بازار املاک / نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری به مسکن

نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری به مسکن

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه ۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از ا

مخالف «مسکن‌‌‌سازی دولتی»؛ پزشکیان چه کار خواهد کرد؟


مسعود پزشکیان، یکی از ۶ نامزد قطعی‌‌‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری تیرماه است. برخلاف آنچه طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌‌‌ها، «از زبان پزشکیان در جایگاه کاندیدای انتخابات درباره بازار مسکن»، مصاحبه‌‌‌هایی منتشر شده، او صحبتی نداشته است. آنچه از او نقل‌قول شده به اواخر سال گذشته برمی‌‌‌گردد. با این حال، پزشکیان «مخالف آشکار طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی» است.


این طرح همانی است که در دولت احمدی‌‌‌نژاد تحت عنوان مسکن‌‌‌مهر اجرایی شد و در دولت شهید رئیسی نیز تحت عنوان «یک میلیون مسکن در سال با افق ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال» در جریان بوده است. پزشکیان پیش‌تر درباره مسکن میلیونی به «امکان‌‌‌پذیر نبودن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت یا با حضور مستقیم دولت در این صحنه» اشاره کرده بود و با استناد به آمارهایی که مسوولان در سال گذشته درباره طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرده بودند، گفته بود «تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌‌‌شده در این طرح، زیر ۴۰۰‌هزار واحد در سال است.» منوی مسکن پزشکیان را اما می‌توان از سه طریق، شناسایی کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به نوعی از خط فکری و جریان سیاستی تعلق دارد که کارنامه به جا مانده از آن طی دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌‌‌دهد، دولت اگر این نامزد رئیس‌‌‌ آن شود برای بخش مسکن و ساختمان چه کار خواهد کرد. خط‌‌‌فکری دولت اصلاحات در دهه ۸۰ –که پزشکیان نیز در همین خط قرار دارد- برای بخش مسکن بر «عدم‌مداخله مستقیم در بازار مسکن» و همچنین «فراهم‌‌‌کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری ساختمانی» و «ارائه امکانات برای عرضه مسکن» پایه‌‌‌ریزی شده بود. در دولت اصلاحات، سیاستگذار مسکن، دو طرح «ساخت انبوه واحد مسکونی در درون شهرها به صورت مشارکت با سازنده‌‌‌ها روی زمین‌‌‌های دولتی داخل شهر» و «ساخت واحد مسکونی با مدل عرضه اجاره به شرط تملیک» را جلو برد.


در مجموع دو طرح، «صحبتی از ساخت چند میلیون واحد مسکونی» نبود اما نزدیک به ۱۰۰‌هزار خانه‌‌‌‌‌‌اولی «با مدل اجاره به شرط تملیک»، صاحب مسکن شدند و در عین حال، «سطح مناسب قدرت وام خرید مسکن» در آن دوره و شرایط اقتصادی بیرونی بازار مسکن باعث شد تعداد قابل توجهی از خانوارها بتوانند از طریق سازوکار بازار، صاحب‌‌‌خانه شوند. پس، به یک دلیل، ‌‌‌ آن هم «کارنامه دولتی که به لحاظ خط فکری با پزشکیان، هم‌‌‌مسیر است»، می‌توان انتظار داشت این نامزد، ‌‌‌ تجربه موفق قبل را جلو ببرد. از طرفی، یکی از دو مشاور اقتصادی اصلی پزشکیان، ‌‌‌ فردی است که او نیز به «مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن» اعتقاد ندارد. حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در دهه ۷۰، در ایده «پرداخت وام خرید مسکن با مدل صندوق پس‌‌‌انداز در بانک تخصصی» هم‌‌‌نظر بود و طی نیمه دوم دهه ۹۰ نیز مدل «صندوق پس‌‌‌انداز مسکن یکم» را از طریق بانک تخصصی، اکران کرد. در این ایده که البته در صندوق مسکن یکم، ناقص اجرایی شد، بانک‌‌‌ها بخشی از منابع‌‌‌شان را در ازای کاهش سپرده‌‌‌قانونی نزد بانک مرکزی، وارد منابع بانک تخصصی بخش مسکن می‌‌‌کنند تا منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن فراهم شود. مشاور اقتصادی پزشکیان در این سال‌‌‌ها، ریشه جهش تاریخی قیمت مسکن را «مسائل بیرونی این بازار» همچون انتظارات تورمی می‌‌‌دانست و اکنون می‌توان انتظار داشت، شناسایی درست قفل بازار مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به گشایش قفل «خرید و ساخت» و رونق این بخش بینجامد.


از طرفی، یک وزیر پیشین مسکن نیز ظاهرا در تیم فکری مسعود پزشکیان قرار گرفته است که سابقه بازار مسکن در دوره او «عدم‌مداخله مستقیم دولت» را نشان می‌‌‌دهد. در حال حاضر، «تورم اجاره» حادتر از تورم مسکن است چون عمده زوج‌‌‌های جدید به دلیل ناتوانی از خرید وارد بازار اجاره مسکن می‌‌‌شوند. اگر این پازل را برای منوی مسکن مسعود پزشکیان فرض کنیم  – براساس شواهد – در این صورت می‌توان انتظار داشت، سیاست‌‌‌های این بخش، اثرمعناداری روی بازار اجاره داشته باشد. هر چند طی روزهای آینده و در مناظره‌‌‌های انتخاباتی، پزشکیان و دیگر نامزدها به سمتی خواهند رفت که «بیشتر و کامل» درباره آنچه دولت‌‌‌شان برای بخش مسکن انجام خواهد داد، صحبت کنند.





«خانه» با «خوابگاه» فرق دارد؛ جلیلی چه می‌‌‌گوید؟


سعید جلیلی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از برنامه‌‌‌هایی که در صداوسیما طرف مصاحبه قرار گرفت، حدود ۵ دقیقه، درباره برنامه‌‌‌‌‌‌اش برای بازار مسکن سخن گفت. نگاه جلیلی به «مشکل ناتوانی خانوارها از خرید مسکن» بر «اوضاع بازار زمین به عنوان ریشه تورم ملکی» متمرکز است. جلیلی معتقد است، «زمین به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما انحصار در این بازار است.»


البته شاید منظور او از انحصار، «سفته‌‌‌بازی و سوداگری روی زمین» است که باعث شده «عرضه زمین آماده ساخت، محدود باشد» اما در نقاط مختلف شهرها حتی در تهران که «برخی مسوولان مدام ادعا می‌‌‌کنند، زمین نیست»، زمین‌‌‌هایی را می‌‌‌بینیم که «بلااستفاده» رها شده و مالکانش، سال به سال از «تورم بالای زمین» نفع می‌‌‌برند. رشد قیمت زمین طی یک دهه گذشته، بیشتر از رشد قیمت مسکن بود. زمین در بلندمدت –طی سه دهه گذشته- نیز عایدی بالاتری در مقایسه با مسکن به صاحبانش داد. در شرایط «انتظارات تورمی» در سال‌‌‌های گذشته، «سرمایه‌‌‌داران درشت» به جای آنکه آپارتمان بخرند و خالی نگه دارند، سراغ زمین رفتند. جلیلی می‌‌‌خواهد قیمت زمین را کاهش دهد اما تاکنون، نگفته از چه مسیری. با این حال، این نامزد از یک‌‌‌سو «به مسکن‌‌‌سازی دولتی اعتقاد دارد» اما از سوی دیگر، به شکل غیرمستقیم، از‌‌‌ طرح‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی دوره‌‌‌های قبل «ایراد ظریف» گرفته است.


جلیلی می‌‌‌گوید، بین «ساخت خانه برای مردم» و «ساخت خوابگاه» فرق وجود دارد. خانه‌‌‌هایی که روی زمین‌‌‌های دولتی می‌‌‌سازیم باید همه نوع خدمات و امکانات سکونتی و شغلی را داشته باشند تا افراد حس تعلق به آنجا پیدا کنند.


این نامزد بنا دارد اگر رئیس‌‌‌جمهور شد، از ماده‌‌‌ای از برنامه هفتم توسعه که به دولت‌‌‌ها اجازه داده است «زمین‌‌‌های بیرون شهرها را به میزان ۰.۲‌درصد کل پهنه ایران به کاربری مسکونی تبدیل کنند‌‌‌»، برای ساخت مسکن استفاده کند.


این ماده اما اتفاقی را رقم خواهد زد که جلیلی منتقد آن است. زمین‌‌‌های خام بیرون شهرها دهه‌‌‌ها طول می‌‌‌کشد تا «محله مسکونی واقعی» شوند و افراد حس تعلق به آنها پیدا کنند. ضمن آنکه، مسکونی‌‌‌سازی زمین‌‌‌های خام به قیمت امروز، ‌‌‌ مترمربعی ۴ تا ۵ میلیون برای دولت هزینه دارد که با توجه به منابع محدود دولت، تامین آن، ‌‌‌ سال‌ها طول می‌‌‌کشد و برنامه مسکن‌‌‌سازی دولتی را مشمول تورم سالانه می‌‌‌کند. از طرف دیگر، حتی اگر دولت منابع لازم برای تبدیل زمین‌‌‌های بیرون شهرها به محله‌‌‌های مسکونی را داشته باشد، هزینه زندگی برای خانوارها در نقاطی دورتر از شهرهای مادر، بالا می‌‌‌رود و تازه باید منابع کلان برای ساخت مترو تخصیص پیدا کند؛ اتفاقی که سال‌ها برای هشتگرد و پرند طول کشید و امروز، پردیس هنوز مترو ندارد. جلیلی البته از «شهر یک دقیقه‌‌‌ای» صحبت کرد؛ این مدل، «شهر ۱۵ دقیقه‌‌‌ای» است که در فرانسه به شکل آزمایشی در پاریس اجرایی شده به این معنا که ساکنان محله‌‌‌های مختلف باید بتوانند در کمتر از ۲۰ دقیقه، به همه نوع خدمات سکونتی و زندگی که می‌‌‌خواهند دسترسی پیدا کنند و «رفت و آمدهای زائد درون شهری» در سطح شهر کاهش پیدا کند. این مدل، مدنظر جلیلی است که با «زمین‌‌‌گشایی در بیرون شهرهای اصلی» در تعارض است.



قالیباف به دنبال «کاهش زمان رسیدن به کلید خانه»



محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، درباره بازار مسکن و چگونگی حل مشکل، طی روزهای گذشته در قالب دو سرفصل جداگانه، صحبت کرد. این نامزد به دنبال آن است که «مدت زمان لازم برای صاحب‌‌‌خانه شدن» را کاهش دهد. البته این هدف او، ‌‌‌ همانی است که در برنامه هفتم مصوب مجلس آمده است. در برنامه هفتم توسعه، به دولت تکلیف شده است سیاست‌‌‌های مسکن به گونه‌‌‌ای جلو رود که در سال پایان برنامه، خانوارهای ایرانی با درآمد سالانه‌‌‌شان بتوانند بعداز ۷.۵ سال صاحب مسکن شوند. شاخص «دسترسی به مسکن» یک شاخص جهانی است که از نسبت کل درآمد سالانه خانوارها به میانگین قیمت یک خانه ۱۰۰ مترمربعی به دست می‌‌‌آید. این نسبت در کشور در حال حاضر حول و حوش ۱۹ تا ۲۱ است. برای آنکه این شاخص به یک‌سوم کاهش پیدا کند، باید یا درآمد ایرانی‌‌‌ها ۳ برابر شود یا قیمت مسکن تا ۷۰‌درصد افت کند که البته هر دو در صورت سیاستگذاری درست اقتصادی، در زمان مشخص قابل دسترس است.


به شرط آنکه آن سیاست‌‌‌ها، اعلام و پیش برده شود. قالیباف همچنین در نظر دارد به «ساخت مسکن دولتی» ادامه دهد. این سیاست از آنچه او برای «زمین‌‌‌گشایی برای ساخت مسکن» اعلام کرده، قابل شناسایی است. او نیز مثل جلیلی بر ماده‌‌‌ای از برنامه هفتم که اجازه می‌‌‌دهد معادل ۰.۲‌درصد پهنه ایران، ‌‌‌ زمین مسکونی شود، حساب کرده است. این ماده به معنای آن است که معادل حدود ۵ برابر مساحت شهر تهران، زمین‌‌‌های بیرون‌‌‌شهرها می‌تواند به داخل محدوده شهرها بیاید؛ اتفاقی شبیه زمین‌‌‌های ۹۹ ساله که فاقد زیرساخت‌‌‌ها بود و منابع کلان برای تامین آب و برق و گاز و سپس خدمات روبنایی آنها، صرف شد. قالیباف در نظر دارد با مولدسازی این زمین‌‌‌ها، شرایط ساخت مسکن انبوه را فراهم کند.



زاکانی موافق ساخت انبوه مسکن



علیرضا زاکانی یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتقاد دارد دولت می‌تواند مسکن انبوه برای فاقدین مسکن بسازد. او در برنامه صدا و سیما در پاسخ به مجری که پرسیده بود «آیا مسکن‌‌‌سازی وظیفه شهرداری است» گفت: ما در شهرداری ۱۰ قاعده داریم که از روی آنها حرکت می‌‌‌کنیم، اینکه گفته شود شهرداری طبق قانون وظیفه دیگری دارد، درست اما یکی از این قاعده‌‌‌های ما کمک شهرداری به دولت برای ساخت مسکن است. درست است که مسکن‌‌‌سازی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است اما ما هم می‌توانیم کمک کنیم و ساخت‌‌‌وساز ۲۰۰‌هزار واحد را اخیرا در شهر تهران به عنوان اتفاق بی‌‌‌سابقه شروع کردیم. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نگاه این نامزد نشان می‌‌‌دهد، او در نظر دارد به مسکن‌‌‌سازی توسط دولت ادامه دهد. البته این ۲۰۰‌هزار واحد نیز اگر آدرس تک‌‌‌تک آنها به همراه پروانه‌‌‌های ساختمانی صادرشده برای آنها توسط شهرداری اعلام شود، ابعاد اقدام بی‌‌‌سابقه مدیریت شهری تهران در این دوره، مشخص‌‌‌تر خواهد شد.



قاضی‌‌‌زاده هاشمی قصد کاهش قیمت مسکن را دارد



امیرحسین قاضی‌‌‌زاده هاشمی، نامزد دیگر انتخابات درباره مشکل بازار مسکن معتقد است، می‌توان با مدیریت هزینه ساخت مسکن و قیمت تمام‌‌‌شده، قیمت مسکن را ۴۰‌درصد کاهش داد. او از هزینه‌‌‌های مازاد برای ساخت مسکن گفته است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، بخش قابل‌توجهی از تورم مسکن به تورم ساخت مربوط نیست بلکه به اثر تورمی «حجم بالای تقاضای غیرمصرفی خرید خانه» و همچنین ناتوانی سازنده‌‌‌ها در فروش پایدار مربوط است. با این نگاه‌ها، می‌توان این‌طور دسته‌بندی کرد که پزشکیان و جلیلی، موافق ساخت مسکن در زمین‌های خام بیرون از شهرها نیستند و دو نامزد دیگر به مولدسازی روی این اراضی اعتقاد دارند.


تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده

در حالیکه گفته می‌شود بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند در درازمدت به سیاستی پررونق برای تولید مسکن در بافت فرسوده تبدیل شود اما شواهد حاکی از آن است که با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابتدای سال جاری هنوز برنامه تسهیلات بانک‌ها در بافت فرسوده ابلاغ نشده است.

سکته قیمت در بازار مسکن

بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟

ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن باید پایش...

رئیس شورای اسلامی شورای شهر تهران در واکنش به حواشی مطرح شده در خصوص اسامی ساختمان های ناایمن گفت: ایمن سازی ساختمانهای ناایمن باید مورد پایش قرار بگیرد.

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (هفتم خرداد) خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی خواهند پرداخت.

چگونه مسکن در ۱۷ سال، ۵۲ برابر گران شد؟

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: با شوآف و شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت.

آشفتگی بازار مسکن

در شرایط فعلی بخش عمده خریداران و حتی فروشنده‌هایی که برای خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال کشف قیمت واقعی برای انجام هر چه سریع‌تر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازمانده‌اند.

خرید مسکن آسان‌تر می‌شود؟

خبر تازه وزیر اقتصاد درباره فروش متری مسکن وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: باید تاحد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم. اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنش های هیجانی بکوبند.

اقساط سنگین وام نهضت‌ملی مسکن

در حالی تمرکز برای تامین نیاز مردم به سرپناه در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده که شواهد حاکی از عدم توانایی اقشار میان درآمدی برای تامین آورده و بازپرداخت سود تسهیلات این طرح است. برنامه‌ای که چنانچه در آن اصلاحاتی انجام نشود دولت را برای ادامه این مسیر با چالش مواجه می‌کند.

افزایش هزینه عوارض ساختمانی، به گرانی...

افزایش هزینه عوارض ساختمانی به گرانی مسکن دامن نمی‌زند. در حالی که بسیاری از سازندگان مسکن، افزایش نرخ عوارض ساختمانی را به عنوان یکی از عناصر اصلی گرانی نهاده های تولید مسکن میدانند. همچنین سلب انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در این بازار عنوان می کنند. اما در مقابل مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بر این باور است که با توجه به اینکه عوارض ساختمانی تنها بین یک تا دو درصد از هزینه کل ساختمان را شامل می شود. بنابراین افزایش آن تاثیر چندانی بر گرانی مسکن ندارد.

اراضی نهضت ملی مسکن به ۳۰‌هزار هکتار...

اراضی نهضت ملی مسکن به ۳۰‌هزار هکتار رسید با توجه به آنکه دولت اعلام کرده بود که در هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور می‌سازد در حال حاضر بعد از گذشت دو سال میزان اراضی این طرح به ۳۰ هزار هکتار رسید.

واگذاری مسکن به کارگران و حداقل بگیران

سورپرایز ویژه رئیسی برای کارگران و حداقل بگیران، کارگران صاحبخانه شدند ، جزییات جدید از واگذاری مسکن کارگران پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر توسط وزارت راه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگذاری ۴۵۰ واحد مسکونی در راستای جوانی...

واگذاری ۴۵۰ واحد مسکونی در راستای جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ دغدغه مهم خانواده‌ها برای فرزندآوری مسکن و اشتغال است. لذا از ماه آینده تعداد ۴۵۰ منزل مسکونی که توسط شرکت توسعه‌گران عمران ستاد در شهرکرد و بروجن ساخته‌شده‌است، واگذار می‌شود.

بهره‌برداری از سه‌هزار واحد طرح...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد: سه هزار واحد طرح ملی مسکن تا پایان امسال قابل بهره‌برداری است.

ساخت ۲۸۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد...

ساخت ۲۸۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن اهواز- رئیس بنیاد مسکن گفت: در شهرها و روستاهای کشور در مجموع ۲۸۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.

پروانه‌ساختمانی ۲۰هزار واحد نهضت‌ملی...

پروانه‌ساختمانی ۲۰هزار واحد نهضت‌ملی مسکن اصفهان - معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تا کنون برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده‌است.

کمبود آپارتمان کوچک‌متراژ در تهران

به گزارش ایسنا، کمبود آپارتمان کوچک متراژ در بازار مسکن شهر تهران محسوس است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکونی عرضه شده برای فروش به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های با متراژ بالای ۹۰ متر مربع تشکیل می‌دهد؛ در حالی که فقط ۳۳ درصد معاملات در این گروه متراژی انجام می‌شود. سهم آپارتمانهای بالای ۱۰۰ متر از معاملات نیز ۲۵ درصد است.

بازار اجاره‌مسکن غرب تهران

بازار اجاره مسکن در غرب تهران، به عنوان یک مقصد محبوب برای مستاجران مهاجر از منطقه پرتقاضای تهران، رونق یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای اجاره آپارتمان در منطقه ۲۲، که به عنوان غربی‌ترین و جوان‌ترین منطقه پایتخت شناخته می‌شود، رو به افزایش است.

خانه‌های ویلایی در نهضت ملی‌مسکن

سهم خانه های ویلایی در نهضت ملی مسکن ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه‌ زنده تلویزیونی ثریا با تشریح سیاست های توسعه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل مسکن دو خط تلاش را دنبال کرد. نخستین خط افزایش عرضه مسکن و مسیر دیگر نیز کنترل تقاضاهای سرمایه بود.

نکات قابل‌توجه برای اجاره‌خانه

اجاره کردن یا اجاره دادن ملک گاهی با چالش‌هایی برای مالک یا مستاجر همراه است و اکثر این چالش‌ها به دلیل بی‌اطلاعی طرفین از قوانین مربوط به عقد قراردادهای استیجاری است. در روزهایی که ملک به خصوص در شهرهای بزرگ قیمت‌های سرسام‌آوری دارد خرید آن به ویژه برای جوانان با سختی‌هایی همراه است بنابراین بسیاری از افراد و خانواده‌ها با اجاره خانه و پرداخت مبلغی به عنوان رهن و اجاره ملک مورد اجاره را برای مدت یک سال یا کمتر یا بیشتر در اختیار می‌گیرند.

دادمستاجران از اجاره بها

اجاره آپارتمان در برخی شهرستان‌های استان تهران تقریباً با مناطق ارزان این شهر برابری می‌کند و بعضاً پیشی هم گرفته است. حدود یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و آن‌طور که مشاوران املاک فعال در استان تهران فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، مهم‌ترین عامل در کسادی بازار اجاره و نیز تخلیه خانه‌ها و عدم تمدید اجاره‌ها محسوب می‌شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از عید، نرخ‌های پیشنهادی نسبت به سال گذشته نوسان بیشتری را تجربه کرده است تا برگی دیگر از تورم در زندگی مردم ورق بخورد.