قوانین املاک / قیمت واقعی مسکن ملی بالاخره مشخص شد

قیمت واقعی مسکن ملی بالاخره مشخص شد

واحدهای نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام شده عرضه خواهد شد و به همین دلیل با توجه به تعدیل‌های فصلی، قیمت‌ها به‌روز می‌شود.

طرح نهضت ملی مسکن

در حال حاضر برخی انبوه‌سازان هزینه ساخت هر متر از واحدهای  مسکن ملی  را ۲۰ میلیون تومان ارزیابی می‌کنند. اما پروژه‌ها بر مبنای زمان انعقاد قرارداد نرخ‌های متفاوتی دارند. 

به طور مثال قیمت واحدها در پروژه‌ای که سه سال قبل آغاز شده و هم‌اکنون به پایان رسیده بر مبنای تعدیل‌های فصلی سه سال اخیر محاسبه شده و طبیعتا با قیمت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تحویل می‌شود.

زمانی که طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت دوازدهم آغاز شد، قیمت هر متر از واحدهای این پروژه بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان برآورد می‌شد. 

در ادامه این پروژه به طرح نهضت ملی مسکن الحاق شد. منابع ساخت این پروژه‌ها از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین می‌شود؛ تسهیلاتی که اخیرا از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به تورم و تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی و بر مبنای تعدیل‌های فصلی سازمان برنامه و بودجه که بر روی پروژه‌های دولتی اعمال می‌شود قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن نیز تغییر می‌کند.

 از طرف دیگر هزینه ساخت بر مبنای تعداد طبقات، مشاعات و مصالح به کار رفته در پروژه‌ها در نقاط مختلف کشور متفاوت است؛ اگرچه به گفته مسئولان این تفاوت‌ها چندان زیاد نیست.

نسل اول پروژه‌های در حال تحویل با قیمت تمام شده ناخالص ١١ میلیون تومان در هر متر مربع تحویل داده می‌شود. 

اما قراردادهای نهضت ملی مسکن برخلاف مسکن مهر مشمول تعدیل هستند. تزریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی برای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ ضرورت دارد.

با این توضیحات، قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن وابستگی زیادی به واریز به‌موقع آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی دارد.

 تا دی ماه امسال از طریق بانک مسکن مجموعا ۲۰۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سراسر کشور پرداخت شده که حدود ۱۱۴ همت از محل تسهیلات بانکی و ۸۸ همت توسط متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.

مهرماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد که سهم ۱۵ بانک در پرداخت وام مسکن ملی صفر بوده است. این کم‌کاری سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن به طولانی شدن پروژه‌ها منجر شده است.

یکی دیگر از چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن که در مسکن مهر نیز وجود داشت تامین نشدن به‌موقع زیرساخت‌ها، خدمات و انشعابات است. کم‌کاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در تحویل به‌موقع واحدها اثر می‌گذارد. این معضل هم‌اکنون در پروژه‌های مختلف مسکن ملی در سراسر کشور وجود دارد.

برخی متقاضیان نیز آورده خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند که این مساله به کندی اجرای پروژه‌ها می‌انجامد. به طور مثال هم‌اکنون که تعدادی از واحد مسکن ملی پرند در حال تحویل است به گفته صیادی ۶٠ درصد از متقاضیان آورده اولیه را تکمیل نکرده‌اند و میزان واریزی متقاضیان بین ۷۰۰ تا ۸۷۰ میلیون تومان بوده است. 

در برخی پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی به ۶۰ درصد رسیده اما میزان آورده متقاضیان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و در مواردی صفر بوده است. این تاخیرها می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را طولانی کند.

بیمه ضروری مدیر ساختمان

مدیریت ساختمان و مجتمع‌های تجاری برخلاف تصور عموم یک وظیفه پرمسئولیت است. در واقع، مدیریت ساختمان یک مسئولیت حقوقی برای فرد در زمینه خسارت به ساختمان، ساکنان آن و افراد غیر است. خسارات جانی و مالی مرتبط با ساختمان می‌تواند برای مدیران ساختمان دردسرساز شود. در این میان برخی از بیمه‌نامه‌ها می‌تواند ریسک خسارات مالی را برای مدیر ساختمان کاهش دهد.

حذف قولنامه چه تاثیری بر بازار مسکن...

حذف قولنامه از معاملات املاک مسکونی در بازار مسکن به دلیل ریسک‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود در دست پیگیری بوده و با اعلام‌نظر صریح رهبری قطعی می‌شود، اما پس از اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاه‌های مشاور املاک رخ خواهد داد

افراد دارای سه فرزند چگونه وام خرید...

بنا بر اعلام بانک مرکزی، اصلاحیه دستورالعمل «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر» برای اجرا به پنج بانک عامل ابلاغ شد

سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن 2 برابر شد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ️سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم 2 برابر شد.

خرید قراردادی، جایگزین خرید تضمینی...

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تداوم تولید محصولات کشاورزی، خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی می‌شود و خرید قراردادی اصلی‌ترین برنامه ما در وزارتخانه خواهد بود.

قانون اجاره در سال 1400 ؛ تمدید اجباری...

سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای داشت که بر اساس آن مالکان با لحاظ کردن برخی شرایط حق افزایش بیش از 25 درصد اجاره بها را نداشتند و دادگاه ها نیز از صدور حکم تخلیه برای مستاجران خودداری می کردند و بر اساس اعلام معاون وزیر مسکن قانون اجاره در سال 1400 نیز به همین روال خواهد بود.