مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
به دنبال نوسانات اخیر در بازار مسکن، قیمت‌ها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار گرفته‌اند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌های کنونی، غیرواقعی هستند و تحت تأثیر هیجانات روانی ناشی از جنگ و عدم تمایل عمومی به خرید ملک قرار دارند.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این بازار شده است.
زمانی که کاهش قیمت کالا یا خدماتی مطرح می‌شود، باید دلایل واقعی و منطقی برای این کاهش وجود داشته باشد.
مثلاً اگر هزینه تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
در مناطق مختلف تهران، هزینه ساخت هر متر مربع به بیش از ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن هزینه زمین و ساخت، تولیدکنندگان به دنبال سود معقولی هستند.
مسئله مهاجرت معکوس به تهران اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. اما طبق نظر کارشناسان، ممنوعیت قانونی برای ورود مهاجران به پایتخت غیرممکن است.
چنین محدودیتی، مخالف با اصول حقوق شهروندی است و هر فرد حق مهاجرت به تهران یا سایر نقاط کشور را دارد.
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جمعیت در تهران، ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌ها تقویت شود.
با تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی، می‌توان افراد را به زندگی در شهرستان‌ها ترغیب کرد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش مهاجرت به تهران نیازمند تحلیل جدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا شرایط پایداری حاصل شود.
رکود در بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این رکود در تابستان امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از دفاع اقتصادی تا حد بیشتری نسبت به تابستان گذشته تشدید شده است.
وی افزود: عدم نقدشوندگی بازار مسکن باعث شده تولیدکنندگان سرمایه‌های خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.
این موضوع احتمالاً تأثیرات مخرب و بلندمدت‌تری بر اقتصاد مسکن کشور خواهد گذاشت.
در اقتصاد، دو مفهوم نیاز و تقاضا وجود دارد. با اینکه نیاز به مسکن ثابت باقی مانده، کاهش توان مالی مردم موجب کاهش تقاضا شده است.
کاهش تقاضا به تدریج موجب خروج تولیدکنندگان از بازار می‌شود و در بلندمدت اثرات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اگر شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد، احتمالا بازار به دلیل کاهش تولید مسکن و عرضه در حال حاضر، با جهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید تلاش‌هایی برای افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان و انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان انجام گیرد.
حل مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید اولویتی برای بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
بازار متشنج مسکن، تقاضای مصرفی را کاهش داده و تمام راه‌ها را برای خانه‌دارشدن بسته است؛ در این شرایط، تسهیلات خرید مسکن با همان ایراد‌های قبلی ازجمله دوره بازپرداخت کم و مبلغ اقساط بالا، افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در «طرح جهش تولید مسکن» دولت قرار نیست خانه بسازد بلکه از سازندگان به ویژه انبوه سازان حمایت می‌کند.
مسکن قابلیت این را دارد که قیمتش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد و باید این اتفاق بیفتد کما اینکه در دو دوره در سال‌های دور این اتفاق افتاد. کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز مسکن
هفته گذشته بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به بانک مسکن ابلاغ کرد که طبق آن، متاهل تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از ۵۸ میلیون تومان بپردازند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به دلیل وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن، برخی از بنگاه‌ها باسفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن دامن می‌زنند.
یک دستگاه واحد مسکونی ۹۰ متری با عمر بنای ۱۱ سال، واقع در سهروردی، خیابان نوبهار، با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره معامله می‌شود.
مرحله نخست کلنگ زنی و ساخت ۱۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در شهرستان جاسک آغاز شد.
دستور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها درباره تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع، احتمالا روز شنبه هفته آینده با هماهنگی دیوان عدالت اداری به صدور بخشنامه اعمال بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی منجر خواهد شد که بر اساس آن پروانه اشتغال به‌کار آن دسته از اعضای مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که دارای تعارض منافع بوده و به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بی‌توجه بوده‌اند، تعلیق خواهد شد.
عملیات مرمت و نوسازی ۱۵۵ واحد مسکونی منزل معسرین و نیازمندان بوسیله گروه‌های جهادی امسال در شهرستان سبزوار انجام شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تمام قراردادهای اجاره به صورت خودکار، تمدیدشده حساب می‌شود، گفت: اجرای مصوبه کرونایی تعیین نرخ اجاره‌بها بدون تغییر ادامه دارد مگر اینکه توافقی بین مالک و مستاجر انجام شود.
قیمت املاک مسکونی در شهرهای بزرگ استرالیا در سه ماهه منتهی به ژوئن با رشد تاریخی ۶.۷ درصدی (نسبت به سه ماهه قبلی) روبرو شد.
گروه استان‌ها ــ هفدهم شهریورماه پارسال بود که زلزله ۵.۱ ریشتری به برخی از واحدهای مسکونی در روستاهای شهرستان رامیان و به صورت محدودتر در آزادشهر خسارت وارد کرد، مسئولان وعده داده بودند خانه‌های مردم زلزله‌زده حداکثر در یکسال احداث شود...
ایرانی ها در سال گذشته میلادی ۷ هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه خریداری کردند که طبق همین منبع آماری نسبت به سال 2017 رشد ده برابری را نشان می دهد. البته ترکیه تنها مقصد ایرانیان برای خرید ملک نیست، امارات، ارمنستان، قبرس، گرجستان، اسپانیا، کانادا و ... هم کشورهایی هستند که ایرانیان در آنجا با خرید ملک سرمایه گذاری انجام داده اند
گروه استان‌ها- رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای شهر مشهد گفت: ساخت مسکن ارزان‌قیمت در حاشیه شهر، ضمن اصلاح بافت و حفظ کرامت شهروندان، گامی اساسی در جهت خانه‌دار کردن افرادی است که از نظر اقتصادی و معیشتی در تنگنا هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بنگاه‌های معاملات ملکی باید همانند دفاتر ثبت اسناد، پلیس +۱۰ و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان دارای قانون، ضابطه و مسئولیت مشخص باشند تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۸۷ متری، با عمر بنا ی ۱ سال، واقع در پردیس، فاز ۱۱ به مبلغ ۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
فرماندار قوچان در استان خراسان رضوی گفت: بر اثر زلزله دیروز (دوشنبه) ۷۰۰ واحد مسکونی در ۴۲ روستای این شهرستان دچار خسارت‌های جزئی و کلی شد.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت:در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن می‌شود و این عدد برای کارگران بسیار زیاد است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص برنامه دولت مبنی بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور طی یکسال و سهم استان اصفهان از این میزان گفت: معمولاً از این تعداد بین ۷ تا ۱۰ درصد مشمول استان اصفهان می‌شود که چیزی حدود ۷۰ هزار واحد سهم این استان خواهد بود و این عدد برای چهار سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد می‌شود.
در شرایطی که مدل ساخت 1 میلیون واحد مسکونی بر اساس خانه 1 طبقه در دستور کار قرار گیرد، می‌توان نیاز به برق 1150 مگاواتی این واحدها را از طریق برق تجدیدپذیر تامین کرد.