در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحلهای بیسابقه و نگرانکننده شد؛ مرحلهای که نهتنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهرهمندی از طرحهای ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقتفرسای اجارهبها و هزینههای جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانهترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمت خانه ندارد.
در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یکسوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص میدهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است
در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد.
افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمتها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است
برنامه جدید حمایتی دولت از مستأجران با عنوان «طرح آشیان» از امروز وارد فاز اجرایی میشود؛
بررسی روندهای گذشته بازار مسکن و ارزیابی کارشناسان نشان میدهد در صورت بروز تحولات سیاسی مثبت، احتمال کاهش قیمت در بازار مسکن دور از انتظار نیست؛
طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان بهزودی وارد مرحله ثبتنام میشود. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، زوجهای واجد شرایط میتوانند با اجارهبهایی کمتر از نرخ بازار و با امکان سکونت تا پنج سال، از این واحدها استفاده کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات، از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.
با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تحولی نوین در بازار مسکن ایران رقم خورده است. سکوهای اینترنتی فعال در حوزه املاک، پس از دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قادر خواهند بود فرآیند تنظیم و ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن را بهصورت آنلاین ارائه دهند.
افزایش سقف وام مسکن 1405 به یکی از مهمترین موضوعات بازار مسکن و نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
تجربه پروژههای حمایتی گذشته نشان میدهد موفقیت طرح مسکن استیجاری، بیش از هر چیز به تامین منابع مالی، سرعت اجرا و هماهنگی دستگاههای مختلف وابسته خواهد بود و صرفا به خاطر جدید وزارت راه و شهرسازی و دولت، نمیتوان به موفقیت طرح خوشبین بود.
وزارت راه و شهرسازی سه گزینه و عدد جدید برای اجاره بهای تهران به شورای مسکن پیشنهاد کرده است و بزودی سقف اجاره بهای پایتخت تعیین می شود.
با افزایش قیمت مسکن و دشوارتر شدن خانهدار شدن برای اقشار متوسط و کمدرآمد، طی سالهای اخیر ایدههای مختلفی برای تسهیل سرمایهگذاری مردم در بازار مسکن مطرح شده است؛
بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوقالعاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلامها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار وارد یک فاز جدید شده است؛
در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارفتر و کنترلشدهتر باشد.
میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمتها بهصورت اسمی، اما محدود رخ میدهد
در جریان جنگ تحمیلی حدود ۴۰ هزار خانه آسیب دید؛ عضو شورای شهر میگوید که به آسیبدیدگان ودیعه مسکن و اجارهبها پرداخت میکنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن را حدود ۲.۵ میلیارد تومان است.
بنیاد مسکن موظف شد به سرعت برای ساکنان واحدهای آسیبدیده که قابل سکونت نیستند واحد اجارهای فراهم کند