بازار املاک / سقوط تاریخی بازار اجاره

سقوط تاریخی بازار اجاره

در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.

فقر مسکن

افزایش مداوم قیمت‌ها، رکود دستمزدها، و بی‌اثر ماندن سیاست‌های حمایتی، موجب شد که مسکن از یک نیاز اولیه و بدیهی، به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. 

در چنین شرایطی، موج جدیدی از فقر مسکن شکل گرفت که نه‌تنها رفاه خانوارها را نشانه رفت، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه آورد؛

 از حاشیه‌نشینی اجباری گرفته تا مهاجرت ناخواسته به مناطق کم‌برخوردار و کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح تاریخی رسیده است.

 این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هر سال، شمار بیشتری از آن‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

برای سنجش دقیق‌تر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر به‌کار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود ۲۷ درصد، معادل ۱.۳۳ میلیون خانوار، برآورد شده است. 

اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد ۶۵۲ هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد افزایش داده‌اند.

به این ترتیب، در مجموع ۱.۹۸ میلیون خانوار، معادل ۷.۶ میلیون نفر، از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند:

فقر درآمدی: ۶۷ درصد (۱.۳۳ میلیون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر.

فقر ناشی از هزینه مسکن: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگیر هزینه‌های مسکن.

آمارها حاکی از آن است که ۸۹ درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه‌ای اول قرار دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، شمار مستأجران درگیر فقر ۵ درصد، معادل ۷۹ هزار خانوار، افزایش یافته است. 

همچنین یافته‌های شاخص مکمل، ضعف‌های شاخص استطاعت‌ناپذیری مسکن را در دو حوزه «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» آشکار می‌کند؛ نکته‌ای که می‌تواند مبنای اصلاح سیاست‌های مسکن قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛

رصد وضعیت فقر را می‌توان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را که هزینه تأمین مسکن در سبدشان وجود دارد ــ مستأجران و مالکان دارای وام خرید مسکن ــ به‌طور جداگانه بررسی کرد. 

این روش امکان می‌دهد وضعیت این گروه‌ها به‌صورت اختصاصی بررسی شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیز برآورد گردد و زمینه برای سیاست‌گذاری شواهد‌محور هموار شود.

طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد (۱٫۳۳ میلیون خانوار) برآورد شده است. اما به‌مدد روش مکمل که خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن (۶۵۲ هزار خانوار) را نیز شناسایی می‌کند، نرخ فقر به ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

مقایسه نتایج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌کرد خانوارها حکایت از آن دارد 

که این شاخص دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» از وضعیت خانوارهای مستأجر است و در مجموع نه‌تنها برای بررسی وضعیت خانوارهای مستأجر و مالکان دارای وام خرید مسکن مناسب به شمار نمی‌رود، بلکه در پاره‌ای موارد استفاده از آن منجر به کژفهمی‌های سیاستی می‌شود.

نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسید

طبق برآورد روش متداول و مکمل، خانوارهای مستأجر درگیر فقر را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

۱. خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر هستند: ۶۷ درصد (۱٫۳۳ میلیون خانوار که شامل ۵٫۵ میلیون نفر می‌شود).

۲. خانوارهایی که درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن، اجاره به همراه هزینه آب، برق و گاز هستند: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار که شامل ۲٫۱ میلیون نفر می‌شود).

در سال ۱۴۰۲، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر به بالاترین مقدار خود در دو دهه گذشته رسیده است؛ هم از نظر تعداد خانوار درگیر فقر، هم از نظر تعداد افراد و هم از نظر نرخ فقر.

در سال ۱۴۰۲، سهم خانوارهای مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری حدود ۹۴ درصد (۱٫۸۷ میلیون خانوار) و سهم مناطق روستایی ۶ درصد (۱۱۳ هزار خانوار) بوده است.

بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال ۱۴۰۲، مربوط به خانوارهای چهار نفره برآورد شده است: ۶۴۹ هزار خانوار (۲٫۶ میلیون نفر). همچنین ۷۲ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، شامل خانوارهای سه، چهار و پنج نفره بوده‌اند (۱٫۴۳ میلیون خانوار معادل ۴٫۵۷ میلیون نفر).

در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر مربوط به خانوارهایی بوده که سن سرپرست آن‌ها بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده است: ۶۱۲ هزار خانوار (۲٫۵۵ میلیون نفر). این گروه بیشترین سهم از کل خانوارهای درگیر فقر را دارد (۳۱ درصد).

توزیع خانوارهای درگیر فقر در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۷۶ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، خانوارهایی هستند که سن سرپرست خانوار کمتر از ۵۵ سال است: ۱٫۴۹ میلیون خانوار (۶ میلیون نفر).

۴ هزار خانوار با نرخ فقر ۱۴ درصد

در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران برآورد شده است: ۶۲۰ هزار خانوار با نرخ فقر ۴۳ درصد. کمترین تعداد خانوار نیز در استان چهارمحال و بختیاری برآورد شده است: 

۴ هزار خانوار با نرخ فقر ۱۴ درصد. از سوی دیگر، بیشترین نرخ فقر در استان آذربایجان غربی (۶۲ درصد) و کمترین نرخ فقر در استان چهارمحال و بختیاری (۱۴ درصد) برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر درآمدی (۳۹۰ هزار خانوار؛ سهم ۶۳ درصد) و درگیر فقر ناشی از هزینه تأمین مسکن (۲۳۰ هزار خانوار؛ سهم ۳۷ درصد) در استان تهران برآورد شده است.

در همین سال، بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر درآمدی در استان کرمان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که ۸۹ درصد از خانوارهای درگیر فقر این استان (۵۳ هزار خانوار) درگیر فقر درآمدی بوده‌اند. 

همچنین بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن در استان‌های اردبیل و ایلام ثبت شده است.

ناترازی بانک‌ها سد راه پرداخت وام نهضت...

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.

مسکن ایران در کما

بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.

پیش‌بینی عجیب درباره قیمت مسکن در...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.

سکه شدن وضع مستاجران و مشاوران املاک

سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.

کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت تمام شده

در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاهش قیمت مسکن در شمال تهران

در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.

سود مسکن از سود بانکی هم کم‌تر شد

ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.

بازار اجاره در وضعیت نیمه‌تعلیق

در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.

خانه‌ای برای فروش نیست؛ سرمایه‌ها به...

رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.

کلید قفل بازار مسکن

در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.

پرداخت وام جدید اجاره به ۶۶ هزار متقاضی

آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

رکورد بی سابقه بازار مسکن

تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.

ریزش شدید قیمت مسکن در بالاشهر تهران

قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.

بازار مسکن یک نفس راحت می‌کشد

کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.

بازار اجاره مسکن برای مستاجران آرام...

با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.

بازار مسکن پس از خروج گسترده اتباع به...

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.

رکود سنگین در بازار ملک

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت فایل‌های فروش در تهران ۸.۵ درصد افت کرده است. همچنین قیمت مسکن در برخی محله‌های منطقه یک، سه و حتی بخش‌هایی از منطقه دو، نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

خروج اتباع افغان قیمت مسکن در تهران را...

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.

ربزش سنگین قیمت مسکن در راه است

خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

پشت پرده سقوط آزاد قیمت مسکن

باتوجه به داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.