در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحلهای بیسابقه و نگرانکننده شد؛ مرحلهای که نهتنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهرهمندی از طرحهای ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقتفرسای اجارهبها و هزینههای جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
هفتهای که گذشت، قیمت مسکن نهتنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایلهای عرضهشده به بازار» در تهران ۲درصد افت کرد.
بازار مسکن در پایتخت و کلانشهرها همچنان در مسیر افزایش بیوقفه قیمتها حرکت میکند؛ بهگونهای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصلهای چشمگیر از رشد قیمتها عقب مانده و بسیاری از خانوادهها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند.
بر پایه داده های ثبت شده از فایل های مسکونی در چند محله غرب تهران، مقایسه قیمت مسکن در سال های 1400 و 1404 نشان می دهد که نرخ هر متر واحدهای مشابه در این مناطق طی چهار سال با افزایشی بین 170 تا 230 درصد همراه بوده است.
یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و میداند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمتها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.
به دلیل نبود مشتری و رکود بازار، سازندگان بعضا از سود خودشان میزنند تا واحدها متناسب با توان متقاضیان به فروش برسد.
سهم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها در سال جاری به سه درصد رسیده است درحالی که داراییهای ملکی بانکها نزدیک به ۵۰ درصد است.
به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛
انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانکها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرامسازی بازارهای موازی انجام نشود، جهشهای کاذب قیمت تداوم دارد.
حدود ۲ سال قبل و در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز بهازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.
سرعت افزایش قیمت مصالحساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان بهرغم «افزایش ریسکهای تورمساز»، کاهش پیدا کرد.
سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجارهنشینها از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد.
متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز بهروزرسانی میشود.
بازار مسکن ایران در فشار بیسابقه؛ کارشناسان هشدار میدهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.
در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازار املاک مسکونی در دبی روند صعودی خود را حفظ کرد و فروش پیشفروش به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شد. جدیدترین تحلیل بازار کاوندیش مکسول بیان میکند که تقاضا ناشی از اعتماد سرمایهگذاران و گسترش جمعیت بوده است که منجر به افزایش ۱۷.۱ درصدی کل معاملات مسکونی نسبت به سال گذشته به ۵۵۳۰۰ قرارداد شده است.
دولت قصد دارد تا پایان سال با اجرای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلان شهرها به کمک بازار اجاره آید.
در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمیرود. به طوریکه دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.
رکود بیسابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسبوکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر
در هفتههای گذشته، زنگ خطرهای مربوط به بحران کمآبی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اعلامیه مسعود پزشکیان درباره کاهش بارشهای پاییزی خبر از آیندهای چالشبرانگیز میدهد. وی هشدار داد اگر تا پایان آبانماه بارندگی مطلوبی رخ ندهد، ممکن است جیرهبندی آب در شهرهای بزرگ اجرایی شود.
بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بینالمللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریمهای سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشتهاند.
نوسانات قیمت ارز و طلا در هفتههای اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمیگردد.
با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمتها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیدهای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است
