بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن

فصل نقل‌وانتقال مسکن و جابه‌جایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار می‌گویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است. بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست‌به‌کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازار‌ها شدند و بسته‌ها، طرح‌ها و مصوبه‌هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به‌تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از ای

علت مسکونی نشدن جزایر سه‌گانه؟

شورای همکاری خلیج فارس بازهم مثل گذشته و برای چندمین بار ادعای مضحک ایرانی نبودن جزایر سه گانه ایرانی را مطرح کرد. وزیران امور خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ، طی نشستی به میزبانی عربستان سعودی بازهم به موضع گیری علیه ایران پرداختند و در بیانیه‌ای ادعای بی اساس امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کردند و از تهران خواستند که برای حل این مسئله با ابوظبی وارد مذاکره مستقیم شود یا دو طرف به دیوان عالی بین‌الملل رجوع کنند.

خرید خانه در جنوب تهران با چقدر پول؟

با چقدر پول می توانید صاحب یکی از آپارتمان‌های جنوب تهران شوید؟ به دلیل اینکه قیمت مسکن اخیرا جهش و نوسانات زیادی را تجربه کرده است، متقاضیان مسکن به دنبال خانه‌هایی با قیمت‌های مناسب‌تر می‌گردند. در ادامه به بررسی قیمت واحد ها در محله‌های مختلف جنوب تهران خواهیم پرداخت. اگر قصد خرید واحد آپارتمانی در مولوی را دارید، برای خرید واحدی ۷۲ متری درحالی که ۱۰ سال از ساخت آن واحد گذشته است و ۲ اتاق خوابه است، به سرمایه‌ای حدود ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان نیاز دارید.

صدور سند مالکیت املاک روستایی و شهرهای...

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در طول یک سال گذشته 5 هزار جلد سند مالکیت برای املاک روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر صادر شده است. رضا خواجه‌ای، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در زنجان به کسب رتبه برتر کشوری در صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و‌ همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان اشاره و اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی در استان، ۱۰ درصد بالاتر از میانگین

گرانی زمین مسکونی در کدام استانها

بیشترین رشد قیمت زمین پارسال مربوط بود به استان بوشهر که تورم سالانه بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. چند روز پیش مرکز آمار ایران گزارش بازار مسکن کشور در پاییز سال گذشته را منتشر کرد. مرکز آمار در بخشی از این گزارش به بررسی بازار زمین مسکونی و کلنگی در استان‌های مختلف کشور پرداخته است.

انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت مسکن

نقش تورمی «شرکت های واسطه» در جهش تولید مسکن نائب رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با اشاره ضرورت بازنگری در قیمت پیشنهادی برای طرح جهش مسکن گفت: انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت ها و بهبود شرایط پیشنهادی دولت هستند.

قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی

قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی نیازمند ۳۵ درصد تعدیل است گرگان- فروتن، عضو انجمن انبوه سازان فارس با اشاره به ضرورت بازنگری در قیمت پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، گفت: نرخ های پیشنهادی جهش تولید مسکن نیازمند ۳۵ درصد تعدیل است.قیمت‌های پیشنهادی حداقلی وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا انبوه‌سازان رغبتی به مشارکت در پروژه‌های جهش تولید مسکن نداشته باشند.

واحدهای نقلی در مسکن ملی

بر این اساس مطابق آخرین جزئیات رسیده‌ از صورتجلسه کمیته فنی طرح نهضت ملی مسکن، مقرر شده است که ۷ درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب ساخت یک میلیون مسکن در شهر قم حداکثر ۵۵ متر متراژ داشته باشند.بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصوبات معاونت معماری و شهرسازی، تراکم نفر در هکتار در نهضت ملی مسکن برخی استان‌ها تناسبی با گفته‌های رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ندارد و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر این تصمیمات سلیقه‌ای اصلاح شود.

مسکن در جنوب تهران گرانتر شد؟

تبعات سریال تورم مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران، میانه تابستان امسال خود را در شکل خروج دوباره بازار املاک پایتخت از فاز «تنظیم رابطه» نشان داد. بعد از آنکه به دنبال شروع جهش قیمت در بازار مسکن شهر تهران، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تورم مسکن در مناطق نیمه‌شمالی تهران از رشد قیمت مناطق جنوبی پایتخت سبقت گرفت، از انتهای ۹۸ به بعد به‌تدریج و با سبقت تورم مناطق جنوبی از مناطق شمالی، بازار مسکن برای احیای فاصله متعارف بین قیمت مسکن در این دو گروه از مناطق، در فاز بازتنظیم قرار گرفت.

آسمان خراش مسکونی ژاپن

باغ شهر عمودی به بلندترین آسمان خراش مسکونی ژاپن تبدیل شد یک شرکت آلمانی حدود شش سال پس از شروع ساخت، سرانجام کار روی بلندترین آسمان خراش ژاپن را در توکیو به پایان رساند که یک باغ شهر عمودی است. این شرکت دو آسمان خراش در توکیو احداث کرده که یکی از آنها بلندترین برج مسکونی ژاپن است. این برج دارای طراحی منحصربه فردی است و با فضای سبز جان گرفته است.

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

در طرح نهضت ملی مسکن

لزوم اندیشیدن تمهیدات جدید برای مناطق کم زمین زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تامین شده است. لزوم اندیشیدن تمهیدات جدید برای مناطق کم زمینبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان ملی و مسکن در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در بخش میمه

تسهیلات بسیج سازندگی زنجان

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار است، کفت: یکی از اهداف بسیج سازندگی حمایت از تولید و کارآفرینی است. تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد استان منعقد شده که در مرحله نخست ساخت 80 واحد مسکونی و مرحله دوم هم به همین تعداد ساخت مسکن برای محرومان است.

تحویل واحدهای مسکونی البرز قزوین

4800 واحد مسکونی به اعضای تعاونی‌های مسکن البرز قزوین تحویل داده شد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز گفت: در قالب فعالیت تعاونی‌‌های مسکن تاکنون ۴ هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی ساخته و به اعضای این تعاونی‌ها تحویل داده شده است.این تعاونی‌ها شامل تعاونی‌های اعتباری، مسکن، مصرف،‌ کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات در حال فعالیت هستند که برای 1195 نفر اشتغال‌زایی داشته و تعداد اعضای این تعاونی‌ها در سطح شهرستان البرز 120 هزار نفر است.

حق مسکن تصویب میشود

بعد از نامه رئیس مجلس به دولت برای اصلاح مصوبه حق مسکن، کارگران منتظر هستند تا شهریور ماه حقوق قانونی خود را دریافت کنند.در پایان سال ۱۴۰۰ که مصوبه حق مسکن به‌طور سه جانبه در شورای‌عالی کار با مبلغ ۶۵۰هزار تومان برای هر ماه تصویب شد، جامعه کارگری منتظر تأیید این مصوبه از سوی هیأت وزیران دولت رئیسی بودند که در اقدامی این رقم به ۵۵۰هزار تومان کاهش یافت.

ساخت هزار واحد مسکونی در زهک

هزارو 200 واحد مسکونی در قالب طرح های نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی، مسکن محرومین، مسکن مددجویان و مشارکتی در شهرستان زهک ساخته می شود. فرماندار زهک با بیان این مطلب گفت: با اجرای این طرح ها برای 600 نفر بصورت مستقیم و 2 هزارو 400 نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

تعاونی حق خردکردن اراضی را ندارد

تعاونی ها حق خرید اراضی زراعی و خرد کردن آنها را ندارند طبق قانون حق خرید اراضی غیرمسکونی و به ویژه زراعی و خرد کردن آنها را ندارند. حسن فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی امشب در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر آذربایجان شرقی

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی گلستان را پویاتر می کند گرگان- موسوی، مدیرعامل شرکت سوله استرآباد با اشاره به ضرورت بهره گیری از مصالح بومی صنعت ساختمان در طرح جهش تولید مسکن این رویکرد صنایع ساختمانی گلستان رو پویاتر می کند. تعهد ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش مسکن فرصت بی نظیری برای حمایت از تولیدات بومی صنایع حوزه صنعت ساختمان در گلستان است.

در شهریور ماه مسکن باز هم گران می‌شود؟

قیمت مسکن در ماه‌های گذشته با نوسان هر چند کند همراه بود. پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در ماه جاری با افزایش مواجه شود. بر فرض ثابت بودن نرخ ارز تا حدودی در این ماه افزایش خواهد داشت. قیمت مسکن این روزها در سایه گرانی افسار گریخته مصالح ساختمانی تولید داخل وارد فاز گرانی خواهد شد، هر چند این افزایش قیمت از نرخ تورم سرعت کمتری خواهد داشت. بازار مسکن در فصل طلایی خود با رکود معاملات همراه بود که این مهم در سایه همزمانی فصل تابستان با ماه محرم و اخبار جدید از وین بود.

افزایش قیمت مسکن در سایه کاهش پروانه...

الاکلنگ قیمت مسکن با صدور پروانه ساختمانی طی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.این روند در بالا رفتن بی‌رویه قیمت مسکن تاثیر زیادی دارد. ساخت و ساز مسکن این روزها در کما به سر می‌برد که این مهم تا حدودی تحت تاثیر گرانی صدور پروانه ساختمانی و افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی است.

تهران به کما رفت!

زاکانی چند درصد از تهران را فروخت؟ افزایش بی‌رویه آمار شهرفروشی که نام قانونی و مجلسی آن همان تراکم‌فروشی است، نشان می‌دهد نمایندگانی که از مجلس راهی خیابان بهشت می‌شوند علاقه خاصی به شهرفروشی دارند و برای این کار از روش‌های جالبی استفاده می‌کنند. افزایش بی رویه شهر فروشی در پایتخت باعث شده تا دیگر شهر تهران با معیارهای شهرنشینی فاصله چشمگیری داشته باشد و خیابان های شهر تهران با قیافه وحشتناک ساختمان‌های قدعلم کرده، بی اصول و ناهمگن مواجه شود.