بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  •  رکود بازار مسکن تفاوت قیمت ها نسبت به پارسال

    رکود بازار مسکن تفاوت قیمت ها نسبت به...

    سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تایید می‌کند. بر اساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۱ میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنانکه تورم ماهانه‌ای که در تیر ماه امسال ۸.۳ دهم درصد بود در ماه گذشته به ۱.۸ درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار می‌رود.

  •  راه حله کاهش قیمت مسکن

    راه حله کاهش قیمت مسکن

    دولت باید تلاش کند تا برنامه‌ی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به نتیجه برساند. اخیرا هم اعلام شده به کسانی که تمایل به ساخت وساز دارند زمین تعلق می‌گیرد اما پیش‌زمینه‌ی این اقدام باید کنترل تورم و ثبات بازار نهاده‌های ساختمانی باشد. یک کارشناس مسکن گفت: کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، افزایش ساخت و ساز و اعمال پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود. بازار مسکن در پنج سال گذشته به قدری رشد کرده که تصور می‌شود دیگر ظرفیت ندار

  • تامین مالی ۶ هزار واحد مسکن ملی در خوزستان

    تامین مالی ۶ هزار واحد مسکن ملی در...

    مدیر شعب بانک مسکن خوزستان از تامین مالی ۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی نهضت مسکن در استان خبر داد. بانک مسکن یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی و به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن فعالیت دارد. در استان خوزستان ۶۴ شعبه فعال داریم که خوشبختانه بیشترین میزان تسهیلات شبکه بانکی را به نسبت منابع موجود، پرداخت کردیم.

  • آشفتگی بانک مسکن و وزارت مسکن

    آشفتگی بانک مسکن و وزارت مسکن

    گزارشی از دلایل مدیریتی امکان ناپذیری تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن با ورود عمر دولت سیزدهم به سال دوم، یک‌چهارم فرصت دولت برای تحقق وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی از دست رفته بدون آن‌که هیچ اقدام قابل توجهی برای افزایش عرضه مسکن رخ داده باشد.

  • اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند

    اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند

    آقای نماینده اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند نماینده قم البته نگفته که همکار نماینده‌اش در کدام محله خانه اجاره کرده و متراژ خانه هم چقدر بوده است. این قبیل زمزمه‌ها اگر برای افزایش پرداختی‌ها به نمایندگان است، این افراد باید توجه داشته باشند که اقشار محروم جامعه در آلونک زندگی می‌کنند.

  • عوارض شهرداری اراک برای ساخت مسکن

    عوارض شهرداری اراک برای ساخت مسکن

    انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی :عوارض مدنظر شهرداری اراک برای ساخت مسکن ملی چند برابر میانگین کشوری است براساس مطالعات آمایش سرزمینی سهمیه استان مرکزی در طرح اقدام ملی مسکن ۶۱هزار و ۱۲۷ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که بر اساس فراخوانهای انجام شده ۴۱ هزار نفر در ۶ ماه گذشته در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناسایی شدند.

  • نقش فضای مجازی در افزایش قیمت مسکن

    نقش فضای مجازی در افزایش قیمت مسکن

    گرگان- یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن علاوه بر تورم و افزایش نهاده های ساختمانی، اپلیکیشن ها بوده که به یک مافیان تبدیل شده اند. افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره بها در سال های گذشته همراه با تورم به وجود آمده، مشکلات زیادی را در حوزه مسکن، بخصوص در بحث اجاره نشینی به وجود آورده است. این روزها مستأجران به دنبال راهی هستند تا سقفی برای خود دست و پا کنند اما مشکل اینجا است که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه داران و مالکان از هیچ قانونی تبعیت نمی کند.

  • ۳۵ منزل در روستای سکن بشاگرد

    ۳۵ منزل در روستای سکن بشاگرد

    مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) هرمزگان خبرداد؛ مشارکت ستاد اجرایی در تکمیل ۳۵ منزل مسکونی در روستای سکن بشاگرد از مشارکت این ستاد در تکمیل ۳۵ باب منزل مسکونی در روستای سکن بشاگرد خبر داد.

  • قیمت آپارتمان امروز ۵ شهریور ۱۴۰۱

    قیمت آپارتمان امروز ۵ شهریور ۱۴۰۱

    بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

  • اختصاص 197 هکتار زمین در آلونی...

    اختصاص 197 هکتار زمین در آلونی...

    مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۹۷ هکتار از اراضی ملی خارج از محدوده شهر «آلونی» برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی اختصاص یافت. ۱۹۷ هکتار از اراضی ملی خارج از محدوده شهر آلونی برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی اختصاص یافت. همزمان با هفته دولت کلنگ احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و مجتمع ادارات در اراضی شهرستان خانمیرزا به زمین زده شد.با مصوبه شورای مسکن استان و پس از انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ۱۹۷ هکتار اراضی توسط منابع طبیعی تحویل راه و شهرسازی شد.

  • بازار مسکن رفت به خواب رکود

    بازار مسکن رفت به خواب رکود

    در حالی که از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه بازار مسکن پایتخت با افزایش نسبی معاملات همراه بود، مرداد ماه وضعیت بازار مسکن تحت‌تاثیر دو عامل دستخوش تغییر شد. تغییری که به واسطه آن، فروش در بازار مسکن را در چند هفته اخیر دشوارتر از ماه‌های پیش از آن کرد. با شروع شهریور ماه نیز از آنجا که هنوز از تاثیرگذاری عوامل رکودزا در بازار مسکن به طور محسوس کاسته نشده. فعلا تغییر محسوسی پیرامون وضعیت بازار مسکن به چشم نمی‌آید.

  • قیمت آپارتمان در تهران_دوم شهریور ۱۴۰۱

    قیمت آپارتمان در تهران_دوم شهریور ۱۴۰۱

    قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

  • خانه الان بخریم یا بعد از توافق احتمالی

    خانه الان بخریم یا بعد از توافق احتمالی

    پیش‌ بینی قیمت مسکن یک کارشناس اقتصادی مسکن از ثبات قیمت مسکن تا یکسال آینده خبر داد و گفت: بحث توافق احتمالی یا حتی عدم توافق مذاکرات و برجام در حال حاضر تاثیر خاصی روی قیمت مسکن و زمین نخواهد داشت وضعیت بازار مسکن مانند بازار ارز و سکه نیست که با کوچکترین خبری از برجام تحت تاثیر قرار گیرد. مسکن به یکی از موضوعات پر از دغدغه و بحث برانگیز برای اکثر خانواده‌ها تبدیل شده است.

  • 316 واحد مسکونی در نیکشهر افتتاح می‌شود

    316 واحد مسکونی در نیکشهر افتتاح می‌شود

    316 واحد مسکونی طی هفته دولت در نیکشهر افتتاح می‌شود فرماندار نیکشهر گفت: 316 واحد مسکونی با هزینه 316 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید. مجیب حسنی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 316 واحد مسکونی با هزینه 316 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

  • قیمت دلار در فردای احیای برجام

    قیمت دلار در فردای احیای برجام

    به سقوط قیمت ارز خوشبین باشیم؟ یک کارشناس بازار ارز معتقد است: ممکن است توافقات و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و آزادی فروش نفت بتواند به طور موقت و مانند یک مسکن بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد، ولی درمان اصلی نیست.علی‌اصغر سمیعی در یادداشتی درباره قیمت احتمالی ارز پس از توافق برجام . با اینکه برجام و توافقات احتمالی می‌تواند توانایی‌های مالی بانک مرکزی را افزایش دهد، ولی آمدن مقداری پول به خزانه کشور نمی‌تواند بر واقعیت‌های اقتصادی اثر جدی بگذارد.

  • تحویل 2 هزار واحد مسکن در دهه فجر

    تحویل 2 هزار واحد مسکن در دهه فجر

    تحویل 2 هزار واحد مسکن در سیستان و بلوچستان طی دهه فجر مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی از تحویل 2 هزار واحد مسکن در سیستان و بلوچستان طی دهه فجر خبر داد. حسین مذنب مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در سفر به سیستان و بلوچستان از پروژه های نهضت مسکن در سیستان و بلوچستان بازدید کرد.

  • تفاهم نامه سازمان ملي زمين و مسکن و وزارت دفاع

    تفاهم نامه سازمان ملي زمين و مسکن و...

    تفاهم نامه سازمان ملي زمين و مسکن و وزارت دفاع براي ساخت 500 هزار واحد مسکوني زمین‌های در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قابلیت ساخت 500 هزار واحد مسکونی را دارد که این میزان، بخش قابل توجهی از اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن را شامل می‌شود.

  • حداقل هزینه‌های زندگی چقدر است؟

    حداقل هزینه‌های زندگی چقدر است؟

    هزینه زندگی کارگران و بازنشستگان ماهی چند؟ اجاره خانه در تهران و کلانشهرها یک معضل است؛ الان در تهران، وقتی مبلغ رهن را در نظر بگیریم، متوسط اجاره خانه ده تا ۱۲ میلیون تومان است؛ هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل هم سرسام‌آور است. «ساده زندگی می‌کنیم، در همین رشت شهریه‌ی یک ترم مدرسه غیرانتفاعی، نوزده میلیون تومان است اما ما که بچه‌هایمان را نمی‌توانیم به این مدارس بفرستیم. اگر خرید کنیم فقط از تره‌بار؛ تره‌بار هر کیلو میوه زیر ۲۵ هزار تومان نیست

  • رواج پدیده تازه در بازار مسکن

    رواج پدیده تازه در بازار مسکن

    بازار مسکن برخلاف بازارهای مالی هم‌چنان در رکود به سر می‌برد. در هفته‌های اخیر بسیاری از معاملات مسکن چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده فسخ شده است. دلیل فسخ قراردادهای مسکن چیست و آیا تعیین تکلیف برجام، به رکود بازار خاتمه می‌دهد؟ برخی از واسطه‌های ملکی عدم قطعیت در مذاکرات برجام باعث شده در چند ماه اخیر معاملات بازار مسکن راکد باقی بماند. این رکود با توجه به شروع دور جدید مذاکرات وین سنگین‌تر حس می‌شود.

  • ارزان‌ترین و گران‌ترین شهر برای خرید خانه در آمریکا

    ارزان‌ترین و گران‌ترین شهر برای خرید...

    با چه حقوقی در آمریکا صاحبخانه شویم؟ در شهر نیویورک، یک فرد برای خرید خانه باید حداقل حسابی شش رقمی داشته‌باشد، اما در کلیولند فرد آمریکایی می‌تواند با درآمد سالانه کمی بیش از ۴۵۰۰۰ دلار صاحب‌خانه شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که شهروند آمریکایی برای خرید خانه حداقل به درآمد سالانه ۴۵ هزار دلار نیاز دارد.

  • بی رغبتی سرمایه گذار بازار مسکن

    بی رغبتی سرمایه گذار بازار مسکن

    عضو کمیسیون عمران مجلس با بازار مطرح کرد بی رغبتی سرمایه گذار به دلیل عوارض ۶۰ درصدی ساخت و ساز مسکن چندین برابر شدن نرخ بیمه ساختمانی عضو کمیسیون عمران مجلس درباره رکود و کاهش ساخت مسکن امسال شهرداری ها در کلان شهرها عوارض ساخت و ساز را بیش از ۶۰ درصد و گاهی اوقات بیش از صد درصد افزایش داده اند.