بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

بهای اجاره مسکن یوسف آباد تهران

یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۸۱ متر، واقع در منطقه یوسف آباد با عمر بنای ۲۷ سال، با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۷ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه یوسف آباد تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

کلنگ زنی ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛ کلنگ زنی ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی در خراسان شمالی خراسان شمالی طی بعد از ظهر امروز ۱۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در این استان و شهرستان شیروان با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی کلنگ زنی شد. دکتر فرامرز نجات نیا در این مراسم اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از شعارهای دولت مردمی دکتر رئیسی و تعهد دولت است.

حرکتی ویژه برای کاهش قیمت مسکن

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: افزایش عرضه آپارتمان‌های نوساز در بافت فرسوده که بخشی از سند تحول دولت مردمی است، قیمت مسکن را به مرحله ثبات و کاهش رسانده است. محمد آئینی درباره برنامه دولت برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و تاثیر آن روی کاهش قیمت مسکن، گفت: آمار‌های قبلی نشان می‌دهد که از هر پلاک فرسوده که در موعد نوسازی قرار می‌گیرد، حداقل ۳ واحد آپارتمانی قابل تولید است و یک پلاک فرسوده کم و دو واحد اضافی هم تولید می‌شود.

قیمت مسکن در مناطق لاکشریه تهران

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1400 برای خانوارهای کل کشور (مجموع شهری و روستایی) به 40.2 درصد رسیده است. جدیدترین قیمت مسکن در مناطق لاکچری تهران

ازقیمت تمام شده مسکن طفره نروید

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان مطرح کردتورم چندگانه ثمره تاخیر در انعقاد قراردادها گرگان- مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که تورم نتیجه تأخیر در انعقاد قراردادهای طرح جهش تولید مسکن است، گفت که دولت باید قیمت تمام شده را به صورت شفاف بیان کند.

نظارت استاندارد برارائه خدمات...

رئیس مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد: خرم‌آباد- رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران از نظارت این سازمان بر روند ارائه خدمات مراکز اقامتی و رستوران‌ها به مسافران نوروزی خبر داد.

مالیات خانه‌های خالی

پس از کش‌وقوس‌های بسیارمالیات خانه‌های خالی در ۱۴۰۰ کلید خورد پس از معطلی‌های بسیار در سال گذشته برای اخذ مالیات از خانه‌هالی خالی، سازمان امور مالیاتی سرانجام در اواخر دی ماه سال گذشته، لیست خانه‌های خالی را اعلام و فرایند اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی را آغاز کرد که توانست حدود یک میلیارد وصول مالیات از این محل داشته باشد.

تأمین مصالح واحدهای مسکونی وجود دارد

دبیر کانون سراسری انجمن های انبوه سازان: توان تأمین مصالح یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد گرگان- پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن های انبوه سازان با اشاره به طرح جهش تولید مسکن، گفت: توان تولید و تأمین مصالح یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اولویت بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کشور مانند سیمان و فولاد، صادرات است و آنها تحت هیچ شرایطی صادرات خود را قطع نمی‌کنند.

وام ارزان 600 میلیونی دریافت کنید

معاون وزیر راه و شهرسازی از تسهیلات دولت در قالب وام ارزان و تخفیف در پروانه ساخت برای نوسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی بافت‌های فرسوده خبر داد. در مورد نقش نوسازی بافت‌های فرسوده در ایجاد اشتغال گفت: بخش مسکن به صورت مستقیم ۵ درصد و به صورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد که با ساخت هر یک میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یا یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در کشور ایجاد و یا تثبیت شود.

فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن

رویکرد تقابلی شهرداری گرگان با سیاست دولت| فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن محتمل است قدس مفیدی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان این که رویکرد شهرداری گرگان در افزایش عوارض با سیاست دولت همخوانی ندارد، گفت: این امر به فرار سرمایه گذاران از بازار ختم می شود.

ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایر

ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایری گراب سبزوار محله عشایری گراب بخش روداب سبزوار در ایام نوروز میزبان گروه‌های جهادی است.

رویکرد کمیسیون عمران در سال جدید

نظارت بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ذیل تحقق شعار سال با عنوان «تولید،دانش بنیان و اشتغالزایی» خبر داد.

قیمت‌های بالا و نبود جای خواب

گزارش‌های ستاد خدمات سفر حاکی از این است که ظرفیت اقامتی بعضی شهرها از جمله شیراز، مشهد و جزایر جنوبی ۱۰۰درصد تکمیل شده و فعلا جالی خالی برای اسکان مسافران نوروزی در شهرهای بزرگ نیست، حتی در مدارس، حسینه‌ها و یا سالن‌های ورزشی. این وضعیت دست‌مایه‌ای شده تا عده‌ای خانه‌های شخصی خود را با قیمت‌های نجومی به مسافران اجاره بدهند.

شایعه گران شدن شن و ماسه

فشار مضاعف بر مردم زلزله‌زده سی‌سخت با شایعه گران شدن شن و ماسه در روزهایی که بیشتر مردم شهر زلزله‌زده سی‌سخت خانه های خود را تکمیل نکرده‌اند شایعه گران شدن شن و ماسه فشار مضاعقی بر آن ها وارد کرده است.

سیمان در بازار نرخ روز

طبق بررسی های صورت گرفته پاکت های ۵۰ کیلوگرمی سیمان تیپ ۲ سیمان فیروزکوه در بازار ۵۴ هزار تومان قیمت خورده است. به گزارش روزگارمعدن، در علم اقتصاد هر زمان تقاضا از عرضه پیشی گیرد قیمت محصول بالا خواهد رفت. در اواسط سال گذشته قطعی برق‌های گسترده‌ای در کشور ایجاد شد که در راستای آن خط تولید کارخانه‌های سیمان نیز متوقف شد و این امر قیمت سیمان را به سقف رساند.

وام ۶۰۰ میلیونی به چه افرادی تعلق دارد

طبق وعده معاون وزیر راه و شهرسازی، به کسانی که دارای مسکن فرسوده هستند مبلغی بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود روش دریافت این وام چگونه است؟ در شروع سال جدید معاون وزیر راه و شهرسازی، از افزایش سقف وام نوسازی مسکن خبر داد. با این که دریافت وام از بانک مسکن نیاز به سپرده گذاری یا خرید اوارق مسکن دارد. اما این بانک وام نوسازی را برای ملکی که در بافت فرسوده شهر قرار داشته باشد بدون سپرده‌گذاری پرداخت می‌کند.

کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۱

کارشناس بازار مسکن گفت: متأسفانه در کشور ما خانه‌های استیجاری وجود ندارد و باوجود تأکید کارشناسان به این موضوع این بخش هنوز در کشور فعال نشده است. احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکار‌های کاهش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، گفت: یکی از کمبود‌هایی که در بخش مسکن و ساخت و ساز کشور احساس می‌شود نبود مسکن استیجاری است.

وام بانکی بدون ضامن دریافت کنید

زمانی که برای خرید کالاها، مسکن، ازدواج، آغاز کسب و کار یا کارهای اینچنینی نیاز به بودجه بالایی داریم، یکی از راه‌های متداول پیش رو، وام گرفتن از بانک است. بانک‌ها وام‌های مختلفی را به منظورهای متنوعی به متقاضیان ارائه می‌کنند که هر کدام شرایط و مبالغ مختلفی دارد.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401

بررسی و پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401 برای عمده خانوارهای ایرانی یک ضرورت است. زیرا بخش مسکن و مستغلات در فرهنگ ایرانی و اقتصاد خانوار سهم مهمی را دارا می باشد. میز بازار تحریریه در اسفند سال 1399 پیش بینی کرد که قیمت مسکن در سال 1400 کمتر از 10 درصد افزایش می یابد که داده های آماری نشان می دهد صحت آن اثبات شده است. اما در سال 1401 بر بازار مسکن چه خواهد گذشت؟

بازار اجاره در تهران سامان می‌گیرد

شهردار تهران از ساخت 180 هزار واحد مسکونی در پایتخت برای سال 1401 خبر داد که در راستای آن شاهد ساماندهی بازار اجاره بها خواهیم بود. علیرضا زاکانی گام مهم شهرداری تهران در حوزه معیشت پایتخت‌نشینان را ساخت مسکن دانست و تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا سال پیش رو ۱۸۰ هزار واحد مسکن در شهر تهران ساخته شود. این اقدام باعث می‌شود تا ضمن جبران عقب‌ماندگی پایتخت در حوزه تولید مسکن، بی‌سامانی حوزه اجاره‌نشینی را نیز ساماندهی کند.

قیمت مسکن در 50 سال!

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، بیان کرده که نرخ مسکن در 40 تا 50 سال گذشته رشد عجیبی پیدا کرد.