بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  • وام برای مجردهای تهرانی

    وام برای مجردهای تهرانی

    دو اتفاق مهم برای هزینه وام مسکن . سرنوشت هزینه وام مسکن در سال جدید دستخوش دو تغییر مهم بود. نخست آنکه تخفیفی که برای آن اعمال شده بود متوقف شده و دوم آنکه قیمت هر برگ از این اوراق پس از مدت ها به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسید.

  • امیدبه سقوط قیمت مسکن

    امیدبه سقوط قیمت مسکن

    یک کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش قیمت خانه در اسفندماه ناشی از انتظارات تورمی بوده که در ماه‌های آینده تعدیل می‌شود و بازار به آرامش خواهد رسید، اما کاهش قیمت اتفاق نمی‌افتد.افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبود، اما این‌که در اسفندماه شاهد رشد شش درصدی در تهران بودیم به تصور عمومی از وضعیت اقتصاد در سال آینده برمی‌گردد.

  •  در بازار بی صاحب مسکن مافیا می‌تازد

    در بازار بی صاحب مسکن مافیا می‌تازد

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بازار مسکن در حال حاضر بی صاحب است که با رشد ۱۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته روبرو هستیم، متاسفانه هر کسی در هر جایگاهی خودجوش وارد این میدان شده و می‌تازد.افزایش چندین برابری قیمت مسکن و تاثیر آن در ازدواج جوانان در حال حاضر بی صاحب است که با رشد ۱۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته روبرو هستیم.

  •  طرح نهضت ملی مسکن صنعتی سازی شد

    طرح نهضت ملی مسکن صنعتی سازی شد

    استاندار سیستان و بلوچستان بر صنعتی سازی واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان با هدف ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ساخت و مدت زمان اتمام پروژه ها تاکید کرد. حسین مدرس خیابانی در ششمین جلسه شورای تامین مسکن استان که با محوریت طرح نهضت ملی مسکن برگزار گردید شرکت های دانش بنیان در رونق تولید نهضت ملی مسکن نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند. از آنجایی که یکی از نیازهای کنونی برای مدیریت نیاز مسکن در جامعه وارد کردن فناوری به عرصه ساخت و ساز برای شتاب بخشیدن به اجرای پروژه هاست ضروری است کارخانه س

  • متوسط قیمت مسکن در تهران

    متوسط قیمت مسکن در تهران

    علت افزایش قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشته‌ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم ۳۰ درصدی کالاها و خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.مردم از آن‌جا که دیدند برجام فعلا به نتیجه نرسیده و قیمت دلار کاهش چشمگیری نیافته، مقداری نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی سال بعد اقدام به خرید مسکن کردند. اصلی‌ترین دلیل رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خریدهایی بود که طی یک سال به امید ارزانی جمع شده بود.

  • دولت کانادا خرید مسکن برای خارجی‌های غیرمقیم ممنوع کرد

    دولت کانادا خرید مسکن برای خارجی‌های...

    دولت جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا قصد دارد سرمایه گذاران خارجی که مقیم کانادا نیستند را به مدت دست کم دو سال از خرید ملک در کانادا منع کند.کریستیا فری لند، وزیر اقتصاد کانادا دلیل آنرا کاهش تورم بی سابقه دراین بازار را در کانادا عنوان کرد. دولت جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا قصد دارد سرمایه گذاران خارجی که مقیم کانادا نیستند را به مدت دست کم دو سال از خرید ملک در کانادا منع کند.

  • هزینه رهن و اجاره خانه در منطقه استخر تهران

    هزینه رهن و اجاره خانه در منطقه استخر...

    برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در منطقۀ استخر به سرمایه ۲۵۰ میلیون تومانی نیاز است. به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.

  • قیمت آپارتمان امروز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

    قیمت آپارتمان امروز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین...

    قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

  • قیمت خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد

    قیمت خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد

    در اسفند ماه سال گذشته در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتیب معادل ۳۷۴ و ۱۵۲ فقره خانه معامله شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱۶.۱ و ۶۶.۴ درصد با کاهش مواجه شده است.در حالی آخرین آمار منتشر شده از متوسط قیمت هر متر خانه در تهران حاکی از ثبت مبلغ ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در آخر سال گذشته است، بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در این ماه قیمت خانه فقط در دو منطقه تهران کاهشی و در ۲۰ منطقه دیگر افزایشی بوده است.

  •  رهن و اجاره آپارتمان در جمال‌زاده

    رهن و اجاره آپارتمان در جمال‌زاده

    برای رهن یک واحد آپارتمان ۷۲ متری در منطقۀ جمال‌زاده به سرمایه ۵۵۰ میلیون تومانی نیاز است. به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.

  • نرخ‌ ساخت مسکن اعلام شد

    نرخ‌ ساخت مسکن اعلام شد

    در حالی که رئیس پیشین نظام مهندسی کشور نرخ‌های ساخت مسکن برای امسال را اعلام کرده بود، سرپرست جدید این سازمان با کاهش ۴۰ درصدی هزینه ها، نرخ نامه جدید را ابلاغ کرد.حمزه شکیب سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را که در ۲۸ اسفند سال گذشته و برای سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

  • قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

    قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

    عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: انتقال رشد خزنده قیمت مسکن به سال جاری، وضعیت معاملات در این بازار را با تنش جدی مواجه خواهد کرد. شاید رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کُند شد، اما سوداگری باعث ایجاد تنش قیمت در بازار شد که در ادامه به دلیل کاهش ساخت و ساز احتمال بروز تنش قیمت مسکن در سال جاری بیشتر شده است.

  • صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

    صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

    در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

  • واریز سهم از طرح جهش ملی مسکن

    واریز سهم از طرح جهش ملی مسکن

    رئیس اداره راه و شهرسازی خلخال تاکید کرد:واریز سهم متقاضی ملاک بهره‌مندی از طرح جهش ملی مسکن ملاک بهره‌مندی از واحدهای مسکونی طرح ملی جهش مسکن، واریز به موقع آورده و سهم متقاضی به شماره حساب‌های اعلام شده است. در بازدید از عملیات ساخت ۱۴۰ واحد مسکن در شهرستان خلخال اظهار کرد: از آغاز زمان ثبت‌نام از متقاضیان مسکن، بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ متقاضی در طرح جهش ملی مسکن این شهرستان ثبت‌نام کرده‌اند.

  • اجاره مسکن به افغانستانی ممنوع

    اجاره مسکن به افغانستانی ممنوع

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک:چرا همه اتفاقات به حساب املاکی ها نوشته می شود! خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه متاسفانه هر اتفاقی در بازار مسکن را به حساب املاکی ها می نویسند، گفت: بخشنامه ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع خارجی و تبعه افغانستانی به املاکی ها ابلاغ شد.

  • وزیر چگونه تولید مسکن را نصف کرد

    وزیر چگونه تولید مسکن را نصف کرد

    در حالی که ساخت مسکن در دوره دولت مدعی تدبیر و امید به نصف کاهش یافته، آمار جمعیت افراد بدمسکن دو برابر شده است. در سال ۱۳۹۰، سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید بیش از ۷۵۶هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند اما برآوردهای آماری نشان می‌دهد که احتمالا این تعداد در پایان سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۸۵ هزار واحد می‌رسد؛ این یعنی سقوط ۴۹ درصدی برنامه‌ریزی برای تولید مسکن ایران فقط در یک دهه.

  • خانه های ۷۰ متری در جنوب تهران چند

    خانه های ۷۰ متری در جنوب تهران چند

    بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان‌های ۷۰ متری جنوب تهران خواهیم‌ پرداخت. به دلیل این‌که قیمت مسکن اخیرا جهش‌های زیادی را تجربه کرده است، متقاضیان مسکن به دنبال خانه هایی با قیمت‌های مناسب‌تر می‌گردند. به بررسی قیمت واحدها در مناطق مختلف جنوب تهران خواهیم پرداخت.

  • انتقاداز قیمت های نجومی مسکن

    انتقاداز قیمت های نجومی مسکن

    انتقاد نماینده ولی فقیه در گلستان از قیمت های نجومی مسکن در گرگان گرگان- آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به قیمت نجومی زمین و مسکن در محدوده ناهارخوران گرگان، گفت: با وضع فعلی بخشی از مردم هیچ‌گاه خانه دار نمی شوند.

  • طرح نهضت ملی گلستان نرخ تعدیل هر۳ ماه

    طرح نهضت ملی گلستان نرخ تعدیل هر۳ ماه

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبرداد؛ قیمت ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومانی هر متر مسکن در طرح نهضت ملی گلستان| نرخ تعدیل هر۳ ماه افزوده می شود گرگان- محبوبی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: براساس مصوبه شورای تامین مسکن گلستان، قیمت پایه برای هر مترمربع در طرح مسکن ملی، چهار میلیون و ۷۲۵ هزار تومان برای اعلام مناقصه پیمانکاری اعلام شد.

  • قیمت مسکن در سال جدید

    قیمت مسکن در سال جدید

    بازار مسکن برخلاف سایر بازارهای رقیب خود به اخبار برجام واکنش خاصی نشان نداد و در حالی که گفت‌وگوهای وین قیمت دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان بارها به زیر کشاند و قیمت هر گرم طلا را در مقاطعی از سال گذشته به زیر یک میلیون تومان رساند، مسکن تقریبا روال افزایش قیمت را به صورت پیوسته حفظ کرد. رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کند شد و آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در بهمن پارسال نشان می‌دهد که رشد ماهانه بهای ملک در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه همان سال زیر نیم‌ درصد و نزدیک به صفر بوده است .

  •  سهم اجاره‌نشین‌ها از بازار مسکن

    سهم اجاره‌نشین‌ها از بازار مسکن

    ایرانی‌ها بیشتر اجاره‌نشین‌اند یا آلمانی‌ها؟/ چرا مردم سوئیس خانه نمی‌خرند؟ چند درصد از ایرانی‌ها صاحب‌خانه هستند و چند درصد از آنها اجاره‌نشین‌اند؟ این پرسش در سال‌های مختلف در ایران پاسخ‌های مختلفی گرفته، اما از آنجا که مسکن همواره مهم‌ترین موضوعِ اقتصادی در سطح اقتصاد خُرد برای ایرانی‌ها بوده است، پاسخ به این پرسش هم اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.