بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

بهره‌برداری ۱۵۰ واحد مسکونی در سی‌سخت

۱۵۰ واحد مسکونی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در شهر سی‌سخت به بهره‌برداری رسید. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام دفاع‌پرس،۱۵۰ واحد مسکونی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در شهر سی‌سخت به بهره‌برداری رسید.

منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟

فعالان بازار مسکن معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت در بخش مسکن، روند نزولی رشد نرخ تورم و افزایش تولید مسکن در سال آینده قیمت‌ها در بازار املاک کاهشی و حتی ریزشی خواهد بود.پیش‌بینی قیمت مسکن .مشاهدات میدانی از وضعیت قیمت مسکن در چند منطقه پایتخت، از تعادل نسبی و منطقی‌تر شدن قیمت‌ ها خبر می‌دهد. افزایش قیمت مسکن که این سال‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و کمبود عرضه، روند صعودی به خود گرفته بود.

مدت زمان خانه دار شدن در پایتخت ۷۰ سال

شهرداری تهران در بازار مسکن و قیمت مسکن ورود جدی می کند زاکانی، شهردار تهران با بیان اینکه ۶۵ درصد حقوق مستاجران در تهران به اجاره خانه اختصاص می یابد، گفت: متقاضیان مسکن با یک حقوق متعارف در تهران، ۷۰ سال زمان می برد که صاحب مسکن شوند.

لوکوموتیو مسکن، قطار اقتصاد را می‌کِشد؟

بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که با دست کم ۱۳۴ بخش اقتصادی ارتباط دارد، سال ۱۴۰۰ را در شرایطی به پایان می‌رساند که با کمبود منابع مالی، رکود ساخت و ساز، رکود معاملات، جهش قیمت‌ها در بخش فروش و اجاره دست و پنجه نرم کرد اما اخبار امیدوارکننده‌ای برای رونق تولید از طریق طرح ساخت یک میلیون واحد در سال و تزریق ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود.

بازار املاک کشش قیمت‌‌ها را ندارد

قیمت ملک را به عناوین مختلف بالا ببرند و جو جامعه را آماده پذیرش روند افزایشی قیمت ها کنند، اینها اینگونه القاء می‌ کنند که قیمت ملک در حال افزایش است تا مردم هرچه سریعتر با قیمت‌ های بالا کنار بیایند و ملک مورد نظر خود را با قیمت پیشنهادی خریداری کنند.مصطفی قلی خسروی، رییس اتحایه مشاوران املاک درباره قیمت معتقدم با توجه به افزایش بی رویه قیمت مسکن در سالهای گذشته و ایجاد یک قیمت کاذب، بازار، کشش قیمت‌ های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار و رونق معاملات باشیم.

بازار اجاره در کوتاه‌مدت به ثبات...

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است با شرایط اقتصادی موجود، بعید است بتوانیم در بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت به آرامش و ثبات برسیم.

بازار رهن و اجاره

اظهار نظر عجیب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره بازار رهن و اجاره صاحبخانه‌ها خانه‌های خود را با نرخ پایین تر اجاره می‌دهند؟ رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است در دو ماه اخیر بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده و برخی موجران حتی با نرخ هایی پایین تر حاضر به واگذاری املاک خود به بازار اجاره هستند.

افتتاح ۵۵۰۰ واحد مسکن مهر در کشور

امروز ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از تعاونی‌های مسکن مهر در ۱۳ استان افتتاح شد. امروز ۲۲ اسفند, ۵ هزار و ۵۰۰ واحد از تعاونی‌های مسکن مهر در ۱۳ استان با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی به صورت برخط (انلاین) افتتاح شد.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ظفربناب از جمله پر بازدیدترین محصولات شهرآهن بوده که قیمت لحظه ای آن مورد توجه قرار گرفته است. میلگرد از پر مصرف ترین صنایع فولادی است که در انواع گوناگونی تولید می شود و کاربرد گسترده ای دارد. از این جهت اطلاع از قیمت این محصولات حائز اهمیت است. کارخانه های میلگرد سازی بسیاری در کشور وجود دارد که با کیفیت ترین محصولات را تولید و نیاز کشور را برطرف می کنند.

واحد های خالی در ایلام مشمول مالیات شد

مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: مطابق آمارها، یک هزار و ۴۱۵ احد مسکونی خالی در ایلام مشمول پرداخت مالیات شده است. سعید کریمی اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت راه و شهرسازی این واحدهای مسکونی در استان ایلام شناسایی شده و مطالبه مالیات آن‌ها در دست اقدام است.

هزینه مسکن تبدیل به ابرهزینه

در سال 90 شهروندان تهرانی قدرت خرید 4 مترمربع از یک خانه را داشتند اما اکنون توانایی خرید حداکثر ۲ متر مربع را دارند. راهکار فرار از فقر مسکن کدام است؟ شاخص اصلی برای بررسی رفاه خانوارها با درآمد سرانه مشخص می‌شود. آمارهای به دست آمده در دهه اخیر حاکی از جایگزینی فقر ملکی به جای رفاه متعارف در زندگی ایرانی‌ها است.

وعده جدید وزیر راه

در نهضت ملی مسکن برای ساکنان شهر تهران، ایوانکی استان سمنان که مراکز صنایع است برنامه‌ریزی شده، اراضی به شکل ویلایی واگذار می‌شود. وزیر راه و شهرسازی از واگذاری زمین نهضت ملی مسکن به‌صورت ویلایی در برخی شهرهای جدید کشور خبر داد.

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

خبر مهم برای مستاجران

افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۷۰ میلیون تومان، تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در همراهی با شرکت‌های خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، سه راهکار وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان شده است.

تخریب ویلاهای مجلل حاشیه رودخانه ها

ویلاهای مجلل حاشیه رودخانه ها را تخریب می کنید؛ چرا به کسانی که مجوز ساخت اینها را داده اند کار ندارید؟ یکی از این بناها که پریروز تخریب شد، ویلای بسیار مجللی بود که به گفته یک مسئول قضایی حاضر در محل، ساختمان اولیه آن در سال ۵۴ ساخته شده است و طی سال های گذشته، بازسازی و به طور غیرقانونی با تخلفات ساختمانی، بخش‌هایی به آن اضافه شده است.

بالا رفتن آمار اجاره نشینی

آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۰ حدود ۲۶ درصد خانوار کشور اجاره‌نشین بودند. اما تا پایان سال ۹۹ تعداد خانوار مستاجر به بیش از ۳۸ درصد رسیده است. اطلاعات مراکز آماری نشان می‌دهد بیشترین رشد اجاره‌نشینی مربوط به ۴ سال گذشته است. در سال ۹۵، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، از ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار و ٢٢١ خانوار در واحد‌های مسکونی کشور، ۶۰،۵ درصد از خانوار‌ها مالک و ۳۰، ۷ درصد خانوار‌ها اجاره‌نشین بودند. اما در پایان سال ۹۹ این عدد با رشد ۸ درصدی به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.

روند کار پروژه کارخانه سیمان

فرماندار ویژه دهلران گفت: به تازگی به همت دولت و پیگیری مجموعه‌های نظارتی و دستگاه قضایی روند کار تسریع شده است و سرمایه گذار پای کار آمده اما از روند کار راضی نیستیم. لطیف صادقی فرماندار ویژه دهلران صبح امروز در گفت‌وگو گفت: اشتغال، ارزآوری و کاهش قیمت سه دستاورد مهم کارخانه سیمان دهلران است؛ این کارخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال انجام است و با توجه به مشکلات سرمایه گذار شاهد تعلل در تکمیل پروژه هستیم.

احداث بیش از ۲۷۰۰۰ واحد مسکونی برای...

مدیر نظارت پروژه های هلدینگ ساختمانی تدبیر مطرح کرد اشتغال زایی برای ۱۳۴۰۰ نفر در ۱۰ استان پیرزاده، مدیر نظارت پروژه های هلدینگ ساختمانی تدبیر به بازار گفت: از ۳۰ هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری در دست گروه توسعه ساختمان تدبیر بیش از ۲۷ هزار واحد مربوط به پروژه مسکن ملی است.

قیمت خانه‌های ارزان و گران تهران

این خانه متری ۱۴۰ میلیون تومان قیمت دارد قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

ساخت مسکن اجاره‌ای کلید خورد اجاره...

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌هایی در قالب اجاره داری حرفه‌ای در کنار بازارهای سنتی راه انداری می‌شوند تا از این طریق بتوانیم قیمت‌ها را در بازار اجاره کنترل کنیم. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کنند و سپس واحدهای ساخته‌ شده را با تعرفه‌های در نظر گرفته‌ شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.

خسارت زلزله 4.2 ریشتری در پارسیان

فرماندار پارسیان گفت: زلزله 4.2 ریشتری روز گذشته در بندرمقام، سبب خسارت به 3 منزل مسکونی مردم در بخش مرکزی این شهرستان شده است. خسارت زلزله 4.2 ریشتری به 3 منزل مسکونی در پارسیان فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پارسیان اظهار کرد: دنبال وقوع زلزله 4.2 ریشتری روز گذشته در بندرمقام، گزارش خسارت در روستاهای دمتیر شمالی و جنوبی دریافت شد که بازدیدی از این دو روستا داشتم.