بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

دولت ۵۰ درصد هزینه مسکن وام پرداخت...

تحریم ها مانع سرمایه گذاری خارجی‌ها در صنعت ساختمان محمدی شکیب، کارشناس بورس و مسکن در خصوص نحوه خروج بازار مسکن از رکود گفت: دولت می تواند ضمن فرهنگ سازی برای استفاده از واحدهای متراژ کمتر، تا ‌۵۰ درصد از هزینه مسکن را به مردم وام بدهد.

آیا کنترل قیمت مسکن امکان‌پذیر است؟

امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اکثر مردم تهیه مسکن و سرپناه برای زندگی کردن است. تورم و تقاضای مردم برای خانه‌دار شدن و… ازجمله عوامل اثرگذار بر رشد مسکن است. برای کنترل قیمت مسکن و مهار تورم دولت راهکار‌هایی توسط کارشناسان ارائه می‌دهد.

وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور

دشتی خبر داد: وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشورنماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور خبر داد.

تدوین «پیوست فرهنگی خوابگاه‌های...

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد .تامین سالانه ۶۰۰۰ واحد مسکونی برای متاهل‌ها مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت از تهیه پیوست فرهنگی خوابگاه‌های متاهلی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از آغاز سال ۱۴۰۱ خبر داد.حمیدرضا اشراقی، مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در حاشیه نشست تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی

بهای مسکن و اجاره‌بها در اتحادیه اروپا؛...

رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت مسکن طی هفت سال منتهی به ۲۰۲۰ در حالی است که در این دوره نرخ تورم در اتحادیه اروپا ۶.۸ درصد بالا رفته و شاخص اجاره بها نیز ۹.۱ درصد افزایش یافته است.روند افزایش شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ از نرخ تورم و اجاره‌بها پیشی گرفته و شکاف بین آن‌ها در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای...

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه اختصاص داده شده که باید برای هزینه کرد آن برنامه کارشناسی و اجرایی، ارائه و تا پایان سال اقدام عملیاتی صورت گیرد.

مهمتر از ساخت مسکن، کنترل قیمت‌های فعلی...

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت ابتدا باید به تنظیم گری و کنترل بازار مسکن ورود کند، گفت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، مردم و سازندگان خود به خود به سمت افزایش عرضه متمایل می شوند.فرهاد بیضایی درباره نیاز سالانه یک میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: موضوع اصلی، تنظیم گری در بازار است؛ سیاست‌های تنظیمی بازار مسکن در رأس اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

پیش‌بینی قیمت مسکن*محتمل‌ترین سناریو...

محتمل‌ترین سناریو در ادامه سال تعدیل بهای مسکن یا کاهش قیمت واقعی و عقب ماندن رشد قیمت اسمی مسکن از تورم عمومی خواهد بود.محبوبه‌ قرمزچشمه؛ بخش مهم تامین مالی تولید مسکن در تمام دنیا از بازار سرمایه است. مسکن یکی از پیشران‌های مهم قتصادی مورد توجه کارشناسان بازار و همچنین متقاضیان خرید مسکن است.

علت اصلی رکود مسکن در اصفهان چیست؟

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس گفت: همچنان با کمبود اعتبار و بودجه در استان اصفهان مواجه هستیم و مشکل اصلی رکود مسکن در اصفهان، بانک‌ها و تامین اعتبار است.رحمت‌اله فیروزی‌پور با اشاره به رکود مسکن در استان اصفهان گفت: مصالح، زمین و اعتبارات نقدی سه عامل اصلی در قیمت مسکن به شمار می‌آیند که در حال حاضر نه تنها در استان اصفهان بلکه در کل کشور مشکل اصلی اعتبارات نقدی است.

مثبت بودن نتایج مذاکرات بر بازار مسکن...

رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی بیان کرد: پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن در آینده در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات است و قیمت‌های حبابی مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. محمود پژوم رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی در خبری عنوان کرد: بازار مسکن در وضعیت کنونی در شرایط آرامی به سر می‌برد و نوسان چندانی ندارد و سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه اندکی مردد هستند.

پیش‌بینی واکنش بازارها به افزایش یارانه...

بازار مسکن، خودرو، ارز و سهام آخرین روز پاییز ۱۴۰۰ را چطور پیش خواهند برد؟ آیا خبرهای رسیده از وین بر بازارها اثرگذار است؟ تاثیر تصمیم یارانه ای دولت بر بازارها چقدر است؟

متقاضیان وام اجاره مسکن بخوانند

ساعت ۲۴ امشب ۳۰ آذرماه مهلت ثبت نام در وام ودیعه مسکن به اتمام می‌رسد ولی براساس شواهد تعداد زیادی از مستاجران هنوز بعد از گذشت ۶ ماه نتوانسته‌اند بانکی برای تسهیلات انتخاب کنند.طبق شنیده‌ها دیگر تمدید نخواهد شد.فقط یک روز تا پایان ثبت نام در وام ودیعه مسکن باقی مانده وامی که شاید برای بسیاری از مستاجران گره گشا بوده باشد.

میانجی‌گری مجلس در کشمکش مالیات...

اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ظاهرا با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آنجا ختم شده که یک سامانه امن تحت نظر وزارت ارتباطات ایجاد و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن درج شود.

اگر وام بدون سود می خواهید بشتابید

براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، قرار بود به کارگران وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. آیا کارگران توانستند از این وام استفاده کنند؟ این روزها که تورم قیمت ها بالا است وام کارگری برای کارگران در نظر گرفته شده که این وام کارگری را کارگران باید 10ساله پرداخت کنند.وام کارگری برای خرید خانه داده می شود.وام کارگری شرایط خاص دارد که در مطلب زیر آمده است.

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ...

برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در منطقۀ حکیمیه به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

اقدامات جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن؛...

آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی از فروردین تا آبان سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشت در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از بخش‌هایی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفت، حوزه مسکن بود.

الزام مدرسه‌سازی برای انبوه سازانی که...

برخی با ساخت ۱۹۹ واحد قانون ساخت مدرسه را دور می‌زنند رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره کمبود مدرسه در مناطق انبوه‌سازی شده گفت: طبق قانون انبوه سازان اگر بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند در کنارش مدرسه هم باید بسازند، اما برخی انبوه سازان برای اینکه مساله‌شان را حل کنند به جای ۲۰۰ واحد، ۱۹۹ واحد می‌سازند تا به نوعی قانون را دور زده باشند.

پرداخت اقساط مسکن با ۳ فرمول

آن‌طور که مسئولان وزارت مسکن می‌گویند میزان اقساط پرداختی متقاضیان بعد از تحویل‌گیری واحد‌ها قریب به ۵۰ درصد اعدادی است که قبلا به‌عنوان سود تسهیلات ۱۸ درصدی اعلام شده بود.

نرخ حق الزحمه تنظیم قراردادهای املاک...

با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و رشد فزاینده اجاره بهاء واحدهای مسکونی؛ سازمان منطقه آزاد کیش از ابلاغ نرخ حق الزحمه املاک استیجاری خبر داد.

وعده ساخت مسکن استیجاری در جزیره کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه ساخت مسکن استیجاری در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در ۴ فاز ۵ هکتاری خبر داد. محمدرضا لواسانی با بیان این‌که مؤلفه‌های بسیاری در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار است، اظهار کرد: طرح احداث مسکن های استیجاری برای اقشار مختلف مردم جزیره در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

جوان نوشت: ۳۰ میلیارد تومان رهن یکساله...

روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «ترویج بیگانگی و بی‌رحمی در فاصله طبقاتی برج‌ها!» این گونه آورده است: سال‌های نه‌چندان دور، خانه‌هایی با رهن کامل گزینه مناسبی برای کارگران و کارمندان به حساب می‌آمد، اما در سال‌های اخیر، جهش قیمت مسکن به ویژه در کلانشهر‌ها سبب شده تا رهن خانه‌ها قیمت‌های سرسام‌آوری پیدا کند و شرایط برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه هر روز بدتر از قبل شود. در چنین شرایطی هستند کسانی که هزینه‌های چند میلیارد تومانی بابت رهن خانه‌های لاکچری تهران پرداخت می‌کنند،