بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  • ویلا‌های ۸ تا ۱۰ میلیارد تومانی

    ویلا‌های ۸ تا ۱۰ میلیارد تومانی

    بر اساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف، از ۳ میلیون و ۷۸۲ هزار آگهی خریدوفروش مسکن در دو استان گیلان و مازندران، ۲۱.۸ درصد از آن‌ها زیر ۱۰۰ متر، ۲۵.۷ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر، ۲۰.۷ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، ۲۸.۹ درصد بالای ۳۰۰ متر و ۲.۹ درصد نیز بدون مشخصات متراژ بوده است. این متراژ بیانگر این موضوع است که سهم ویلا در این استان‌ها نسبتا بالا بوده و آپارتمان‌ها نیز با قواره‌های بیشتر ساخته می‌شود.

  • طرح مسکن دولت موجب کاهش نسبی قیمت‌ها شد

    طرح مسکن دولت موجب کاهش نسبی قیمت‌ها شد

    یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است آغاز اجرای طرح مسکن در دولت جدید، موجب کاهش نسبی قیمت‌ها در این حوزه شده است.بازار معاملات مسکن در آذرماه همچون ماه گذشته با رشد همراه بود به طوری‌که در این ماه شاهد رشد ۳۴ درصدی معاملات و رشد قیمتی ۱. ۸ درصدی نسبت به ماه قبل بوده‌ایم در واقع بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های مسکنی دولت و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نگرانی سفته بازان و البته بانک‌هایی که بیشترین سهم را از مسکن احتکاری به خود اختصاص داده‌اند.

  • روستایی که در آن هیچ چیز گران نشده است

    روستایی که در آن هیچ چیز گران نشده است

    در دهکده فوگری آگسبورگ در آلمان قیمت کرایه خانه ها از سال 1520 تا به حال تغییری نکرده است. با پرداخت کمتر از یک یورو می توان به مدت یک سال در این دهکده زندگی کرد.

  • ۱۲ واحد مسکونی تخلیه شد به علت فرونشست زمین در نسیم شهر

    ۱۲ واحد مسکونی تخلیه شد به علت فرونشست...

    سرپرست شهرداری نسیم‌شهر با بیان اینکه تمامی انشعابات آنها قطع شده است، عنوا ن داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فرونشست این قنات تا حیاط این چند ساختمان ادامه دارد؛ اگر میزان فرونشست تا همین اندازه باشد با تزریق بتن مشکل را حل می‌کنیم در غیر این‌صورت ماجرا فرق می‌کند.

  • چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها نمی‌صرفد؟

    چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها...

    دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

  • املاکی که در رهن بانک هستند چگونه نقل و انتقال پیدا می‌کنند؟

    املاکی که در رهن بانک هستند چگونه نقل و...

    هنگام خرید و فروش ملک رهنی، گاه لازم است سند از رهن بانک آزاد شود و گاه به این اقدام نیاز نیست. در هر صورت، اگر قصد خرید یا فروش ملک رهنی را دارید، باید نکاتی را رعایت کنید. بانک‌ها برای وام‎ها و تسهیلات اعطایی، ضمانت اجرای مشخصی را در نظر می‌گیرند.

  • بعد از گورخوابی نوبت به اتوبوس خوابی رسید

    بعد از گورخوابی نوبت به اتوبوس خوابی...

    ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان هزینه یک شب بی‌آرتی خوابی در تهران است. بسیاری به جای اجاره خانه اینجا می‌خوابند. البته بی‌آرتی خوابی چندان هم راحت نیست، حداقل تا صبح باید پنج بار اتوبوس‌ عوض کنند و چند دقیقه بین هر بار پیاده و سوار شدن سرما را تحمل کنند.

  • آخرین وضعیت وام مسکن ملی

    آخرین وضعیت وام مسکن ملی

    جزئیات جدید نحوه اعطای وام نهضت ملی مسکن اعلام شد_نحوه اعطای وام در طرح نهضت ملی مسکن اعلام شد. آخرین وضعیت وام مسکن ملی | جزئیات جدید نحوه اعطای وام نهضت ملی مسکن اعلام شد

  • قیمت آپارتمان با عمر بنای یک تا ۳۰ سال در تهران

    قیمت آپارتمان با عمر بنای یک تا ۳۰ سال...

    قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

  • وام مسکن هنرمندان پرداخت می‌شود

    وام مسکن هنرمندان پرداخت می‌شود

    با امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن بین بانک مسکن و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن بین بانک مسکن و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تامین تسهیلات مسکن به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی امضا شد.

  • تخلیه تدریجی حباب مسکن| احتمال جهش قیمت در پایان سال کم است

    تخلیه تدریجی حباب مسکن| احتمال جهش قیمت...

    گرگان- زهتابیان، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اظهار نظرات برخی مبنی بر جهش قیمت مسکن در انتهای سال، گفت: شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن هنوز به درجه‌ای نرسیده که ما جهش قیمت داشته باشیم.دانیال زهتابیان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: جهش قیمت با افزایش قیمت تفاوت زیادی دارد، افزایش قیمت با شیب ملایمی اتفاق می‌افتد که گزارش‌های فصلی نشان می دهد که قیمت مسکن در شش ماهه اول رشد ۱.۸ درصدی یا دو درصدی داشته که ما این رشد را با شیب ملایم طی می‌کنیم.

  • این خانه ۵۴۰ میلیون تومان قیمت دارد

    این خانه ۵۴۰ میلیون تومان قیمت دارد

    خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متر بیشترین سهم را از معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص می‌دهند و بررسی‌ها گویای آن است که این گروه متراژی اغلب در مناطق جنوبی تهران قرار دارند.واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۸ درصد از معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند و در این بین بیشترین تقاضا به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵.۹ درصد مربوط می‌شود. با این‌که آپارتمان کمتر از ۴۰ متر به ندرت وجود دارد آذرماه امسال ۳.۴ درصد معاملات مربوط به این گروه متراژی بود.

  • روحانی‌نژاد:اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت برای مسکن روستایی

    روحانی‌نژاد:اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان...

    سازماندهی حاشیه ۱۰ شهر کشور در حال اجراست نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با بیان اینکه این نهاد ظرفیت ساماندهی و بازسازی حاشیه شهر‌ها را دارد، گفت: هم اکنون طرح ساماندهی حاشیه ۱۰ شهر در حال اجرا است. حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه ۱۴۰ واحدی پردیسان خمینی‌شهر که با همکاری انجمن خیران مسکن ساز در حال اجرا است

  • هجوم لوکس نشین‌ها به حاشیه تهران

    هجوم لوکس نشین‌ها به حاشیه تهران

    کارشناسان هشدار می‌دهند که تا چند سال دیگر ممکن است ۲۰ درصد جمعیت کشور یعنی جمعیتی در حدود ۱۶ میلیون نفر درحریم پایتخت ساکن شوند. گرانی مسکن و افزایش بهای اجاره در پایتخت حالا خیلی‌ها را به سمت حریم سوق داده است. برخی که حالا به‌ نام حاشیه نشین در مناطقی همچون مرتضی گرد، صالح آباد و رسالت ساکن شده‌اند؛ البته ماجرای حریم تنها به افراد بی‌بضاعت و محروم ختم نمی‌شود. حالا بخش عمده‌ای از متصرفان زمین در حریم تهران.

  • ماجرای ۴ برابر شدن معاملات در بازار مسکن

    ماجرای ۴ برابر شدن معاملات در بازار...

    سرعت رشد «قیمت اسمی» مسکن طی ۶ ماه اخیر به یک‌هشتم سال۹۹ کاهش یافت و افت محسوس «قیمت واقعی» ملک در تهران را رقم زد.این تغییر در دور موتور تورم ملکی به‌دلیل «انتظارات کاهشی» و البته «شرایط متغیرهای بنیادی» شکل گرفته که باعث ورود «تقاضای مصرفی» به صحنه معاملات شده است. با این حال، هنوز «نوعی تقابل نگاه» در بازار ملک وجود دارد. ماه گذشته «بازیگردان ارزی» باعث تحریک تقاضای غیرمصرفی شد.

  • قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ اباذر

    قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ...

    برای رهن یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقۀ اباذر به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است. خبرگزاری میزان - به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.

  • نوسازی ۷ میلیون خانه پس از زلزله بم

    نوسازی ۷ میلیون خانه پس از زلزله بم

    بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بعد از زلزله بم حدود ۷ میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی بازسازی و نوسازی شده اما ۱۹ میلیون واحد دیگر در خطر مواجهه با بلایای طبیعی هستند.زلزله بم با ۳۴ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح، شاید یکی از تراژیک‌ترین حوادث تاریخ کشور ایران بود که تاثیر زیادی در پی بردن به اهمیت احداث خانه‌های ضدزلزله داشت.

  • چرا هیچ‌وقت نتوانستیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم؟

    چرا هیچ‌وقت نتوانستیم سالی یک میلیون...

    یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طی سال‌های گذشته همواره دولت‌ها تلاش کردند سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما به خاطر کمبود منابع مالی، نبود بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تسهیل‌کننده‌ی فعالیت بخش خصوصی، هیچگاه این هدف محقق نشد و در حال حاضر هم چیزی تغییر نکرده است.

  • نهضت ملی مسکن به چه قیمت

    نهضت ملی مسکن به چه قیمت

    امروزهیجده سال از وقوع زلزله ۶ر۶ ریشتری شهرستان بم می گذرد، در حالی که هنوز فرهنگ ساختمان سازی کشورمان از پیامدهای این زمین لرزه مرگبار عبرت نگرفته و همچنان صنعت ساختمان ایران به دنبال تولید مسکن غیر ایمن است. زلزله پنجم دی ۱۳۸۲ با ۳۲ هزار کشته در شهرهای بم و بروات نشان داد که صنعت ساختمان سازی ایران نیازمند یک تحول بنیادین و حرکت در مسیر ایمن سازی است.

  • ۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و بسازبفروش‌های سنتی؟

    ۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و...

    مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری‌های نوین خارجی برای تولید واحد‌های جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کند.اطلاعات نوشت: دولت سیزدهم در ۴ ماهه گذشته با هدف پاسخگویی به تقاضای عمومی تاکید زیادی بر توسعه ساخت مسکن داشته و در ادامه برنامه جهش مسکن در دولت قبلی، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال آینده را با عنوان «مسکن ملی» هدفگذاری کرده است.

  • افزایش خانه‌های فروشی کوچک در بازار

    افزایش خانه‌های فروشی کوچک در بازار

    تعداد آپارتمان‌های نقلی و قدیمی که با قیمت نسبتا مناسب برای فروش در بازار مسکن عرضه شده است طی چند هفته اخیر افزایش محسوسی داشته است. واسطه‌های ملکی فعال در محله‌های مصرفی شهر تهران می‌گویند حتی در محله‌هایی که ساخت‌و‌ساز خانه‌های کوچک‌متراژ و به دنبال آن تقاضای این آپارتمان‌ها محدود است نیز اکنون می‌توان فایل‌هایی با این مشخصه متراژی به متقاضیان خرید معرفی کرد.