بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید...

۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر ساخته می‌شود گروه استان‌ها - مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر گفت: تاکنون برای ساخت ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی زمین آماده شده است. فرزاد رستمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر به طرح جهش تولید مسکن پرداخت و با اشاره به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در استان‌ها اظهار داشت: در مدت 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود که سهم استان بوشهر 50 هزار واحد است

ماجرای ارزان شدن مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲درصد پایین آمده است.

خبر خوب: مسکن ارزان شد

تامین مسکن مورد نیاز افراد جامعه یکی از مهم ترین سیاست های هر دولتی است. در کشور ما پیش از این طرح هایی مختلفی مانند مسکن مهر و ملی برای خانه دار شدن مردم انجام گرفته که توانسته بخشی از نیاز جامعه را نیز پاسخ دهد. در جدید ترین این اقدامات دولت سیزدهم برای تامین این نیاز جامعه طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ارسال...

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: از ابتدای سال یک هزار و ۱۱۸ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی کاشان ارسال شده است.

بر اثر انفجار گاز خسارت به ۳۱ واحد...

انفجار گاز به ۳۱ واحد مسکونی و تجاری در شاهیندژ خسارت وارد کرد.

هزینه مسکن با تولید بیشتر کاهش می‌یابد؟

سیاست تازه دولت در ساخت واحدهای مسکونی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست افزایش تولید واحدهای مسکونی می‌تواند قدری از فشار هزینه‌ مسکن کم کند؟

الگوی عرضه‌‌ و تقاضای مسکن همخوانی...

الگوی عرضه مسکن با تقاضای مسکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود هستند.

مشکلات مالکیتی منازل محله جهرم اراک

منازل مسکونی بیش از ۵۰۰ خانوار ساکن در خیابان جهرم اراک که اکثرا با قولنامه در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش خریداری نموده‌اند و بعضی افراد نیز قولنامه از شخص صاحب سند را دارند و با ادعای وراث صاحب سند و گرفتن حکم تخلیه باعث بی خانمانی ساکنین این محله که به حق صاحب اصلی خانه‌ها هستند و مبلغ را پرداخته‌اند، شده اند.

بازار مسکن کشور مسئله‌ای مانند بازار...

برای انبوه‌سازی خصوصی برنامه‌ریزی کنیم مجتبی بیگدلی-رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن قیمت‌های رهن و اجاره در این بازار نیز به صورت لحظه‌ای در حال تغییر و افزایش است و وخیم بودن بازار مسکن را به‌راحتی می‌توان از این موضوع دریافت.

بی‌توجهی به مسکن اجاره‌ای یکی از...

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.

رونمایی معاون اول رئیس جمهور از ۳ سیاست...

دلار ۴۲۰۰ تومانی مفید نیست . معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما سه سیاست را دنبال می‌کنیم؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال شود، دوم ثبات قیمت‌ها و سومی ارزانی اقلام، گفت: ارز ترجیحی را مفید حال کشور نمی‌دانم و جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را متراکم کرده است. در نتیجه ما با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم؛ البته تدابیر خوبی شکل گرفته اما قطعا زمان‌بر است.

از "ازدواج سفید" تا "شوگرها"؛ دلایل...

حسن خدمتگزار با اشاره به کاهش ازدواج در یک دهه گذشته اظهار کرد: دلایل کاهش ازدواج بر اساس ترتیب و اولویت نیستند اما می‌توان به مواردی اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش ازدواج، مسائل و مشکلات اقتصادی است.

تاکید مخبر برای رفع مشکلات «خیابان...

مخلص الائمه: موضوع در شورای تامین استان مطرح شد استاندار مرکزی گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهوری پرونده منازل مسکونی محله جهرم اراک با رعایت حقوق شهروندان در دست بررسی است

سندروم خرید ملک در ترکیه_لاکچری‌بازی یا...

با وجود آنکه این روزها از اقتصاد ترکیه اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد، لیر هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد، بیکاری در این کشور روزافززون شده، گردشگری ۶۵ درصد کاهش یافته، ۳۵ درصد قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و خریداران تا سه سال حق فروش ملک را ندارند، ایرانی‌ها باز هم به دلایل نامعلوم در ماه گذشته با خرید ۱۲۶۵ خانه بزرگترین گروه خریداران ملک در ترکیه لقب گرفتند.

گرانی 700 درصدی نرخ ارز در دولت یازدهم...

نماینده طوالش در مجلس گفت: میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که طی سال‌های اخیر با جهش ۶۴۷ درصدی مواجه شده است. حسن محمدیاری نماینده طوالش در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 26 آبان) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مسلم است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاخص‌های اقتصادی دچار کمی و کاستی‌هایی بوده است.

رهن، اجاره و خرید آپارتمان در اصفهان

خرید آپارتمان در اصفهان در شرایطی که بازار مسکن هر روز رو به افزایش می‌رود، یک راه مطمئن برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود است. در این گزارش سایت ملکی دلتا به شما کمک می‌کند تا هر چه سریع‌تر و راحت‌تر صاحب خانه شوید.

پادزهر تورم ملکی در ملتهب‌ ترین بازار...

دولت چین طی یک دهه گذشته بدون توجه به «جنس تقاضای مسکن» در مناطق بیرون از شهرها، «خانه‌سازی دولتی با تیراژ نجومی» راه انداخت به خیال اینکه «عرضه زیاد به دست دولت در حومه» مشکل خانه‌دار شدن مردم را حل می‌کند.

یخبندان پاییزی شرق گلستان را فرامی‌گیرد

مدیر کل هواشناسی گلستان با اشاره به عبور سامانه ناپایدار جوی تا ساعات آینده از استان گفت: اهالی نیمه شرقی گلستان شامگاه امشب چهارشنبه دمای زیر صفر درجه را تجربه خواهند کرد.

تداوم امدادرسانی‌ شبانه سپاه ‌به...

خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم ‌در تمام روستاهای هرمزگان گروه استان‌ها ـ پس از وقوع زمین لرزه مهیب در استان هرمزگان که موجب بروز خسارت به منازل مسکونی و برخی زیرساخت‌ها شد، تمامی ارکان خدمت رسان در منطقه حاضر شده و به خدمات رسانی مشغول هستند.

ثبت نام مسکن دولتی برای مجرد‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اعضای شورای عالی مسکن با کلیات طرحی که منجر به ثبت‌نام مشروط افراد مجرد بالای ۱۸ سال در نهضت ملی مسکن می‌شود، موافقت کردند .محمود محمودزاده گفت: کلیات ثبت‌نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن به شرط تاهل در زمان تحویل واحد مسکونی، در جلسه شب گذشته شورای عالی مسکن مورد تایید قرار گرفت.

خرید سیمان از بورس کالا با یک کلیک

دنیای معدن: معاملات گواهی سپرده سیمان امروز نیز همچون روز گذشته با استقبال چشمگیر خریداران خرد مواجه شد به طوریکه در مجموع ۳ میلیون و ۴۹۴ هزار گواهی سپرده معادل ۳۴۹۴ تن سیمان متعلق به انبار کارخانه های سیمان فارس نو، خاش، فارس، صوفیان، خزر، ماهان کرمان، ارومیه، ساوه، غرب، بجنورد و تهران مورد معامله قرار گرفت.