رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: اغلب اجاره خانه‌های ساعتی از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده است.
سامانه مسکن ملی، جهت پیگیری ثبت نام مسکن ملی، راه اندازی شده و نحوه پیگیری ۱۴۰۲، به این صورت است که ثبت نام کنندگان، ابتدا باید، وارد سایت مسکن ملی شده و سپس، در بخش ( مشاهده و پیگیری درخواست ها )، با وارد کردن کد ملی و دریافت رمز عبور، اقدام به مشاهده استعلام نتیجه با کد ملی خود نمایند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا زمانی که تکمیل و واگذار نشده اند، غیرقانونی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از شهروندان خواست با توجه به آمار بالای کلاهبرداری‌ها و گرفتار شدن مردم در موضوعات پیش خرید ساختمان با دقت و به دور از عجله عمل کنند. حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع شهروندان مغفول مانده است.
مدیریت ساختمان و مجتمع‌های تجاری برخلاف تصور عموم یک وظیفه پرمسئولیت است. در واقع، مدیریت ساختمان یک مسئولیت حقوقی برای فرد در زمینه خسارت به ساختمان، ساکنان آن و افراد غیر است. خسارات جانی و مالی مرتبط با ساختمان می‌تواند برای مدیران ساختمان دردسرساز شود. در این میان برخی از بیمه‌نامه‌ها می‌تواند ریسک خسارات مالی را برای مدیر ساختمان کاهش دهد.
حذف قولنامه از معاملات املاک مسکونی در بازار مسکن به دلیل ریسک‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود در دست پیگیری بوده و با اعلام‌نظر صریح رهبری قطعی می‌شود، اما پس از اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاه‌های مشاور املاک رخ خواهد داد
بنا بر اعلام بانک مرکزی، اصلاحیه دستورالعمل «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر» برای اجرا به پنج بانک عامل ابلاغ شد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ️سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم 2 برابر شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تداوم تولید محصولات کشاورزی، خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی می‌شود و خرید قراردادی اصلی‌ترین برنامه ما در وزارتخانه خواهد بود.
سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای داشت که بر اساس آن مالکان با لحاظ کردن برخی شرایط حق افزایش بیش از 25 درصد اجاره بها را نداشتند و دادگاه ها نیز از صدور حکم تخلیه برای مستاجران خودداری می کردند و بر اساس اعلام معاون وزیر مسکن قانون اجاره در سال 1400 نیز به همین روال خواهد بود.