۱۴۰۴/۸/۲۶
۳۳۳ نمایش
نویسنده: مدیریت کل سیستم
بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.
چالش های قانونی و ناکامی در تحقق وعده ها
مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی خانوارها بوده و نقشی حیاتی در آرامش و رفاه اجتماعی ایفا می کند.
با این حال، طی سال های اخیر فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت ها باعث شده بسیاری از خانواده ها برای تأمین یک واحد مسکونی با مشکل جدی مواجه شوند.
این شرایط، به ویژه برای جوانان و اقشار کم درآمد، محدودیت های جدی ایجاد کرده و آن ها را مجبور به تحمل هزینه های بالای اجاره یا خرید مسکن کرده است.
در کنار فشارهای اقتصادی، برخی افراد و نهادها از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند و با اقدامات سودجویانه، دامنه مشکلات را گسترده تر می سازند.
این رفتارها نه تنها دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده، بلکه موجب افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذاران و مدیران حوزه مسکن شده است.
کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل قیمت ها و کاهش فشار بر خانوارها عمل کند.
بدون افزایش ساخت و ساز، امکان تنظیم بازار و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار محدود خواهد بود. تجربه بین المللی نیز نشان می دهد که سیاست های بلندمدت ساخت مسکن، همراه با حمایت از متقاضیان، نقش مؤثری در کاهش بحران مسکن دارند.
با این حال، شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی ماه های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه ارائه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است.
عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده و این موضوع، روند ساخت و ساز را کند کرده است و بسیاری از پروژه ها با تأخیر مواجه شده اند.
در کنار مشکلات اجرایی، تلاش های دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موجب نگرانی کارشناسان شده است.
این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است و حذف آن می تواند مسیر ساخت و ساز را با اختلال جدی مواجه کند.
فعالان حوزه مسکن معتقدند که بدون حفظ این تضمین قانونی، حتی برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی نیز نمی توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند.
این روند، علاوه بر ایجاد بی ثباتی در بازار، فشار روانی و اقتصادی زیادی به مردم وارد می کند.
خانواده ها ناچارند هزینه های اضافی برای اجاره یا خرید مسکن پرداخت کنند و برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی و سرمایه گذاری را دشوار می یابند.
چنین شرایطی می تواند منجر به افزایش مهاجرت به شهرهای دیگر و تمرکز جمعیت در مناطق خاص شود که خود مشکلات شهری و زیرساختی جدیدی به همراه دارد.
کارشناسان تأکید دارند که سیاست گذاران باید تمرکز خود را بر اصلاح فرآیندهای قانونی و تسهیل ارائه زمین به متقاضیان قرار دهند.
راهکارهایی همچون تأمین زیرساخت های لازم، ایجاد شفافیت در تخصیص زمین و برنامه ریزی برای افزایش عرضه مسکن، می تواند وضعیت موجود را بهبود دهد و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند همکاری گسترده میان دولت، شهرداری ها، سرمایه گذاران و مردم است.
بدون ایجاد ثبات قانونی، افزایش عرضه و نظارت مؤثر، هیچ راهکار کوتاه مدتی نمی تواند وضعیت بحرانی بازار مسکن را تغییر دهد و آرامش خانوارها را تضمین کند.
پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس رد می شود
نماینده ماهشهر در مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود.
برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا اجازه حذف ماده 50 را نمی دهد.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سال های اخیر مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند.
زیرا هزینه مسکن به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در شرایطی که مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان با مشکل مواجه هستند، عده ای به سودجویی مشغولند و بر گستره مشکلات اضافه می کنند.
به منظور حل مشکلات حوزه مسکن، راهکارهایی ارائه شده است. به زعم کارشناسان، راه حل اساسی این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ضمن رفع نیاز مردم به مسکن، کنترل قیمت ها صورت می گیرد.
شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی سال جاری عملکرد مناسبی در زمینه اجرای وظایف قانونی اش در زمینه اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. به طوری که عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده است.
در حالی که وزارت راه و شهرسازی به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ارائه زمین به متقاضیان مورد انتقاد قرار دارد. شاهد تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است.
به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین در کشور به وجود می آورد و امیدهای ایجاد شده برای کمک به مردم برای ساخت مسکن را از بین می برد.
نظرات امیر حیات مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس را در ادامه در خصوص ارائه زمین به مردم به منظور ساخت مسکن و ضرورت جلوگیری از حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت می خوانید.
حیات مقدم با اشاره به این موضوع که عرضه زمین برای ساخت مسکن با کندی زیادی انجام می شود، تصریح کرد: متأسفانه عملاً تا کنون هیچ زمینی برای ساخت و ساز به مردم واگذار نشده است.
یک سری اقدامات ابتدایی مانند مشخص کردن لیست افراد و زمین ها در حال انجام است. اما روند بسیار کند پیش می رود و در عمل هنوز هیچ واگذاری زمینی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار را در زمینه عرضه زمین متوقف کرده است و کارها به آهستگی پیش می رود و عملکرد غیرمسئولانه ای را در این زمینه شاهد هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معمولاً کارهایی که در بخش دولتی صورت می گیرد، همین طور است که اقدامات با کندی بسیار زیادی پیش می رود و از چابکی لازم برخوردار نیست.
حیات مقدم گفت: عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا حذف ماده 50 خط قرمزش است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.