یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و میداند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمتها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.
بررسی عوامل مالی طرح ناتمام «مسکن ملی» که مسئولیت تأمین هزینههای آن بر عهده بانکها و احتمالاً بودجه سالهای آینده خواهد بود، نشان میدهد که با قیمتهای کنونی، حداقل ۶۰۵ همت منابع بانکی لازم است تا بهعنوان وام ساخت، برای احداث خانههای ۱.۸ میلیون پیشخریدار قطعی پرداخت شود
با توجه به بالا بودن قیمت زمین در کلان شهرها در جهت استفاده بهینه از زمین برای ساخت طرح مسکن اقتصادی در بافتهای فرسوده وشهرهای کوچک اطراف کلان شهرها (اقماری) به زودی کاربردی و اجرایی میشود.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف مبلغ تسهیلات کمکودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۳ در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. طبق این مصوبه، سود تسهیلات کمکودیعه مسکن ۲۳ درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن ۵ سال تعیین شده است.
برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینهها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها میتواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.
با هزینه ساخت یک واحد ۸۰ متری در پرند، میتوان یک واحد ۴۰ متری در تهران خرید
بر اساس جزئیاتی که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده، زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
اقدامات عمدی نظیر انحصار زمین و عدم الحاق آن به محدوده شهر، باعث افزایش بیرویه قیمت مسکن است.
سقف وام ودیعه مسکن اعلام شده و با رعایت شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳، به سامانه خودنویس مراجعه کرده و برای صفر کردن حق الزحمههای میلیونی پرداخت میکنیم. همچنین یادآور میشویم که در ماه خرداد سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و تنظیم اجاره و قیمتگذاری مسکونیها موافقت کردند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صاحبخانههایی که ملک خود را به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه و افراد تحت پوشش بهزیستی اجاره دهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.
شدت گرفتن تنشهای منطقهای طی هفتههای اخیر بر روند معاملات خرید ملک و اجارهبها اثرگذار شده است؛ اگرچه تشدید تنش منطقهای زمینهساز رشد نرخ ارز در کشور شده و به شکل معمول قیمت مسکن در کشور همگرا با نرخ ارز نوسان دارد؛ اما این مرتبه این دو بازار، رفتاری واگرا از خود بروز دادهاند. افزایش ریسک تنش منطقهای طی دو هفته اخیر باعث شده تا بخشی از صاحبان ملک حاضر به ارائه تخفیف در معاملات فروش خانه شوند، امااین افزایش تخفیف نیز نتوانسته تا به اینجای کار بازار فروش خانه در پایتخت را داغ
متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیشتر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کردهاند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت. شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سالهای 1399 و 1400 تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام دادهاند، این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.
جعفر پورمختار مشروط شدن اعمال معافیتهای مالیاتی در بخش درآمدهای حاصل از اجاره املاک مسکونی مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به ثبت قرارداد اجاره نامه در سامانه املاک و مستغلات کشور را، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مصوب ۱۴۰۱.۰۹.۰۶) عنوان کرد و افزود: یکی از آثار مثبت اجرای این قانون افزایش شفافیت و کاهش زمینه بروز مشکلاتی، چون زمین خواری، فرار مالیاتی و فروش یک ملک به چندین نفر و ... است.
سامانه خودنویس با موفقیت توانسته است فرآیند قراردادزنی بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند. این سامانه به طور عملی توانسته است به درستی مسکنهای موجود در سراسر کشور را شناسایی کند و با ایجاد زیرساختهای لازم، اقدامات مخرب و واسطهگری در حوزه مسکن را به حداقل برساند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیشفروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.
با افزایش قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، سهم مسکن در سبد هزینههای خانوارها رشد چشمگیری داشته است. طبق آمار رسمی، این سهم در سال ۱۳۹۶، پیش از افزایش قیمتها، ۳۳ درصد بود، اما در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.
بررسیها میدانی نشان میدهد، مسکن در ۲ هفته اخیر با شتاب بیشتری به سمت رکود حرکت کرده است.
معاون بنیاد مسکن از تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی مددجویان خبر داد و گفت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کم درآمدها تخصیص داده میشود.
بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان میدهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاهمدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط … بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان میدهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاهمدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط بهرهمند شوند.
در شرایط فعلی، وام مسکن با اوراق ممتاز (تسه) کلانترین تسهیلاتی است که به متقاضیان خرید مسکن پرداخت میشود و اغلب افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط آن باشند، میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
سهماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجارهبهای مسکن در کشور بهخاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجارههای تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد.
وزارت راه و شهرسازی جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد که نشان میدهد مجموع واحدهای مسکونی شامل آنهایی که شروعشده، در دست ساخت و تکمیلشده، به ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۵۰ واحد رسیده است.