بازار املاک / محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

طرحی پیشنهاد شده است که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد،

سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف شد نرخ مجاز برای رشد سالانه اجاره بها تعیین کند. 
این سیاست با اعمال سقف 25 درصد اجرا شد، اما هزینه اجاره مسکن از این سقف عبور کرد؛ به طوری که در تهران 29 درصد و در کل کشور 34 درصد افزایش یافت.
 امسال نیز برای سال دوم، نرخ دولتی برای رشد اجاره بها تعیین شده، اما هزینه اجاره نشین ها در سال جاری در پایتخت حدود 43 درصد و در کشور 31 درصد رشد داشته است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، عبور بازار اجاره از نرخ دولتی را تایید کرده اند و علت آن را دور زدن سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی موجرها از طریق خاتمه قرارداد و انتخاب مستاجر جدید عنوان کرده اند. 
مدافعان این سیاست معتقدند ستون سقف مجاز رشد اجاره بها، سلب اختیار کامل موجر در عدم تمدید قرارداد و مشروط کردن حق خاتمه قرارداد به دلایل موجه است.

طراحان پیشنهاد کرده اند قانونی تصویب شود که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد، بتوانند قرارداد را خاتمه دهند. 
بررسی ها نشان می دهد هر نوع اعمال محدودیت بر رفتار سمت عرضه مسکن باعث واکنش منفی در بازار به شکل فشار بیشتر بر سمت تقاضا از طریق خروج عرضه کننده ها از اجاره داری خواهد شد.

مدافعان این طرح به قانون حمایت از مستاجرها در کالیفرنیا استناد می کنند، اما در این ایالت بخش قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار شرکت های اجاره داری و مسکن های حمایتی است و این قوانین عمدتاً برای موجرهای حقوقی و شرایط اضطراری اجرا می شود.
 همچنین در اقتصاد آمریکا نیز مخالفانی وجود دارند که معتقدند سلب اختیار مالک برای پایان دادن به قرارداد، بخشی از حقوق مالکیت را محدود می کند و تبعاتی برای آینده اجاره داری دارد.

در عین حال، شرایط بازار اجاره داری در کشورهای مختلف جهان، به ویژه آمریکا، پایدار است و بازدهی واقعی اجاره داری با توجه به عایدی متوسط حدود 6 درصد، تورم عمومی زیر 3 درصد و نرخ بهره متوسط 5 درصد، همواره مثبت و جذاب برای سرمایه گذاران است.
 در اقتصاد ایران اما متوسط عایدی اجاره داری حدود 3 تا 5 درصد بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 20 درصد و نرخ بهره نیز به مراتب بیشتر از آن بوده است. در چنین شرایطی، شوک جدید به سمت عرضه، عدم تعادل در بازار را تشدید خواهد کرد.

اقتصاددانان همواره در نقد سیاست تعیین قیمت توسط دولت ، آن را قیمت گذاری دستوری نامیده اند و نتیجه آن را به زیان مصرف کننده دانسته اند.
 به اعتقاد آنها، نرخ دستوری اجاره بها نیز از همین قاعده تبعیت می کند و واکنش منفی موجرها، همراه با اثرگذاری مستقیم تورم و قیمت مسکن بر اجاره بها، موجب شده این سیاست به هدف خود نرسد.

اقتصاددانان معتقدند در شرایط تورمی، قیمت دستوری باعث شکل گیری بازار غیررسمی و کاهش عرضه در بازار رسمی می شود و در نهایت دود چنین وضعیتی به چشم مصرف کننده ها خواهد رفت.

تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور

روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است.

مکانیسم ماشه فعال شد؛ بازار مسکن در...

ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.

قیمت مسکن ۳۰ درصد ریخت

متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب می‌پذیرد، اما به طور کلی می‌توان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.

قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه...

خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخش‌ها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شده‌اند، می‌توان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمی‌کند.

شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای...

بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه می‌شود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.

پیش‌بینی مهم درباره بازار مسکن تا پایان...

آمار‌های رسمی جدید، نشان می‌دهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کرده‌است. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخش‌ها را تحلیل می‌برد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهروندان‌است.

بساز بفروش‌ها نابود شدند!

هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.

چوب حراج به بازار مسکن

تعداد پیامک‌های «فروش واحد مسکونی با تخفیف‌های ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.

خدمات بدون ثبت‌نام متوقف می‌شود

مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.

گران‌سازی مسکن توسط مشاوران املاک

درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عده‌ای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهی‌های موجود در پلتفرم‌های مجازی، بازار اجاره‌ مسکن این روزها شاهد پدیده‌ «فروش دلاری» است.

قیمت مسکن در سال جاری تغییر می‌کند؟

کاهش چند درصدی قیمت‌ها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجاره‌بها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازه‌ای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.

وضعیت نابسامان بازار مسکن

وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوج‌های جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.

مستأجران، قربانی آمار

میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6‌درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.

نسخه کره جنوبی برای مستاجران ایرانی

بازار اجاره در ایران همواره یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. نوسان‌های شدید، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن سبب شده‌اند که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند.

حباب قیمت مسکن ترکید

با توجه به تغییر سبک زندگی در کشورمان، جنس تقاضای مسکن تغییر کرده است.

تورم اجاره مسکن به کف رسید

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دست‌کم چهار سال اخیر است.

مصائب متقاضیان مسکن ملی

کامل کردن واحد مسکن ملی با خرید تجهیزات داخلی مانند کابینت، پکیج، شیرآلات، در و پنجره و... چقدر بودجه نیاز دارد

وضعیت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴

امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادل‌تر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.

آغاز ثبت‌نام جدید مسکن ملی

طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاست‌های «مسکن مهر» اجرا می‌شود، با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وضعیت بازار مسکن حسابی وخیم شد

بازار مسکن کشورمان که در سال‌های اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.

وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی

تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.