بازار املاک / محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

طرحی پیشنهاد شده است که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد،

سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف شد نرخ مجاز برای رشد سالانه اجاره بها تعیین کند. 
این سیاست با اعمال سقف 25 درصد اجرا شد، اما هزینه اجاره مسکن از این سقف عبور کرد؛ به طوری که در تهران 29 درصد و در کل کشور 34 درصد افزایش یافت.
 امسال نیز برای سال دوم، نرخ دولتی برای رشد اجاره بها تعیین شده، اما هزینه اجاره نشین ها در سال جاری در پایتخت حدود 43 درصد و در کشور 31 درصد رشد داشته است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، عبور بازار اجاره از نرخ دولتی را تایید کرده اند و علت آن را دور زدن سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی موجرها از طریق خاتمه قرارداد و انتخاب مستاجر جدید عنوان کرده اند. 
مدافعان این سیاست معتقدند ستون سقف مجاز رشد اجاره بها، سلب اختیار کامل موجر در عدم تمدید قرارداد و مشروط کردن حق خاتمه قرارداد به دلایل موجه است.

طراحان پیشنهاد کرده اند قانونی تصویب شود که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد، بتوانند قرارداد را خاتمه دهند. 
بررسی ها نشان می دهد هر نوع اعمال محدودیت بر رفتار سمت عرضه مسکن باعث واکنش منفی در بازار به شکل فشار بیشتر بر سمت تقاضا از طریق خروج عرضه کننده ها از اجاره داری خواهد شد.

مدافعان این طرح به قانون حمایت از مستاجرها در کالیفرنیا استناد می کنند، اما در این ایالت بخش قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار شرکت های اجاره داری و مسکن های حمایتی است و این قوانین عمدتاً برای موجرهای حقوقی و شرایط اضطراری اجرا می شود.
 همچنین در اقتصاد آمریکا نیز مخالفانی وجود دارند که معتقدند سلب اختیار مالک برای پایان دادن به قرارداد، بخشی از حقوق مالکیت را محدود می کند و تبعاتی برای آینده اجاره داری دارد.

در عین حال، شرایط بازار اجاره داری در کشورهای مختلف جهان، به ویژه آمریکا، پایدار است و بازدهی واقعی اجاره داری با توجه به عایدی متوسط حدود 6 درصد، تورم عمومی زیر 3 درصد و نرخ بهره متوسط 5 درصد، همواره مثبت و جذاب برای سرمایه گذاران است.
 در اقتصاد ایران اما متوسط عایدی اجاره داری حدود 3 تا 5 درصد بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 20 درصد و نرخ بهره نیز به مراتب بیشتر از آن بوده است. در چنین شرایطی، شوک جدید به سمت عرضه، عدم تعادل در بازار را تشدید خواهد کرد.

اقتصاددانان همواره در نقد سیاست تعیین قیمت توسط دولت ، آن را قیمت گذاری دستوری نامیده اند و نتیجه آن را به زیان مصرف کننده دانسته اند.
 به اعتقاد آنها، نرخ دستوری اجاره بها نیز از همین قاعده تبعیت می کند و واکنش منفی موجرها، همراه با اثرگذاری مستقیم تورم و قیمت مسکن بر اجاره بها، موجب شده این سیاست به هدف خود نرسد.

اقتصاددانان معتقدند در شرایط تورمی، قیمت دستوری باعث شکل گیری بازار غیررسمی و کاهش عرضه در بازار رسمی می شود و در نهایت دود چنین وضعیتی به چشم مصرف کننده ها خواهد رفت.

سرنوشت مسکن در دولت سیزدهم؛ رونق یا...

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت:دولت سیزدهم نباید وعده سه تا چهار ساله برای حل مشکلات بخش مسکن بدهد؛ زیرا حتی اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی حرکت کنیم ثبات بازار مسکن حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد. دولت رئیسی فقط باید بستر را آماده کند تا دولت آینده بتواند به رفع مشکل مسکن بپردازد.

ساخت مسکن، اولویت دولت سیزدهم / رئیسی :...

رئیس جمهور منتخب بر اولویت و فوریت تامین زمین برای ساخت مسکن تاکید کرد و گفت: هم مسکن مهر و هم طرح ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی باید تکمیل شود.

سرانجام پرونده مسکن مهر

مسکن مهر چقدر نقدینگی خلق کرد؟ / سرانجام پرونده مسکن مهر

وزیر راه: معادل ۵۵ درصد قیمت مسکن‌ملی،...

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با هدف تسهیل دستیابی جامعه هدف به مسکن، ۵۵ درصد قیمت مسکن ملی وام داده می‌شود، گفت: مسکن مهر را تکمیل کردیم و به دولت سیزدهم انتقال داده نمی‌شود

طاهرخانی خبر داد: وام ملی مسکن ۲۵۰...

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این تسهیلات با توجه به هزینه ساخت هر متر مربع چهار میلیون تومان، حدود ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت واحدهای طرح مذکور را تامین می‌کند.

مالیات مصوب بر خانه های خالی از سکنه

طی دو مرحله از قانون تصویب شده‌ی مجلس، در ارتباط با خانه‌های خالی از سکنه هم‌اکنون خبری که پیش روی شماست به گزارش ملک هفت و به نقل از اقتصاد آنلاین و تسنیم از تایید طرح نهایی چگونگی برخورداری مالیات خانه‌های خالی از سکنه توسط شورای نگهبان خبر می‌دهد

تورم 22 درصدی سال 1400 چه بر سر بازار...

بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و هدف نرخ تورم را برای یک‌سال آینده ۲۲ درصد، با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد یس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری نرخ تورم خبر داد. در قالب این هدف‌گذاری، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای تحقق آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

شرایط و نحوه ثبت نام دومین مرحله طرح...

ثبت نام طرح ملی مسکن 1400,ثبت نام طرح ملی مسکن تهران,ثبت نام طرح ملی مسکن چابهار,ثبت نام طرح ملی مسکن کرمانشاه,ثبت نام طرح ملی مسکن اصفهان,ثبت نام طرح ملی مسکن مشهد,ثبت نام طرح ملی مسکن بم,ثبت نام طرح ملی مسکن زاهدان,ثبت نام,طرح ملی مسکن کارگران در سال 1400,شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن,پیگیری ثبت نام مسکن ملی,ثبت نام سری دوم مسکن ملی,سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن 1400,ثبت نام طرح ملی مسکن تهران سایت,قبول شدگان طرح ملی مسکن,مرحله چهارم ثبت نام مسکن ملی,نتیجه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن

یک پیش بینی متفاوت از قیمت مسکن در سال...

اقتصادنیوز : رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: ما معتقدیم که قیمت ملک حداقل باید 30 درصد کاهش پیدا کند اما بعضی بساز و بفروش ها نمی خواهند باور کنند که قیمت ملک روندی کاهش دارد.

سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ اعلام...

معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها توضیحاتی داد.

هفت راه برای خریدن خانه ارزان

خانه دار شدن و خریدن خانه یکی از معضلات جوانان امروزی است. اگر شما هم به دنبال راه هایی برای خریدن خانه هستید به شما راه های زیر را پیشنهاد می کنیم

پیش بینی های جدید از افزایش قیمت مسکن...

به گزارش رکنا، بانک مرکزی چند روز پیش گزارش وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که در فروردین امسال متوسط قیمت مسکن که در اسفند ماه سال گذشته برای نخستین بار به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده بود، به زیر ۳۰ میلیون تومان بازگشته و کاهش ۳.۱ درصدی متوسط قیمت مسکن ثبت شده است

پیش‌بینی کاشناسان از قیمت مسکن در...

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: کاهش ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال، می تواند سرآغاز توقف رشد جهش گونه قیمت مسکن در سال جاری باشد. بانک مرکزی چند روز پیش گزارش وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که در فرودین امسال متوسط قیمت مسکن که در اسفند ماه سال گذشته برای نخستین بار به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده بود، به زیر ۳۰ میلیون تومان بازگشته و کاهش ۳.۱ درصدی متوسط قیمت مسکن ثبت شده است