بازار املاک / افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین

افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین

قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره‌بهای مسکن هر ساله مستأجران را یک گام به عقب می‌کشاند و باعث کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها، شهرستان‌های دورتر و یا حتی روستاها می‌شود.

مشکل اصلی اینجاست که دست صاحبخانه برای افزایش قیمت رهن و اجاره‌بها باز است و نظارتی هم بر آن نیست. 
نظارتی که شاید اگر بود می‌توانست نظام برده‌داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می‌کنند که صاحبخانه هستند و می‌توانند بر ملک خود هر قدر که می‌توانند قیمت بگذارند و قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این اقدام باشد. 
این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، چنین قیمت‌هایی را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌دانند.

هر نوع قیمت‌گذاری در بازار مسکن باید دارای الگوی خاصی باشد

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی با بیان اینکه قاعدتاً اعلام قیمت در حوزه رهن و اجاره‌بها و یا هر نوع قیمت‌گذاری دیگری در بازار مسکن باید دارای اشل و الگوی پایه‌ای خاصی باشد، 
گفت: در حوزه رهن و اجاره‌بهای مسکن بر مبنای ارزش ملک و دسترسی ملک به خدماتی که اطراف آن است،
 ارزش رهن و اجاره‌بهای آن ملک مسکونی باید تعیین شود. اما متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که دولت طرحی را پیش‌بینی و اعلام کرد که 25 درصد به میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته افزوده شود.

حسن امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح وضعیت موجود پرداخته و در این رابطه افزود: در مورد این مسئله مباحث بسیاری وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. 
در این خصوص عنوان کردیم که سال گذشته و یا سال‌های پیش از آن، در برخی موارد بر اساس حباب قیمتی یا شرایط غیرکارشناسی، عددهایی اعلام شده و اجاره‌نامه‌هایی نوشته شده است. 
این میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن اگر قرار است بر مبانی اصولی و قانونی به آن نگاه شود، هنوز میزان رهن و اجاره‌بهای 3 سال آینده را نیز شامل نمی‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت اعلام کرد که باید 25 درصد به میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن افزوده شود. 
این میزان 25 درصد هنگامی که به قیمت غیرمتعارف یک منطقه افزوده می‌شود، مالکان مناطق دیگر نیز بر مبنای آن ارزش ملک را محاسبه می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. 
بنابراین اگر اجازه می‌دادند با توجه به قیمت کارشناسی هر منطقه میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن در همان منطقه محاسبه شود، دیگر افزایش رهن و اجاره‌بهای مسکن به این شیوه را نداشتیم و وضعیت اینگونه سرسام‌آور نبود.

افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین؟!

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی اظهار داشت: اگر اجازه بدهند که در قیمت‌گذاری رهن و اجاره‌بهای مسکن به صورت کارشناسی و محلی اقدام کنیم، قطعاً هزینه‌ها متعادل و متعارف خواهد شد. 
این اقدام در برخی استان‌ها انجام شد و پاسخ‌گو بود. 
در برخی استان‌ها یک نفر به عنوان مشاورین املاک مورد اعتماد در هر منطقه‌ای از سوی اتحادیه املاک مشخص شد و مشاورین املاک منتخب در هر منطقه، قیمت کارشناسی آن منطقه را اعلام کردند. 
در نهایت بر اثر همین اقدام قیمت‌های رهن و اجاره‌بها متعادل شد.

امیدی تصریح کرد: فرایند رهن و اجاره‌بهای مسکن اگر به این شیوه اتفاق بیفتد قیمت‌ها بر مبنای ارزش واقعی و امکانات رفاهی محاسبه خواهد شد. 
اما اینکه صرفاً 25 درصد به قیمت رهن و اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته اضافه شود، آیا راهگشا بوده یا اینکه معضل‌آفرین است؟! 
پرسش اینجاست که قیمتی که هر صاحبخانه برای خانه خود در نظر گرفته، آیا عادلانه بوده که بخواهد 25 درصد به آن اضافه کند؟! 
اضافه شدن این حجم به قیمت‌های پیشین معضلی است که باعث شده قیمت‌ها نامتعارف شود.

وی بیان داشت: در برخی مناطق به علت آنکه خدمات کافی وجود نداشته، قیمت سال گذشته بسیار ضعیف بوده است.
 اما اکنون که امکانات جدید به آن اضافه شده، به تبع آن ارزش ملک نیز افزایش پیدا کرده است. بر این اساس 25 درصدی که قرار بود به قیمت سال گذشته افزوده شود، پاسخ‌گو نبوده است.
 شاید چنین مواردی را ممکن بود با افزایش 30 درصدی قیمت رهن و اجاره‌بها حل‌وفصل کرد، اما صاحبخانه به یک یکباره 50 درصد به قیمت رهن و اجاره‌بهای واحد مسکونی تحت مالکیت خود افزوده است.

ایجاد ثبات در بازار با محاسبه قیمت‌های کارشناسی

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی راهکارهایی را برای ساماندهی وضعیت رهن و اجاره مسکن ارائه داده و تأکید کرد: 
برای آنکه ثبات در بازار مسکن چه به لحاظ خرید و فروش و چه به لحاظ رهن و اجاره‌بها ایجاد شود، باید اجازه دهند در بازه زمانی یک سال قیمت‌های کارشناسی مناطق محاسبه شود و به صورت رسمی اعلام گردد. 
با این روش، برخی دفاتر مشاورین املاک اگر بخواهند سودجویی کنند و قیمت‌های غیرمتعارف ارائه دهند، راه آنها بسته خواهد شد و دیگر نمی‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند.

امیدی ابراز داشت: با این اقدام می‌توان به راحتی اعلام کرد که در هر منطقه سقف قیمت‌ها چه به لحاظ سقف خرید و فروش و چه به لحاظ سقف رهن و اجاره‌بهای مسکن چه میزان است. 
با این روش هیچ شخصی نمی‌تواند قیمت‌های غیرمتعارف ارائه دهد و بازار را ملتهب کند. 
ساماندهی دادن به این معضل تنها از این مسیر می‌گذرد، وگرنه با توجه به نرخ تورم و با این میزان قیمت‌های سرسام‌آور و دیدگاه‌های برخی از افراد، به هر میزان که بخواهند قیمت اعلام می‌کنند و بازار مسکن همچنان ملتهب خواهد بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه نرخ‌های بانک مرکزی بسیار بالا است. با توجه به سوددهی‌هایی که بعضاً برخی بانک‌های خصوصی به حساب‌های سپرده‌گذاری می‌دهند و به یک‌باره درصدهای بسیار بالایی را در نظر می‌گیرند، 
برخی از افراد نیز با ترازوی این سوددهی‌ها، قیمت‌های رهن و اجاره‌بهای مسکن را محاسبه می‌کنند. اما با تجربیات موفقی که در این حوزه اتفاق افتاده است،
 مطمئن هستیم که با استفاده از روش قیمت‌گذاری‌های کارشناسی بر روی بازار مسکن، اتفاقات بهتری رخ خواهد داد و شرایط متعادل خواهد شد.

سامانه‌های الکترونیک املاک در تنگنای معضل دسترسی‌های خودکاربری

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی به موضوع سامانه‌های الکترونیک حوزه املاک اشاره کرده و در این خصوص گفت: دولت 2 سامانه کاتب و خودنویس را برای ثبت معاملات املاک طراحی و معرفی کرده است. 
طراحی و معرفی سامانه‌های فوق بیشتر به این دلیل بود که مشاورین املاک هر نوع معامله‌ای را که انجام می‌دهند، 
در این سامانه‌ها ثبت کنند تا بعضاً سودجویی و یا فروش همزمان به چند نفر از بین برود. این فرایند یک اقدام بسیار خوبی بود، اما در فرایند استفاده از این سامانه‌ها، یک اتفاق نامبارکی رخ داد.

امیدی افزود: اتفاق نامبارک این بود که در سامانه‌های فوق دسترسی‌هایی را به نام خودکاربری ایجاد کردند. 
بر اساس این دسترسی‌ها هر شخصی بدون حضور در دفاتر املاک می‌تواند برای خود قرارداد تنظیم کرده و آن را ثبت کند. 
با این شرایط برای تنظیم قرارداد دسترسی برای هر شخص حقیقی وجود دارد. 
در چنین شرایطی بسیاری از صاحبخانه‌ها با هر قیمت دلخواهی که برای خودشان در نظر می‌گیرند، قیمت رهن و اجاره‌بهای مسکن را مشخص می‌کنند و با همین روش حتی برای خود قرارداد نیز تنظیم خواهند کرد.

وی ادامه داد: تنظیم قرارداد از سوی افراد به صورت خودکاربری، به دلیل عدم پرداخت کمیسیون به مشاورین املاک است.
 با این فرایند صاحبخانه در فضای مجازی قیمت‌های دلخواه خود را اعلام می‌کند و مستأجر نیز مجبور است به همان قیمت، مسکن را اجاره کند. 
بارها خواهش کرده‌ایم حداقل قیمت‌گذاری‌ها را از فضای مجازی حذف کنید. اما متأسفانه برخی از مسئولین این موضوع را نمی‌پذیرند. 
در این حوزه افراد بسیار سودجویی وجود دارند که از امکاناتی که دولت ایجاد کرده، در مسیرهای دیگری استفاده می‌کنند.

متعادل‌سازی رهن و اجاره‌بها از کارکردهای نهضت ملی مسکن

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به وضعیت رهن و اجاره‌بهای مسکن اشاره کرده و گفت:
 یکی از کارکردهای نهضت ملی مسکن که پیش‌نیاز آن قانون جهش تولید مسکن بود و مجلس نیز آن را مصوب کرد، بحث متعادل‌سازی قیمت‌های رهن و اجاره‌بها است.
 انتظار این بوده و هست که با توسعه و ساخت مسکن، به ویژه برای دهک‌هایی که امکان و شرایط لازم در راستای تأمین منابع مالی برای خرید مسکن را ندارند، مشکلات مربوط به رهن و اجاره‌بهای مسکن نیز کمتر شود.

نادرقلی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: تا حدودی این پیش‌بینی‌ها درست بود و بر اساس تنوع، تعدد و توسعه واحدهای مسکونی، این اتفاق بایستی طبق روال رخ دهد.
 اما هنگامی که تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، 
و به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در قانون انجام شده بود و برنامه‌ای که دولت سیزدهم در نظر گرفته بود و در ادامه آن دولت چهاردهم نیز به آن پرداخت، بخش‌هایی از این اقدامات محقق نشد و باعث افزایش قیمت‌های سرسام‌آور در بازار مسکن شده است.

وی ادامه داد: حتی در شرایط فعلی شاهد یک رکود در حوزه خرید و فروش مسکن نیز شده‌ایم. 
این رکود در سراسر کشور حاکم شده و همچنان با توجه به شرایط کمبود ارز و یا عدم اجرای قانون و عدم استفاده از ظرفیت قانونی مالیات بر خانه‌های خالی، این شرایط پیش آمده است.
 همین اتفاقات باعث شده تا با رکود در بازار خرید و فروش مسکن مواجه باشیم. از سوی دیگر متأسفانه هزینه‌های رهن و اجاره‌بها و ودیعه مسکن نیز بسیار بالا است. موضوعی که به یک معضل تبدیل شده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. 

قانون مالیات بر خانه‌های خالی راه‌حل برون‌رفت از وضعیت نابسامان رهن و اجاره‌بها

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد،
 اظهار داشت: یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از وضعیت نابسامان رهن و اجاره‌بهای مسکن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که درصد آن در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است. 
به صورت میانگین، برآوردها و آمارهای موجود نشان می‌دهد که حداقل در تهران 20 درصد از واحدهای مسکونی خالی هستند و به تبع آن در شهرستان‌ها نیز واحدهای مسکونی خالی بسیاری وجود دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود با مانعی که وزارت راه‌وشهرسازی برای موضوع قراردادهای رهن و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی ایجاد می‌کند 
و همین موضوع در ارتباط با تمامی سامانه‌هایی که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند پیاده‌سازی شود، قطعاً تأثیرگذاری خود را خواهد گذاشت. 
این فرایند باعث می‌شود تا در بازار مسکن عرضه بیشتری وجود داشته باشد. بر این اساس هنگامی که عرضه بیشتری برای خرید، رهن و اجاره‌بهای مسکن باشد، به تبع آن قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی بیان داشت: موضوع بعدی که باید به آن پرداخته شود این است که بر اثر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بایستی سالیانه تسهیل‌گری و حمایت از تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور اتفاق بیفتد. 
هنوز به این رقم نرسیده‌ایم که دلایل آن متفاوت است و شامل ضوابط بانکی، زمین، ساخت‌وساز، روش اجرا و بسیاری از عوامل دیگر می‌شود. 
این عوامل، مواردی است که بایستی با افق برنامه هفتم توسعه در بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالیانه در کشور اجرایی شود تا اقدامات تسهیل گردد.

آیا ماه صفر نحس است؟ آیا خرید خانه در...

حضرت آیت الله العظمی مکارم به پرسشی درباره ماه صفر پاسخ گفته است.

چگونه برای کف خانه خود، پوشش مناسب...

موکت و پارکت دو نوع کفپوش هستند که هر کدام طرفداران خاص خودشان را دارند. بنابر اعلام ساختمانچی، گاهی اوقات افراد بین خرید موکت یا خرید پارکت به عنوان کفپوش، دچار تردید می شوند. در اینجا سعی داریم فواید این دو کفپوش را مورد مقایسه قرار دهیم تا افرادی که به دنبال خرید آن هستند؛ بتواند خرید مناسب تری داشته باشند. بنابراین اگر بین انتخاب موکت یا پارکت دچار تردید هستید؛ با ما همراه باشید.

خرید منبع کویل دار

منبع کویل دار که به آن منبع کویلی نیز گفته می‌شود، یک نوع مبدل حرارتی می‌باشد که آب گرم مصرفی ساختمان‌ها و مجتمع‌ها را تامین و ذخیره می‌کند و به جای منابع دو جداره در موتورخانه‌ها و پکیج‌ های مخزن ‌دار نصب می‌شود. منبع کویلی یک کویل مسی دارد که شامل لوله‌های رفت و برگشتی می‌باشد و آب داغ یا بخار در آنها جریان می‌یابد.

کارت اعتباری مصالح ساختمانی چیست و چه...

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند قیمت مصالح ساختمانی در رقابت با قیمت مسکن قرار گرفته و ساختمان‌سازی نیازمند برنامه‌ریزی جدی است. با توجه به افزایش چشم گیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فولاد و آهن آلات بسیاری از سازندگان با مشکل گرانی و همچنین کمبود مصالح ساختمانی روبه‌رو شده‌اند که همین خود باعث کاهش چشم گیر صدور پروانه ساختمانی و میزان ساخت‌وساز در کشور شده است که این خود زمینه ساز نگرانی بسیاری از سازندگان و انبوه سازان شده است.

بالاترین نرخ میلگرد در بازار باید کمتر...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بالاترین نرخ میلگرد در بازار باید کمتر از ۱۰ هزار تومان باشد

ثبت بیش از هزار پرونده واحد‌های مسکونی...

ثبت بیش از هزار پرونده واحد‌های مسکونی مناطق زلزله زده دنابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، معاون بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان در جلسه ستاد بازسازی شهر سی‌سخت گفت: تاکنون هزار و ۱۰۰ پرونده واحد های مسکونی در مناطق زلزله زده شهرستان دنا در مرحله اجرا به ثبت رسیده است که از این تعداد ۵۰۰ پرونده مربوط به روستا‌های این شهرستان است. سهراب اصالت زاده با بیان اینکه ۲۸۰ واحد در مناطق زلزله زده به مرحله بهره برداری است

۳۰۰۰ واحد مسکونی در استان ایلام ساخته...

استاندار ایلام گفت: در قالب طرح اقدام ملی مسکن سه هزار و ۲۵ واحد مسکونی در استان ایلام ساخته می‌شود.

دلایل کندی اجرای طرح نوسازی املاک...

زندگی زیر سقف ۱۱۳۸۲ خانه لرزان یکی از پیامدهای توسعه شهرها و افزایش به دور از انتظار جمعیت، فرسودگی و فشردگی بافت‌های مسکونی و شهری است.

خانواده‌های نیازمند گلپایگانی از طرح...

گلپایگان- رئیس کمیته امداد گلپایگان گفت: به دلیل قیمت بالای زمین در گلپایگان، خانواده‌های محرومان از ثبت نام در طرح ملی مسکن استقبال نکردند و ضرورت دارد خیران در این امر خیر سهیم شوند. محمد سوادکوهی اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان چهار و هزار و ۲۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند که در مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را شامل می‌شوند.

هیچ دولتی در جهان تجربه ساخت یک میلیون...

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلاب‌هاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکان‌پذیر است؟

یک کارشناس:سهم دولت از اقتصاد ایران به...

یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در نظر داشت افزایش تولید مسکن به صورت قانون درآمده و هر دولتی می‌آمد موظف به اجرای این قانون بود. به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، وی تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست اجرای این طرح مخارج زیادی ایجاد می‌کند و فشاری مضاعف بر کسری بودجه دولت ایجاد خواهد شد.

تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات...

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور و همچنین تهیه اولین لایحه تنقیحی جامع در حوزه قوانین و مقررات ثبتی و ارائه آن به مجلس خبر داد.

قفل بازار مسکن

با نظارت دولت باز می‌شود؛ نه دخالت بازار مسکن در دو سال اخیر به‌ویژه در دوران شیوع اپیدمی کرونا و عمیق‌تر شـدن بحران تورم و رکود و همچنین فعالیت فزآینــده بانک‌ها در این بازار، با رشد قیمت عجیبی مواجه شده است. پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس

قطعی سایت املاک و اسکان ابتدای هفته آتی...

محمودزاده گفت: به دلیل اتصال سامانه‌های تایید کننده به بخش‌های دیگر، سامانه املاک و اسکان به مدت دو روز قطع شده که در ابتدای هفته آینده این مشکل برطرف خواهد شد.

تسویه بدهی 2 هزار میلیارد تومانی...

سیدمرتضی حسام‌نژاد در نشست خبری تشریح عملکرد 6 ساله شهرداری قم، با بیان اینکه حوزه مالی‌اقتصادی بیشتر یک حوزه پشتیبان در شهرداری است اظهار کرد: در این معاونت سه حوزه تخصصی در قالب اداره‌کل مالی به عنوان پرداخت بدهی‌های شهرداری، گزارش‌دهی و انتشار عمومی حساب‌ها، تطبیق اقدامات شهرداری با آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری و.

بانک ها پای خود را از ساختمان سازی...

رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: باید بانک‌ها از بحث ساختمان سازی خارج شوند و بخش خصوصی پرقدرت تر و بیش از گذشته وارد این حوزه شود.

شفافیت در بورس؛ راه حل مشکلات بازار...

فرنام کارشناس حوزه مسکن در خصوص به سرانجام نرسیدن بورس املاک و مستغلات اظهار کرد: در سال گذشته پس از ۳ سال افزایش قیمت مسکن، بهترین زمان برای جذب سرمایه خرد و نقدینگی سرگردان به سمت حوزه مولد مسکن بود.

بی توجهی وزارتخانه‌های اقتصادی به مسئله...

فرنام کارشناس حوزه مسکن در خصوص به سرانجام نرسیدن بورس املاک و مستغلات اظهار کرد: در سال گذشته پس از ۳ سال افزایش قیمت مسکن، بهترین زمان برای جذب سرمایه خرد و نقدینگی سرگردان به سمت حوزه مولد مسکن بود و همچنین بهترین زمان تامین مالی از طریق بازار سرمایه بود که این موضوع در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و اوراق سلف موازی استاندار (پیش خرید متری مسکن به صورت یونیت یکسان) مطرح شد.

زمان انتظار برای خرید مسکن در ایران...

با یک حساب سرانگشتی، با توجه به این‌که تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده است و پس‌انداز به حداقلی‌ترین شکل ممکن رسیده است و طبق آمار رسمی در بهترین حالت بیش از سی سال طول می‌کشد تا فرد بواند خانه ای نقلی بخرد

قیمت آپارتمان تا ۸۰ متر در تهران

مشاوران املاک در مناطق مصرفی شهر تهران عنوان می‌کنند که طی دو هفته گذشته تعداد خریداران مصرفی همچنان در بازار انگشت‌شمار است.

تبریزی‌ها فعلا اقدام به خرید مسکن نکنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز با تاکید بر اینکه پیش بینی می کنیم قیمت مسکن در این شهر کاهش یابد، گفت: تبریزی ها فعلا از خرید خانه دست نگه دارند.