بازار املاک / بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان نشد

بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان نشد

رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها هنوز نتوانسته قیمت مسکن را پایین بیاورد. افزایش هزینه ساخت، به‌ویژه رشد ۱۰۶ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، در کنار کاهش سهم زمین از قیمت تمام‌شده، همچنان یکی از موانع اصلی کاهش قیمت خانه به شمار می‌رود.

بررسی برآوردهای موجود نشان می‌دهد در تهران، سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بالاتر از ۵۰ درصد قرار داشته 
و طبق آخرین داده منتشرشده برای سال ۱۴۰۲ این سهم در مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد و در استان تهران ۶۳ درصد برآورد شده است. 
این رقم به معنای آن است که در بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های ساختمانی، بخش عمده قیمت نهایی پیش از آنکه نخستین آجر روی زمین گذاشته شود، شکل گرفته است.
بررسی فایل‌های فروش در بازار مسکن در شهریور ۱۴۰۵ از افزایش نسبی تعداد فایل‌های با تخفیف در مقایسه با مرداد حکایت دارد.
 اما این مساله به معنای ارزانی یا کاهش چشمگیر نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان از سوی مالکان نیست.  به نظر می‌رسد رکود بازار ملک، برخی بساز و بفروش‌ها و سازندگان «پول‌لازم» را مجبور به ارایه تخفیف کرده است؛ 
پدیده‌ای که معمولا در زمان رکود بازار مسکن رخ می‌دهد و مسبوق به سابقه است.
این در حالی است که هزینه ساخت نیز در ماه‌های اخیر با جهش قابل‌توجهی مواجه شده است؛ 
به‌گونه‌ای که مرکز آمار ایران در گزارش مربوط به بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران را ۳۳۶.۴ اعلام کرده
 که نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، ۸۰ درصد افزایش داشته است.
در تحلیل قیمت مسکن معمولاً نخستین متهم، مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار است،
 اما ساختار قیمت تمام‌شده نشان می‌دهد زمین نقشی اساسی‌تر دارد. قیمت زمین نه‌تنها به‌صورت مستقیم وارد هزینه پروژه می‌شود، 
بلکه بر سهم طرفین در قراردادهای مشارکت در ساخت، میزان بلاعوض و حتی امکان اقتصادی اجرای پروژه نیز اثر می‌گذارد.
آخرین برآوردهای منتشرشده از سهم زمین در استان تهران نشان می‌دهد این سهم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۳ درصد رسیده است. 
این شاخص در سال ۱۳۹۹ حتی به حدود ۶۵.۸ درصد رسیده بود و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب حدود ۶۴.۷ و ۵۸.۸ درصد گزارش شده است.

سهم مالکان زمین در پروژه‌های مشارکتی کاهش یافت
اهمیت قیمت زمین را می‌توان در قراردادهای مشارکت در ساخت نیز مشاهده کرد. 
در این قراردادها، مالک زمین و سازنده هرکدام آورده‌ای دارند؛ زمین و ملک از یک سو و سرمایه، ساخت، مدیریت و تأمین هزینه‌های پروژه از سوی دیگر.
به همین دلیل، درصد مشارکت یک عدد ثابت نیست و باید بر اساس ارزش روز زمین، ظرفیت ساخت، هزینه اجرای پروژه و ارزش فروش واحدهای نوساز محاسبه شود.
با این حال، گزارش‌های میدانی اخیر از بازار تهران نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های ساخت در برخی پروژه‌ها باعث شده فرمول‌های رایج مشارکت تغییر کند. 
بر اساس گزارشی که در تیرماه ۱۴۰۵ به نقل از رسانه‌ها منتشر شده، 
در بخشی از پروژه‌های بزرگ‌متراژ تهران، نسبت سنتی ۶۰ درصد سهم مالک و ۴۰ درصد سهم سازنده به سمت سهم برابر ۵۰-۵۰ حرکت کرده است. 
این تغییر به افزایش هزینه ساخت و رشد نامتوازن هزینه‌های ساخت و قیمت زمین نسبت داده شده است.
این موضوع یک پیام مهم برای بازار دارد: حتی اگر قیمت زمین افزایش شدیدی نداشته باشد، افزایش هزینه ساخت می‌تواند سهم اقتصادی سازنده را بالا ببرد.
 به بیان دیگر، وقتی هزینه ساخت نسبت به ارزش زمین افزایش می‌یابد، سازنده برای اقتصادی نگه داشتن پروژه نیازمند سهم بیشتری از محصول نهایی خواهد بود.

رشد هزینه ساخت فرمول پروژه‌ها را تغییر داد
در کنار زمین، هزینه اجرای ساختمان نیز در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازندگان تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده و رشد نقطه‌به‌نقطه ۱۰۶.۸ درصدی را ثبت کرده است. 
تورم فصلی نیز ۲۰.۷ درصد بوده است؛ یعنی حتی در فاصله یک فصل، هزینه نهاده‌های ساختمانی بیش از یک‌پنجم افزایش یافته است.
این ارقام به معنای آن نیست که قیمت تمام‌شده همه ساختمان‌ها دقیقاً به همین میزان افزایش یافته است،
 چرا که هزینه ساخت تنها شامل نهاده‌های ساختمانی نیست و سهم زمین، دستمزد، عوارض، بیمه، مالیات، هزینه تأمین مالی، مجوزها، انشعابات، آسانسور و سایر هزینه‌ها نیز باید در محاسبه لحاظ شود.
با این حال، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نقطه‌به‌نقطه شاخص نهاده‌ها نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر سازندگان بسیار جدی شده است.
در برآوردهای بازار برای سال ۱۴۰۵ نیز هزینه ساخت پروژه‌های مسکونی، بسته به کیفیت و نوع ساختمان، حدود ۴۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام شده
 و برای پروژه‌های با کیفیت متوسط رو به بالا رقمی در حدود ۷۰ میلیون تومان مطرح شده است. این ارقام، برآوردهای صنفی و بازاری هستند و نرخ رسمی واحدی برای تمام پروژه‌ها محسوب نمی‌شوند.

زمین، حلقه مفقوده قیمت مسکن
در این زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح شرایط فعلی بازار مسکن، گفت: زمین یکی از مهم‌ترین اجزای شکل‌دهنده قیمت تمام‌شده است 
و افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان صرفاً با رشد قیمت مصالح توضیح داد.
به گفته وی، افزایش قیمت زمین پیش از آغاز عملیات ساختمانی، بخش قابل‌توجهی از هزینه تولید را تعیین می‌کند 
و در کنار آن، عوارض، بیمه، مالیات، هزینه تأمین مالی و فرآیندهای طولانی اداری نیز به هزینه تولید اضافه می‌شوند.
پورحاجت همچنین معتقد است بازار مسکن امروز را نمی‌توان صرفاً با الگوی سنتی «رکود و رونق» تحلیل کرد؛ 
چراکه از یک سو قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه تولید کاهش پیدا نکرده است. 
در نتیجه، کاهش معاملات لزوماً به معنای کاهش قیمت مسکن نیست.
وی تأکید دارد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید مسکن نیز کاهش خواهد یافت و سیاست‌گذاری باید به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، عوامل شکل‌دهنده قیمت، از جمله زمین، هزینه ساخت، مجوزها و تأمین مالی را هدف قرار دهد.

بازار مسکن را از این باتلاق خارج کنید

بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.

تورم بازار ملک کاهش یافت

بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.

راه‌حل کاهش و کنترل قیمت مسکن است

واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.

بازار سیاه امتیاز نهضت ملی مسکن

بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند

مستاجران در انتظار دو خبر خوش

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وام مسکن ۱۴۰۴ به شرط دریافت

از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.

پیش‌بینی مهم یک کارشناس درباره بازار...

یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

شرط پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها

تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.

تزریق وام مسکن؛ سوخت تازه برای تورم

افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.

شرایط دریافت وام ۴۰۰ میلیونی مسکن

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.

شرایط پرداخت وام مستاجران

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.

قدرت اجاره مستأجران به سمت واحد‌های...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحد‌های بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحد‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است.

بانک‌هایی که به مستاجران وام می‌دهند

فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.

فرمول تبدیل رهن به اجاره ۱۴۰۴

یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره‌ ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟

پیش‌بینی جدید از بازار مسکن

بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.

وضعیت بازار مسکن پس از آغاز مذاکرات

رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.