بازار املاک / مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

تغییر قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضا در بازار مسکن تهران را تغییر داده و خریداران به سمت واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر رفته‌اند؛

 بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید مردم، همچنان با رکود معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ 
بازاری که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، افزایش قیمت‌ها نتوانسته رونقی در خرید و فروش ایجاد کند و بخش قابل توجهی از متقاضیان از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند.
در کنار رکود معاملات، بازار اجاره نیز در ماه‌های گذشته تحت تأثیر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و تمدید بسیاری از قراردادها قرار داشت.
 از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در حوزه معاملات ملکی، نگرانی‌هایی درباره تعدد سامانه‌ها، نحوه ثبت قراردادها و آینده فعالیت مشاوران املاک ایجاد کرده است.

 وضعیت فعلی بازار مسکن تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 افزایش قیمت مسکن داشته‌ایم، اما با توجه به اینکه از زمان کرونا تاکنون به‌صورت پیوسته در وضعیت رکود قرار داشته‌ایم، 
توان مردم برای خرید مسکن کاهش پیدا کرده است. تسهیلات بانکی پاسخگوی نیاز مردم نیست و درآمدها نیز با هزینه‌های خرید مسکن تناسب ندارد؛
 در نتیجه می‌توان گفت بازار مسکن همچنان در یک رکود طولانی‌مدت قرار دارد و وضعیت خرید و فروش مسکن در سطح شهر تهران، با وجود افزایش قیمت‌ها، بسیار پایین است. 

 وضعیت بازار اجاره‌بها در سال جاری چگونه بوده است؟
 حاکمیت به‌دنبال ساماندهی بحران اجاره بود و خوشبختانه امسال با توجه به اعلام سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و همراهی مردم و مالکان، شاهد تمدید خودکار بسیاری از قراردادها بودیم.
 در این زمینه باید از مالکان محترم تشکر کرد که در بسیاری از موارد سقف تعیین‌شده را رعایت کردند. 
البته نمی‌توان به‌صورت مطلق گفت که این موضوع در همه موارد اثرگذار بوده، اما در بخش قابل توجهی از بازار شاهد رعایت این سقف بودیم.
اکنون که در شهریورماه قرار داریم، می‌توان گفت پیک رهن و اجاره را پشت سر گذاشته‌ایم
و امیدواریم با توجه به شرایط موجود، مشکل خاصی در ادامه فصل جابه‌جایی‌ها نداشته باشیم.

 چه عواملی باعث افزایش قیمت مسکن شده است؟
 یکی از مهم‌ترین عوامل، اثرات روانی افزایش قیمت‌هاست. وقتی قیمت‌ها در سطوح مختلف افزایش پیدا می‌کند،
 این انتظار در میان مردم و فعالان بازار ایجاد می‌شود که قیمت مسکن نیز حتماً باید افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، هزینه نهاده‌های ساختمانی و به‌طور کلی هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز افزایش پیدا کرده 
و در نتیجه قیمت تمام‌شده مسکن نیز بالا رفته است؛ موضوعی که طبیعتاً بر قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد.
عدم ساخت به‌موقع، کاهش مشارکت شرکت‌های ساختمانی در عرضه و تولید مسکن و عوامل مختلف دیگر نیز به‌صورت زنجیره‌ای در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده‌اند.
افزایش قیمت زمین و سایر هزینه‌های مرتبط با مسکن نیز در این روند مؤثر بوده است. 
اگرچه ممکن است سهم برخی از این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده به‌تنهایی قابل توجه نباشد،
 اما مجموع این افزایش‌ها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازار گذاشته است.
در کنار عوامل واقعی، نباید اثر روانی این موضوع را نادیده گرفت. 
وقتی قیمت تمام‌شده مسکن افزایش پیدا می‌کند، انتظاراتی برای فروشندگان و مالکان ایجاد می‌شود 
که گاهی می‌تواند غیرواقعی باشد و همین انتظارات نیز بر قیمت‌های پیشنهادی اثر می‌گذارد.

 درباره تعدد سامانه‌های معاملات ملکی چه نظری دارید؟
 قانون مربوط به این موضوع از سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود 
و همان زمان باید شرایط لازم برای اجرای آن با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی فراهم و سامانه مربوطه بومی‌سازی می‌شد.
در قانون جهش تولید مسکن، مقرر شد سامانه قدیمی املاک و مستغلات که در اختیار مجموعه صنفی بود، 
به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده شود. این سامانه پس از ایجاد تغییرات، در سال ۱۴۰۱ با عنوان «خودنویس» وارد بازار شد
 و ما نیز در آن مقطع در روند شکل‌گیری آن همکاری‌هایی داشتیم.
در سال ۱۴۰۳ نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد
 و در پی آن، سامانه «کاتب» از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شد.

 آیا با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافق هستید؟
 معتقدم بخش قابل توجهی از اختلافات مالکیتی ناشی از نبود سند مالکیت رسمی است 
و باید سال‌ها قبل به‌صورت جدی وارد این موضوع می‌شدیم.
 اکنون سازمان ثبت وارد این حوزه شده و قانون نیز قانون خوب و مترقی است.
با این حال، معتقدم برای یک کار ملی باید یک سامانه واحد وجود داشته باشد؛
 زیرا در این صورت اطلاعات مشخص‌تر، کنترل و نظارت بیشتر و تکلیف مردم نیز روشن‌تر خواهد بود.
تعدد سامانه‌ها و اینکه ممکن است چند شرکت دیگر نیز بخواهند در این حوزه سامانه ایجاد کنند، 
جز سردرگمی برای مشاوران املاک و مردم نتیجه دیگری نخواهد داشت.
 به نظر من وجود یک سامانه متحدالشکل که همه مردم از آن استفاده کنند، کاراتر از تعدد سامانه‌های مختلف است.

 از نظر شما قوانین حوزه معاملات ملکی تا چه اندازه با واقعیت‌های جامعه منطبق هستند؟
 نمایندگان مجلس مواردی را تصویب کرده‌اند و هر قانونی که تصویب شود، 
ما موظف به اجرای آن و احترام به قانون هستیم، 
اما گاهی قوانین در سطح جامعه قابلیت اجرای مطلوب پیدا نمی‌کنند و ممکن است ما را به مسیر دیگری هدایت کنند.
وقتی یک سامانه واحد و متحدالشکل داشته باشیم، مردم به آن عادت می‌کنند و تکلیفشان مشخص خواهد شد
 که برای تنظیم قراردادها، چه در بخش مشاوران املاک و چه در معاملات عمومی، باید چه مسیری را طی کنند.
این سامانه‌ها آیین‌نامه‌های متعددی دارند و تصور می‌کنم حدود ۱۴ یا ۱۵ آیین‌نامه برای آنها پیش‌بینی شده که باید شرایط اجرای هرکدام فراهم شود. 
بسیاری از این سامانه‌ها نیز تازه راه‌اندازی شده‌اند و طبیعی است که تا تثبیت شرایط و جا افتادن آنها در جامعه، زمان لازم باشد.
با این حال، در موضوعاتی مانند پیش‌فروش، مشارکت و معاملات نیابتی همچنان مشکلاتی وجود دارد.
 بحث پیش‌فروش نیز بسیار مهم است، زیرا خرده‌سازانی که در سطح شهر اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، 
اگر نتوانند واحدهای خود را به فروش برسانند، عرضه و تولید مسکن نیز با چالش مواجه خواهد شد.

 آیا سامانه‌های خودکاربری می‌توانند نقش مشاوران املاک را کمرنگ کنند؟
 تصور من این نیست که نقش مشاوران املاک حذف شود، اما دولت باید از ابتدا به این موضوع فکر کند 
که جایگاه مشاور املاک در آینده چه خواهد بود و چه چیزی قرار است نقش واسطه‌گری و تخصصی این صنف را پر کند.
ممکن است در مقطعی نقش مشاوران املاک کمرنگ شود، اما معتقدم این نقش به‌طور کامل حذف نخواهد شد. 
ایراد اصلی من به بخش خودکاربری سامانه‌هاست؛
 جایی که گفته می‌شود مردم می‌توانند خارج از دفاتر املاک، قراردادهای خود را در سامانه‌ها تنظیم کنند.
در این بخش تضاد منافع وجود دارد و هر یک از طرفین به‌دنبال تأمین منافع خود هستند 
که همین موضوع می‌تواند در آینده باعث بروز اختلافات در مراجع قضایی شود.
ما در سراسر کشور حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار واحد صنفی داریم و با احتساب خانواده‌های فعالان این حوزه و مشاورانی که در این دفاتر فعالیت می‌کنند، 
با جمعیت قابل توجهی مواجه هستیم. باید مشخص شود در آینده شرایط کاری این افراد چگونه خواهد بود.

 وضعیت قدرت خرید مردم و نوع معاملات مسکن در تهران چگونه تغییر کرده است؟
 با توجه به افزایش قیمت‌ها، خرید مسکن تا حدی از دسترس طبقه متوسط و پایین جامعه خارج شده و شرایط تسهیلات بانکی نیز برای مردم چندان مقدور نیست.
اکنون بخش قابل توجهی از معاملات در خانه‌های کوچک و بیشتر در مناطق جنوبی شهر انجام می‌شود.
 بسیاری از معاملات نیز از نوع تبدیل به احسن است؛ 
یعنی فرد خانه کوچک‌تری دارد و آن را می‌فروشد تا بتواند خانه‌ای با متراژ بالاتر و در منطقه‌ای پایین‌تر خریداری کند.
بازار بیشتر به سمت خانه‌های چند سال ساخت حرکت کرده است، زیرا در بسیاری از موارد توان خرید واحدهای نوساز برای مردم وجود ندارد.

 برای خروج بازار مسکن از رکود چه اقدامی باید انجام شود؟
 نخستین شرط، مهار تورم است. آنچه امروز به اقتصاد و بازار مسکن ضربه می‌زند، تورم است.
 اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، در بخش‌های مختلف تولید، عرضه و خدمات می‌توانیم به ثبات برسیم.
البته حوزه مسکن با توجه به افزایش قیمت‌ها و اعداد و ارقام بزرگی که در آن وجود دارد، برای بازیابی به زمان نیاز دارد.
 اقتصاد مسکن باید دوباره اعتمادسازی کند و به شرایطی برسد که خرید و فروش در آن رونق بگیرد.

 درباره آگهی‌های ملکی در فضای مجازی و قیمت‌سازی چه هشداری دارید؟
 من به‌طور کلی با وضعیت فعلی فضای مجازی در حوزه معاملات ملکی مخالفم و نمی‌خواهم نام پلتفرم خاصی را مطرح کنم. 
به نظر من شرح وظایف این فضا به‌درستی تدوین نشده است.
در فضای مجازی مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد قیمت‌سازی انجام می‌شود. 
بسیاری از آگهی‌ها شناسنامه‌دار نیستند و مشخص نیست آگهی‌دهنده چه کسی است و ارتباط او با طرف معامله چگونه است. 
خود من نیز با موارد جعلی مواجه شده‌ام.
وقتی برای یک خیابان قیمت مشخصی اعلام می‌شود، این قیمت ممکن است برای تمام کوچه‌ها و بخش‌های آن خیابان یکسان نباشد؛ 
هر کوچه و حتی هر ملک می‌تواند شرایط و قیمت متفاوتی داشته باشد.
 اما وقتی این قیمت‌ها در فضای مجازی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، 
ممکن است یک قیمت پایین با یک قیمت بالاتر در یک سطح مقایسه شود و در جامعه اثر بگذارد.

 مردم هنگام مواجهه با آگهی‌های ملکی دارای وام یا در رهن باید به چه نکاتی توجه کنند؟
 در سامانه‌های رسمی، اطلاعات مشخصی درباره طرفین معامله ارائه می‌شود؛ 
مشخصات هویتی از ثبت احوال دریافت می‌شود و مشخصات سند و اطلاعات حقوقی آن نیز قابل بررسی است.
البته درباره اینکه ملکی در رهن باشد یا امکان ثبت معامله آن وجود داشته باشد، شرایط و محدودیت‌هایی وجود دارد،
 اما اگر در فضای مجازی با آگهی‌هایی مواجه شویم که اعلام می‌کنند ملکی وام دارد و همراه با وام فروخته می‌شود، باید با دقت بیشتری به موضوع نگاه کنیم.
توصیه نمی‌کنم مردم بدون بررسی وارد چنین معاملاتی شوند؛ 
به‌خصوص اینکه برخی از این موارد در قالب خودکاربری‌ها یا حتی دفاتر غیرمجاز ممکن است اتفاق بیفتد.

 توصیه شما برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در معاملات ملکی چیست؟
 مردم برای انجام معاملات ملکی به دفاتر املاکی که دارای پروانه کسب هستند مراجعه کنند و با بررسی بارکد یا مشخصات پروانه، از مجاز بودن دفتر اطمینان حاصل کنند.
مردم حتماً باید از مشاور حقوقی مناسب استفاده کنند و نسبت به حقوق شهروندی و مفاد قراردادی که امضا می‌کنند آگاهی داشته باشند. 
قرارداد را چندین بار مطالعه کنند و از کم‌وکیف موضوع، نحوه پرداخت، زمان تحویل و زمان مراجعه به دفترخانه و انتقال سند به‌طور کامل مطلع باشند.
اگر خود من بخواهم درباره این موضوع پیشنهاد بدهم، معتقدم مشاوران املاک در سراسر کشور باید دارای یک نشان، تابلوی مشخص و عنوان مشخصی برای دفتر خود باشند. 

وام نهضت ملی مسکن ۸۰۰ میلیون شد

در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.

مستاجران از قراردادهای زیرزمینی پرهیز...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در حال بازار مسکن در طی ماه گذشته متوقف شده و بازار وارد دوران رکود شده است گفت: بازار مسکن به گونه ای است که خریدار و فروشنده آپارتمان طی یک ماه گذشته صبر کردند به گونه ای که نه معامله خرید انجام شده و نه معامله فروش انجام شده است.

افزایش وام نهضت ملی مسکن

یکی از روش‌های کمک به خرید خانه، که زوج‌های جوان از آن استفاده می‌کنند، دریافت تسهیلات وام مسکن است. محاسبه اقساط وام مسکن نیز موضوع مهمی است که ممکن است باعث پیش آمدن سوالات زیادی شود.

مسکن در قفس انتخابات!

گزارش‌ های میدانی و بررسی گفته‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد این انتخابات قریب‌الوقوع و غیرمنتظره، بازار خرید و فروش املاک را به کمایی موقت فرو برده است. فروشندگان و خریداران مسکن در فاز انتظار فرو رفتند.

رشد ۴۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال

نرخ تورم خردادماه، امروز از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، مسکن در بازه ماهانه رشد قیمتی برابر با ۲.۳ درصد داشته و بازار اجاره نیز در این بازه تورمی برابر ۲.۲ درصد رشد داشته است. در این بین تورم سالانه مسکن نیز ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

اخطار به املاکی ها

در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی ، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.

بازار مسکن در دوره کدام دولت آرام بود؟

مشاوران املاک توقف روند «خرید سرمایه‌ای ملک» را در روزهای گذشته به مراتب بیشتر از ابتدای تیر ماه توصیف می‌کنند و تا حدودی هم این «صبر» را بیش‌از «توقف روند فروش» می‌دانند که همین اثر ثبات یا کاهشی روی قیمت گذاشته است. با این حال، هنوز «داده فراگیر از نبض قیمت فروش آپارتمان در کل شهر تهران» در دسترس نیست و با این تحقیق میدانی از برخی محله‌ها و برخی مناطق، نمی‌توان «تصویر مشخص از اینکه قیمت مسکن در تیرماه نسبت به خرداد کاهش پیدا کرد یا افزایش یافت»، ارائه کرد.

وام قرض‌الحسنه ۷۵۰میلیونی برای...

برای همه افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، تسهیلات و وام پیش بینی شده است. مقرر شد در یک ماه و طی سه نوبت به متقاضیانی که بانک‌های آنان مشخص شده، اطلاع رسانی شود و در صورتی که به بانک مراجعه نداشته باشند، در گروه افرادی لحاظ می‌شوند که از گرفتن تسهیلات منصرف شده‌اند.

سقف مجاز افزایش اجاره‌بها

با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها با نظر شورای عالی مسکن و اعلام نهایی شورای مسکن استان تهران در جلسه صد و هشتم این شورا در محل شهرستان پردیس، افزایش ۲۶ درصدی برای سال جاری اعلام شده است، این مساله کاملاً رسمی و قانونی بوده و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز موضوع را رسماً اعلام کرده است.

نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری...

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه ۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از ا

واکنش بازار به قیمت‌گذاری دولتی مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خرید‌و‌فروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.

ثبت نام وام ودیعه مسکن

به دلیل اینکه وارد فصل تغییر خانه شده ایم تمامی مستاجر ها در فکر افزایش پول پیش هستند و برای همین به دریافت وام ودیعه مسکن فکر میکنند. وام ودیعه مسکن به دلیل سود زیادی که دارد خیلی از افراد را از دریافت آن منصرف میکند چرا که بازپرداختش برای مستاجران سنگین میشود.

ساخت مسکن ۲۵ متری آغاز شد

در طرح مسکن اقتصادی، قیمت زمین صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به طراحی این پروژه به صورت مجتمع اقامتی و تجاری از طریق الحاقات زمین، هزینه برای متقاضیان صفر شده است.

سقف افزایش اجاره خانه در تهران ۲۶ درصد...

در جلسۀ شورای مسکن میزان افزایش اجاره‌ مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.

حداقل واریزی مسکن ملی کاهش می یابد؟

ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بارها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف آن متقاضیان کم‌توان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما می‌گوید آورده متقاضیان زیاد است و آنها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

خانه بخریم یا فعلا صبر کنیم؟!

کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی‌ست که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

بازار مسکن همچنان راکد

به گفته واسطه‌گران ملکی ، بازار مسکن هم‌اکنون راکد است اما به دلیل اینکه اکثر مشتریان سرمایه‌گذار هستند اغلب خریدوفروش صورت می‌گیرد هرچند کم باشد.

فرصت خانه‌دار شدن محرومین با وام ۴۰۰...

دولت در راستای تحقق عدالت مسکن وام‌های ۴۰۰ میلیونی با نرخ سود کم را به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص داد.طبق تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.

افغانستانی ها عامل افزایش اجاره در...

به عقیده کارشناسان یکی از عوامل افزایش اجاره در بازار مسکن، تقاضای گسترده اتباع خارجی به خصوص افغان ها برای اسکان در خانه‌های ارزان‌قیمت است.

دلیل ترمز ناگهانی بازار مسکن

بررسی فایلهای فروش آپارتمان نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده درحالی که در ماه های گذشته با کاهش قیمت ها تعدادخریداران در بازار بیشتر شده بود .

در سال ۱۴۰۳ اجاره مسکن چقدر افزایش...

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز ۴ تا ۵ استان تعیین سقف‌های اجاره خود را اعلام کرده‌اند که تا یک هفته آینده سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام می‌شود.