قوانین املاک / لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در روابط میان موجر و مستأجر، طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه مسکن تبدیل شده است.

دکتر حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری، با تفکیک میان اعتبار قرارداد، حق موجر برای درخواست تخلیه و ضمانت اجراهای قانونی عدم ثبت، تأکید می کند 

که صرف ثبت نشدن قرارداد به معنای از بین رفتن حق موجر برای تخلیه نیست، اما این موضوع می تواند تبعات مالی و قضایی قابل توجهی داشته باشد.

ثبت نکردن قرارداد، به معنای باطل شدن آن نیست
آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها می گوید: 

عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان به خودی خود معادل بی اعتباری قرارداد یا زوال حق موجر برای درخواست تخلیه دانست.

به گفته او، اگر رابطه استیجاری و سایر شرایط قانونی احراز شود، ثبت نشدن قرارداد در سامانه، فی نفسه مانع مراجعه موجر به مرجع صالح و درخواست تخلیه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: قانونگذار برای عدم ثبت قرارداد، ضمانت اجرای مشخصی مقرر کرده است؛ 

اما این ضمانت اجرا نباید به گونه ای تفسیر شود که حقی را که قانون برای موجر در خصوص تخلیه عین مستأجره شناخته است، بدون تصریح قانونی از بین ببرد.

با این حال، به گفته آقاباباییان، این به معنای بی اهمیت بودن ثبت قرارداد نیست. او تأکید می کند: عدم ثبت قرارداد می تواند فرآیند تخلیه را برای موجر طولانی تر و پرهزینه تر کند.

او ادامه می دهد: در شرایطی که قرارداد ثبت شده و واجد شرایط قانونی می تواند مسیر درخواست تخلیه را تسهیل کند،

 نبود ثبت رسمی ممکن است موجب شود موجر ناچار به طرح دعوا و طی فرآیند قضایی طولانی تری شود.

عدم ثبت، مانع رسیدگی قضایی نیست
آقاباباییان با اشاره به اصل حق دادخواهی می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان مانعی مستقل برای رسیدگی به درخواست تخلیه تلقی کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، مرجع قضایی حسب مورد باید رابطه استیجاری، انقضای مدت یا سایر جهات قانونی تخلیه و شرایط مقرر در قوانین مربوط را بررسی کند

 و در صورت احراز شرایط، نسبت به صدور تصمیم مقتضی اقدام کند.

او تأکید می کند: بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را نباید به منزله نسخ یا تخصیص مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفسیر کرد؛ 

مگر در حدودی که قانونگذار صراحتاً حکم متفاوتی مقرر کرده باشد.

آقاباباییان در عین حال به هزینه و زمان این مسیر اشاره می کند و می گوید: مراجعه به مسیر قضایی می تواند هزینه و زمان بیشتری را به موجر تحمیل کند.

 از همین رو، رعایت تکلیف قانونی ثبت قرارداد از ابتدا می تواند از بروز بخشی از این مشکلات جلوگیری کند.

جریمه 50 درصدی؛ مهم ترین ضمانت اجرای مالی
اما بخش مهم دیگری از ماجرا به ضمانت اجرای مالی عدم ثبت قرارداد بازمی گردد. آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 می گوید:

 در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون و احراز عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، موجر با ضمانت اجرای پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد شد.

به گفته او، این ضمانت اجرا را باید در چارچوب هدف قانونگذار برای ایجاد شفافیت در بازار اجاره و جلوگیری از پنهان ماندن درآمدهای ناشی از اجاره بررسی کرد.

او ادامه می دهد: قانونگذار از یک سو حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی را به طور مطلق نفی نکرده 

و از سوی دیگر، عدم رعایت تکلیف ثبت را نیز بدون ضمانت اجرا باقی نگذاشته است.

بنابراین، از نگاه این حقوقدان، نباید میان حق موجر برای درخواست تخلیه و مسئولیت ناشی از ثبت نکردن قرارداد خلط کرد. 

ممکن است موجر همچنان حق مراجعه به دادگاه و درخواست تخلیه داشته باشد، اما همزمان بابت رعایت نکردن تکلیف قانونی ثبت با ضمانت اجرا مواجه شود.

پای سازمان امور مالیاتی هم به میان می آید
موضوع فقط به روند تخلیه یا پرداخت جریمه محدود نمی شود. آقاباباییان درباره آثار مالیاتی این موضوع می گوید: 

یکی دیگر از آثار مهم عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع قرارداد، اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی کشور است.

او توضیح می دهد که قراردادهای اجاره علاوه بر آثار مدنی و آیین دادرسی، آثار مالیاتی نیز دارند

 و اطلاعات مربوط به آنها می تواند در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر و اعمال مقررات مربوط به معافیت ها و مشوق های مالیاتی مؤثر باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، در نتیجه عدم ثبت قرارداد ممکن است برای موجر صرفاً یک تخلف شکلی یا اداری تلقی نشود، بلکه پیامدهای مالی و مالیاتی مستقیمی نیز ایجاد کند.

آیا مستأجر می تواند قرارداد ثبت نشده را بی اعتبار بداند؟
یکی دیگر از پرسش های مهم این است که آیا مستأجر می تواند صرفاً با استناد به ثبت نشدن قرارداد، اعتبار آن را زیر سؤال ببرد؟

آقاباباییان در پاسخ می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد، به تنهایی دلیل کافی برای بی اعتباری رابطه استیجاری نیست.

او ادامه می دهد: اعتبار قرارداد تابع شرایط عمومی صحت معاملات و مقررات خاص حاکم بر اجاره است و ضمانت اجرای عدم ثبت نیز باید در حدود همان چیزی تفسیر شود که قانونگذار مقرر کرده است.

این حقوقدان تأکید می کند: نمی توان از وجود یک ضمانت اجرای مالی یا مالیاتی، به صورت خودکار، بطلان یا عدم نفوذ قرارداد اجاره را نتیجه گرفت.

به این ترتیب، عدم ثبت قرارداد و بی اعتباری آن دو موضوع جداگانه هستند و نباید یکی را نتیجه مستقیم دیگری دانست.

عدم ثبت با ثبت خلاف واقع فرق دارد
آقاباباییان در ادامه به تفاوت مهم میان عدم ثبت و ثبت خلاف واقع اشاره می کند و می گوید: 

از نظر حقوقی، میان عدم ثبت قرارداد و ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز باید تفکیک کرد.

او توضیح می دهد: در حالت نخست، اساساً اطلاعات قرارداد در سامانه قانونی ثبت نشده است؛ 

اما در حالت دوم، قرارداد ثبت شده، ولی اطلاعات ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد.

به گفته این وکیل دادگستری، اهمیت این تفکیک از آن جهت است که قانونگذار برای ایجاد شفافیت در اطلاعات معاملات، صرفاً به اصل ثبت اکتفا نکرده و ثبت خلاف واقع را نیز مشمول ضمانت اجرای قانونی قرار داده است.

او تأکید می کند: ثبت صوری قرارداد، اعلام اجاره بهای غیرواقعی یا درج اطلاعات نادرست نیز نمی تواند راهی برای فرار از الزامات قانونی تلقی شود.

ثبت قرارداد اجاره را نباید دست کم گرفت
آقاباباییان در جمع بندی این بحث می گوید: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها درصدد ایجاد یک نظام شفاف برای ثبت قراردادهای اجاره است؛

 اما عدم ثبت قرارداد، فی نفسه موجب بی اعتباری رابطه استیجاری یا سلب حق موجر برای درخواست تخلیه نیست.

او ادامه می دهد: در مقابل، قانونگذار برای انجام ندادن تکلیف ثبت، ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی قابل توجهی پیش بینی کرده است؛

 از جمله پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره در حدود مقرر قانونی و اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی.

این وکیل دادگستری تأکید می کند: باید میان حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی و درخواست تخلیه، و مسئولیت و ضمانت اجرای قانونی ناشی از عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع تفکیک کرد.

به گفته او، رویکرد حقوقی صحیح این است که الزام به ثبت قرارداد اجاره یک تکلیف قانونی مستقل در نظر گرفته شود و ضمانت اجرای آن نیز مستقل از اصل اعتبار رابطه استیجاری و حق تخلیه تحلیل شود.

آقاباباییان در پایان می گوید: چنین تفکیکی، هم با اصول تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق اشخاص سازگارتر است و هم می تواند از ایجاد رویه های متناقض در محاکم جلوگیری کند.

مشاوران املاک حق معامله این خانه‌ها را...

حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به منظور کاهش نوسانات بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در واحدهای در حال ساخت، تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، از تنظیم قرارداد خرید و فروش منع شده‌اند.

ارسال اطلاعات ۳۸ هزار خانه خالی به...

سازمان امور مالیاتی گزارش داد: تاکنون اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت شده است.

شیوه جدید خرید مسکن

در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

افزایش وام مسکن

با تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف وام مسکن ایثارگران به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن 800 میلیون...

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، مسئله وام مسکن و روند پرداخت آن را بررسی کردیم که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که از سال ۹۹ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند، چون بانک‌ها تعهدات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند لذا تا پایان دی به آنها فرصت داده‌ایم تا این مشکل را حل کنند.

اعلام جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع...

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.

خرید و فروش ملک و مسکن با این افراد جرم...

انعقاد قرارداد برای اتباع غیرمجاز از سوی مشاوران املاک غیرقانونی بوده و با مشاوران املاکی که در این زمینه قرارداد منعقد می کنند برخورد خواهد شد.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و...

هرگونه ترک فعل در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.

عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه،...

طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط دولت، موجر جریمه خواهد شد.

روش جدید سندزدن خانه

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در سی اردیبهشت ماه سال جاری توسط ریاست مجلس به دولت، ابلاغ شد. این قانون از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است و بر اساس آن باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول پس از این تاریخ، به‌صورت رسمی انجام شود. به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان کلاهبرداری در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را کاهش می‌دهد و مانع از فریب‌کاری در معاملات می‌شود.

مستاجران برای عدم رعایت قانون اجاره...

همزمان با گذشت یک ماه از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بخشی از مستاجران از عدم اجرای این قانون از سوی مالکان گله‌مند هستند. در حالی وارد اواسط تابستان می شویم که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا کنند این در حالی است که سامانه زمین ،مسکن و اجاره برای بهبود وضعیت بازار و کنترل نرخ های اجاره راه اندازی شده است اما با وجود این سامانه هم هنوز بسیاری از مستاجران از نرخ های بالای اجاره و عدم رعایت سقف اجاره از سوی مالکان گله مند هستند که باید این قانون اجر

خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن...

خرید یا فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت وکالتی با استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

هشدار به خریداران مسکن؛ سکه و طلا ثمن...

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.

شرایط ثبت نام وام مستاجری ۱۴۰۳

با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه‌ بالای رهن و اجاره در کشور دولت برای کمک به مستاجرین مصوبه وام کمک ودیعه مسکن( وام اجاره) را تصویب کرد. این وام توسط به ۲۰ بانک، ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

این خانه‌ها را معامله نکنید

بیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعوا‌های احتمالی آتی قابل پیگرد نیست. با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحد‌های مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

واریز وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای...

تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل ابلاغ شد؛ مشمولان این تسهیلات دهک‌های اول تا سوم درآمدی هستند.

مستاجران قبل از پرداخت اجاره خود این...

وجود تلاطم در بازار ملک و قیمت بالای اجاره بهای خانه، شرایط را برای مستاجران سخت و سخت‌تر می‌کند. طبق گفته دولت، امسال قرار است تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در حال ساخت در قالب مسکن ملی تحویل داده شود و باید دید انتظار برای کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۳ چطور پاسخ داده خواهد شد.

هشدار به مالکان مسکن مهر

سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر‌های جدید شناسایی شده است که به تمام مالکان آن‌ها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن، اخطار داده شده است.

مالکان خانه‌های خالی منتظر تماس باشند

از ابتدای اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه طی حداقل دو سال گذشته تاکنون، ۹ میلیون پیامک به مالکان خانه‌ها در قالب «شناسایی اولیه» ارسال شده است.

اجاره خانه به این افراد ممنوع شد

هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.

سازوکار معافیت مالیات بر سرمایه در...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - سازوکار معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی را تعیین کردند.