قوانین املاک / لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در روابط میان موجر و مستأجر، طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه مسکن تبدیل شده است.

دکتر حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری، با تفکیک میان اعتبار قرارداد، حق موجر برای درخواست تخلیه و ضمانت اجراهای قانونی عدم ثبت، تأکید می کند 

که صرف ثبت نشدن قرارداد به معنای از بین رفتن حق موجر برای تخلیه نیست، اما این موضوع می تواند تبعات مالی و قضایی قابل توجهی داشته باشد.

ثبت نکردن قرارداد، به معنای باطل شدن آن نیست
آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها می گوید: 

عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان به خودی خود معادل بی اعتباری قرارداد یا زوال حق موجر برای درخواست تخلیه دانست.

به گفته او، اگر رابطه استیجاری و سایر شرایط قانونی احراز شود، ثبت نشدن قرارداد در سامانه، فی نفسه مانع مراجعه موجر به مرجع صالح و درخواست تخلیه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: قانونگذار برای عدم ثبت قرارداد، ضمانت اجرای مشخصی مقرر کرده است؛ 

اما این ضمانت اجرا نباید به گونه ای تفسیر شود که حقی را که قانون برای موجر در خصوص تخلیه عین مستأجره شناخته است، بدون تصریح قانونی از بین ببرد.

با این حال، به گفته آقاباباییان، این به معنای بی اهمیت بودن ثبت قرارداد نیست. او تأکید می کند: عدم ثبت قرارداد می تواند فرآیند تخلیه را برای موجر طولانی تر و پرهزینه تر کند.

او ادامه می دهد: در شرایطی که قرارداد ثبت شده و واجد شرایط قانونی می تواند مسیر درخواست تخلیه را تسهیل کند،

 نبود ثبت رسمی ممکن است موجب شود موجر ناچار به طرح دعوا و طی فرآیند قضایی طولانی تری شود.

عدم ثبت، مانع رسیدگی قضایی نیست
آقاباباییان با اشاره به اصل حق دادخواهی می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان مانعی مستقل برای رسیدگی به درخواست تخلیه تلقی کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، مرجع قضایی حسب مورد باید رابطه استیجاری، انقضای مدت یا سایر جهات قانونی تخلیه و شرایط مقرر در قوانین مربوط را بررسی کند

 و در صورت احراز شرایط، نسبت به صدور تصمیم مقتضی اقدام کند.

او تأکید می کند: بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را نباید به منزله نسخ یا تخصیص مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفسیر کرد؛ 

مگر در حدودی که قانونگذار صراحتاً حکم متفاوتی مقرر کرده باشد.

آقاباباییان در عین حال به هزینه و زمان این مسیر اشاره می کند و می گوید: مراجعه به مسیر قضایی می تواند هزینه و زمان بیشتری را به موجر تحمیل کند.

 از همین رو، رعایت تکلیف قانونی ثبت قرارداد از ابتدا می تواند از بروز بخشی از این مشکلات جلوگیری کند.

جریمه 50 درصدی؛ مهم ترین ضمانت اجرای مالی
اما بخش مهم دیگری از ماجرا به ضمانت اجرای مالی عدم ثبت قرارداد بازمی گردد. آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 می گوید:

 در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون و احراز عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، موجر با ضمانت اجرای پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد شد.

به گفته او، این ضمانت اجرا را باید در چارچوب هدف قانونگذار برای ایجاد شفافیت در بازار اجاره و جلوگیری از پنهان ماندن درآمدهای ناشی از اجاره بررسی کرد.

او ادامه می دهد: قانونگذار از یک سو حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی را به طور مطلق نفی نکرده 

و از سوی دیگر، عدم رعایت تکلیف ثبت را نیز بدون ضمانت اجرا باقی نگذاشته است.

بنابراین، از نگاه این حقوقدان، نباید میان حق موجر برای درخواست تخلیه و مسئولیت ناشی از ثبت نکردن قرارداد خلط کرد. 

ممکن است موجر همچنان حق مراجعه به دادگاه و درخواست تخلیه داشته باشد، اما همزمان بابت رعایت نکردن تکلیف قانونی ثبت با ضمانت اجرا مواجه شود.

پای سازمان امور مالیاتی هم به میان می آید
موضوع فقط به روند تخلیه یا پرداخت جریمه محدود نمی شود. آقاباباییان درباره آثار مالیاتی این موضوع می گوید: 

یکی دیگر از آثار مهم عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع قرارداد، اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی کشور است.

او توضیح می دهد که قراردادهای اجاره علاوه بر آثار مدنی و آیین دادرسی، آثار مالیاتی نیز دارند

 و اطلاعات مربوط به آنها می تواند در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر و اعمال مقررات مربوط به معافیت ها و مشوق های مالیاتی مؤثر باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، در نتیجه عدم ثبت قرارداد ممکن است برای موجر صرفاً یک تخلف شکلی یا اداری تلقی نشود، بلکه پیامدهای مالی و مالیاتی مستقیمی نیز ایجاد کند.

آیا مستأجر می تواند قرارداد ثبت نشده را بی اعتبار بداند؟
یکی دیگر از پرسش های مهم این است که آیا مستأجر می تواند صرفاً با استناد به ثبت نشدن قرارداد، اعتبار آن را زیر سؤال ببرد؟

آقاباباییان در پاسخ می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد، به تنهایی دلیل کافی برای بی اعتباری رابطه استیجاری نیست.

او ادامه می دهد: اعتبار قرارداد تابع شرایط عمومی صحت معاملات و مقررات خاص حاکم بر اجاره است و ضمانت اجرای عدم ثبت نیز باید در حدود همان چیزی تفسیر شود که قانونگذار مقرر کرده است.

این حقوقدان تأکید می کند: نمی توان از وجود یک ضمانت اجرای مالی یا مالیاتی، به صورت خودکار، بطلان یا عدم نفوذ قرارداد اجاره را نتیجه گرفت.

به این ترتیب، عدم ثبت قرارداد و بی اعتباری آن دو موضوع جداگانه هستند و نباید یکی را نتیجه مستقیم دیگری دانست.

عدم ثبت با ثبت خلاف واقع فرق دارد
آقاباباییان در ادامه به تفاوت مهم میان عدم ثبت و ثبت خلاف واقع اشاره می کند و می گوید: 

از نظر حقوقی، میان عدم ثبت قرارداد و ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز باید تفکیک کرد.

او توضیح می دهد: در حالت نخست، اساساً اطلاعات قرارداد در سامانه قانونی ثبت نشده است؛ 

اما در حالت دوم، قرارداد ثبت شده، ولی اطلاعات ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد.

به گفته این وکیل دادگستری، اهمیت این تفکیک از آن جهت است که قانونگذار برای ایجاد شفافیت در اطلاعات معاملات، صرفاً به اصل ثبت اکتفا نکرده و ثبت خلاف واقع را نیز مشمول ضمانت اجرای قانونی قرار داده است.

او تأکید می کند: ثبت صوری قرارداد، اعلام اجاره بهای غیرواقعی یا درج اطلاعات نادرست نیز نمی تواند راهی برای فرار از الزامات قانونی تلقی شود.

ثبت قرارداد اجاره را نباید دست کم گرفت
آقاباباییان در جمع بندی این بحث می گوید: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها درصدد ایجاد یک نظام شفاف برای ثبت قراردادهای اجاره است؛

 اما عدم ثبت قرارداد، فی نفسه موجب بی اعتباری رابطه استیجاری یا سلب حق موجر برای درخواست تخلیه نیست.

او ادامه می دهد: در مقابل، قانونگذار برای انجام ندادن تکلیف ثبت، ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی قابل توجهی پیش بینی کرده است؛

 از جمله پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره در حدود مقرر قانونی و اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی.

این وکیل دادگستری تأکید می کند: باید میان حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی و درخواست تخلیه، و مسئولیت و ضمانت اجرای قانونی ناشی از عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع تفکیک کرد.

به گفته او، رویکرد حقوقی صحیح این است که الزام به ثبت قرارداد اجاره یک تکلیف قانونی مستقل در نظر گرفته شود و ضمانت اجرای آن نیز مستقل از اصل اعتبار رابطه استیجاری و حق تخلیه تحلیل شود.

آقاباباییان در پایان می گوید: چنین تفکیکی، هم با اصول تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق اشخاص سازگارتر است و هم می تواند از ایجاد رویه های متناقض در محاکم جلوگیری کند.

  • معافیت مالیات خانه‌های مجلل لغو شد

    معافیت مالیات خانه‌های مجلل لغو شد

    دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت برخی اشخاص از مالیات خانه‌ها… دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت برخی اشخاص از مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را خلاف قانون تشخیص داد و آن را از تاریخ صدور ابطال کرد.

  • تمدید دوماهه قراردادهای اجاره مسکن نیاز به توافق طرفین دارد؟

    تمدید دوماهه قراردادهای اجاره مسکن نیاز...

    رئیس کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران از تمدید دوماهه قراردادهای اجاره در شرایط اضطراری خبر داد.

  • چه تسهیلاتی به خانه‌های تخریبی ارائه می‌شود؟

    چه تسهیلاتی به خانه‌های تخریبی ارائه...

    دولت برای بازسازی حدود ۱۴۰ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی آسیب‌دیده از جنگ، علاوه بر پرداخت وام، تسهیلاتی همچون تراکم اضافی، خدمات مهندسی و پروانه رایگان ارائه می‌دهد.

  • وام ودیعه  به واحد‌های مسکونی خسارت دیده در جنگ

    وام ودیعه به واحد‌های مسکونی خسارت...

    طبق اعلام بنیاد مسکن پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن موقت به آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ تحمیلی به متقاضیان آغاز شده است.

  • خسارت‌دیدگان مسکن و خودرو  به کجا مراجعه کنند؟

    خسارت‌دیدگان مسکن و خودرو به کجا...

    12 هزار واحد مسکونی در استان تهران براثر جنگ آسیب جزیی و یا کلی دیده‌اند؛ مردم می‌بایست برای تشکیل پرونده به نواحی شهرداری مراجعه کنند.

  • پیشنهاد تمدید ۲ ماهه اوراق تسهیلات مسکن

    پیشنهاد تمدید ۲ ماهه اوراق تسهیلات مسکن

    عضو هیئت عامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد تمدید اعتبار ۲ ماهه اوراق تسهیلات مسکن در آستانه انقضا خبر داد.

  • نحوه ثبت نام در مرحله جدید مسکن ملی

    نحوه ثبت نام در مرحله جدید مسکن ملی

    امکان استعلام ثبت نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دارای ظرفیت، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی فراهم است.

  • رشد 30درصدی پرداخت وام خرید مسکن

    رشد 30درصدی پرداخت وام خرید مسکن

    عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن گفت:از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مجموع 33 هزار و 257 فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی به هموطنان پرداخت شده است.

  • رعایت سقف اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس

    رعایت سقف اجاره مسکن از طریق سامانه...

    ۱۱۹ کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: ثبت قرارداد در سامانه خودنویس علاوه بر رعایت سقف اجاره زمینه ساز کاهش چشم گیر هزینه‌ها هم برای متقاضیان می‌شود.

  • اجاره برخی خانه‌ها رسماً ممنوع شد

    اجاره برخی خانه‌ها رسماً ممنوع شد

    رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: اغلب اجاره خانه‌های ساعتی از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده است.

  • وام ١.٢ میلیاردی مسکن را چطور می‌توان گرفت؟

    وام ١.٢ میلیاردی مسکن را چطور می‌توان...

    هر برگ تسه در حال حاضر حدود ۱۲۵ هزار تومان قیمت دارد که بر این اساس، زوجین تهرانی برای دریافت تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق تسهیلات مسکن باید حدود ۳۲۰ میلیون تومان هزینه کنند.

  • انصراف از مسکن ملی چقدرضرردارد؟

    انصراف از مسکن ملی چقدرضرردارد؟

    با گذشت ۴ سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، هنوز حتی بسیاری از متقاضیان اولیه این طرح که اولین واریزی آن ها به مهر ۱۴۰۰ بر می گردد در انتظار خانه دارشدن هستند، آن هم در شرایطی که بعضاً اجاره نیز می پردازند.

  • اقساط ماهانه وام خرید مسکن چقدر است؟

    اقساط ماهانه وام خرید مسکن چقدر است؟

    تسهیلات خرید مسکن یکی از ابزارهای اصلی نظام بانکی برای حمایت از متقاضیان خانه‌دار شدن است. بر اساس شرایط اعلام‌شده بانک مسکن، این وام با نرخ سود ۲۲.۵ درصد ارائه می‌شود و برای واحدهایی که در بافت‌های فرسوده قرار دارند، نرخ سود آن به ۲۱ درصد کاهش می‌یابد.

  • جزئیات جدید افزایش وام مسکن برای گروه خاص

    جزئیات جدید افزایش وام مسکن برای گروه...

    افزایش وام مسکن معلولان؛ رئیس سازمان بهزیستی خبر داد: مبلغ وام بلاعوض خرید یا ساخت مسکن برای معلولان به ۵۰۰ میلیون تومان ارتقا یافت، با اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان به مسکن حمایتی تحولی در حوزه مسکن معلولان آغاز شد.

  • افزایش اجاره بیش از ۲۰درصد جریمه سنگین دارد

    افزایش اجاره بیش از ۲۰درصد جریمه سنگین...

    افزایش اجاره بها در سال جاری، حداکثر ۲۰درصد تعیین شده و در صورت شکایت مستأجر؛ موجر ملزم به بازگرداندن ۳برابر مبلغ اضافه دریافتی است.

  • نقل وانتقلات پروژه های نهضت ملی مسکن ممنوع

    نقل وانتقلات پروژه های نهضت ملی مسکن...

    تمامی نقل وانتقالات و خرید وفروش امتیاز پروژه های نهضت ملی مسکن به ویژه در پردیس ممنوع است.

  • بانک‌ها عامل افزایش قیمت مسکن

    بانک‌ها عامل افزایش قیمت مسکن

    درحالی برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در تأمین مالی به یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تبدیل شده‌اند که می‌توان ردپای آن‌ها را در افزایش قیمت زمین و خانه‌های خالی دید.

  • نحوه خرید و فروش مسکن تغییر کرد

    نحوه خرید و فروش مسکن تغییر کرد

    انجام چنین معاملات خرید و فروش مسکن نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد.

  • حق کمیسیون مسکن و اجاره ۲ برابر می شود؟

    حق کمیسیون مسکن و اجاره ۲ برابر می شود؟

    درحالی بازار مسکن در یکی از سنگین‌ترین دوره‌های رکود سال‌های اخیر به سر می‌برد که اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک است.

  • اصلاح کمیسیون مشاوران املاک روی میز صمت

    اصلاح کمیسیون مشاوران املاک روی میز صمت

    درحالی اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک بوده و پیشنهاد آنرا به وزارت صمت ارائه داده است که بازار مسکن و اجاره در یک رکود بی سابقه فرو رفته است.

  • این افراد از پرداخت مالیات اجاره معاف شدند

    این افراد از پرداخت مالیات اجاره معاف...

    براساس قانون جدید مالیاتی، در صورت فراهم بودن برخی شرایط مشخص، مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند از پرداخت مالیات بر اجاره معاف شوند.