بازار املاک / تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح قیمت‌گذاری در این بازار باید بهای تمام‌شده تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش هزینه ساخت مسکن در شرایطی به یکی از چالش‌های اصلی بازار ساختمان تبدیل شده است 
که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۶ درصد رسیده است. 
این افزایش هزینه‌ها در کنار رشد دستمزد نیروی انسانی، قیمت تجهیزات و تأسیسات و دشواری تأمین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را تحت تأثیر قرار داده و هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی را افزایش داده است.
در همین زمینه، مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن را حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام کرده است. 
به گفته او، این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برای هر مترمربع می‌رسد.
با این حال، افزایش هزینه ساخت لزوماً به معنای تاثیر مستقیم آن بر افزایش قیمت مسکن نیست و میزان اثرگذاری آن بر بازار به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. 
این پرسش مطرح است که آیا تورم مصالح ساختمانی در ماه‌های آینده به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد 
یا فاصله میان هزینه ساخت و قیمت فروش، تحت تأثیر شرایط بازار و نحوه قیمت‌گذاری، همچنان ادامه پیدا می‌کند؟
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن،  با اشاره به تأثیر تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن گفت: 
متأسفانه در بازار ساختمان، قیمت‌گذاری ارتباط چندانی با مؤلفه‌های واقعی هزینه و شرایط تولید ندارد و در بسیاری از موارد به‌صورت خودسرانه و غیرکارشناسی انجام می‌شود.
 همین مسئله صنعت ساختمان را با مشکلات جدی مواجه کرده و موجب شده است تقریباً تمام ذی‌نفعان این بازار تحت فشار قرار بگیرند
وی افزود: فاصله قابل توجهی میان هزینه ساخت و قیمت فروش مسکن وجود دارد و قیمت‌گذاری در این بازار عملاً بدون محدودیت و نظارت مؤثر انجام می‌شود.
 به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت لزوماً به همان نسبت در قیمت نهایی مسکن منعکس نمی‌شود و نمی‌توان گفت تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی به‌تنهایی به افزایش مشابه قیمت مسکن منجر خواهد شد.

سهم مصالح ساختمانی از قیمت تمام‌شده مسکن
گودرزی با اشاره به سهم مصالح ساختمانی در هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی اظهار کرد: برآورد‌ها این است که مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند.
 بنابراین، حتی اگر قیمت این گروه از نهاده‌ها با افزایش قابل توجهی مواجه شود، نمی‌توان اثر آن را مستقیماً با تورم کل بازار مسکن یکسان دانست.
وی ادامه داد: مسکن یک کالای ضروری است و تقاضا برای آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. 
در بسیاری از کشورها، به دلیل همین ویژگی، بازار مسکن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت و کنترل قرار دارد. 
اما در کشور ما، با وجود مداخلات و کنترل‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام می‌شود، بازار مسکن از سازوکار مؤثر و متناسبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری برخوردار نیست.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد کرده است، 
گفت: امیدواریم دولت با اجرای قوانین و ایجاد سازوکار‌های نظارتی مناسب، به این وضعیت رسیدگی کند. 
تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی، به‌ویژه زمانی که با افزایش متناسب درآمد و قدرت خرید خانوار‌ها همراه نباشد، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری مصالح داخلی با معیار‌های جهانی
گودرزی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری برخی مصالح ساختمانی تصریح کرد: بخش مهمی از مصالح مورد استفاده در ساختمان‌سازی در داخل کشور تولید می‌شوند و هزینه تولید آنها نیز عمدتاً ریالی است.
 با این حال، در مواردی قیمت فروش این محصولات به مردم با معیار‌های دلاری و قیمت‌های بازار‌های جهانی تعیین می‌شود.
 در حالی که ارتباط مستقیمی میان هزینه تولید داخلی برخی از این مصالح، مانند شن، ماسه و بتن، با نرخ دلار وجود ندارد.
وی افزود: این دوگانگی به یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان تبدیل شده است. 
وقتی مصالح با هزینه‌های داخلی و دستمزد‌های ریالی تولید می‌شوند، اما قیمت فروش آنها متناسب با معیار‌های دیگری تعیین می‌شود، هزینه ساخت از توان اقتصادی خانوار‌ها و حتی شرایط واقعی تولید فاصله می‌گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی کار گفت: کارگری که با دستمزد ریالی در ساخت مسکن فعالیت می‌کند، 
نه در تعیین قیمت نهایی ملک نقشی دارد و نه می‌تواند افزایش قیمت مسکن را متناسب با هزینه‌های زندگی خود جبران کند. 
در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید و قیمت فروش از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فشار این وضعیت هم بر سازندگان و هم بر متقاضیان خرید مسکن وارد می‌شود.

ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری و محاسبه بهای تمام‌شده
گودرزی یکی از عوامل تشدید مشکلات بازار مسکن را نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری دانست و گفت: 
ضعف نظارت باعث شده است برخی فروشندگان مصالح ساختمانی و فعالان بازار ملک از ریسک‌های سیاسی و شرایط خاص اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. 
در نتیجه، قیمت‌ها الزاماً بر مبنای هزینه واقعی تولید و بهای تمام‌شده تعیین نمی‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده است که بهای تمام‌شده تاریخی در محاسبات و قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد
 تا قیمت‌ها صرفاً تحت تأثیر شرایط مقطعی و ریسک‌های سیاسی جابه‌جا نشوند.
 نمی‌توان پذیرفت ملکی که سال‌ها قبل ساخته شده است، بدون توجه به هزینه واقعی ساخت آن و صرفاً به دلیل تحولات جدید، با افزایش قیمت نامتناسب مواجه شود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مسئله اصلی، نبود یک چارچوب روشن و قابل نظارت برای تعیین قیمت‌هاست.
اگر تولید در داخل کشور با هزینه‌های ریالی انجام می‌شود، باید نسبت میان هزینه تولید و قیمت فروش نیز شفاف باشد. 
نمی‌توان هزینه‌های تولید را ریالی در نظر گرفت، اما قیمت فروش را بدون توجه به شرایط داخلی و قدرت خرید خانوار‌ها با معیار‌های دلاری تعیین کرد.

کاهش قدرت خرید و افت جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن
گودرزی در ادامه با اشاره به پیامد‌های این وضعیت برای بازار مسکن گفت: افزایش قیمت‌ها در شرایطی که دستمزد‌ها و قدرت خرید خانوار‌ها متناسب با آن رشد نمی‌کند، 
باعث می‌شود مسکن به‌تدریج از دسترس بخش بیشتری از جامعه خارج شود. 
از سوی دیگر، سازندگان نیز با افزایش هزینه‌های تولید و دشواری فروش مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند فعالیت در صنعت ساختمان را با چالش بیشتری روبه‌رو کند.
وی افزود: بازار مسکن زمانی می‌تواند شرایط باثبات‌تری داشته باشد که قیمت‌ها بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی، هزینه واقعی تولید و ضوابط مشخص تعیین شوند.
 در شرایط فعلی، سرکوب دستمزدها، کاهش قدرت خرید و غیرکارشناسی بودن قیمت‌گذاری موجب شده است تناسب میان هزینه ساخت، قیمت فروش و توان مالی متقاضیان از بین برود.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تأکید کرد: صرف افزایش هزینه مصالح ساختمانی را نمی‌توان تنها عامل تعیین‌کننده تورم آتی مسکن دانست.
 تا زمانی که سازوکار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و نظارت مؤثری بر بازار وجود نداشته باشد،
 حتی کاهش یا ثبات برخی هزینه‌های تولید نیز لزوماً به بهبود وضعیت بازار و افزایش دسترسی خانوار‌ها به مسکن منجر نخواهد شد.

دغدغه بزرگ مستاجران رفع شد

در نشست شورای مسکن موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها پیگیری شد.

پیش بینی بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

خریداران و متقاضیان مسکن ملی بخوانند

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۸۴۰ هزار واحد داریم که از پنج سال پیش عملیات ساخت آنها آغاز شده است و به طور قطع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در وزارتخانه پیگیر آن خواهیم بود، همین است.

وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.

مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

کاهش نرخ اجاره خانه‌های کلنگی

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.

اجاره مسکن از حقوق ماهانه پیشی گرفت

بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینه‌های روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.

افزایش چراغ خاموش اجاره بهای مسکن

این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است

پیامک عجیب وزارت مسکن

در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند

رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.

وام مسکن روستایی ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.

بازار مسکن را از این باتلاق خارج کنید

بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.