بازار املاک / تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح قیمت‌گذاری در این بازار باید بهای تمام‌شده تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش هزینه ساخت مسکن در شرایطی به یکی از چالش‌های اصلی بازار ساختمان تبدیل شده است 
که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۶ درصد رسیده است. 
این افزایش هزینه‌ها در کنار رشد دستمزد نیروی انسانی، قیمت تجهیزات و تأسیسات و دشواری تأمین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را تحت تأثیر قرار داده و هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی را افزایش داده است.
در همین زمینه، مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن را حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام کرده است. 
به گفته او، این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برای هر مترمربع می‌رسد.
با این حال، افزایش هزینه ساخت لزوماً به معنای تاثیر مستقیم آن بر افزایش قیمت مسکن نیست و میزان اثرگذاری آن بر بازار به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. 
این پرسش مطرح است که آیا تورم مصالح ساختمانی در ماه‌های آینده به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد 
یا فاصله میان هزینه ساخت و قیمت فروش، تحت تأثیر شرایط بازار و نحوه قیمت‌گذاری، همچنان ادامه پیدا می‌کند؟
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن،  با اشاره به تأثیر تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن گفت: 
متأسفانه در بازار ساختمان، قیمت‌گذاری ارتباط چندانی با مؤلفه‌های واقعی هزینه و شرایط تولید ندارد و در بسیاری از موارد به‌صورت خودسرانه و غیرکارشناسی انجام می‌شود.
 همین مسئله صنعت ساختمان را با مشکلات جدی مواجه کرده و موجب شده است تقریباً تمام ذی‌نفعان این بازار تحت فشار قرار بگیرند
وی افزود: فاصله قابل توجهی میان هزینه ساخت و قیمت فروش مسکن وجود دارد و قیمت‌گذاری در این بازار عملاً بدون محدودیت و نظارت مؤثر انجام می‌شود.
 به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت لزوماً به همان نسبت در قیمت نهایی مسکن منعکس نمی‌شود و نمی‌توان گفت تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی به‌تنهایی به افزایش مشابه قیمت مسکن منجر خواهد شد.

سهم مصالح ساختمانی از قیمت تمام‌شده مسکن
گودرزی با اشاره به سهم مصالح ساختمانی در هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی اظهار کرد: برآورد‌ها این است که مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند.
 بنابراین، حتی اگر قیمت این گروه از نهاده‌ها با افزایش قابل توجهی مواجه شود، نمی‌توان اثر آن را مستقیماً با تورم کل بازار مسکن یکسان دانست.
وی ادامه داد: مسکن یک کالای ضروری است و تقاضا برای آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. 
در بسیاری از کشورها، به دلیل همین ویژگی، بازار مسکن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت و کنترل قرار دارد. 
اما در کشور ما، با وجود مداخلات و کنترل‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام می‌شود، بازار مسکن از سازوکار مؤثر و متناسبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری برخوردار نیست.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد کرده است، 
گفت: امیدواریم دولت با اجرای قوانین و ایجاد سازوکار‌های نظارتی مناسب، به این وضعیت رسیدگی کند. 
تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی، به‌ویژه زمانی که با افزایش متناسب درآمد و قدرت خرید خانوار‌ها همراه نباشد، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری مصالح داخلی با معیار‌های جهانی
گودرزی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری برخی مصالح ساختمانی تصریح کرد: بخش مهمی از مصالح مورد استفاده در ساختمان‌سازی در داخل کشور تولید می‌شوند و هزینه تولید آنها نیز عمدتاً ریالی است.
 با این حال، در مواردی قیمت فروش این محصولات به مردم با معیار‌های دلاری و قیمت‌های بازار‌های جهانی تعیین می‌شود.
 در حالی که ارتباط مستقیمی میان هزینه تولید داخلی برخی از این مصالح، مانند شن، ماسه و بتن، با نرخ دلار وجود ندارد.
وی افزود: این دوگانگی به یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان تبدیل شده است. 
وقتی مصالح با هزینه‌های داخلی و دستمزد‌های ریالی تولید می‌شوند، اما قیمت فروش آنها متناسب با معیار‌های دیگری تعیین می‌شود، هزینه ساخت از توان اقتصادی خانوار‌ها و حتی شرایط واقعی تولید فاصله می‌گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی کار گفت: کارگری که با دستمزد ریالی در ساخت مسکن فعالیت می‌کند، 
نه در تعیین قیمت نهایی ملک نقشی دارد و نه می‌تواند افزایش قیمت مسکن را متناسب با هزینه‌های زندگی خود جبران کند. 
در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید و قیمت فروش از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فشار این وضعیت هم بر سازندگان و هم بر متقاضیان خرید مسکن وارد می‌شود.

ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری و محاسبه بهای تمام‌شده
گودرزی یکی از عوامل تشدید مشکلات بازار مسکن را نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری دانست و گفت: 
ضعف نظارت باعث شده است برخی فروشندگان مصالح ساختمانی و فعالان بازار ملک از ریسک‌های سیاسی و شرایط خاص اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. 
در نتیجه، قیمت‌ها الزاماً بر مبنای هزینه واقعی تولید و بهای تمام‌شده تعیین نمی‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده است که بهای تمام‌شده تاریخی در محاسبات و قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد
 تا قیمت‌ها صرفاً تحت تأثیر شرایط مقطعی و ریسک‌های سیاسی جابه‌جا نشوند.
 نمی‌توان پذیرفت ملکی که سال‌ها قبل ساخته شده است، بدون توجه به هزینه واقعی ساخت آن و صرفاً به دلیل تحولات جدید، با افزایش قیمت نامتناسب مواجه شود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مسئله اصلی، نبود یک چارچوب روشن و قابل نظارت برای تعیین قیمت‌هاست.
اگر تولید در داخل کشور با هزینه‌های ریالی انجام می‌شود، باید نسبت میان هزینه تولید و قیمت فروش نیز شفاف باشد. 
نمی‌توان هزینه‌های تولید را ریالی در نظر گرفت، اما قیمت فروش را بدون توجه به شرایط داخلی و قدرت خرید خانوار‌ها با معیار‌های دلاری تعیین کرد.

کاهش قدرت خرید و افت جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن
گودرزی در ادامه با اشاره به پیامد‌های این وضعیت برای بازار مسکن گفت: افزایش قیمت‌ها در شرایطی که دستمزد‌ها و قدرت خرید خانوار‌ها متناسب با آن رشد نمی‌کند، 
باعث می‌شود مسکن به‌تدریج از دسترس بخش بیشتری از جامعه خارج شود. 
از سوی دیگر، سازندگان نیز با افزایش هزینه‌های تولید و دشواری فروش مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند فعالیت در صنعت ساختمان را با چالش بیشتری روبه‌رو کند.
وی افزود: بازار مسکن زمانی می‌تواند شرایط باثبات‌تری داشته باشد که قیمت‌ها بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی، هزینه واقعی تولید و ضوابط مشخص تعیین شوند.
 در شرایط فعلی، سرکوب دستمزدها، کاهش قدرت خرید و غیرکارشناسی بودن قیمت‌گذاری موجب شده است تناسب میان هزینه ساخت، قیمت فروش و توان مالی متقاضیان از بین برود.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تأکید کرد: صرف افزایش هزینه مصالح ساختمانی را نمی‌توان تنها عامل تعیین‌کننده تورم آتی مسکن دانست.
 تا زمانی که سازوکار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و نظارت مؤثری بر بازار وجود نداشته باشد،
 حتی کاهش یا ثبات برخی هزینه‌های تولید نیز لزوماً به بهبود وضعیت بازار و افزایش دسترسی خانوار‌ها به مسکن منجر نخواهد شد.

وام ودیعه مسکن برای این افراد

سامانه خودنویس با موفقیت توانسته است فرآیند قراردادزنی بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند. این سامانه به طور عملی توانسته است به درستی مسکن‌های موجود در سراسر کشور را شناسایی کند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را به حداقل برساند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.

قیمت مسکن ترسناک شد

با افزایش قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها رشد چشمگیری داشته است. طبق آمار رسمی، این سهم در سال ۱۳۹۶، پیش از افزایش قیمت‌ها، ۳۳ درصد بود، اما در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.

سیگنال‌های تغییرات بین المللی برای...

بررسی‌ها میدانی نشان می‌دهد، مسکن در ۲ هفته اخیر با شتاب بیشتری به سمت رکود حرکت کرده است.

کم‌ درآمدها وام۱۵۰ میلیونی می گیرند

معاون بنیاد مسکن از تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی مددجویان خبر داد و گفت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کم درآمدها تخصیص داده می‌شود.

دریافت وام مسکن با بهره ۱۳ درصد

بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان می‌دهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط … بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان می‌دهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط بهره‌مند شوند.

حساب‌ و کتاب اقساط وام مسکن

در شرایط فعلی، وام مسکن با اوراق ممتاز (تسه) کلان‌ترین تسهیلاتی است که به متقاضیان خرید مسکن پرداخت می‌شود و اغلب افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط آن باشند، می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

افزایش نرخ اجاره در تابستان

سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد.

این افراد رایگان خانه دار می‌شوند

وزارت راه و شهرسازی جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد که نشان می‌دهد مجموع واحد‌های مسکونی شامل آنهایی که شروع‌شده، در دست ساخت و تکمیل‌شده، به ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۵۰ واحد رسیده است.

خبر بسیار مهم برای متقاضیان مسکن ملی

طرح مسکن ملی برای کمک به قشر ضعیف است. قرار بر این است برای ساخت مسکن ملی وام مسکن ملی پرداخت شود اما صف دریافت وام مسکن ملی هر روز طولانی تر میشود.

پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال...

فصل اجاره به انتهای خود نزدیک شده و حالا مردم به دنبال پاسخ این سوال هستند که بازار مسکن و اجاره در نیمه دوم سال چه روندی را طی خواهد کرد؟ اگر اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ ندهد، بازار اجاره و مسکن تا پایان سال روندی آرام را طی خواهد کرد.

خبر مهم خرید مسکن

هر چند تابستان امسال قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالا نرفت، اما باید توجه داشت که در طی یک الی دو سال گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و مردم دیگر قدرت خرید ندارند.

پرداختی ۹۶۰ میلیون تومانی دولت برای...

یکی از محل‌های تامین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن،‌ وام خرید است. این وام از محل اوراق حق تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می شود و برای زوجین تهرانی ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) ۹۶۰ میلیون تومان است.

الان وقت خرید خانه هست یا نه؟

بازار ملک، فصل جابه‌جایی را با کسادی سپری کرد. دو ماه ابتدایی تابستان امسال معاملات مسکن شهر تهران در کانال ۳۰۰۰ فقره قرار داشت که رقم پایینیدو پیش بینی مهم درباره قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳محسوب می‌شود.

برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن چقدر...

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اثرگذاری وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به واسطه افزایش قیمت‌ها همچنان در حال کاهش است. امروز با این وام می‌توان ۸.۳ متر مسکن در شهر تهران خریداری کرد.

سورپرایز دولت پزشکیان برای مستاجران

عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: متقاضیان مسکن با ورود وزیر جدید راه وشهرسازی، چشم انتظار تخصیص زمین با قیمت صفر هستند.

بانک‌ها بزرگترین مافیا و علت گرانی مسکن...

بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشوری نقش مهمی در تعیین و تثبیت اوضاع مالی و اقتصادی دارند. در ایران نیز بانک‌ها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند اما در سال‌های اخیر، انتقادهای بسیاری به عملکرد برخی بانک‌ها وارد شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این زمینه مطرح شده، تلاش بانک‌ها برای بهبود مصنوعی وضعیت مالی خود از طریق بازار مسکن و انتشار مکرر آگهی‌های مزایده املاک است.

تغییر آهنگ رشد معاملات بازار مسکن

روند رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن شهر تهران در تیر سال جاری با افزایش مواجه شده است.نرخ رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن از تیر سال گذشته تا تیر امسال صعودی بوده و از منفی ۷۳ درصد به ۲۷ درصد رسیده این در حالی‌ است که در همین مدت رشد نقطه به نقطه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران نزولی بوده است.

مسکن‌ ملی متوقف شد

دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شد

قیمت مسکن ۲۵ متری اعلام شد

ساخت مسکن ۲۵ متری که ابتدا قرار بود کلنگ آن برای اولین بار در منطقه 19 تهران زمین بخورد، متری 30 میلیون تومان اعلام شد.

با این روش منتظر ریزش قیمت‌ها باشید

طرح « مسکن مهر » در دولت نهم و دهم آغاز شد اما در همان دولت به پایان نرسید. دولت روحانی این طرح را با عنوان «مسکن ملی» ادامه داد و دولت سیزدهم همگام با اجرای طرح نهضت ملی مسکن نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر اقدام کرد

شرایط دریافت زمین دولتی رایگان چیست؟

افرادی که واجد شرایط دریافت زمین رایگان هستند، باید مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان بالای پنج سال را در سامانه ثمن برای احراز صلاحیت بارگذاری کنند