بازار املاک / تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح قیمت‌گذاری در این بازار باید بهای تمام‌شده تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش هزینه ساخت مسکن در شرایطی به یکی از چالش‌های اصلی بازار ساختمان تبدیل شده است 
که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۶ درصد رسیده است. 
این افزایش هزینه‌ها در کنار رشد دستمزد نیروی انسانی، قیمت تجهیزات و تأسیسات و دشواری تأمین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را تحت تأثیر قرار داده و هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی را افزایش داده است.
در همین زمینه، مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن را حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام کرده است. 
به گفته او، این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برای هر مترمربع می‌رسد.
با این حال، افزایش هزینه ساخت لزوماً به معنای تاثیر مستقیم آن بر افزایش قیمت مسکن نیست و میزان اثرگذاری آن بر بازار به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. 
این پرسش مطرح است که آیا تورم مصالح ساختمانی در ماه‌های آینده به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد 
یا فاصله میان هزینه ساخت و قیمت فروش، تحت تأثیر شرایط بازار و نحوه قیمت‌گذاری، همچنان ادامه پیدا می‌کند؟
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن،  با اشاره به تأثیر تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن گفت: 
متأسفانه در بازار ساختمان، قیمت‌گذاری ارتباط چندانی با مؤلفه‌های واقعی هزینه و شرایط تولید ندارد و در بسیاری از موارد به‌صورت خودسرانه و غیرکارشناسی انجام می‌شود.
 همین مسئله صنعت ساختمان را با مشکلات جدی مواجه کرده و موجب شده است تقریباً تمام ذی‌نفعان این بازار تحت فشار قرار بگیرند
وی افزود: فاصله قابل توجهی میان هزینه ساخت و قیمت فروش مسکن وجود دارد و قیمت‌گذاری در این بازار عملاً بدون محدودیت و نظارت مؤثر انجام می‌شود.
 به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت لزوماً به همان نسبت در قیمت نهایی مسکن منعکس نمی‌شود و نمی‌توان گفت تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی به‌تنهایی به افزایش مشابه قیمت مسکن منجر خواهد شد.

سهم مصالح ساختمانی از قیمت تمام‌شده مسکن
گودرزی با اشاره به سهم مصالح ساختمانی در هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی اظهار کرد: برآورد‌ها این است که مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند.
 بنابراین، حتی اگر قیمت این گروه از نهاده‌ها با افزایش قابل توجهی مواجه شود، نمی‌توان اثر آن را مستقیماً با تورم کل بازار مسکن یکسان دانست.
وی ادامه داد: مسکن یک کالای ضروری است و تقاضا برای آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. 
در بسیاری از کشورها، به دلیل همین ویژگی، بازار مسکن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت و کنترل قرار دارد. 
اما در کشور ما، با وجود مداخلات و کنترل‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام می‌شود، بازار مسکن از سازوکار مؤثر و متناسبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری برخوردار نیست.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد کرده است، 
گفت: امیدواریم دولت با اجرای قوانین و ایجاد سازوکار‌های نظارتی مناسب، به این وضعیت رسیدگی کند. 
تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی، به‌ویژه زمانی که با افزایش متناسب درآمد و قدرت خرید خانوار‌ها همراه نباشد، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری مصالح داخلی با معیار‌های جهانی
گودرزی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری برخی مصالح ساختمانی تصریح کرد: بخش مهمی از مصالح مورد استفاده در ساختمان‌سازی در داخل کشور تولید می‌شوند و هزینه تولید آنها نیز عمدتاً ریالی است.
 با این حال، در مواردی قیمت فروش این محصولات به مردم با معیار‌های دلاری و قیمت‌های بازار‌های جهانی تعیین می‌شود.
 در حالی که ارتباط مستقیمی میان هزینه تولید داخلی برخی از این مصالح، مانند شن، ماسه و بتن، با نرخ دلار وجود ندارد.
وی افزود: این دوگانگی به یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان تبدیل شده است. 
وقتی مصالح با هزینه‌های داخلی و دستمزد‌های ریالی تولید می‌شوند، اما قیمت فروش آنها متناسب با معیار‌های دیگری تعیین می‌شود، هزینه ساخت از توان اقتصادی خانوار‌ها و حتی شرایط واقعی تولید فاصله می‌گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی کار گفت: کارگری که با دستمزد ریالی در ساخت مسکن فعالیت می‌کند، 
نه در تعیین قیمت نهایی ملک نقشی دارد و نه می‌تواند افزایش قیمت مسکن را متناسب با هزینه‌های زندگی خود جبران کند. 
در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید و قیمت فروش از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فشار این وضعیت هم بر سازندگان و هم بر متقاضیان خرید مسکن وارد می‌شود.

ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری و محاسبه بهای تمام‌شده
گودرزی یکی از عوامل تشدید مشکلات بازار مسکن را نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری دانست و گفت: 
ضعف نظارت باعث شده است برخی فروشندگان مصالح ساختمانی و فعالان بازار ملک از ریسک‌های سیاسی و شرایط خاص اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. 
در نتیجه، قیمت‌ها الزاماً بر مبنای هزینه واقعی تولید و بهای تمام‌شده تعیین نمی‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده است که بهای تمام‌شده تاریخی در محاسبات و قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد
 تا قیمت‌ها صرفاً تحت تأثیر شرایط مقطعی و ریسک‌های سیاسی جابه‌جا نشوند.
 نمی‌توان پذیرفت ملکی که سال‌ها قبل ساخته شده است، بدون توجه به هزینه واقعی ساخت آن و صرفاً به دلیل تحولات جدید، با افزایش قیمت نامتناسب مواجه شود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مسئله اصلی، نبود یک چارچوب روشن و قابل نظارت برای تعیین قیمت‌هاست.
اگر تولید در داخل کشور با هزینه‌های ریالی انجام می‌شود، باید نسبت میان هزینه تولید و قیمت فروش نیز شفاف باشد. 
نمی‌توان هزینه‌های تولید را ریالی در نظر گرفت، اما قیمت فروش را بدون توجه به شرایط داخلی و قدرت خرید خانوار‌ها با معیار‌های دلاری تعیین کرد.

کاهش قدرت خرید و افت جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن
گودرزی در ادامه با اشاره به پیامد‌های این وضعیت برای بازار مسکن گفت: افزایش قیمت‌ها در شرایطی که دستمزد‌ها و قدرت خرید خانوار‌ها متناسب با آن رشد نمی‌کند، 
باعث می‌شود مسکن به‌تدریج از دسترس بخش بیشتری از جامعه خارج شود. 
از سوی دیگر، سازندگان نیز با افزایش هزینه‌های تولید و دشواری فروش مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند فعالیت در صنعت ساختمان را با چالش بیشتری روبه‌رو کند.
وی افزود: بازار مسکن زمانی می‌تواند شرایط باثبات‌تری داشته باشد که قیمت‌ها بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی، هزینه واقعی تولید و ضوابط مشخص تعیین شوند.
 در شرایط فعلی، سرکوب دستمزدها، کاهش قدرت خرید و غیرکارشناسی بودن قیمت‌گذاری موجب شده است تناسب میان هزینه ساخت، قیمت فروش و توان مالی متقاضیان از بین برود.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تأکید کرد: صرف افزایش هزینه مصالح ساختمانی را نمی‌توان تنها عامل تعیین‌کننده تورم آتی مسکن دانست.
 تا زمانی که سازوکار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و نظارت مؤثری بر بازار وجود نداشته باشد،
 حتی کاهش یا ثبات برخی هزینه‌های تولید نیز لزوماً به بهبود وضعیت بازار و افزایش دسترسی خانوار‌ها به مسکن منجر نخواهد شد.

  • مستاجران متقاضی وام اجاره عجله کنند

    مستاجران متقاضی وام اجاره عجله کنند

    مبلغ وام ودیعه مسکن که به اسم تسهیلات مستاجران معروف شده، برای متقاضیان ساکن تهران ۲۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بالای نیم‌میلیون نفر می‌توانند روی دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی حساب باز کنند.

  • پیش بینی مشاورین املاک از قیمت مسکن

    پیش بینی مشاورین املاک از قیمت مسکن

    تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده است.

  • خبر مهم برای خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن

    خبر مهم برای خرید و فروش امتیاز نهضت...

    خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند

  • معاملات کم‌سو در بازار مسکن

    معاملات کم‌سو در بازار مسکن

    نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: تمایل خریداران به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، می‌تواند آینده تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کند.

  • بازار مسکن به خواب زمستانی فرو رفت

    بازار مسکن به خواب زمستانی فرو رفت

    اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.

  • رقم جدید وام اعلام شد

    رقم جدید وام اعلام شد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.

  • میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود می باید

    میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود می...

    مجلس در حال بررسی پیشنهادی است که براساس آن،همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهندتا میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود یابد

  • پرداخت وام  به خریداران مسکن ملی

    پرداخت وام به خریداران مسکن ملی

    با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.

  • پیش بینی قیمت مسکن تا شب عید

    پیش بینی قیمت مسکن تا شب عید

    این روزها بازار مسکن در شرایطی بی‌رمق و رکودی به سر می‌برد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.

  • وام اجاره خانه برای ۳ گروه در سال ۱۴۰۳

    وام اجاره خانه برای ۳ گروه در سال ۱۴۰۳

    وام اجاره برای ۳ گروه در سال ۱۴۰۳ مبلغی متفاوت دارد.

  • کاهش قریب‌الوقوع قیمت مسکن

    کاهش قریب‌الوقوع قیمت مسکن

    سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه به شمار می‌رود که دولت از طریق آن می‌تواند اقدام به برنامه ریزی در بخش‌های مختلف مسکن کند . بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین برای رونق این بازار باید یک سامانه جامع و کاملی وجود داشته باشد تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را به سنت رونق هدایت شود.

  • پیش‌بینی‌ها از سعود و نزول قیمت مسکن

    پیش‌بینی‌ها از سعود و نزول قیمت مسکن

    با به اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد از هم اکنون گمانه زنی‌ها و پیش بینی‌ها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه چیز جلب توجه و مورد توجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد.

  • دولت به داد اجاره‌نشینان رسید!

    دولت به داد اجاره‌نشینان رسید!

    زمان لازم برای ثبت قراردادها در سامانه خودنویس کمتر از یک ساعت است که این ویژگی به‌عنوان یک مزیت بزرگ برای متقاضیان محسوب می‌شود.

  • آغاز ثبت نام مسکن رایگان و دولتی برای متقاضیان

    آغاز ثبت نام مسکن رایگان و دولتی برای...

    «مسکن ملی » یکی از مسئولیت‌های مهم دولت جدید است که به‌دلیل «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در این طرح، امروز تنها گزینه موجود برای دولت، تکمیل و تحویل این مساکن محسوب می شود.

  • بانک‌ها با خرید و فروش ملک مسکن را گران کردند

    بانک‌ها با خرید و فروش ملک مسکن را گران...

    بانک‌ها در راستای افزایش رتبه و اخذ تاییدیه از سوی بانک مرکزی، اقدام به خرید و انباشت ملک و آپارتمان کردند که این روند نقطه عطفی بر گرانی مسکن در بازار مصرفی بود.

  • شرایط جدید وام مسکن به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان

    شرایط جدید وام مسکن به مبلغ ۷۵۰ میلیون...

    تصویبنامه هیئت وزیران اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مسکن با نرخ ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول در سال ۱۴۰۳ تأمین کند.

  • بانک ها عامل «گران شدن ملک» هستند

    بانک ها عامل «گران شدن ملک» هستند

    یک کارشناس بازار مسکن گفت: خرید ملک توسط بانک‌ها نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد.

  • سود نجومی در جیب اجاره نشین ها

    سود نجومی در جیب اجاره نشین ها

    سامانه "ایران املاک"، که از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین سامانه ثبت قراردادهای ملکی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد، پس از ۱۴ سال بدون تغییر اساسی، همچنان به عنوان یک ابزار مهم در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • پیش بینی قیمت مسکن تا پایان فروردین ۱۴۰۴

    پیش بینی قیمت مسکن تا پایان فروردین...

    آینده بازار مسکن با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران طی ماه‌های آینده، یکی از مسائلی است که در روز‌های گذشته به شدت توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است

  • خبر مهم وام خریداران مسکن ملی

    خبر مهم وام خریداران مسکن ملی

    شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، درباره بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس گفت: مسئولیت ما این است که از تعطیلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر جلوگیری کنیم و روند اجرایی این پروژه‌ها ادامه یابد. این موضوع از طریق جلسات منظم که خانم وزیر در سطح ملی برگزار می‌کنند، پیگیری می‌شود.

  • ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

    ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان...

    در سال ۱۴۰۳ تسهیلات ویژه مسکن محرومان با هدف تامین مسکن اعم از خرید،احداث و پرداخت ودیعه در نظر گرفته شده است.