بازار املاک / تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح قیمت‌گذاری در این بازار باید بهای تمام‌شده تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش هزینه ساخت مسکن در شرایطی به یکی از چالش‌های اصلی بازار ساختمان تبدیل شده است 
که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۶ درصد رسیده است. 
این افزایش هزینه‌ها در کنار رشد دستمزد نیروی انسانی، قیمت تجهیزات و تأسیسات و دشواری تأمین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را تحت تأثیر قرار داده و هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی را افزایش داده است.
در همین زمینه، مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن را حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام کرده است. 
به گفته او، این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برای هر مترمربع می‌رسد.
با این حال، افزایش هزینه ساخت لزوماً به معنای تاثیر مستقیم آن بر افزایش قیمت مسکن نیست و میزان اثرگذاری آن بر بازار به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. 
این پرسش مطرح است که آیا تورم مصالح ساختمانی در ماه‌های آینده به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد 
یا فاصله میان هزینه ساخت و قیمت فروش، تحت تأثیر شرایط بازار و نحوه قیمت‌گذاری، همچنان ادامه پیدا می‌کند؟
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن،  با اشاره به تأثیر تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن گفت: 
متأسفانه در بازار ساختمان، قیمت‌گذاری ارتباط چندانی با مؤلفه‌های واقعی هزینه و شرایط تولید ندارد و در بسیاری از موارد به‌صورت خودسرانه و غیرکارشناسی انجام می‌شود.
 همین مسئله صنعت ساختمان را با مشکلات جدی مواجه کرده و موجب شده است تقریباً تمام ذی‌نفعان این بازار تحت فشار قرار بگیرند
وی افزود: فاصله قابل توجهی میان هزینه ساخت و قیمت فروش مسکن وجود دارد و قیمت‌گذاری در این بازار عملاً بدون محدودیت و نظارت مؤثر انجام می‌شود.
 به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت لزوماً به همان نسبت در قیمت نهایی مسکن منعکس نمی‌شود و نمی‌توان گفت تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی به‌تنهایی به افزایش مشابه قیمت مسکن منجر خواهد شد.

سهم مصالح ساختمانی از قیمت تمام‌شده مسکن
گودرزی با اشاره به سهم مصالح ساختمانی در هزینه نهایی ساخت واحد‌های مسکونی اظهار کرد: برآورد‌ها این است که مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند.
 بنابراین، حتی اگر قیمت این گروه از نهاده‌ها با افزایش قابل توجهی مواجه شود، نمی‌توان اثر آن را مستقیماً با تورم کل بازار مسکن یکسان دانست.
وی ادامه داد: مسکن یک کالای ضروری است و تقاضا برای آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. 
در بسیاری از کشورها، به دلیل همین ویژگی، بازار مسکن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت و کنترل قرار دارد. 
اما در کشور ما، با وجود مداخلات و کنترل‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام می‌شود، بازار مسکن از سازوکار مؤثر و متناسبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری برخوردار نیست.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد کرده است، 
گفت: امیدواریم دولت با اجرای قوانین و ایجاد سازوکار‌های نظارتی مناسب، به این وضعیت رسیدگی کند. 
تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی، به‌ویژه زمانی که با افزایش متناسب درآمد و قدرت خرید خانوار‌ها همراه نباشد، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری مصالح داخلی با معیار‌های جهانی
گودرزی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری برخی مصالح ساختمانی تصریح کرد: بخش مهمی از مصالح مورد استفاده در ساختمان‌سازی در داخل کشور تولید می‌شوند و هزینه تولید آنها نیز عمدتاً ریالی است.
 با این حال، در مواردی قیمت فروش این محصولات به مردم با معیار‌های دلاری و قیمت‌های بازار‌های جهانی تعیین می‌شود.
 در حالی که ارتباط مستقیمی میان هزینه تولید داخلی برخی از این مصالح، مانند شن، ماسه و بتن، با نرخ دلار وجود ندارد.
وی افزود: این دوگانگی به یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان تبدیل شده است. 
وقتی مصالح با هزینه‌های داخلی و دستمزد‌های ریالی تولید می‌شوند، اما قیمت فروش آنها متناسب با معیار‌های دیگری تعیین می‌شود، هزینه ساخت از توان اقتصادی خانوار‌ها و حتی شرایط واقعی تولید فاصله می‌گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی کار گفت: کارگری که با دستمزد ریالی در ساخت مسکن فعالیت می‌کند، 
نه در تعیین قیمت نهایی ملک نقشی دارد و نه می‌تواند افزایش قیمت مسکن را متناسب با هزینه‌های زندگی خود جبران کند. 
در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید و قیمت فروش از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فشار این وضعیت هم بر سازندگان و هم بر متقاضیان خرید مسکن وارد می‌شود.

ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری و محاسبه بهای تمام‌شده
گودرزی یکی از عوامل تشدید مشکلات بازار مسکن را نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری دانست و گفت: 
ضعف نظارت باعث شده است برخی فروشندگان مصالح ساختمانی و فعالان بازار ملک از ریسک‌های سیاسی و شرایط خاص اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. 
در نتیجه، قیمت‌ها الزاماً بر مبنای هزینه واقعی تولید و بهای تمام‌شده تعیین نمی‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده است که بهای تمام‌شده تاریخی در محاسبات و قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد
 تا قیمت‌ها صرفاً تحت تأثیر شرایط مقطعی و ریسک‌های سیاسی جابه‌جا نشوند.
 نمی‌توان پذیرفت ملکی که سال‌ها قبل ساخته شده است، بدون توجه به هزینه واقعی ساخت آن و صرفاً به دلیل تحولات جدید، با افزایش قیمت نامتناسب مواجه شود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مسئله اصلی، نبود یک چارچوب روشن و قابل نظارت برای تعیین قیمت‌هاست.
اگر تولید در داخل کشور با هزینه‌های ریالی انجام می‌شود، باید نسبت میان هزینه تولید و قیمت فروش نیز شفاف باشد. 
نمی‌توان هزینه‌های تولید را ریالی در نظر گرفت، اما قیمت فروش را بدون توجه به شرایط داخلی و قدرت خرید خانوار‌ها با معیار‌های دلاری تعیین کرد.

کاهش قدرت خرید و افت جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن
گودرزی در ادامه با اشاره به پیامد‌های این وضعیت برای بازار مسکن گفت: افزایش قیمت‌ها در شرایطی که دستمزد‌ها و قدرت خرید خانوار‌ها متناسب با آن رشد نمی‌کند، 
باعث می‌شود مسکن به‌تدریج از دسترس بخش بیشتری از جامعه خارج شود. 
از سوی دیگر، سازندگان نیز با افزایش هزینه‌های تولید و دشواری فروش مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند فعالیت در صنعت ساختمان را با چالش بیشتری روبه‌رو کند.
وی افزود: بازار مسکن زمانی می‌تواند شرایط باثبات‌تری داشته باشد که قیمت‌ها بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی، هزینه واقعی تولید و ضوابط مشخص تعیین شوند.
 در شرایط فعلی، سرکوب دستمزدها، کاهش قدرت خرید و غیرکارشناسی بودن قیمت‌گذاری موجب شده است تناسب میان هزینه ساخت، قیمت فروش و توان مالی متقاضیان از بین برود.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تأکید کرد: صرف افزایش هزینه مصالح ساختمانی را نمی‌توان تنها عامل تعیین‌کننده تورم آتی مسکن دانست.
 تا زمانی که سازوکار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و نظارت مؤثری بر بازار وجود نداشته باشد،
 حتی کاهش یا ثبات برخی هزینه‌های تولید نیز لزوماً به بهبود وضعیت بازار و افزایش دسترسی خانوار‌ها به مسکن منجر نخواهد شد.

راهکارهایی برای ساماندهی بازار...

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه سال گذشته تهرانی‌ها ۴۶ تا ۵۵ درصد افزایش ‌نرخ اجاره‌بها داشتند، گفت: قیمت مسکن در تهران طی ۱۷ سال ۵۲ برابر شده است.

مسکن همدان، قیمت‌های نجومی و سربه فلک...

این روزها مردم برای داشتن یک خانه اجاره‌ای، کاری از پیش نمی‌برند وای به حال داشتن یک سقف از همین رو به نظر می‌رسد در این وانفسای قیمت مسکن در همدان نمایندگان مردم و مسئولان ارشد باید بی‌معطلی کاری کنند و ضمن اقدام جهادی نظارت پیشه سازند.

تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده

در حالیکه گفته می‌شود بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند در درازمدت به سیاستی پررونق برای تولید مسکن در بافت فرسوده تبدیل شود اما شواهد حاکی از آن است که با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابتدای سال جاری هنوز برنامه تسهیلات بانک‌ها در بافت فرسوده ابلاغ نشده است.

سکته قیمت در بازار مسکن

بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟

ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن باید پایش...

رئیس شورای اسلامی شورای شهر تهران در واکنش به حواشی مطرح شده در خصوص اسامی ساختمان های ناایمن گفت: ایمن سازی ساختمانهای ناایمن باید مورد پایش قرار بگیرد.

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (هفتم خرداد) خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی خواهند پرداخت.

چگونه مسکن در ۱۷ سال، ۵۲ برابر گران شد؟

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: با شوآف و شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت.

آشفتگی بازار مسکن

در شرایط فعلی بخش عمده خریداران و حتی فروشنده‌هایی که برای خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال کشف قیمت واقعی برای انجام هر چه سریع‌تر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازمانده‌اند.

خرید مسکن آسان‌تر می‌شود؟

خبر تازه وزیر اقتصاد درباره فروش متری مسکن وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: باید تاحد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم. اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنش های هیجانی بکوبند.

اقساط سنگین وام نهضت‌ملی مسکن

در حالی تمرکز برای تامین نیاز مردم به سرپناه در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده که شواهد حاکی از عدم توانایی اقشار میان درآمدی برای تامین آورده و بازپرداخت سود تسهیلات این طرح است. برنامه‌ای که چنانچه در آن اصلاحاتی انجام نشود دولت را برای ادامه این مسیر با چالش مواجه می‌کند.

افزایش هزینه عوارض ساختمانی، به گرانی...

افزایش هزینه عوارض ساختمانی به گرانی مسکن دامن نمی‌زند. در حالی که بسیاری از سازندگان مسکن، افزایش نرخ عوارض ساختمانی را به عنوان یکی از عناصر اصلی گرانی نهاده های تولید مسکن میدانند. همچنین سلب انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در این بازار عنوان می کنند. اما در مقابل مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بر این باور است که با توجه به اینکه عوارض ساختمانی تنها بین یک تا دو درصد از هزینه کل ساختمان را شامل می شود. بنابراین افزایش آن تاثیر چندانی بر گرانی مسکن ندارد.

اراضی نهضت ملی مسکن به ۳۰‌هزار هکتار...

اراضی نهضت ملی مسکن به ۳۰‌هزار هکتار رسید با توجه به آنکه دولت اعلام کرده بود که در هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور می‌سازد در حال حاضر بعد از گذشت دو سال میزان اراضی این طرح به ۳۰ هزار هکتار رسید.

واگذاری مسکن به کارگران و حداقل بگیران

سورپرایز ویژه رئیسی برای کارگران و حداقل بگیران، کارگران صاحبخانه شدند ، جزییات جدید از واگذاری مسکن کارگران پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر توسط وزارت راه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگذاری ۴۵۰ واحد مسکونی در راستای جوانی...

واگذاری ۴۵۰ واحد مسکونی در راستای جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ دغدغه مهم خانواده‌ها برای فرزندآوری مسکن و اشتغال است. لذا از ماه آینده تعداد ۴۵۰ منزل مسکونی که توسط شرکت توسعه‌گران عمران ستاد در شهرکرد و بروجن ساخته‌شده‌است، واگذار می‌شود.

بهره‌برداری از سه‌هزار واحد طرح...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد: سه هزار واحد طرح ملی مسکن تا پایان امسال قابل بهره‌برداری است.

ساخت ۲۸۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد...

ساخت ۲۸۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن اهواز- رئیس بنیاد مسکن گفت: در شهرها و روستاهای کشور در مجموع ۲۸۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.

پروانه‌ساختمانی ۲۰هزار واحد نهضت‌ملی...

پروانه‌ساختمانی ۲۰هزار واحد نهضت‌ملی مسکن اصفهان - معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تا کنون برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده‌است.

کمبود آپارتمان کوچک‌متراژ در تهران

به گزارش ایسنا، کمبود آپارتمان کوچک متراژ در بازار مسکن شهر تهران محسوس است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکونی عرضه شده برای فروش به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های با متراژ بالای ۹۰ متر مربع تشکیل می‌دهد؛ در حالی که فقط ۳۳ درصد معاملات در این گروه متراژی انجام می‌شود. سهم آپارتمانهای بالای ۱۰۰ متر از معاملات نیز ۲۵ درصد است.

بازار اجاره‌مسکن غرب تهران

بازار اجاره مسکن در غرب تهران، به عنوان یک مقصد محبوب برای مستاجران مهاجر از منطقه پرتقاضای تهران، رونق یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای اجاره آپارتمان در منطقه ۲۲، که به عنوان غربی‌ترین و جوان‌ترین منطقه پایتخت شناخته می‌شود، رو به افزایش است.

خانه‌های ویلایی در نهضت ملی‌مسکن

سهم خانه های ویلایی در نهضت ملی مسکن ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه‌ زنده تلویزیونی ثریا با تشریح سیاست های توسعه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل مسکن دو خط تلاش را دنبال کرد. نخستین خط افزایش عرضه مسکن و مسیر دیگر نیز کنترل تقاضاهای سرمایه بود.