روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «متهم نامرئی گرانی مسکن» به بررسی مشکلات مسکن در بازار پرداخت و نوشت: رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاستگذار مشخص کرد.
در ماههای اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهشهای پیدرپی در کانون توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانیمدت باقی مانده است.
به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح میدهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛
وام مسکن مددجویان بهزیستی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۴ درصد به مددجویان بهزیستی برای خرید، احداث و تأمین ودیعه مسکن در سال 1404 اعطا میشود.
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در یکسال منتهی به آذر ۱۴۰۴ تورم مسکن، آب، برق و گاز نسبت به یکسال منتهی به آبان امسال ۲ دهم درصد کاهش یافته است.
بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازهای از بحران شده است؛ دادههای میدانی نشان میدهد میانگین اجارهبهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بیسابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛
نسبت «قیمت به اجاره مسکن» بهعنوان یک دماسنج اصلی بازار معاملات آپارتمانهای تهران، در آخرین بهروزرسانی این دستگاه سنجش اوضاع، در فاصله بسیار پایین از «نقطه اوج تاریخی» قرار گرفته و حتی از «سطح میانگین تاریخی» هم پایینتر آمدهاست؛
شرط اصلی بهرهمندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذیربط است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیمه ماه جاری جزئیات طرح «استیجار عمومی» را اعلام کرد.
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن پس از ماهها رکود، نشانههای جدی از تحرک و افزایش تقاضا نشان میدهد.
بازار مسکن آنقدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانهدار شدن تلاش نمیکنند
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن ایران در ماههای اخیر بیش از هر چیز با دو نشانه متناقض شناخته میشود: رکود عمیق در معاملات و تداوم فشار قیمتی.
قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یکدرصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است.
توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، بهویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهمترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که میتواند نهتنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تقویت کند.
اقساط سنگین و بیتعهدی بانکها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانهدار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
نوسازی و مقاومسازی این واحدها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافتها زندگی میکنند و در برابر زلزلههای پنج و شش ریشتری آسیبپذیر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین میشود،
رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وامهای ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.