روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «متهم نامرئی گرانی مسکن» به بررسی مشکلات مسکن در بازار پرداخت و نوشت: رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاست‌گذار مشخص کرد.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجاره‌نامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.
آیا سقوط قیمت‌ها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تکلیف اجارهبها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمت‌وسوی قیمت‌ها خواهد داشت.
دولت با ارائه سیاست‌های حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌هاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.
سال گذشته، بازار مسکن با بحران‌های فراوانی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی کوچک‌ترین تغییرات را در این بازار ایجاد می‌کرد و نرخ تورم مسکن به‌طور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گرفت. این نوسانات باعث می‌شد که قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمت‌ها دیده نمی‌شد.
رکود تورمی در بازار اجارهبها ، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است.
وام مسکن یک گزینه مالی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا برای خرید یا تعمیر خانه از بانک‌ها یا موسسات مالی قرض بگیرند.
بازار مسکن ایران در حال حاضر با یک آشفتگی بی‌سابقه مواجه است که باعث شده تا نه تنها اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، بلکه بسیاری از مردم با درآمدهای متوسط نیز قادر به تأمین مسکن مناسب نباشند. این آشفتگی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به تدریج عمق بیشتری پیدا کرده و حالا به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است.
تنها وام بانکی موجود برای خرید خانه در پایتخت، تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است که اقساط آن به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
جدایی قیمت ملک از نوسانات دلار در سال ۱۴۰۳ و رکود عمیق در بازار مسکن، کارشناسان را نسبت به احتمال جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است.
سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار اجاره، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند.
رابطه قیمت مسکن با نرخ تورم معمولاً یک رابطه مثبت و به‌نسبت قوی است؛ به این معنا که با افزایش تورم، قیمت مسکن نیز به‌طور کلی افزایش می‌یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
وام مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از بانک‌های عامل به شرط پیشرفت فیزیکی مناسب و سهم آورده متقاضیان، از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اداره کل راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به برخی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده است که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی آن‌ها، فرآیند جایگزینی با متقاضیان واجد شرایط جدید آغاز شده است.
همبستگی قیمت مسکن با نرخ ارز یک پدیده چندبعدی است. این همبستگی باعث می‌شود که در شرایط بی‌ثباتی ارزی، قیمت مسکن نیز دچار نوسانات شدید شود.
در حالی که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، قیمت ساخت در پروژه‌های اقتصادی و مناطق متوسط تهران به‌مراتب بالاتر است. با ادامه نوسانات قیمت مصالح و هزینه‌های انشعابات، دولت به دنبال ارائه بسته‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌هاست.
پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ حاکی از افزایش تدریجی قیمت تمام‌شده ساخت به دلیل رشد هزینه‌های ساخت‌وساز است، اما انتظار جهش قیمتی هیجانی نمی‌رود؛ خرید ملک تا پایان سال جاری می‌تواند تصمیم مناسبی باشد.
