بازار املاک / بی‌توجهی به مسکن اجاره‌ای یکی از اشکالات قانون «جهش تولید مسکن» است

بی‌توجهی به مسکن اجاره‌ای یکی از اشکالات قانون «جهش تولید مسکن» است

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.

نشست «بررسی کیفیت قانون جهش تولید مسکن چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط، اساتید دانشگاه و صاحبنظران در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

ترکی در ابتدای این نشست، رویکرد سازمان بازرسی را ایجابی، هشداری و پیشگیرانه دانست و گفت: ما در موضوعات مهم به ویژه موضوعات بین دستگاهی، با همفکری مدیران دستگاه‌ها، چالش‌ها را رصد کرده و درصدد رفع مشکلات خواهیم بود تا به نحو مناسب فعالیت‌ها پیش رود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت، تولید مسکن انبوه است، افزود: در حال حاضر ما با یک قانون الزام‌آور مواجه هستیم که برای برخی دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی تکالیفی را مشخص کرده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی بر عهده دولت است، بیان کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مناطق شهری و روستایی تامین کند به طوری که در چهار سال نخست قانون، سالانه شاهد ساخت یک میلیون مسکن باشیم.

ترکی با اشاره به اینکه اولویت کشور بحث تولید است، یادآور شد: در حوزه تولید مسکن دیدگاه‌های متفاوتی ارایه شده است که در مواردی این دیدگاه‌ها کاملا با یکدیگر متعارض هستند به گونه‌ای که برخی تولید مسکن را لوکوموتیو اقتصاد مسکن می‌دانند و برخی نیز تولید مسکن را باعث آثار تورمی و موجب انحراف اقتصاد کشور از اهداف اصلی معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک قانون تولید محور است، تصریح کرد: بدون شک اجرای مناسب و هوشمندانه این قانون می‌تواند به حل مسائل و مشکلات اقشار متوسط و کم درآمد جامعه کمک کند؛ اما کیفیت اجرای قانون است که مشخص می‌کند آیا می‌توان آثار اجرای آن را شاهد باشیم یا با تبعات منفی آن روبرو می‌شویم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دو طرح اصلی در حوزه مسکن، افزود: مسکن ملی و طرح اقدام ملی مسکن دو طرح اصلی بودند که بعد از اجرا، دارای مزایا و ایراداتی بودند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال گذشته، آسیب‌های اجرای مسکن مهر را شناسایی و گزارش آن را به دولت اعلام کرد چراکه نگرانی ما از کیفیت اجرای قانون، آن است که نارسایی‌های طرح‌های قبلی اجرا نشود.

ترکی با اشاره به ماده یک قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در ماده یک قانون، اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن شده که متاسفانه تاکنون نهایی و ارایه نشده است درحالی که این موضوع یکی از الزامات اجرای قانون بوده و مطالبه ما نیز از وزارت راه و شهرسازی آن است که نسبت به ارایه طرح جامع مسکن تسریع کرده تا اقدامات متناسب با طرح جامع ادامه یابد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی و میزان زمین مناسب برای اجرای قانون مورد ابهام است، ضمن آنکه ساده نگری در اجرا به قانون جهش تولید مسکن لطمه خواهد زد.

ترکی تصریح کرد: بخش خصوصی سالانه حدود ٣٥٠ هزار واحد تولید می‌کند حال باید در قانون مذکور مشخص شود که راهبرد برای ساخت مسکن از سوی دولت چیست؟ آیا دولت باید متولی ساخت مسکن بوده یا تنها راهبر باشد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت توجه به قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: اجرای این قانون بسیار حائز اهمیت است چراکه فواید زیادی از جمله کاهش قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به آسیب‌های اجرای مسکن مهر در کشور گفت: تغییر الگوی مهاجرت و تحمیل هزینه‌های سنگین از جمله آسیب‌های اجرای مسکن مهر بود، لذا در اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه به تورم و مقایسه آن با سال‌های گذشته بسیار حائز اهمیت است.


به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه

وام مسکن ۲ میلیارد تومانی

حدود ۲ سال قبل و در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.

سه نشانه جدید از افزایش قیمت مسکن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد.

چهار تهدید جدی برای مستاجران

سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد.

پیش‌بینی حیاتی از قیمت مسکن تا پایان...

متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

مسکن همچنان روی موج گرانی

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.

بازار مسکونی دبی به دلیل فروش پیش‌فروش

در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازار املاک مسکونی در دبی روند صعودی خود را حفظ کرد و فروش پیش‌فروش به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شد. جدیدترین تحلیل بازار کاوندیش مکسول بیان می‌کند که تقاضا ناشی از اعتماد سرمایه‌گذاران و گسترش جمعیت بوده است که منجر به افزایش ۱۷.۱ درصدی کل معاملات مسکونی نسبت به سال گذشته به ۵۵۳۰۰ قرارداد شده است.

طرح نجات بخش دولت برای مستاجران

دولت قصد دارد تا پایان سال با اجرای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلان شهر‌ها به کمک بازار اجاره آید.

خریداران از بازار مسکن فرار کردند

در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمی‌رود. به طوریکه دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.

اقتصاد مسکن در آستانه فروپاشی

رکود بی‌سابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسب‌وکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر

تأثیر بحران بی‌آبی بر قیمت‌های بازار...

در هفته‌های گذشته، زنگ خطرهای مربوط به بحران کم‌آبی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اعلامیه مسعود پزشکیان درباره کاهش بارش‌های پاییزی خبر از آینده‌ای چالش‌برانگیز می‌دهد. وی هشدار داد اگر تا پایان آبان‌ماه بارندگی مطلوبی رخ ندهد، ممکن است جیره‌بندی آب در شهرهای بزرگ اجرایی شود.

افزایش قیمت مسکن قطعی شد

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند.

بازار مسکن از خواب بیدار شد؟

نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخ‌ها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمی‌گردد.

موج جدید حاشیه‌نشینی در راه است

با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمت‌ها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است

گرفتن وام مسکن بدون دردسر

در حالی قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده که زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی باید ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند.

بازار مسکن در انتظار تصمیم فروشندگان

یک کارشناس بازار مسکن گفته است که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به دفاتر مشاوران املاک اندکی افزایش یافته اما فروشندگان نیز همچنان مردد هستند و اقدامی جدی برای فروش ملک خود نکرده‌اند. او معتقد است که تعداد فایل‌های موثر، مناسب و قابل اعتماد ملکی در مناطق مختلف، اندک است.

هفت استعلام حیاتی قبل از معامله ملک

برای جلوگیری از ضرر و زیان، با چند استعلام ساده پیش از پرداخت وجه بیعانه، در مراحل اولیه معامله ملک، استعلامات ضروری را انجام دهید

تلاقی رکود و تورم

این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن قیمت‌ها در سطح بالا تثبیت شده‌اند.

تفاوت اجاره به شرط تملیک با رهن و اجاره...

وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، کارشناسان تلاش می‌کنند طرح تازه‌ای پیش بکشند تا شاید زهر بازار را بگیرند. ایده اجاره به شرط تملیک فقط یکی از این موارد است.

متوسط قیمت دلاری مسکن مشخص شد

با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایه‌ای به مسکن رفته اما به‌دلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامه‌دار است.

جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.