بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

قیمت آپارتمان 90 متری در قیطریه

برخی از متقاضیان مسکن برای خرید خانه به منطقه یک مراجعه می‌کنند و قیمت خانه در تهران محدوده قیطریه را موردبررسی قرار می‌دهند. آپارتمان 90 متری 2 خوابه با عمر بنا 10سال 8 میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و متقاضی برای هر متر آن باید 95 میلیون و 555 هزارتومان هزینه کند. این واحد در طبقه چهارم واقع شده و امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری دارد.

مدیریت نرخ ارز و تقویت پول ملی

دولت برای مدیریت نرخ ارز و تقویت پول ملی برنامه ریزی داشته باشد.نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هیچ کنترلی در زمینه نرخ ارز در کشور وجود ندارد،گفت:دولت نیرو و امکانات و تجهیزات زیادی برای مدیریت بازار ارز دارد لذا دولت هرجا که لازم است باید نظارت خود را در این بخش تقویت کند.افزایش قیمت دلار و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی گفت:نگرانی در زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی رویه قیمت دلار در جامعه محسوس است متاسفانه هیچ کنترل موثری در زمینه نرخ ارز در کشور وجود ندارد

اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان درفرمانیه

برای اجاره در محدوده فرمانیه حداقل باید به میزان ۳ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید. در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

آپارتمان 70 متری در تهرانپارس

بررسی قیمت خانه‌ در تهران نشان می‌دهد که متقاضی برای خرید آپارتمان 70 متری در تهرانپارس در کمترین حالت باید مبلغی حدود 3 میلیارد تومان بپردازد. قیمت 6 آپارتمان 70 متری در تهرانپارس را بررسی می‌کند؛ آپارتمان 70 متری در تهرانپارس شرقی با عمر بنا 22 سال متری 47 میلیون و 142 هزارتومان قیمت‌گذاری شده و متقاضی برای خرید این بنا باید 3 میلیارد و 300 میلیون تومان بپردازد. از امکانات این آپارتمان می‌توان به پارکینگ، 2 اتاق و انباری اشاره کرد.

وام نوسازی بافت فرسوده تمام شد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خواستار واگذاری همه اراضی دولتی به شهرداری شد و گفت:‌ تسهیلات بانک‌ها برای نوسازی بافت فرسوده تمام شده است. مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وجود برخی موانع در مباحث مربوط به مسکن شهر تهران، اظهار کرد:‌ یکی از مسائل این است که دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین متعهد ساخت مسکن در کشور، زمین فراوانی در شهر تهران دارد که می‌تواند این‌ها (زمین‌ها)‌ را در برنامه‌ریزی مسکن با شهرداری مشارکت دهد.

قرار نیست به هر قیمتی مسکن احداث کنیم

وزیر راه و شهرسازی : از تجربه های گذشته درس بگیریم بذرپاش گفت: برای ارتقاء کیفیت مسکن ملی می توان از شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک کمک گرفت. مهرداد بذر پاش، وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی مدیران شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با فدمتی ۷۰ ساله یکی از فنی ترین مجموعه های وزارت راه و شهرسازی است و ماموریت های نظارتی و محاسباتی را بر عهده دارد.

خانه‌های + 20میلیارد تومان مشمول مالیات...

براساس مصوبه تازه مجلس، از خانه‌ها و ویلاهای لوکس که قیمت بیش از 20 میلیارد تومان داشته باشند مالیات اخذ می‌شود. محمدرضا میرتاج‌‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق بودجه گفت:‌ در این جلسه اعضای کمیسیون مالیات برخانه و ویلاهای لوکس را مصوب کردند. براساس این مصوبه خانه‌ها و ویلاهای لوکس که قیمت بیش از 20 میلیارد تومان داشته باشند مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس می‌شوند که در این مصوبه قید جمعیت شهرهایی که این ویلا‌ها و خانه‌ها در آن قرار دارد نیز حذف شده ا

قیمت آپارتمان 80 متری در پرند

نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت خانه در تهران سبب شده تا متقاضیان خرید مسکن به حومه پایتخت مراجعه کنند که همین امر سبب شده تا قیمت این محدوده‌ها نیز تا 12 برابر نسبت به چهارسال گذشته افزایشی شود. قیمت آپارتمان در پرند که طی سال‌های گذشته حدود 300 تا 400 میلیون تومان بود براساس بررسی‌های انجام شده حداقل بودجه موردنیاز برای خرید آپارتمان 80 متری در پرند در حال حاضر یک میلیارد تومان است.

بار گرانی آهن‌آلات روی دوش مسکن

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن معتقد است تاثیر افزایش قیمت کنونی آهن‌آلات بر صنعت ساختمان از دو جهت حائز اهمیت است، اولی تاثیر مستقیم به دلیل کاربرد فولاد و آهن‌آلات در تمام بخش‌های ساختمان و دیگری تاثیر تورم موجود در کشور در اثر افزایش نرخ ارز است.قیمت‌ انواع محصولات فولادی در روزهای اخیر علاوه بر اینکه در بازار جهانی صعود داشته، در بازار داخلی نیز روند صعودی را تجربه کرده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متأهل‌های...

آخرین قیمت وام مسکن در سراسر کشور | اوراق مسکن برای مجردها و متأهل‌های تهرانی چقدر تمام می شود؟ آخرین آمارها حاکی از آن است که روند کاهشی هر برگ اوراق مسکن همچنان ادامه دارد و متاهل‌های ساکن تهران می‌توانند با پرداخت بیش از ۱۱۳ میلیون تومان نسبت به اخذ این اوراق اقدام کنند، درحالی که هفته قبل باید ۱۱۹ میلیون تومان پرداخت می‌کردند.

اتمام آواربرداری714واحدمسکونی در خوی

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: با استقرار ستادهای معین آذربایجان‌غربی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی عملیات آواربرداری و ابلاغ دستورکارهای واحدهای مسکونی تعمیری تا پایان اسفندماه به اتمام خواهد رسید.جعفر برزگر مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی : دستورکارهای تعمیری تاکنون به ۸۹۰۰ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی زلزله زده شهرستان خوی برای تعمیر و سکونت شهروندان ابلاغ شده است.

مسکن‌های چینی

تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن یک نماینده مجلس از نهایی شدن قرارداد «انبوه‌سازی مسکن در برابر نفت» با شرکت چینی خبر داد. احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس از قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است.

ریزش بافت فرسوده در پی زلزله درز

مدیر جمعیت هلال احمر لارستان گفت: به دنبال وقوع زمین لرزه 5.5 ریشتری در منطقه درز و سایبان لارستان فارس که صبح امروز به وقوع پیوست، ترک خوردگی و شکستگی شیشه‌ها در برخی منازل مسکونی رخ داد و بافت فرسوده ریزش جزئی داشت.زمانی در گفتگو با خبرنگار فارس در لارستان با اشاره به وقوع دومین زلزله در مناطق درز و سایبان که با هرمزگان نیز هم مرز است، گفت: روز گذشته زلزله ای با قدرت 5.2 و صبح امروز نیز زلزله ای به بزرگی 5.5 ریشتر در این منطقه رخ داد.

خبر خوش صندوق بازنشستگی از مسکن

بازنشستگانی که برای مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند، به ادارات صندوق بازنشستگی در هر استان مراجعه کنند و اطلاعات خود را ارائه کنند تا در الویت واگذاری مسکن قرار بگیرند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از تامین مسکن برای بازنشستگان این صندوق خبر داد.

اجاره ۹ میلیون تومانی در تجریش

اجاره روزانه ملک رونق گرفت اجاره بهای روزانه خانه در محله تجریش از ۸ هزار تومان آغاز تا ۹ میلیون تومان است. تهران شهری است که مأموریت‌ها و مسافران زیادی می آیند . ساکنان در منطقه یک پایتخت خانه‌هایشان را روزانه اجاره داده می‌شود . برای اجاره روزانه باید حداکثر ۹ میلیون تومان پرداخت شود.

کمک قطر به زلزله زدگان ترکیه و سوریه

کشور قطر که پارسال میزبان جام جهانی فوتبال بود، ۱۰هزار واحد کانکس متحرک استفاده شده در این رویداد را به مردم زلزله‌زده ترکیه و سوریه اهدا کرد. زلزله ششم فوریه که با قدرت ۷.۸ ریشتر جنوب شرقی ترکیه و بخش‌های از کشور همسایه یعنی سوریه را لرزاند، به ویران شدن بسیاری از ساختمان‌های مسکونی منجر شده است. در جریان این زلزله مرگبار که تاکنون بیش از ۴۱هزار کشته برجای گذشته، بالغ بر یک میلیون نفر در ترکیه بی‌خانمان شده‌اند و گفته می‌شود این رقم در سوریه بالاتر است.

حیات فولادی‌ها در خطر

کاهش ۶۰ درصدی تولید فولاد با قطعی گاز مدیرعامل کارخانه کنسانتره و گندله‌سازی صبا نور ایرانیان با بیان اینکه افزایش قیمت مقاطع و قطعی گاز بر صادرات اثر منفی داشته است، ابراز کرد: عوامل مختلفی در کاهش تولیدات محصولات زنجیره فولاد نقش داشته و با توجه به رقابتی بودن این حوزه، صادرات از پیامد آن مصون نمانده است.

خانه‌های ۴ میلیاردی در میدان ولیعصر

طبق بررسی های صورت گرفته برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری در محدوده میدان ولیعصر باید ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. خرید خانه در محدوده ولیعصر تهران حداکثر متری ۱۱۴ میلیون تومان و برای خرید خانه ۱۰۰ متری در کمترین میزان پرداختی باید حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

32 هزار واحد مسکونی از زلزله درامان...

زلزله مهیب به 32 هزار واحد مسکونی که در چارچوب پروژه های مسکن توسط دولت ترکیه در شهرهای زلزله زده جنوب این کشور ساخته شده اند، آسیب نزده است. بر اساس اطلاعاتی که دولت ترکیه امروز دوشنبه منتشر کرده آمده است که زلزله مهیب به 32 هزار واحد مسکونی که در چارچوب پروژه های مسکن توسط دولت ترکیه در شهرهای زلزله زده جنوب این کشور ساخته شده اند، آسیب نزده است.این در حالی است که شمار جان باختگان زلزله در ده استان ترکیه به 31 هزار و 643 نفر افزایش یافت.

نشست ویژه بذرپاش با انبوه‌سازان

ماه‌ها بود که خواهان جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی بودیم که محقق نمی‌شد اما با آمدن بذرپاش این نشست برگزار شد و به نظر می‌رسد تعامل وزارتخانه با بخش خصوصی افزایش یافته است؛ پیشنهاداتی برای تعدیل نرخ واحدهای مسکونی و تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن ارایه شد که وزیر پذیرفت.

رکوردزنی تورم مسکن

تورم مسکن در دی‌ماه امسال به رکورد دو ساله رسیده است. برخی تحلیلگران عمده رشد قیمت مسکن را از ناحیه افزایش هزینه‌های ساخت و ساز می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند رکوردزنی معاملات در این مقطع نشان از خیز جدی تقاضا در بازار مسکن تهران دارد و در ادامه موجب خیز جدی تورم مسکن در ابتدای زمستان شده است.