بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

کرایه خانه نیمه اول سال

در شرایطی که معمولا بازار اجاره در نیمه دوم سال افت می‌کند، بررسی‌ها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد بالاتر از تورم خرید و فروش مسکن بود.بازار اجاره مسکن در سال جاری مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است.

هزینه ساخت خانه ویلای در مسکن رئیسی

وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه در نهضت ملی مسکن مزایای بسیاری از جمله کاهش هزینه ساخت را به همراه دارد.به گزارش صبحانه، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از برنامه دولت برای ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه ویلایی در قالب برنامه نهضت ملی مسکن سخن به میان آورد.رستم قاسمی ضمن تاکید بر ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن

کاهش قیمت خانه های کلنگی

عرضه‌‌کنندگان واحدهای مسکونی کلنگی به بازار مسکن شهر تهران طی روزهای اخیر اقدام به اعمال انعطاف در قیمت‌‌های پیشنهادی خود برای فروش این واحدها به متقاضیان کرده‌‌اند. خانه های کلنگی .بررسی‌‌های میدانی از آخرین و‌ضعیت بازار معاملات خرید‌ و فروش خانه های کلنگی (واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۲۰ سال) نشان می‌دهد، در روزهای اخیر نوعی انعطاف قیمتی در بازار این واحدها از سوی مالکان اعمال شده است.

۴۷ هکتار اراضی بنیاد برای ساخت مسکن...

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه ۹٠٠ هکتار از زمین‌های بنیاد مستضعفان در سراسر کشور به صورت رایگان برای ساخت مسکن به دولت واگذار شده است، گفت: ۳۰۰ بلوک ۲٠ واحدی در منطقه دولت آباد کرمانشاه در ۴۷ هکتار از زمین‌های بنیاد مستضعفان ساخته می‌شود.

سبد هزینه خانوار‌های شهری ۴۸ درصد...

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴۸ درصد از سبد هزینه خانوار‌های شهری مربوط به مسکن است و در شهر‌های بزرگ این رقم به ۶۰ درصد سبد خانوار می‌رسد. قاسمی امروز یکشنبه در مراسم گلنگ زنی ساخت واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن در کرمانشاه از وجود ۹ میلیون جوان ازدواج نکرده در کشور خبر داد : مشکل بخش قابل توجهی از این جوانان برای ازدواج، موانع اقتصادی بویژه نداشتن مسکن است که ما در این راستا ثبت‌نام مجرد‌ها در طرح نهضت ملی مسکن را پیش‌بینی کردیم.

دومین مراسم کلنگ‌زنی احداث مسکن رهبر...

رهبر این کشور در دومین مراسم کلنگ‌زنی برای ساخت 10 هزار دستگاه واحد مسکونی در پیونگ‌یانگ شرکت کرد و این پروژه را "آرزوی دیرینه" این کشور خواند.کره شمالی روز شنبه در دومین بخش از پروژه احداث مسکن، مراسم کلنگ‌زنی را در منطقه "هواسونگ" برگزار و کیم جونگ اون، رهبر این کشور در آن سخنرانی کرد.کیم جونگ اون گفت:‌ ساخت 10 هزار واحد مسکونی در منطقه هواسونگ که یکی از وظایف اصلی بخش ساخت و ساز در سال جاری میلادی محسوب می‌شود.

مسائل مستاجری

داشتن سرپناه از نیازهای اساسی هر فرد است که تامین آن گاه می‌تواند به یکی از دردسرهای اصلی خانوارها تبدیل شود، به ویژه آنکه در چند سال اخیر و با توجه به تحولات بازار و تورم افسارگسیخته، قیمت مسکن نیز از این بازار تأثیر گرفته و شاهد افزایش غیرمتعارف اجاره بهای مسکن بوده‌ایم.علاوه بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر، اجاره‌بهای آن نیز رشد غیرقابل‌ تصوری داشته است و مستاجران نا امید و ناتوان از تامین سرپناه به دلیل کاهش قدرت خرید، زیربار گرانی اجاره خانه کمر خم کرده اند.

مُسکنی برای مَسکن

آذربایجان غربی یکی از مهم ترین دل مشغولی های کنونی بسیاری از خانواده های کشورمان موضوع مسکن است، به طوری که اغلب با موضوع قیمت های نجومی برای خرید یا اجاره بهای سرسام آور روبه رو هستند.در این بین قشر کم درآمد بیشترین آسیب را از تورم موجود در مسکن می بینند.

وام اجاره نمی‌دهیم بودجه نداریم

با وجود آنکه هنوز مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن به پایان نرسیده، بانکها به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت این نوع تسهیلات خودداری می‌کنند. برخی متقاضیان می‌گویند که بانک مرکزی در این بین حامی بانکها شده و در پاسخ به اینکه وام اجاره مصوبه دولت است و وزارت راه و شهرسازی گفته باید پرداخت شود جواب می‌دهد «وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است!»

خبر ویژه و مهم برای کارگران صاحبخانه...

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ساخت مسکن کارگری، می گوید: براساس توافق این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران هدف‌گذاری شده است. با توافق میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران هدف‌گذاری شده است که انتظار می رود با تصویب و ابلاغ هرچه سریع تر آیین نامه تعاونی های مسکن کارگری در دولت، آرزوی دیرینه خانه دار شدن کارگران کشور محقق شود.

مذاکرات برجامی اثر آن بر روی بازار مسکن...

متوسط قیمت‌های پیشنهادی در منطقه ۲ نیز ۴.۳ درصد کاهش یافته و از متری ۶۲.۶ میلیون تومان به ۵۹.۹ میلیون تومان رسیده است. مذاکرات برجامی این اثر را روی بازار مسکن گذاشت/ قیمت‌ها کاهش یافت

قیمت دلار در خانه جدید

عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان بازار آزاد ارز تهران در رابطه با بازگشت قیمت دلار از سطح ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان به نرخ میانگین هفته یعنی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان، احتمال برخورد دلار به هسته سخت دوم خود را مطرح کردند. دلار در خانه جدید در ابتدای زمستان نرخ دلار در کانال ۳۰ هزار تومانی معامله می‌شد، اما در نیمه دوم زمستان، این نرخ تا کانال ۲۶ هزار تومان افت کرده است. به نظر می‌رسد افزایش درآمد‌های نفتی ایران در ماه‌های اخیر و اخبار مثبت سیاسی در این عقب‌نشینی قیمت نقش اساسی را ایفا خواهد کرد.

رشد شکاف عرضه و تقاضا با افزایش عوارض...

کارشناس حوزه مسکن طرح کرد: بازار مسکن گرگان ملتهب تر می شود گرگان- زهتابیان، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به افزایش عوارض شهری در گرگان، گفت: این امر سبب التهاب بازار مسکن شده و شکاف بین عرضه و تقاضا را عمیق تر می کند.

وام مسکن آمپر چسباند !

تخفیف ۵۰ درصدی دریافت تسهیلات اوراق مسکن در حالی تمدید شده است که قیمت این اوراق از ۱۴۰ هزار تومان نیز گذر کرده است و اکنون زوج‌های تهرانی برای دریافت این وام باید بیش از ۶۹ میلیون تومان هزینه کنند، درحالی که این میزان هفته قبل حدود ۵۶ میلیون تومان بود.

مشکل مسکن فراتر از توان شهرداری

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از روند کنترل مشکل مسکن باید بر اساس سیاست عمومی کشور برای آسان کردن مسیر ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت پیش برود.

قیمت‌گذاری مسکن یک بحران اجتماعی است

اگر قرار باشد باز هم طرح جدید دولت برای ساخت مسکن دچار همان شرایط سابق شود و به دست عده‌ای دلال قیمت‌ها رقم بخورد، هرگز مشکل مسکن حل نمی‌شود. نماینده ورامین در مجلس اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از مسائل مهم و اثرگذار اقتصاد است. در حال حاضر، بخش مهمی از درآمد مردم صرف اجاره یا خرید خانه می‌شود که البته با شرایط کنونی اگر کسی در گذشته خانه‌دار نشده، اکنون بعید است بتواند خانه بخرد!

تحویل ۴۷ واحد مسکونی به مددجویان...

۴۷ واحد مسکونی همزمان با دهه فجر افتتاح و کلید آن‌ها به مددجویان بهزیستی استان قزوین تحویل داده شد.مرکز قزوین، علی دهباشی پور مدیرکل بهزیستی استان گفت: امروز به مناسبت ایام الله دههتحویل ۴۷ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی قزوین فجر در جلسه‌ای ویدئو کنفرانسی با حضور علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس بهزیستی کشور، ۴۷ واحد مسکونی مددجویی در استان قزوین با بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

افتتاح پروژه از ۳ طرح عمرانی در تربت...

در ششمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی از ۳ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی تربت حیدریه بهره برداری شد. عبدالله زاده مدیر کمیته امداد تربت حیدریه اظهار کرد: در ششمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی از ۳ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی تربت حیدریه بهره برداری شد.

ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از برنامه...

رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر متاسفانه از برنامه زمان بندی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال عقب هستیم.محمدرضا رضایی کوچی درباره اخرین وضعیت و پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: تنها یک وزارتخانه راه‌وشهرسازی نمی‌تواند ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال یا همان طرح نهضت ملی مسکن را جلو ببرد باید کل حاکمیت و دولت پای کار بیایند اما متاسفانه در حال حاضر هماهنگی‌های مناسبی بین دستگاه‌ها برای اجرای این طرح وجود ندارد.

خانه های که از سیلو های قدیمی غلات به...

خلاقیت برای تبدیل سازه‌های قدیمی به خانه‌های ساده و کم هزینه ادامه دارد و این بار یک سیلوی قدیمی غلات به خانه‌ای کوچک و دوطبقه مبدل شده است. پیش از این اخباری در مورد تبدیل زباله دانی های بزرگ یا کارگاه‌ها و کارخانه‌های قدیمی به خانه و مجتمع مسکونی منتشر شده بود . این بار استلا ون بی رز فارغ التحصیل آکادمی طراحی آیندهوون مستقر در هلند از یک سیلو غلات قدیمی، خانه‌ای منحصر به فرد ساخته شده است.

دارندگان ملک با امضای قطعنامه ۵۹۸ سکته...

رئیس اتحادیه مشاوران املاک .وضعیت قیمت مسکن بعد از احیای برجام.خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه وعده های رئیسی برای ساخت ۴ میلیون مسکن دور از دسترس نیست، گفت: قیمت مسکن بعد از احیای برجام ابتدا به ثبات و سپس کاهش می یابد.گروه راه و مسکن: اولین تاثیر بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را امروز در بازار ارز دیدیم و آنطور که از این بازار گزارش شد روند نزولی به خود گرفت و آنطور که فعالان بازار ارز وعده می دادند اگر برجام احیا شود قیمت ها روند نزولی خود را ادامه