بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  •  سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای کارگران

    سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای...

    قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می‌شود دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازکار بازار وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که ارز و طلا و زمین و مسکن خریده سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و این روزها خبرهایی که از جلسات شورایعالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بیرون می‌آید برای کارگران اهمیت زیادی دارد.

  • کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد

    کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد

    چسبندگی قیمت عامل گرانی مِلک مَسکن مانند بازارهای موازی ریزش قیمت ندارد گرگان- دامرودی، کارشناس مسکن و مدیرعامل استارتاپ هومنگر گفت: بارها شاهد کاهش قیمت دلار در کشور هستیم اما چسبندگی قیمت مسکن سبب می شود نه تنها کاهشی اتفاق نیفتد بلکه انتظار افزایش قیمت هم وجود دارد. داود دامرودی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: قیمت مسکن منطبق با شیب تورم است، به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰ قیمت آپارتمان در منطقه سروش جنگل گرگان متری یک میلیون تومان بوده و در آن زمان قیمت دلار هم هزار تومان بود.

  • سال آینده مسکن به کدام سو می رود

    سال آینده مسکن به کدام سو می رود

    کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و ثبات بازار ارز در آرامش بازار مسکن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت مسکن هستند اما اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته افزایش محسوسی نداشته، با کاهش نیز مواجه نشده است. از طرف دیگر رشد تا ۵۰ درصدی قیمت ساخت می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل کند.

  • با شعار‌های توخالی مشکلات ‌مردم حل نمی‌شود

    با شعار‌های توخالی مشکلات ‌مردم حل...

    کرباسچی: بحران‌های اقتصادی شدیدتر از آن است که به دعواهای سیاسی‌ ادامه دهیم.وضعیت اقتصادی این روزهای ایران به‌قدری سخت است که شاید مردم هیچ‌گاه در چهار دهه گذشته چنین شرایطی را تجربه نکرده باشند.گرانی‌ها به میزانی بر مردم فشار آورده که حتی خرید نان هم برای بخش‌هایی از مردم به یک‌ بحران تبدیل شده است، چه رسد به نیازهای اساسی دیگر مانند مسکن، پوشاک، آموزش و… . چنین شرایطی پیامدهای جانبی بسیاری را هم به‌ دنبال داشته است.

  • ۷۰ تا ۸۰ متری‌های پایتخت

    ۷۰ تا ۸۰ متری‌های پایتخت

    در بازار مسکن برای خرید آپارتمان‌های 70 تا 80 متری نوساز تا 16 سال باید بودجه‌ای بین حدود یک میلیارد و 700 میلیون تا 7.5 میلیارد تومان در نظر بگیرید. بررسی فایل‌های فروش آپارتمان‌های 70 تا 80 متری نشان می‌دهد در قیطریه و در نزدیکی پارک یک واحد 80 متری را می‌توان به قیمت 93 میلیون و 750 هزار تومان و با قیمت کل 7.5 میلیارد تومان خریداری کرد.

  • افتتاح و کلنگ زنی۳۶ پروژه در لردگان

    افتتاح و کلنگ زنی۳۶ پروژه در لردگان

    فرماندار لردگان: لردگان- فرماندار لردگان از کلنگ زنی و افتتاح ۳۶ پروژه همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد. رضا بابامیر در گفتگو اظهار کرد: همزمان با دهه فجر ۲۸ پروژه در شهرستان لردگان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

  • یک نفر  رانتی ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را به جیب زد

    یک نفر رانتی ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را به...

    فردی که ۳۰۰۰ واحد را به تملک خود درآورده ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد؛ در حالی که اوایل دهه ۹۰ تمامی این واحدها را کمتر از ۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.روز گذشته خبر رسید که یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در اختیار دارد؛ این در حالی است که ارزش این تعداد واحد در اوایل دهه ۹۰ به کمتر از ۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، حالا اما به دلیل برخورداری مالک این تعداد واحد از زیرساخت‌ها و امکانات دولتی، صاحب حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه است.

  • خرید زمین خارج از محدوده شهر خودداری کنید

    خرید زمین خارج از محدوده شهر خودداری...

    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: شهروندان باید از خرید زمین خارج از محدوده و در حریم شهری خودداری کنند و قبل از خرید زمین در هر منطقه از شهر، استعلامات لازم از شهرداری در خصوص کاربری آن بگیرند تا دچار مشکل نشوند.

  • تسهیلات ۹۲ میلیون یورویی پرداختی یک بانک به یک فرد خاص

    تسهیلات ۹۲ میلیون یورویی پرداختی یک...

    سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری گلستان از پرداخت تسهیلات ۹۲ میلیون یورویی یک بانک در چند سال اخیر به یک فرد خاص خبر داد. سیدمحمد دهنوی سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری گلستان بعدازظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار کرد: این تسهیلات میلیاردی به یک فرد خاص با ضمانت ملک یک فرد خاص پرداخت شده آن وقت تولیدکننده ما در استان باید پشت درب بانک‌ها التماس کند و ضجه بزند تا بتواند یک تسهیلات چندصد میلیون تومانی دریافت کند.

  • مشکل اسناد مالکیت در محلات شهر بندرعباس حل خواهد شد

    مشکل اسناد مالکیت در محلات شهر بندرعباس...

    فاطمه جراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس از تلاش برای رفع مشکل سند مالکیت منازل مسکونی در محلات بافت محله‌ چاهستانی‌های و..بندرعباس خبرداد.هدف از تشکیل جلسات در مساجد و دل محلات دیدن و شنیدن مشکلات مردم از نزدیک است چرا که یکی انتقاداتی که در سال‌های گذشته وجود داشت همین عدم حضور مسئولین در بین مردم بود و بنای شورای ششم بر حضور بین مردم قرار گرفته‌ است که هم مشکلات ببینیم، هم بشنویم و هم از شهرداری دعوت کنیم تا آن‌ها هم موضوعات را زبان مردم بشنوند.

  • مالیات بر خودرو و مسکن دلال‌ها پولدارتر

    مالیات بر خودرو و مسکن دلال‌ها پولدارتر...

    حجم مالیات‌های دریافتی از دارایی‌هایی، چون خودرو و مسکن به اندازه‌ای نازل است که کمکی به حل مشکل کسری بودجه نمی‌کند، تنها تاثیری که این تصمیم در ساختار اقتصادی کشور به جای می‌گذارد آن است که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود.آلبرت بغزیانآلبرت بغزیان؛ این روزها، موضوع دریافت مالیات از ثروت که اخیرا از سوی دولت در بطن بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده، منشأ مباحث فراوانی در فضای عمومی و محافل تخصصی کشور شده است.

  • مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

    مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار...

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.

  •  100 واحد مسکونی سپاه قزوین برای مددجویان کمیته امداد می‌‌سازد

    100 واحد مسکونی سپاه قزوین برای...

    در چارچوب امضای تفاهم‌نامه بین بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۰۰ واحد مسکونی برای محرومان و مددجویان کمیته امداد خواهیم ساخت. سردار سرتیپ‌دوم پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه احداث مسکن مددجویی بین بسیج سازندگی و کمیته امداد امام‌ خمینی(ره) استان قزوین اظهار داشت: در چارچوب امضای این تفاهم‌نامه 100 واحد مسکونی برای محرومان و مددجویان کمیته امداد خواهیم ساخت.

  • زندگی در قوطی کبریت

    زندگی در قوطی کبریت

    ببینید! عدم مهار تورم در باز مسکن مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

  • وعده سر خرمن با تشکیل کارگروه کنترل اجاره بهای مسکن

    وعده سر خرمن با تشکیل کارگروه کنترل...

    کارشناسان: با این روشها ثبات نرخ اجاره سخت است.رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها در دو سال صدای دولت و رییس جمهور را درآورد بطوریکه رئیسی دستور داد کارگروهی برای بررسی مقابله با رشد اجاره بها تشکیل شود، اما سوال این است این اقدام می تواند موفقیت آمیز باشد؟ گروه راه و مسکن: آمار دی ماه بانک مرکزی در خصوص تورم و اجاره بها اگر چه تا حدودی به واقعیت های بازار مسکن نزدیک بود اما نکته قابل توجه این گزارش این بود که دلیل تورم در آبان ماه رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها بوده است.

  • خانه‌های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است

    خانه‌های خالی متعلق به بانکها و...

    رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: خانه‌های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی‌شود.مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: به نظر من وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی، واحدی علاوه بر خانه ای که در آن سکونت دارد خریداری میکند آن را خالی نمیگذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.

  • بازار مسکن با  دلار ۲۵ هزار تومانی چه می‌کند

    بازار مسکن با دلار ۲۵ هزار تومانی چه...

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به نظر می‌رسد هنوز بخش قابل توجهی از متقاضیان بالقوه در انتظار توافقات هسته‌ای هستند تا نسبت به خرید مسکن تصمیم بگیرند. ثباتی که در بازارهای طلا و ارز ایجاد شده با فاصله زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار است اما باید صبور باشیم. اگر قیمت دلار به محدوده ۲۵ هزار تومان برسد و در همان محدوده تثبیت شود مسلما قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

  • افشاگری وزیر کار درباره دولت روحانی

    افشاگری وزیر کار درباره دولت روحانی

    مدیری از بودجه وزارتخانه ۱۲۰۰ سکه خریده و ... حجت الله عبدالملکی، وزیر کار گفت:

  • ساخت منازل مسکونی کارکنان ارتش

    ساخت منازل مسکونی کارکنان ارتش

    واگذاری اسناد مالکیت ۲۱ هکتار از اراضی پایگاه هوایی شهید دوران شیراز اسناد مالکیت ۲۱ هکتار از زمین های پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برای ساخت منازل مسکونی به کارکنان این نهاد واگذار شد.فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،مرکز فارس،گفت: یکی از دغدغه‌های فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه دار شدن کارکنان ارتش در رده‌های مختلف است که بر این اساس و با توجه به مساحت پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

  • بهبود قدرت معیشت کارگران در سال آینده ضرورت است

    بهبود قدرت معیشت کارگران در سال آینده...

    یک از مسئولان کارگری بر ضرورت تعیین دستمزد واقعی و بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه های زندگی، خوراک،‌ پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.

  • معاون مسکن شهری بنیاد مسکن :آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن افزایش می یابد

    معاون مسکن شهری بنیاد مسکن :آورده...

    سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ۵۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا و احداث است گفت: آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن افزایش می یابد.گروه راه و مسکن: حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر چه تعداد واحد مسکونی در دست اجرا و تولید دارد؟