بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  •  میلگرد در بازار آهن ایران

    میلگرد در بازار آهن ایران

    کارخانه‌هایی که با یک جستجوی ساده می‌توانید به میزان اعتبار آن‌ها پی ببرید.ملاک شما برای انتخاب میلگرد مناسب چیست؟ برخی بر اساس توصیه همکاران و دوستان متخصص میلگرد می‌خرند، برخی بر اساس توصیه فروشنده و برخی هم بر اساس تحقیق و جستجوی شخصی. اگر جزء دسته سوم هستید، ممکن است در تحقیقات شما بسیار کارآمد باشد. اگر هم جزء دسته اول و دوم هستید، شاید نظر شما را در مورد روش انتخاب میلگرد، عوض کند.

  • تحولات منطقه در قیمت مسکن

    تحولات منطقه در قیمت مسکن

    پیش بینی بازار مسکن در سال آینده معاملات مسکن درحال‌حاضر به دو سوم وضعیت نرمال خود رسیده است، اما با اتفاقات سیاسی و اقتصادی مهمی که اقتصاد ایران در شرف آن است تحرکات بازار مسکن در سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ تحولات منطقه چه تاثیری در قیمت مسکن خواهد داشت؟

  • شهردار کرمانشاه : تخفیف ٢۵ درصدی برای پرداخت جرائم ماده 100

    شهردار کرمانشاه : تخفیف ٢۵ درصدی برای...

    کرمانشاه شهردار کرمانشاه گفت: مالکین واحدهای مسکونی که جرائم ماده 100 خود را تا پایان سال پرداخت کنند، از تخفیف ٢۵ درصدی برخوردار خواهند شد. نادر نوروزی اظهار داشت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه، برای پرونده جرائم ماده 100 مالکین واحدهای مسکونی(غیر دولتی)، تخفیفاتی در نظر گرفته شده است.

  •  اجاره خانه در منطقه افسریه

    اجاره خانه در منطقه افسریه

    اجاره خانه در منطقه افسریه چقدر است؟ یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۷۰ متر، واقع در منطقه افسریه با عمر بنای ۱۱ سال، با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه افسریه تهران به شرح زیر است؛

  • فروش خانه برای خرید حلقه!

    فروش خانه برای خرید حلقه!

    یکی از مهم ترین و گران قیمت ترین وسایلی که باید برای عروسی با فرد مورد علاقه تان تهیه کنید، انگشتر یا حلقه ازدواج می باشد. اما به چه قیمتی؟! یکی از بزرگترین و اصلی ترین آرزوهای هر یک از ما ازدواج با شخص مورد علاقه مان و تشکیل زندگی جداگانه با او می باشد تا بتوانیم زندگی جدید و جذابی را با شریکی جدید آغاز کنیم. اما شاید همیشه همه چیز اونجوری که تصور می کنیم، پیش نرود و با برخی کلمات و جملات شوکه شویم که شاید ساعت های طولانی ما را درگیر خود کند.

  • بهای گاز و برق مشترکان  مشخص شد

    بهای گاز و برق مشترکان مشخص شد

    نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود میزان بهای گاز و برق مشترکان واحد‌های مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال ۱۴۰۱ تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان بهای گاز و برق مشترکان واحد‌های مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال آینده تعیین کردند. نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ه) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

  •  اوراق تسه مسکن سقوط قیمت کرد

    اوراق تسه مسکن سقوط قیمت کرد

    حمیدرضا جیهانی گفت: با توجه به افزایش عرضه، قیمت اوراق کاهش خواهد یافت و احتمالاً بازگشت قیمت‌ها به محدوده ۷۰هزار تومان در بهار یا تابستان رخ خواهد داد. افزایش قیمت اوراق تسه کارشناس بازار سرمایه درخصوص عوامل افزایش قیمت اوراق تسه مسکن گفت: اوراق تسهیلات مسکن در حقیقت برای تسهیل روند دریافت وام مسکن کسانی است که قصد خرید مسکن دارند اما سپرده‌گذاری قبلی نداشتند.

  •  پیش‌بینی جذاب قیمت مسکن

    پیش‌بینی جذاب قیمت مسکن

    پیش‌بینی جذاب از قیمت مسکن بعد از احیای برجام توافق برجامی، حباب قیمت مسکن را می‌ترکاند دستیابی به توافق‌های بین‌المللی در قیمت مسکن مؤثر است و نرخ‌ها را به قیمت واقعی آن برمی‌گرداند.

  • وام های قرض الحسنه  بانک سینا

    وام های قرض الحسنه بانک سینا

    وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا در سال 1400 به 11 هزار میلیارد ریال رسید. بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه با اجرای طرح‌های متعدد قرض‌الحسنه حدود 11 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ماه جاری پرداخت کرده است.

  •  تسهیلات ساخت مسکن قیمت مصالح ساختمانی کاهش داد

    تسهیلات ساخت مسکن قیمت مصالح ساختمانی...

    نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس به بیان توضیحاتی درباره میزان راهگشا بودن تسهیلات اعطایی بانک ها برای ساخت و ساز و خرید مسکن پرداخت.اسماعیل حسین زهی نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس درباره تسهیلات اعطایی مسکن از سوی بانک ها گفت: قانون جهش تولید ملی مسکن مصوب مجلس در جهت رونق ساخت و ساز مسکن داشته ایم که تسهیلات مسکن نیز یکی از مسائلی است که در آن در نظر گرفته شده است.

  • سال آینده بازار مسکن  راکد می‌شود

    سال آینده بازار مسکن راکد می‌شود

    یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن نهایتا به اندازه افزایش نرخ مصالح ساختمانی خواهد بود بیان کرد: احتمالا با وقوع توافق هسته‌ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می‌شود؛ بازار مسکن نیز با رکود ساخت و ساز و معاملات مواجه خواهد شد.فردین یزدانی اظهار کرد: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت می‌گیرد، بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد. کما اینکه امسال هم دچار رکود تورمی بود

  • خرید ارزان‌ترین خانه در  تهران

    خرید ارزان‌ترین خانه در تهران

    قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران را منتشر کرد. قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

  •  مسکن  ۹۹ درصد گران شد!

    مسکن ۹۹ درصد گران شد!

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت : خرداد سال ۹۹ بانک مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد و انتشار این خبر در شرایطی بود که کف بازار افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی را نشان می‌داد اما این خبر منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد.«مصطفی قلی خسروی» با انتقاد از سیاست‌های دولت گذشته در حوزه مسکن، اظهار داشت: خرداد سال ۹۹ بانک مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد و انتشار این خبر در شرایطی بود که کف بازار افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی را نشان می‌داد اما این خبر منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد.

  •  ممکن است ساخت ۴ میلیون مسکن ملی!

    ممکن است ساخت ۴ میلیون مسکن ملی!

    شروطی که برای ساخت‌وساز ضروری است .برخی کارشناسان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را ممکن و برخی دیگر غیرممکن می‌دانند.از همان ابتدای شروع کار خود اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای برای بخش مسکن دارد. آنطور که گفته شد، قرار است ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ساخته شود تا بازار مسکن قدری رونق بگیرد و متقاضیان بیشتری خانه‌دار شوند.اما در طول بیشتر از ۶ ماهی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، خبر دقیق و گزارش شفافی از این طرح که با عنوان نهضت ملی مسکن شناخته می‌شود به میان نیامد.

  • چهار دیواریهای نجومی

    چهار دیواریهای نجومی

    یکی از مهم ترین دل مشغولی های کنونی بسیاری از خانواده های کشورمان موضوع مسکن است، به طوری که اغلب با موضوع قیمت های نجومی برای خرید یا اجاره بهای سرسام آور روبه رو هستند و موضوع مسکن را به یک معضلی جدی تبدیل کرده است.نبود ثبات در قیمت مسکن همه اقشار را آسیب پذیر کرده است.م _ افراسیاب مشاور املاک در ارومیه ضمن ابراز تاسف از اینکه تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر می‌برند، ادامه داد: خانواده‌هایی که بخش عمده درآمد ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره بها و هزینه‌های مرتبط با تهیه

  • هزینه ساخت یک واحد مسکونی سال ۱۴۰۱

    هزینه ساخت یک واحد مسکونی سال ۱۴۰۱

    در حالی که اسفند سال قبل هزینه های ساخت و ساز برای سال جاری اعلام شده بود نظام مهندسی مجددا فهرستی از هزینه ساخت را منتشر کرده است. هزینه ساخت یک واحد مسکونی در ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟ بر اساس مباحث ۲ مقررات ملی، سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد ابتدای هر سال میانگین قیمت ساخت را اعلام کند و بر اساس آن تعرفه خدمات مهندسی تعیین شود. رئیس سازمان نظم مهندسی می گوید: این کار حدود ۲۵ سال یا انجام نمی شده یا بسیار دیر صورت می گرفته است.

  • رابطه مستقیم قیمت دلار و مسکن

    رابطه مستقیم قیمت دلار و مسکن

    نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: در شرایط کنونی جاذبه سرمایه‌گذاری در مسکن کاهش یافته است. فریدون کردلو در گفت : با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی از قیمت دلار تاثیر زیادی می‌پذیرد، قیمت مسکن در ایران ارتباط مستقیمی به قیمت دلار دارد . اگر توافقی صورت بگیرد بدون استثنا قیمت ملک شیب نزولی خواهد داشت. زیرا هم از لحاظ روانی در بازار مسکن موثر است هم به کاهش قیمت مصالح کمک می‌کند.

  •  با 2 تا 3 میلیارد کجا خانه رهن کنم

    با 2 تا 3 میلیارد کجا خانه رهن کنم

    در حالی که بسیاری از افراد جامعه توان پرداخت ودیعه‌های چند صد میلیونی و اجاره‌های چند میلیونی برای تهیه سرپناه خود وخانواده‌شان را ندارند، در پایتخت آپارتمان‌هایی با ودیعه‌های میلیاردی رهن داده می‌شوند.بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد رهن آپارتمان 170 تا 305 متری در محله‌های اعیان نشین پایتخت با رقمی بین 2 تا 3 میلیارد تومان امکان‌پذیر است.

  • نهضت ملی مسکن

    نهضت ملی مسکن

    طرح "نهضت ملی مسکن" راهی برای آرامش بازار مسکن در لرستان؛ دستگاه‌های اجرایی استان برای تامین زمین همکاری کنند.راهی برای آرامش بازار مسکن در لرستان؛ دستگاه‌های اجرایی استان برای تامین زمین همکاری کنندگروه استان‌ها- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه با اجرای "طرح نهضت ملی مسکن" دراستان شاهد کنترل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهیم بود گفت: دستگاه‌های اجرایی استان درتامین زمین همکاری و طبق قانون زمین‌هایی که در اختیار دارند معرفی کنند.

  • اجاره خانه در  خواجه عبدالله تهران

    اجاره خانه در خواجه عبدالله تهران

    یک دستگاه واحد مسکونی ۱۷۰ متری با عمر بنای ۱۵ سال واقع در منطقه خواجه عبدالله، با ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۷ میلیون تومان اجاره معامله می‌شود. هزینه اجاره خانه در منطقه خواجه عبدالله تهران

  • کرایه خانه نیمه اول سال

    کرایه خانه نیمه اول سال

    در شرایطی که معمولا بازار اجاره در نیمه دوم سال افت می‌کند، بررسی‌ها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد بالاتر از تورم خرید و فروش مسکن بود.بازار اجاره مسکن در سال جاری مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است.