بازار املاک / طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن را تشریح کرد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است.

تصویب دوفوریت طرح


 از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: 

موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

 بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

 تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 

در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد:

 برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: 

چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

بازار مسکن شیراز همچنان بر مدار گرانی...

عضو کمیسیون عمران مجلس: بعید می‌دانم خانه ارزان شود بازار مسکن شیراز همچنان بر مدار گرانی می‌چرخد/ عضو کمیسیون عمران مجلس: بعید می‌دانم خانه ارزان شود افزایش نرخ تورم، مصالح ساختمانی، زمین و........ باعث شده تا روز به روز قیمت مسکن در شیراز افزایش یابد و افراد سالانه قدرت اجاره منزل نقلی هم در کلانشهر شیراز از دست بدهند و سال به سال برای ادامه زندگی به نقطه پایین تر مهاجرت کنند.

برخورد با مشاوران املاک قلابی

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به تازگی برخی دفاتر املاک به قصد فروش و اجاره، فایل‌های خود را در اختیار افراد غیر قرار می‌دهند که ضمن به خطر انداختن امنیت صاحب‌خانه، تخلف صنفی محسوب می‌شود و به جد با این موارد برخورد می‌کنیم.

اخبار ضد و نقیض از افزایش اجاره بها

بانک مرکزی در حالی از افزایش ۵۵ درصدی نرخ اجاره بها خبر داده که رئیس اتحادیه املاک کشور به شدت این موضوع را تکذیب کرده و از کاهش ۱۵ درصدی نرخ‌ها خبر داده است. بانک مرکزی در حالی در جدید‌ترین آمار منتشر شده از افزایش ۵۵ درصدی نرخ‌های اجاره خبر داده که رئیس اتحادیه مشاوران املاک و همچنین بررسی قیمت‌ها از کف بازار از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ‌ اجاره بها خبر می‌دهند.

بایدها و نبایدهای ساخت ۴ میلیون واحد...

اقشار کم‌درآمد چقدر توانایی خرید این واحدها را دارند مشهد- رئیس‌جمهوری وعده داده است طی چهار سال تعداد چهار میلیون واحد مسکونی احداث خواهد کرد و این موضوع سوژه مورد بحث بازار پیرامون پیش‌نیازهای این وعده بزرگ است.

افزایش ۲ برابری وام نوسازی مسکن...

البرز نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حاشیه نشستی با اعضای انجمن خیرین مسکن ساز استان البرز از ۲۰۰ میلیونی شدن وام مسکن روستائی در روزهای آینده خبر داد.

دلار رئیسی در مسیر مسکن روحانی

دو روز پیش اعلام قیمت دلار بدون ذکر منبع و نام صرافی ممنوع شد. از دیروز هم مراجعی که قیمت ارز را اعلام می‌کنند، مبنای قیمت‌ها را نرخ دلار صرافی ملی قرار داده‌اند و صرافی ملی هم در شرایط کنونی دلار را حدود ۱۰ درصد ارزان‌تر از بازار آزاد می‌فروشد. این شرایط جدیدی که در بازار ارز ایجاد شده، یادآور نحوه مواجهه سیاستگذاران پیشین در برابر افزایش قیمت‌ها است

قیمت مسکن همچنان در مدار صعودی

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری ۳۲۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۶۰ درصد درآمد خانوار را مسکن میبلعد

بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوار‌های شهری به‌طور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تامین هزینه‌های مسکن خرج کنند. روزنامه همشهری نوشت: طبق آمار‌هایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار‌های شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد برآورد می‌شود.

خرید خانه ۴۰ متری در تهران چقدر آب...

قیمت مسکن در شهر تهران طی سال‌های قبل بسیار بالا رفته است. اما خرید یک خانه ۴۰ متری در شهر تهران چقدر هزینه برای خریداران دارد؟ داشتن یک سرپناه ساده برای زندگی حالا شاید برای برخی به یک رویا تبدیل شده باشد. افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از زوج‌های جوان و افرادی که قصد خرید خانه دارند، از خیر آن بگذرند و به اجاره‌نشینی اکتفا کنند.

فروش خانه‌های لوکس ۲۰ تا ۹۹ میلیارد...

فاصله طبقاتی آنچنان در کشور زیاد شده که از آن به عنوان گسل بین اقشار مختلف جامعه می‌توان نام برد؛ در حالی که ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه حتی توان خرید خانه‌های زیر ۱۰۰ و تا ۳ میلیارد تومان را ندارند، هستند کسانی که چند ده میلیارد تومان برای خرید خانه در تهران هزینه می‌کنند.

فرونشست زمین

قربانی فرونشست زمین؛ این خانه در ورامین نصف شد

۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید...

۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر ساخته می‌شود گروه استان‌ها - مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر گفت: تاکنون برای ساخت ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی زمین آماده شده است. فرزاد رستمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر به طرح جهش تولید مسکن پرداخت و با اشاره به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در استان‌ها اظهار داشت: در مدت 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود که سهم استان بوشهر 50 هزار واحد است

ماجرای ارزان شدن مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲درصد پایین آمده است.

خبر خوب: مسکن ارزان شد

تامین مسکن مورد نیاز افراد جامعه یکی از مهم ترین سیاست های هر دولتی است. در کشور ما پیش از این طرح هایی مختلفی مانند مسکن مهر و ملی برای خانه دار شدن مردم انجام گرفته که توانسته بخشی از نیاز جامعه را نیز پاسخ دهد. در جدید ترین این اقدامات دولت سیزدهم برای تامین این نیاز جامعه طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ارسال...

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: از ابتدای سال یک هزار و ۱۱۸ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی کاشان ارسال شده است.

بر اثر انفجار گاز خسارت به ۳۱ واحد...

انفجار گاز به ۳۱ واحد مسکونی و تجاری در شاهیندژ خسارت وارد کرد.

هزینه مسکن با تولید بیشتر کاهش می‌یابد؟

سیاست تازه دولت در ساخت واحدهای مسکونی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست افزایش تولید واحدهای مسکونی می‌تواند قدری از فشار هزینه‌ مسکن کم کند؟

الگوی عرضه‌‌ و تقاضای مسکن همخوانی...

الگوی عرضه مسکن با تقاضای مسکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود هستند.

مشکلات مالکیتی منازل محله جهرم اراک

منازل مسکونی بیش از ۵۰۰ خانوار ساکن در خیابان جهرم اراک که اکثرا با قولنامه در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش خریداری نموده‌اند و بعضی افراد نیز قولنامه از شخص صاحب سند را دارند و با ادعای وراث صاحب سند و گرفتن حکم تخلیه باعث بی خانمانی ساکنین این محله که به حق صاحب اصلی خانه‌ها هستند و مبلغ را پرداخته‌اند، شده اند.

بازار مسکن کشور مسئله‌ای مانند بازار...

برای انبوه‌سازی خصوصی برنامه‌ریزی کنیم مجتبی بیگدلی-رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن قیمت‌های رهن و اجاره در این بازار نیز به صورت لحظه‌ای در حال تغییر و افزایش است و وخیم بودن بازار مسکن را به‌راحتی می‌توان از این موضوع دریافت.

بی‌توجهی به مسکن اجاره‌ای یکی از...

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.