کاهش قیمت مسکن استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن با تلاش مدیران استانی و شهری نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
کاهش قیمت مسکن از اهداف قانون جهش تولید مسکن است
حجت‌الاسلام محمدرضا میر تاج‌الدینی صبح امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی شورا با نماینده مجلس و اداره کل راه و شهرسازی بر ورود دولت به اجرای پروژه شهرک جوانان اظهار داشت:
شاهد برگزاری جلسات مختلف در حوزه‌های گوناگون هستیم اما جلسات باید به‌گونه‌ای باشد که طی آن مشکلی از مشکلات مردم رفع شود. بایستی از وقت و زمان موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم. مسئله مسکن یکی از مسائلی بود که به‌عنوان اولویت در مجلس مطرح کردیم و خوشبختانه در سال اول به نتیجه رسیده و در نهایت قانون خوبی تصویب شد.
اگر مجلس یازدهم این کار را نمی‌کرد، انتظاری از دوره‌های دیگر مجلس وجود نداشت چون رئیس مجلس کسی است که ۱۲ سال سابقه شهرداری داشته و به صورت کامل از مسائل مسکن آگاه است.
نائب رئیس مجلس هم کسی است که قبلاً وزیر مسکن بوده و طرح مسکن مهر را اجرا کرده است.
در کمیسیون عمران و... هم نمایندگان با تجربه و... داریم. قوت مجلس یازدهم حضور جمعی از مدیران باتجربه، جوانان صاحب اندیشه و ایده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد:
قانون جهش تولید مسکن در ۵ فصل تمام ابعاد و مسائل را لحاظ کرده که یکی از آن‌ها، پیش‌بینی صندوق مسکن است و این صندوق هرقدر غنی باشد، به همان اندازه مشکل مسکن رفع می‌شود.
موضوع بعدی ماده ۱۱ و ۱۲ است. جای تقدیر است که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز پیش‌قدم شده و یادآور شده‌اند که آیین‌نامه این قانون نوشته نشده و در هفته آتی در دستور کار است.
در این ماده‌ها توجه به بافت های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همین‌طور توجه به این نکته که اراضی زیادی در اختیار دولت است و این قانون تکلیف می‌کند که اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی برای امر مسکن مورد استفاده قرار گیرند و اگر نیاز به الحاق شهر است، موضوع آن انجام شده و موضوع مسکن به صورت کلی و جامع حل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اصلی‌ترین عنصر در مشکل مسکن بعد از اعتبارات و بودجه را تأمین زمین مسکن دانست و خاطرنشان کرد:
هدف اصلی در قانون جهش تولید مسکن این است که ضریب تأثیرگذاری این عنصر در قیمت مسکن را کاهش دهد. قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
اگر برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن هم برنامه‌ریزی شود، می‌توان از ظرفیت آن‌ها و همچنین از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری نیز می‌توان استفاده کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در خصوص قانون جهش تولید مسکن گفت:
اراضی دولتی را شناسایی کرده و ارائه کنید تا در صورت عدم همکاری نهادهای مختلف در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوع را از طریق مجلس و وزرا پیگیری کنیم.
مبلغ وام ودیعه مسکن که به اسم تسهیلات مستاجران معروف شده، برای متقاضیان ساکن تهران ۲۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بالای نیم‌میلیون نفر می‌توانند روی دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی حساب باز کنند.
تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده است.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: تمایل خریداران به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، می‌تواند آینده تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
مجلس در حال بررسی پیشنهادی است که براساس آن،همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهندتا میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود یابد
با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
این روزها بازار مسکن در شرایطی بی‌رمق و رکودی به سر می‌برد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه به شمار می‌رود که دولت از طریق آن می‌تواند اقدام به برنامه ریزی در بخش‌های مختلف مسکن کند . بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین برای رونق این بازار باید یک سامانه جامع و کاملی وجود داشته باشد تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را به سنت رونق هدایت شود.
با به اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد از هم اکنون گمانه زنی‌ها و پیش بینی‌ها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه چیز جلب توجه و مورد توجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد.
زمان لازم برای ثبت قراردادها در سامانه خودنویس کمتر از یک ساعت است که این ویژگی به‌عنوان یک مزیت بزرگ برای متقاضیان محسوب می‌شود.
«مسکن ملی » یکی از مسئولیت‌های مهم دولت جدید است که به‌دلیل «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در این طرح، امروز تنها گزینه موجود برای دولت، تکمیل و تحویل این مساکن محسوب می شود.
بانک‌ها در راستای افزایش رتبه و اخذ تاییدیه از سوی بانک مرکزی، اقدام به خرید و انباشت ملک و آپارتمان کردند که این روند نقطه عطفی بر گرانی مسکن در بازار مصرفی بود.
تصویبنامه هیئت وزیران اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مسکن با نرخ ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول در سال ۱۴۰۳ تأمین کند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: خرید ملک توسط بانک‌ها نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد.
سامانه "ایران املاک"، که از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین سامانه ثبت قراردادهای ملکی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد، پس از ۱۴ سال بدون تغییر اساسی، همچنان به عنوان یک ابزار مهم در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آینده بازار مسکن با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران طی ماه‌های آینده، یکی از مسائلی است که در روزهای گذشته به شدت توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است
شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، درباره بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس گفت: مسئولیت ما این است که از تعطیلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر جلوگیری کنیم و روند اجرایی این پروژه‌ها ادامه یابد. این موضوع از طریق جلسات منظم که خانم وزیر در سطح ملی برگزار می‌کنند، پیگیری می‌شود.
در سال ۱۴۰۳ تسهیلات ویژه مسکن محرومان با هدف تامین مسکن اعم از خرید،احداث و پرداخت ودیعه در نظر گرفته شده است.