بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

خانه‌های قدیمی در بازار

بازار مسکن این روزها روی خوشی به کهنه‌سازها نشان می‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران ملکی این روزها به سمت خانه‌های قدیمی می‌روند. قیمت بسیار پایین قدیمی‌سازها در بازار و همچنین پرداخت وام‌های مختلف باعث شده بسیاری از معاملات حول این خانه‌ها بچرخد. بازار مسکن طی سال‌های اخبر رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد که این خود باعث شده نتوان چشم‌انداز بلند مدتی برای بازار مسکن متصور شد.

بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن

فصل نقل‌وانتقال مسکن و جابه‌جایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار می‌گویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است. بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست‌به‌کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازار‌ها شدند و بسته‌ها، طرح‌ها و مصوبه‌هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به‌تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از ای

علت مسکونی نشدن جزایر سه‌گانه؟

شورای همکاری خلیج فارس بازهم مثل گذشته و برای چندمین بار ادعای مضحک ایرانی نبودن جزایر سه گانه ایرانی را مطرح کرد. وزیران امور خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ، طی نشستی به میزبانی عربستان سعودی بازهم به موضع گیری علیه ایران پرداختند و در بیانیه‌ای ادعای بی اساس امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کردند و از تهران خواستند که برای حل این مسئله با ابوظبی وارد مذاکره مستقیم شود یا دو طرف به دیوان عالی بین‌الملل رجوع کنند.

خرید خانه در جنوب تهران با چقدر پول؟

با چقدر پول می توانید صاحب یکی از آپارتمان‌های جنوب تهران شوید؟ به دلیل اینکه قیمت مسکن اخیرا جهش و نوسانات زیادی را تجربه کرده است، متقاضیان مسکن به دنبال خانه‌هایی با قیمت‌های مناسب‌تر می‌گردند. در ادامه به بررسی قیمت واحد ها در محله‌های مختلف جنوب تهران خواهیم پرداخت. اگر قصد خرید واحد آپارتمانی در مولوی را دارید، برای خرید واحدی ۷۲ متری درحالی که ۱۰ سال از ساخت آن واحد گذشته است و ۲ اتاق خوابه است، به سرمایه‌ای حدود ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان نیاز دارید.

صدور سند مالکیت املاک روستایی و شهرهای...

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در طول یک سال گذشته 5 هزار جلد سند مالکیت برای املاک روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر صادر شده است. رضا خواجه‌ای، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در زنجان به کسب رتبه برتر کشوری در صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و‌ همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان اشاره و اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی در استان، ۱۰ درصد بالاتر از میانگین

گرانی زمین مسکونی در کدام استانها

بیشترین رشد قیمت زمین پارسال مربوط بود به استان بوشهر که تورم سالانه بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. چند روز پیش مرکز آمار ایران گزارش بازار مسکن کشور در پاییز سال گذشته را منتشر کرد. مرکز آمار در بخشی از این گزارش به بررسی بازار زمین مسکونی و کلنگی در استان‌های مختلف کشور پرداخته است.

انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت مسکن

نقش تورمی «شرکت های واسطه» در جهش تولید مسکن نائب رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با اشاره ضرورت بازنگری در قیمت پیشنهادی برای طرح جهش مسکن گفت: انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت ها و بهبود شرایط پیشنهادی دولت هستند.

قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی

قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی نیازمند ۳۵ درصد تعدیل است گرگان- فروتن، عضو انجمن انبوه سازان فارس با اشاره به ضرورت بازنگری در قیمت پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، گفت: نرخ های پیشنهادی جهش تولید مسکن نیازمند ۳۵ درصد تعدیل است.قیمت‌های پیشنهادی حداقلی وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا انبوه‌سازان رغبتی به مشارکت در پروژه‌های جهش تولید مسکن نداشته باشند.

واحدهای نقلی در مسکن ملی

بر این اساس مطابق آخرین جزئیات رسیده‌ از صورتجلسه کمیته فنی طرح نهضت ملی مسکن، مقرر شده است که ۷ درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب ساخت یک میلیون مسکن در شهر قم حداکثر ۵۵ متر متراژ داشته باشند.بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصوبات معاونت معماری و شهرسازی، تراکم نفر در هکتار در نهضت ملی مسکن برخی استان‌ها تناسبی با گفته‌های رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ندارد و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر این تصمیمات سلیقه‌ای اصلاح شود.

مسکن در جنوب تهران گرانتر شد؟

تبعات سریال تورم مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران، میانه تابستان امسال خود را در شکل خروج دوباره بازار املاک پایتخت از فاز «تنظیم رابطه» نشان داد. بعد از آنکه به دنبال شروع جهش قیمت در بازار مسکن شهر تهران، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تورم مسکن در مناطق نیمه‌شمالی تهران از رشد قیمت مناطق جنوبی پایتخت سبقت گرفت، از انتهای ۹۸ به بعد به‌تدریج و با سبقت تورم مناطق جنوبی از مناطق شمالی، بازار مسکن برای احیای فاصله متعارف بین قیمت مسکن در این دو گروه از مناطق، در فاز بازتنظیم قرار گرفت.

آسمان خراش مسکونی ژاپن

باغ شهر عمودی به بلندترین آسمان خراش مسکونی ژاپن تبدیل شد یک شرکت آلمانی حدود شش سال پس از شروع ساخت، سرانجام کار روی بلندترین آسمان خراش ژاپن را در توکیو به پایان رساند که یک باغ شهر عمودی است. این شرکت دو آسمان خراش در توکیو احداث کرده که یکی از آنها بلندترین برج مسکونی ژاپن است. این برج دارای طراحی منحصربه فردی است و با فضای سبز جان گرفته است.

در طرح نهضت ملی مسکن

لزوم اندیشیدن تمهیدات جدید برای مناطق کم زمین زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تامین شده است. لزوم اندیشیدن تمهیدات جدید برای مناطق کم زمینبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان ملی و مسکن در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در بخش میمه

تسهیلات بسیج سازندگی زنجان

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار است، کفت: یکی از اهداف بسیج سازندگی حمایت از تولید و کارآفرینی است. تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد استان منعقد شده که در مرحله نخست ساخت 80 واحد مسکونی و مرحله دوم هم به همین تعداد ساخت مسکن برای محرومان است.

تحویل واحدهای مسکونی البرز قزوین

4800 واحد مسکونی به اعضای تعاونی‌های مسکن البرز قزوین تحویل داده شد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز گفت: در قالب فعالیت تعاونی‌‌های مسکن تاکنون ۴ هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی ساخته و به اعضای این تعاونی‌ها تحویل داده شده است.این تعاونی‌ها شامل تعاونی‌های اعتباری، مسکن، مصرف،‌ کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات در حال فعالیت هستند که برای 1195 نفر اشتغال‌زایی داشته و تعداد اعضای این تعاونی‌ها در سطح شهرستان البرز 120 هزار نفر است.

حق مسکن تصویب میشود

بعد از نامه رئیس مجلس به دولت برای اصلاح مصوبه حق مسکن، کارگران منتظر هستند تا شهریور ماه حقوق قانونی خود را دریافت کنند.در پایان سال ۱۴۰۰ که مصوبه حق مسکن به‌طور سه جانبه در شورای‌عالی کار با مبلغ ۶۵۰هزار تومان برای هر ماه تصویب شد، جامعه کارگری منتظر تأیید این مصوبه از سوی هیأت وزیران دولت رئیسی بودند که در اقدامی این رقم به ۵۵۰هزار تومان کاهش یافت.

ساخت هزار واحد مسکونی در زهک

هزارو 200 واحد مسکونی در قالب طرح های نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی، مسکن محرومین، مسکن مددجویان و مشارکتی در شهرستان زهک ساخته می شود. فرماندار زهک با بیان این مطلب گفت: با اجرای این طرح ها برای 600 نفر بصورت مستقیم و 2 هزارو 400 نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

تعاونی حق خردکردن اراضی را ندارد

تعاونی ها حق خرید اراضی زراعی و خرد کردن آنها را ندارند طبق قانون حق خرید اراضی غیرمسکونی و به ویژه زراعی و خرد کردن آنها را ندارند. حسن فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی امشب در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر آذربایجان شرقی

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی گلستان را پویاتر می کند گرگان- موسوی، مدیرعامل شرکت سوله استرآباد با اشاره به ضرورت بهره گیری از مصالح بومی صنعت ساختمان در طرح جهش تولید مسکن این رویکرد صنایع ساختمانی گلستان رو پویاتر می کند. تعهد ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش مسکن فرصت بی نظیری برای حمایت از تولیدات بومی صنایع حوزه صنعت ساختمان در گلستان است.

در شهریور ماه مسکن باز هم گران می‌شود؟

قیمت مسکن در ماه‌های گذشته با نوسان هر چند کند همراه بود. پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در ماه جاری با افزایش مواجه شود. بر فرض ثابت بودن نرخ ارز تا حدودی در این ماه افزایش خواهد داشت. قیمت مسکن این روزها در سایه گرانی افسار گریخته مصالح ساختمانی تولید داخل وارد فاز گرانی خواهد شد، هر چند این افزایش قیمت از نرخ تورم سرعت کمتری خواهد داشت. بازار مسکن در فصل طلایی خود با رکود معاملات همراه بود که این مهم در سایه همزمانی فصل تابستان با ماه محرم و اخبار جدید از وین بود.

افزایش قیمت مسکن در سایه کاهش پروانه...

الاکلنگ قیمت مسکن با صدور پروانه ساختمانی طی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.این روند در بالا رفتن بی‌رویه قیمت مسکن تاثیر زیادی دارد. ساخت و ساز مسکن این روزها در کما به سر می‌برد که این مهم تا حدودی تحت تاثیر گرانی صدور پروانه ساختمانی و افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی است.

تهران به کما رفت!

زاکانی چند درصد از تهران را فروخت؟ افزایش بی‌رویه آمار شهرفروشی که نام قانونی و مجلسی آن همان تراکم‌فروشی است، نشان می‌دهد نمایندگانی که از مجلس راهی خیابان بهشت می‌شوند علاقه خاصی به شهرفروشی دارند و برای این کار از روش‌های جالبی استفاده می‌کنند. افزایش بی رویه شهر فروشی در پایتخت باعث شده تا دیگر شهر تهران با معیارهای شهرنشینی فاصله چشمگیری داشته باشد و خیابان های شهر تهران با قیافه وحشتناک ساختمان‌های قدعلم کرده، بی اصول و ناهمگن مواجه شود.