بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

رکود بازار مسکن تفاوت قیمت ها نسبت به...

سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تایید می‌کند. بر اساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۱ میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنانکه تورم ماهانه‌ای که در تیر ماه امسال ۸.۳ دهم درصد بود در ماه گذشته به ۱.۸ درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار می‌رود.

راه حله کاهش قیمت مسکن

دولت باید تلاش کند تا برنامه‌ی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به نتیجه برساند. اخیرا هم اعلام شده به کسانی که تمایل به ساخت وساز دارند زمین تعلق می‌گیرد اما پیش‌زمینه‌ی این اقدام باید کنترل تورم و ثبات بازار نهاده‌های ساختمانی باشد. یک کارشناس مسکن گفت: کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، افزایش ساخت و ساز و اعمال پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود. بازار مسکن در پنج سال گذشته به قدری رشد کرده که تصور می‌شود دیگر ظرفیت ندار

تامین مالی ۶ هزار واحد مسکن ملی در...

مدیر شعب بانک مسکن خوزستان از تامین مالی ۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی نهضت مسکن در استان خبر داد. بانک مسکن یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی و به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن فعالیت دارد. در استان خوزستان ۶۴ شعبه فعال داریم که خوشبختانه بیشترین میزان تسهیلات شبکه بانکی را به نسبت منابع موجود، پرداخت کردیم.

آشفتگی بانک مسکن و وزارت مسکن

گزارشی از دلایل مدیریتی امکان ناپذیری تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن با ورود عمر دولت سیزدهم به سال دوم، یک‌چهارم فرصت دولت برای تحقق وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی از دست رفته بدون آن‌که هیچ اقدام قابل توجهی برای افزایش عرضه مسکن رخ داده باشد.

اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند

آقای نماینده اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند نماینده قم البته نگفته که همکار نماینده‌اش در کدام محله خانه اجاره کرده و متراژ خانه هم چقدر بوده است. این قبیل زمزمه‌ها اگر برای افزایش پرداختی‌ها به نمایندگان است، این افراد باید توجه داشته باشند که اقشار محروم جامعه در آلونک زندگی می‌کنند.

عوارض شهرداری اراک برای ساخت مسکن

انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی :عوارض مدنظر شهرداری اراک برای ساخت مسکن ملی چند برابر میانگین کشوری است براساس مطالعات آمایش سرزمینی سهمیه استان مرکزی در طرح اقدام ملی مسکن ۶۱هزار و ۱۲۷ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که بر اساس فراخوانهای انجام شده ۴۱ هزار نفر در ۶ ماه گذشته در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناسایی شدند.

نقش فضای مجازی در افزایش قیمت مسکن

گرگان- یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن علاوه بر تورم و افزایش نهاده های ساختمانی، اپلیکیشن ها بوده که به یک مافیان تبدیل شده اند. افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره بها در سال های گذشته همراه با تورم به وجود آمده، مشکلات زیادی را در حوزه مسکن، بخصوص در بحث اجاره نشینی به وجود آورده است. این روزها مستأجران به دنبال راهی هستند تا سقفی برای خود دست و پا کنند اما مشکل اینجا است که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه داران و مالکان از هیچ قانونی تبعیت نمی کند.

۳۵ منزل در روستای سکن بشاگرد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) هرمزگان خبرداد؛ مشارکت ستاد اجرایی در تکمیل ۳۵ منزل مسکونی در روستای سکن بشاگرد از مشارکت این ستاد در تکمیل ۳۵ باب منزل مسکونی در روستای سکن بشاگرد خبر داد.

قیمت آپارتمان امروز ۵ شهریور ۱۴۰۱

بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

اختصاص 197 هکتار زمین در آلونی...

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۹۷ هکتار از اراضی ملی خارج از محدوده شهر «آلونی» برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی اختصاص یافت. ۱۹۷ هکتار از اراضی ملی خارج از محدوده شهر آلونی برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی اختصاص یافت. همزمان با هفته دولت کلنگ احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و مجتمع ادارات در اراضی شهرستان خانمیرزا به زمین زده شد.با مصوبه شورای مسکن استان و پس از انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ۱۹۷ هکتار اراضی توسط منابع طبیعی تحویل راه و شهرسازی شد.

بازار مسکن رفت به خواب رکود

در حالی که از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه بازار مسکن پایتخت با افزایش نسبی معاملات همراه بود، مرداد ماه وضعیت بازار مسکن تحت‌تاثیر دو عامل دستخوش تغییر شد. تغییری که به واسطه آن، فروش در بازار مسکن را در چند هفته اخیر دشوارتر از ماه‌های پیش از آن کرد. با شروع شهریور ماه نیز از آنجا که هنوز از تاثیرگذاری عوامل رکودزا در بازار مسکن به طور محسوس کاسته نشده. فعلا تغییر محسوسی پیرامون وضعیت بازار مسکن به چشم نمی‌آید.

قیمت آپارتمان در تهران_دوم شهریور ۱۴۰۱

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

خانه الان بخریم یا بعد از توافق احتمالی

پیش‌ بینی قیمت مسکن یک کارشناس اقتصادی مسکن از ثبات قیمت مسکن تا یکسال آینده خبر داد و گفت: بحث توافق احتمالی یا حتی عدم توافق مذاکرات و برجام در حال حاضر تاثیر خاصی روی قیمت مسکن و زمین نخواهد داشت وضعیت بازار مسکن مانند بازار ارز و سکه نیست که با کوچکترین خبری از برجام تحت تاثیر قرار گیرد. مسکن به یکی از موضوعات پر از دغدغه و بحث برانگیز برای اکثر خانواده‌ها تبدیل شده است.

316 واحد مسکونی در نیکشهر افتتاح می‌شود

316 واحد مسکونی طی هفته دولت در نیکشهر افتتاح می‌شود فرماندار نیکشهر گفت: 316 واحد مسکونی با هزینه 316 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید. مجیب حسنی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 316 واحد مسکونی با هزینه 316 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

قیمت دلار در فردای احیای برجام

به سقوط قیمت ارز خوشبین باشیم؟ یک کارشناس بازار ارز معتقد است: ممکن است توافقات و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و آزادی فروش نفت بتواند به طور موقت و مانند یک مسکن بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد، ولی درمان اصلی نیست.علی‌اصغر سمیعی در یادداشتی درباره قیمت احتمالی ارز پس از توافق برجام . با اینکه برجام و توافقات احتمالی می‌تواند توانایی‌های مالی بانک مرکزی را افزایش دهد، ولی آمدن مقداری پول به خزانه کشور نمی‌تواند بر واقعیت‌های اقتصادی اثر جدی بگذارد.

تحویل 2 هزار واحد مسکن در دهه فجر

تحویل 2 هزار واحد مسکن در سیستان و بلوچستان طی دهه فجر مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی از تحویل 2 هزار واحد مسکن در سیستان و بلوچستان طی دهه فجر خبر داد. حسین مذنب مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در سفر به سیستان و بلوچستان از پروژه های نهضت مسکن در سیستان و بلوچستان بازدید کرد.

تفاهم نامه سازمان ملي زمين و مسکن و...

تفاهم نامه سازمان ملي زمين و مسکن و وزارت دفاع براي ساخت 500 هزار واحد مسکوني زمین‌های در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قابلیت ساخت 500 هزار واحد مسکونی را دارد که این میزان، بخش قابل توجهی از اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن را شامل می‌شود.

حداقل هزینه‌های زندگی چقدر است؟

هزینه زندگی کارگران و بازنشستگان ماهی چند؟ اجاره خانه در تهران و کلانشهرها یک معضل است؛ الان در تهران، وقتی مبلغ رهن را در نظر بگیریم، متوسط اجاره خانه ده تا ۱۲ میلیون تومان است؛ هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل هم سرسام‌آور است. «ساده زندگی می‌کنیم، در همین رشت شهریه‌ی یک ترم مدرسه غیرانتفاعی، نوزده میلیون تومان است اما ما که بچه‌هایمان را نمی‌توانیم به این مدارس بفرستیم. اگر خرید کنیم فقط از تره‌بار؛ تره‌بار هر کیلو میوه زیر ۲۵ هزار تومان نیست

رواج پدیده تازه در بازار مسکن

بازار مسکن برخلاف بازارهای مالی هم‌چنان در رکود به سر می‌برد. در هفته‌های اخیر بسیاری از معاملات مسکن چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده فسخ شده است. دلیل فسخ قراردادهای مسکن چیست و آیا تعیین تکلیف برجام، به رکود بازار خاتمه می‌دهد؟ برخی از واسطه‌های ملکی عدم قطعیت در مذاکرات برجام باعث شده در چند ماه اخیر معاملات بازار مسکن راکد باقی بماند. این رکود با توجه به شروع دور جدید مذاکرات وین سنگین‌تر حس می‌شود.

ارزان‌ترین و گران‌ترین شهر برای خرید...

با چه حقوقی در آمریکا صاحبخانه شویم؟ در شهر نیویورک، یک فرد برای خرید خانه باید حداقل حسابی شش رقمی داشته‌باشد، اما در کلیولند فرد آمریکایی می‌تواند با درآمد سالانه کمی بیش از ۴۵۰۰۰ دلار صاحب‌خانه شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که شهروند آمریکایی برای خرید خانه حداقل به درآمد سالانه ۴۵ هزار دلار نیاز دارد.

بی رغبتی سرمایه گذار بازار مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بازار مطرح کرد بی رغبتی سرمایه گذار به دلیل عوارض ۶۰ درصدی ساخت و ساز مسکن چندین برابر شدن نرخ بیمه ساختمانی عضو کمیسیون عمران مجلس درباره رکود و کاهش ساخت مسکن امسال شهرداری ها در کلان شهرها عوارض ساخت و ساز را بیش از ۶۰ درصد و گاهی اوقات بیش از صد درصد افزایش داده اند.