بازار املاک / ظرفیتِ بحرانِ مسکن

ظرفیتِ بحرانِ مسکن

بازدید از صفحه اول نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره فایلالفالف هشداری جدی در رابطه با آینده وضعیت سکونت شهروندان مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال، 66 سال و 109 سال بوده است. این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

آمارهای رسمی‌ و همچنین توجه به نظریات مسکن 


برنامه‌ریزی مسکن بیان‌گر این واقعیت نامبارک است که در صورت عدم چاره‌اندیشی جامع 
جدی و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید و تعمیق این بحران خواهیم بود
 بحرانی که علاوه بر وارد نمودن صدمات گران و جدی به نهاد خانواده، سبب م‌ شود مسکن از بحرانی اقتصادی – اجتماعی به بحرانی سیاسی – امنیتی تغییر ماهیت دهد.

بحران مسکن زمانی شکل می‌گیرد و شدت می‌یابد


 که به دلیل عدم سیاست‌گذاری و نظارت صحیح نهادهای متولی، میزان افزایش قیمت مسکن بیش از افزایش درآمد جامعه باشد
 به مرور زمان امکان خرید مسکن از بخش قابل توجهی از مردم سلب شود و بخش عمده سبد هزینه‌ی خانوار (برای خانوارهای مستاجر) مربوط به هزینه اجاره‌نشینی و تامین سرپناه شود.

بررسی آمارهای مربوط به دو شاخص «زمان انتظار برای خرید مسکن» و «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار»
 طی سال‌های 1398 تا 1400 و رجوع به آمار «سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری ایران» در بهار سال 1400، علاوه بر اینکه تشریحی مستند و روشن از بحران مسکن در وضع موجود است
آمارها مورد اشاره در ارائه تصویری واقع‌بینانه از آینده بحران مسکن در ایران نقش موثری خواهند داشت.


مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال
66 سال و 109 سال بوده است، این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

در ارتباط با «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار» برای واحد مسکونی 75 متر مربعی در تهران طی سال‌های 1398 و 1399
 اعداد ارائه شده در مستندات مرکز آمار به ترتیب 56 درصد و 58 درصد است که همین آمارها در رابطه با کشور در سال‌های 1398 و 1399 شامل 37 درصد و 28 درصد است.

بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس 


در «همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن» که در 13 تیرماه 1401 برگزار شد 
«سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران» را بین 60 تا 70 درصد اعلام کرد. 
بی‌شک این اعداد سندی محکم بر وجود بحران مسکن در وضع موجود است.

به دلایل سیاسی، تحریم‌ها و تعدد تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه مسکن در سال‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده
 ترسیم تصویری واقع‌بینانه از آینده مسکن و قیمت مسکن براساس مدل‌های پیش‌بینی مرسوم چندان نمی‌ تواند مفید و مثمرثمر باشد
 لذا بهره‌گیری از تکنیک سناریوسازی می‌ تواند نتایج بهتری از آینده بحران مسکن به همگان ارائه دهد.

«عرضه مسکن» یکی از متغیرهای تعیین کننده قیمت مسکن است 


که تغییر در سه نهاده عمده (زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار) به همراه چشم‌انداز آینده سیاسی و اقتصادی کشور بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد نوسان در ساخت و ساز مسکن (عرضه مسکن) دارند.
براساس مطالعات طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن نیازهای انباشه و نیازهای جدید در حوزه مسکن سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌‌شد 
ساخت 560 هزار واحد مسکونی نیز به عنوان کف ضروری تولید مسکن جدید اعلام شده بود.

براساس آمارهای مستند، روند ساخت مسکن در کشور از سال 1393 تا 1400 نشان می‌‌دهد ساخت‌وسازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 7/26 درصد کاهش داشته است و در مجموع در سال 1400، 395 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و این در حالی است که براساس نسخه به روزشده طرح مسکن در این سال می‌‌باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد.

وضعیت صدور پروانه احداث ساختمان در فصل اول سال جاری نسبت به بهار 1400 حکایت از تداوم و تشدید رکود در بخش مسکن دارد.
 چرا که براساس اطلاعات رسمی‌ منتشر شده به عنوان مثال در تهران تولید مسکن در سه‌ماهه اول سال جاری به کم‌ترین میزان در 18 سال اخیر رسیده
جملگی این آمارها نشان دهنده این است که از سال 1393 تا کنون در هیچ سالی به اندازه 560 هزار واحد مسکونی که به عنوان کف ضروری تولید مسکن تعیین شده بود، مسکن در کشور ساخته نشده است.

دلایل متعددی برای تداوم رکود هشت‌ساله مسکن و تشدید این رکود در دو سال اخیر می‌‌توان برشمرد در یک دسته‌بندی کلان و مختصر مهم‌ترین این علل شامل: 

نبود سیاست‌های تشویقی، رشد خیره کننده هزینه‌های تولید مسکن، سقوط قدرت خرید مردم 
سردرگمی‌ و نداشتن هیچ چشم‌انداز و تصویری نسبت به آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر بلاتکلیفی مسئله هسته‌ای از سوی سازندگان، می‌ باشد.
مطالعات صورت گرفته در رابطه با نحوه تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بازار مسکن نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها به سبب تاثیر بر تورم عمومی‌ و نرخ ارز بر هر دو سوی بازار مسکن (سمت عرضه – سمت تقاضا) تاثیر منفی می‌‌گذارد.
 که نتیجه این اثرگذاری شامل افزایش قیمت مسکن و تشدید رکود ساخت‌وساز است.

بررسی تورم مسکن طی سه دهه گذشته نشان می‌‌دهد دو عامل بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند که این عوامل عبارتند :


از تورم عمومی‌ و شوک ارزی، دو نیروی بیرونی موثر بر مسکن که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌‌پذیرند.
نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی دیگر از دلایل رشد قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها (طلا، ارز، خودرو و...) بر کسی پوشیده نیست. 

براساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای شهریور 1400 که دولت سیزدهم مستقر شده، تا مرداد 1401 که آخرین آمار نقدینگی منتشر شده، 1400 هزار میلیارد تومان
 به رقم نقدینگی کشور اضافه شده که این رقم معادل 35 درصد کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت سیزدهم است. 
لازم به ذکر است که رشد بالای 35 درصد نقدینگی طی یک سال گذشته منجر به افزایش 49 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، افزایش 40 درصدی قیمت مسکن و ...شده است.


مهم‌ترین متغیرهای درون‌زا و برون‌زای تاثیرگذار بر بازار مسکن عبارتند از «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «رکود عرضه خانه»، « بازار ارز»، «هزینه‌های ساخت»، «تورم عمومی» و «ریسک‌های سیاسی». 
بررسی تاثیر تحریم‌ها بر شش متغیر اول بیانگر این موضوع است که سناریوهای آینده بحران مسکن در ایران را براساس دو شرط حصول توافق هسته‌ای و عدم توافق هسته‌ای می‌‌باید طرح‌ریزی نمود.

در صورت عدم توافق هسته‌ای و رفع نشدن تحریم‌ها نظر به وضعیت بازارهای دارایی 


متغیرهای کلان اقتصادی بعد از خروج ترامپ از توافق برجام می‌ توان انتظار داشت بازارها با شوک دیگری مواجه شوند 
در این صورت هزینه ساخت مسکن بالاتر خواهد رفت، موتور انتظارات تورمی‌ روشن می‌شود 
و در چنین شرایطی بازار مسکن دچار رکود تورمی‌ عمیقی خواهد شد و کاهش تیراژ ساخت مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد. 

با توجه به نوع رفتار سازندگان در سال‌های اخیر، چندان دور از انتظار نخواهد بود اگر سازندگان برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. 
با نوسان انتظارات تورمی‌ تحت تاثیر عدم حصول توافق هسته‌ای باید انتظار افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را داشت
که نتیجه این تحریک تقاضای سرمایه‌ای به حاشیه رانده شدن تقاضای مصرفی در بازار است.

در رابطه با وضعیت اجاره‌بهای مسکن در صورت عدم توافق هسته‌ای، از آن‌جا که بازار اجاره مسکن تحت تاثیر دو عامل
 قیمت مسکن و تورم عمومی‌ کشور است (بیشتر از عوامل موثر دیگر) با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر این دو نیرو شاهد تشدید هر چه بیشتر بحران اجاره‌بها نیز خواهیم بود.

سناریوی دوم در رابطه با آینده بحران مسکن در صورت احیای برجام مطرح می‌‌شود
 در چنین شرایطی و با توجه به کاهش تحریم‌ها، تسهیل در تجارت خارجی و
 آزادسازی پول‌های بلوکه شده بی‌شک کاهش و تثبیت نرخ قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های فعلی دور از انتظار نیست. 

با تثبیت نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی‌ و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن، سازندگان ترغیب می‌‌شوند
 که برای ساخت‌وساز و توسعه فعالیت اقدام نمایند و لذا با توجه به افزایش ساخت مسکن کاهش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.

برای مدیریت بحران مسکن چه باید کرد؟


می‌‌توان لیستی بلند از راه‌کارهای خرد و کلان برای مدیریت بحران مسکن در حال و آینده ارائه کرد اما واقع مطلب آن است 
که بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته در سیاست‌گذاری حوزه مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن بیان‌گر این است 

که بحران مسکن نه با تکیه بر سیاست تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها مدیریت می‌شود 
و نه با تعیین نرخ‌های دستوری اجاره‌بها. چرا که در چهار دهه گذشته مستند به مطالعات علمی‌ صورت گرفته تورم عمومی‌ و شوک ارزی به عنوان دو نیروی بیرونی
بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند، دو نیرویی که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها و شدت تحریم‌ها هستند.

نگارنده به عنوان یک شهروند 

 البته مطلع به وضعیت مسکن این هشدار جدی، صریح و روشن را به مسئولان می‌‌دهد که اگر چاره‌ای جامع و فوری برای بحران مسکن اندیشیده نشود
 در سال‌های آینده بحران مسکن چنان پیچیده و هزینه‌ساز خواهد شد که آثار آن را در تشدید سرخوردگی عمومی

 افزایش فقر، تعمیق و گسترش احساس فقر، زایش و انباشت خشم در جامعه و اضمحلال بنیان خانواده و حتی بحران‌های امنیتی می‌توان شاهد بود.
لازم به تذکر است مراد نگارنده از چاره‌اندیشی جامع و فوری

 اجرای طرح‌های نمایشی و ناکارآمدی چون تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها و کلان‌شهرها نیست 
چرا که چاره این درد در رفع ریسک‌های غیراقتصادی جهت کنترل و مدیریت دو نیروی بیرونی موثر بر بازار مسکن(تورم عمومی‌ و شوک ارزی) می‌‌باشد.

پرداختی ۹۶۰ میلیون تومانی دولت برای...

یکی از محل‌های تامین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن،‌ وام خرید است. این وام از محل اوراق حق تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می شود و برای زوجین تهرانی ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) ۹۶۰ میلیون تومان است.

الان وقت خرید خانه هست یا نه؟

بازار ملک، فصل جابه‌جایی را با کسادی سپری کرد. دو ماه ابتدایی تابستان امسال معاملات مسکن شهر تهران در کانال ۳۰۰۰ فقره قرار داشت که رقم پایینیدو پیش بینی مهم درباره قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳محسوب می‌شود.

برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن چقدر...

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اثرگذاری وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به واسطه افزایش قیمت‌ها همچنان در حال کاهش است. امروز با این وام می‌توان ۸.۳ متر مسکن در شهر تهران خریداری کرد.

سورپرایز دولت پزشکیان برای مستاجران

عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: متقاضیان مسکن با ورود وزیر جدید راه وشهرسازی، چشم انتظار تخصیص زمین با قیمت صفر هستند.

بانک‌ها بزرگترین مافیا و علت گرانی مسکن...

بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشوری نقش مهمی در تعیین و تثبیت اوضاع مالی و اقتصادی دارند. در ایران نیز بانک‌ها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند اما در سال‌های اخیر، انتقادهای بسیاری به عملکرد برخی بانک‌ها وارد شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این زمینه مطرح شده، تلاش بانک‌ها برای بهبود مصنوعی وضعیت مالی خود از طریق بازار مسکن و انتشار مکرر آگهی‌های مزایده املاک است.

تغییر آهنگ رشد معاملات بازار مسکن

روند رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن شهر تهران در تیر سال جاری با افزایش مواجه شده است.نرخ رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن از تیر سال گذشته تا تیر امسال صعودی بوده و از منفی ۷۳ درصد به ۲۷ درصد رسیده این در حالی‌ است که در همین مدت رشد نقطه به نقطه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران نزولی بوده است.

مسکن‌ ملی متوقف شد

دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شد

قیمت مسکن ۲۵ متری اعلام شد

ساخت مسکن ۲۵ متری که ابتدا قرار بود کلنگ آن برای اولین بار در منطقه 19 تهران زمین بخورد، متری 30 میلیون تومان اعلام شد.

با این روش منتظر ریزش قیمت‌ها باشید

طرح « مسکن مهر » در دولت نهم و دهم آغاز شد اما در همان دولت به پایان نرسید. دولت روحانی این طرح را با عنوان «مسکن ملی» ادامه داد و دولت سیزدهم همگام با اجرای طرح نهضت ملی مسکن نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر اقدام کرد

شرایط دریافت زمین دولتی رایگان چیست؟

افرادی که واجد شرایط دریافت زمین رایگان هستند، باید مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان بالای پنج سال را در سامانه ثمن برای احراز صلاحیت بارگذاری کنند

افزایش دو برابری سقف تسهیلات خرید مسکن

با هدف اثربخشی بیشتر تسهیلات مسکن و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق ممتاز افزایش یافته است، با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران و استان‌های مختلف کشور افزایش یافته است

بازار مسکن ایران در آستانه انفجار؛...

قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی داشته و این امر موجب شده تا بسیاری از مردم از توان خرید مسکن خارج شوند.

افزایش سقف وام مسکن ضروری است

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضروری بود. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون و بعد از گذشت دو ماه آئین نامه آن را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

نفس بازار مسکن بریده شد

بازار مسکن از دسترس خارج شده است؛ دیگر نمی‌توان حتی با وام سنگین بانکی هم ملک خرید. آخرین گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به نزدیک ۸۶ میلیون تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بود که از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت نسبت خرداد سال قبل حکایت دارد.

قیمت مسکن در شهریور چگونه می‌شود؟

دولت توان اجرای اقدام جدیدی را در بازار مسکن ندارد و در نتیجه برنامه اصلی در این باره تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن خواهد بود. هفته گذشته بود که بالاخره پازل کابینه دولت چهاردهم پس از حواشی بسیار کنار هم چیده شد. حالا که تب انتخابات ریاست جمهوری فرونشسته و وزارتخانه‌ها هر کدام صاحب متولی جدید شده‌اند، چه افقی برای آشفته بازار مسکن وجود دارد؟

امتیاز طلایی برای مستأجران فعال شد

در فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن، روزهای شلوغ شورای‌های حل اختلاف است، روزهایی که مستاجران با قوانین بی‌رحمانه‌ای که مدافع موجران هستند، مواجه می‌شوند و هم سرپناه و هم پناه قانونی را از دست می‌دهند، هر چند که در ظاهر قانون حامی آنهاست.

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن طرحی است که دولت برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته است تا درد افزایش بی‌رویه‌ی اجاره‌بها را کمی تسکین دهد.

فرصت یک هفته‌ای برای عرضه مالکان...

۹۰ هزار مالک بیش از ۵ خانه خالی دارند، مجموع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد که باید ملک خود را عرضه یا ثبت کنند.

خبر خوش برای متقاضیان و خریداران مسکن...

فرزانه صادق مالواجرد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در بیان برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی گفت: از آقای پزشکیان تشکر می‌کنم که یکی از وعده های انتخاباتی خود مبنی بر حضور زنان در عرصه سیاست را عملی کردند.

کارگران مستاجر خانه دار می شوند

مسئله مسکن کارگران از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران بوده است. نوسانات شدید قیمت مسکن، عدم دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن کارگران مناسب و مشکلات ناشی از اجرای طرح‌هایی مانند مسکن کارگران، همواره این موضوع را در کانون توجه قرار داده است. .مسئله مسکن کارگران از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران بوده است.

مشتری در بازار مسکن کمیاب شد

مشتری در بازار مسکن کمیاب شدقدرت خرید متقاضیان و عموم مستأجران کاهش یافته و همین موضوع دلیلی بر رکود بازار مسکن شده و می توان گفت که این روزها مشتری کمیاب شده است.