پیش‌خریداران واحدهای مسکونی دو طرح قبلی «مسکن دولتی» تحت عناوین «مسکن‌مهر» و «مسکن‌ملی» که اولی توسط دولت‌های نهم و دهم و دومی توسط دولت سیزدهم تعریف شد، به «اسم و شماره دولت‌ها» کاری ندارند بلکه «دولت مستقر» را مسوول، بانی و عامل «ساخت و تحویل فوری واحدها» می‌شناسند.
با همین نگاه، دولت چهاردهم که هنوز تشکیل نشده است، به قیمت امروز، در قالب یک محاسبه، ۶۰۵ همت و در قالب محاسبه دیگر، چیزی در حدود ۱۱۰۰ همت، اعتبار بانکی نیاز دارد تا بتواند واحدهای مسکونی در حال احداث (محاسبه اول) و همچنین واحدهای قول داده شده به مشمولان مسکن دولتی (محاسبه دوم) را تکمیل و تحویل دهد.
از این ارقام، تا امروز و مطابق گزارشی که در سایت اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درج شده است، فقط ۷۴.۷ همت تسهیلات (وام ساخت مسکن ملی) به این پروژه‌ها پرداخت شده است.
میزان پیشرفت فیزیکی مسکن‌ملی کمتر از ۴۰ درصد است؛ این یعنی بیش از ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای طرح دولت قبلی باید در طول عمر دولت بعدی صورت بگیرد که به شکل طبیعی، هم «منابع مالی» و هم «مدیریت و مسائل» آن، از قبل به حساب این دولت نوشته شده است.
نزدیک به ۲ میلیون خانه‌اولی در لیست «مسکن دولتی» نوشته شده‌اند و به آنها تعهد «ساخت و تحویل خانه روی زمین ۹۹ساله» داده شده است.
از این تعداد، فعلا برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار، «زمین ۹۹ساله» تهیه شده که به همین میزان، ساخت مسکن شروع شده و در حال احداث است.
با لحاظ مبلغ وام ساخت تعهد داده شده برای این طرح که تا قبل از یک ماه گذشته، رقم آن ۵۵۰ میلیون تومان بود،
محاسبه اول «تعهد بانکی دولت چهاردهم» برای تکمیل ۱.۱ میلیون واحدی که ساخت آنها شروع شده، صورت گرفته و محاسبه دوم نیز برای کل واحدهایی که برای تحویل به حدود ۲ میلیون خانوار ثبت‌نام کننده باید توسط دولت ساخته شود، انجام شده است.
تازه، اگر قرار باشد «مصوبه روزهای پایانی دولت سیزدهم» که سقف وام مسکن‌دولتی را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد را در این محاسبات لحاظ کنیم، «تعهد مالی دولت چهاردهم» از ۶۰۵ همت به حداقل ۸۷۷ همت افزایش پیدا می‌کند.
این رقم فقط مربوط به «تسهیلات بانکی» در تعهد دولت است که با وضعیت فعلی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی فعال در تامین مالی بخش مسکن، پرداخت آن بیشتر شبیه «ماموریت غیرممکن» می‌ماند.
طی ماه‌های اخیر عملیات پرداخت وام ساخت مسکن ملی توسط این بانک برای برخی پروژه‌ها و سازنده‌ها، تقریبا متوقف شده است و گفته می‌شود «حد استقراض بانک عامل از بانک مرکزی» پر شده است و منابع برای پرداخت وام مسکن‌ملی نیست.
با این وضعیت، تامین اعتبار حداقل ۶۰۰ همتی، تازه آن هم به قیمت امروز، یکی از «پیچیدگی‌های» کار دولت در مواجهه با یک تکلیف اقتصادی بارشده (انتقالی) است.