قوانین املاک / ثبت قرارداد‌های اجاره الزامی شد

ثبت قرارداد‌های اجاره الزامی شد

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قرارداد‌های اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.

اجرای قانون ساماندهی بازار زمین

در پی برگزاری جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد اقتصادی، مدیران حوزه مسکن و مسئولان دستگاه‌های نظارتی سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴ در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان، ۲۰ درصد تعیین شد. 

این تصمیم در چارچوب اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و به منظور کنترل نوسانات بازار اتخاذ شده است.

براساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نرخ‌های اعلام‌شده به عنوان سقف قانونی تلقی می‌شوند و هرگونه افزایش بیش از آن تخلف محسوب خواهد شد. 

به گفته مسئولان، مستأجران این امکان را دارند که در صورت مواجهه با افزایش غیرقانونی، تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد، نسبت به طرح شکایت در مراجع رسمی اقدام کنند.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و ایجاد شفافیت در بازار اجاره، برای دومین سال متوالی به‌صورت رسمی و با پشتوانه قانونی در حال اجراست. 

این در حالی است که کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست نیازمند ایجاد بستر‌های اجرایی و نظارتی قوی، از جمله الزام ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌های رسمی و برخورد با تخلفات احتمالی است.

یکی از دغدغه‌های موجود، راه‌های احتمالی دور زدن این قانون از سوی برخی مالکان است. مواردی، چون اجبار به تخلیه مستأجر به بهانه‌های غیرواقعی و سپس انعقاد قرارداد جدید با مستأجر دیگر و نرخ‌های بالاتر، از جمله روش‌هایی است که می‌تواند اجرای قانون را با چالش مواجه کند.


در همین راستا، فعالان حوزه مسکن بر ضرورت پیاده‌سازی دقیق‌تر زیرساخت‌هایی مانند سامانه املاک و اسکان و شناسایی واحد‌های بدون قرارداد ثبت‌شده به عنوان خانه‌های خالی تأکید دارند؛ 

این درحالی است که تنها در صورت ثبت کامل قرارداد‌ها است که امکان نظارت مؤثر و اعمال قوانین مالیاتی بر واحد‌های مسکونی فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه‌های تعیین حدود اجاره‌بها، زمینه حذف نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای را فراهم می‌کند. چنین اقدامی می‌تواند به کارشناسی‌شدن نرخ‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازار منجر شود؛ هرچند اجرای کامل آن نیازمند همکاری مشاوران املاک، مالکان و مستأجران خواهد بود.

ثبت قرارداد‌های اجاره برای جلوگیری از دور زدن قانون الزامی است

در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد، اظهار کرد: از سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تعیین سقف اجاره‌بها از ضمانت اجرایی برخوردار شده است؛ 

چراکه در سال‌های قبل از مصوبات ستاد ملی کرونا بود و کمتر به آن توجه می‌شد.

وی افزود: بر اساس قانون جدید، مستأجران در صورت افزایش غیرمجاز نرخ اجاره، تا سقف ۵ سال امکان شکایت در مراجع رسمی را دارند و می‌توانند مبلغ مازاد پرداخت‌شده را بازپس گیرند. 

حتی در صورت تمدید قرارداد با نرخ بالاتر از سقف قانونی، این حق برای مستأجر محفوظ خواهد بود.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای این قانون، اظهار کرد: در مواردی دیده شده که برخی مالکان با هدف دور زدن قانون و اجاره‌دادن ملک با نرخ بالاتر، مستأجر قبلی را به بهانه‌های مختلف مجبور به تخلیه می‌کنند. 

برای جلوگیری از این اقدام، ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌هایی همچون کاتب ضروری است.

ایلاتی تأکید کرد: در صورتی که قراردادی ثبت نشود، حتی اگر ملک در اختیار مستأجر باشد، از منظر سامانه املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و مالک مشمول پرداخت مالیات سنگین خواهد شد. 

مطابق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در مورد تعیین سقف اجاره اظهار کرد: سال‌ها است که کشور‌های مختلف این قانون را رعایت می‌کنند و تجربه آنها نشان می‌دهد که ثبت دقیق قرارداد‌ها امکان نظارت و اجرای دقیق سقف مجاز اجاره را فراهم می‌کند.

به گفته کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اگر ثبت دقیق قرارداد‌ها انجام شود، در صورت تعویض مستأجر، سقف اجاره‌بها بر اساس قرارداد قبلی لحاظ می‌شود که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها این موضوع دیده شده است.

وی تعیین حدود اجاره‌بها با سامانه‌ها توسط دولت را گامی موثر در جلوگیری از نرخ‌گذاری سلیقه‌ای دانست و گفت: هرچند اجرای کامل این قانون ممکن است امسال با چالش‌هایی همراه باشد، اما از سال آینده با تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرای فراگیر قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن محتمل خواهد بود.

ارسال اطلاعات ۳۸ هزار خانه خالی به...

سازمان امور مالیاتی گزارش داد: تاکنون اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت شده است.

شیوه جدید خرید مسکن

در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

افزایش وام مسکن

با تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف وام مسکن ایثارگران به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن 800 میلیون...

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، مسئله وام مسکن و روند پرداخت آن را بررسی کردیم که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که از سال ۹۹ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند، چون بانک‌ها تعهدات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند لذا تا پایان دی به آنها فرصت داده‌ایم تا این مشکل را حل کنند.

اعلام جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع...

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.

خرید و فروش ملک و مسکن با این افراد جرم...

انعقاد قرارداد برای اتباع غیرمجاز از سوی مشاوران املاک غیرقانونی بوده و با مشاوران املاکی که در این زمینه قرارداد منعقد می کنند برخورد خواهد شد.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و...

هرگونه ترک فعل در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.

عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه،...

طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط دولت، موجر جریمه خواهد شد.

روش جدید سندزدن خانه

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در سی اردیبهشت ماه سال جاری توسط ریاست مجلس به دولت، ابلاغ شد. این قانون از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است و بر اساس آن باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول پس از این تاریخ، به‌صورت رسمی انجام شود. به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان کلاهبرداری در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را کاهش می‌دهد و مانع از فریب‌کاری در معاملات می‌شود.

مستاجران برای عدم رعایت قانون اجاره...

همزمان با گذشت یک ماه از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بخشی از مستاجران از عدم اجرای این قانون از سوی مالکان گله‌مند هستند. در حالی وارد اواسط تابستان می شویم که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا کنند این در حالی است که سامانه زمین ،مسکن و اجاره برای بهبود وضعیت بازار و کنترل نرخ های اجاره راه اندازی شده است اما با وجود این سامانه هم هنوز بسیاری از مستاجران از نرخ های بالای اجاره و عدم رعایت سقف اجاره از سوی مالکان گله مند هستند که باید این قانون اجر

خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن...

خرید یا فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت وکالتی با استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

هشدار به خریداران مسکن؛ سکه و طلا ثمن...

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.

شرایط ثبت نام وام مستاجری ۱۴۰۳

با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه‌ بالای رهن و اجاره در کشور دولت برای کمک به مستاجرین مصوبه وام کمک ودیعه مسکن( وام اجاره) را تصویب کرد. این وام توسط به ۲۰ بانک، ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

این خانه‌ها را معامله نکنید

بیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعوا‌های احتمالی آتی قابل پیگرد نیست. با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحد‌های مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

واریز وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای...

تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل ابلاغ شد؛ مشمولان این تسهیلات دهک‌های اول تا سوم درآمدی هستند.

مستاجران قبل از پرداخت اجاره خود این...

وجود تلاطم در بازار ملک و قیمت بالای اجاره بهای خانه، شرایط را برای مستاجران سخت و سخت‌تر می‌کند. طبق گفته دولت، امسال قرار است تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در حال ساخت در قالب مسکن ملی تحویل داده شود و باید دید انتظار برای کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۳ چطور پاسخ داده خواهد شد.

هشدار به مالکان مسکن مهر

سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر‌های جدید شناسایی شده است که به تمام مالکان آن‌ها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن، اخطار داده شده است.

مالکان خانه‌های خالی منتظر تماس باشند

از ابتدای اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه طی حداقل دو سال گذشته تاکنون، ۹ میلیون پیامک به مالکان خانه‌ها در قالب «شناسایی اولیه» ارسال شده است.

اجاره خانه به این افراد ممنوع شد

هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.

سازوکار معافیت مالیات بر سرمایه در...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - سازوکار معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی را تعیین کردند.

حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز...

وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اقدام خود اعلام کرده اند که معامله هر گونه امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در دفاتر اسناد ممنوع و برای آگهی دندگان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است.