بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

اوراق ارزی، مسکن موقتی است؟

پیش‌بینی تازه از آینده قیمت دلار امکان کنترل نرخ ارز با تورم ۴۰ درصدی وجود دارد؟ ​از نگاه کارشناسان، ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار بازار ارز و انتشار اوراق ارزی، تنها جنبه مسکنی برای بازار ارز دارد و به طور موقت می‌تواند جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد این برای دومین بار در کمتر از ۱۰ روز است که بانک مرکزی با رونمایی از ابزار و سیاست جدیدی، در جهت مهار و کنترل نرخ قیمتی در بازارها برمی‌آید.

طرح نهضت ملی مسکن البرز

استان مهاجر پذیر البرز با گستره ای حدود پنج هزارو ۸۰۰ کیلومتر مربع سالانه بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت آن افزوده می شود که به همین دلیل در کنار توسعه زیر ساخت ها ، تامین سرپناه یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسوولان در این استان است. عدم تناسب رشد جمعیت و واحد های مسکونی در پرتراکم ترین استان کشور یعنی البرز سبب شده تا طرح مسکن مهر دولت های نهم و دهم و اقدام ملی دولت های یازدهم و دوازدهم نتواند پاسخگوی جمعیت متقاضی مسکن در البرز باشد، طرح هایی که تکمیل بخشی از بناها و زیر ساخت های

کیفیت در برنامه‌های خانه‌های هلال احمر

زنجان-نماینده دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: به دنبال ارتقای کیفیت در برنامه‌های خانه‌های هلال هستیم تا آموزش‌ها را توسعه داده و مهارت آموزی مردم محقق شود. حسن فراهانی شامگاه دوشنبه در حاشیه اجرای مانور زلزله تخلیه و اسکان اضطراری در مجتمع مسکونی رضوان به مناسبت سالروز زلزله کرمانشاه با محوریت خانه هلال طی سال جاری به دنبال ارتقای کیفیت در برنامه‌های خانه‌های هلال هستیم تا آموزش‌ها افزایش یابد.

قیمت آپارتمان در محله اکباتان تهران

قیمت های متنوع خانه ها در محله اکباتان چقدر است؟ می گفتند روزانه ۶ تا ۷ هزار تماس برای تغییر نام اکباتان به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شده اما مردم این شهرک هم به نام شهرک خود علاقمند هستند و هم به مکان زندگی شان . عمر سکونت در این شهرک بالاست و معمولا کم تر ساکنان این شهرک به نقاط دیگر تهران کوچ می کنند .یکی از دلایل آن امکانات این شهرک است و معمولا ساکنان آن برای رفع نیازهای روزمره ، تفریحی، آموزشی و درمانی و... نیازی به خروج از شهرک ندارند ، آپارتمان های آن مقاوم هستند و فضای سب

رکود بیش از 900 واحد مسکن مهر

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی: بیش از 900 واحد مسکن مهر در آذربایجان‌غربی راکد مانده است ۶۰۰ واحد مسکن مهر آذربایجان‌غربی به دلیل مشکل حقوقی و ۳۷۸ واحد نیز به دلیل عدم تمایل شرکت مجری به اتمام طرح، راکد مانده است.

بازار سیاه خرید مسکن

تاریخ در حال تکرار شدن است و نهضت ملی مسکن که قرار بود جایگزین بهینه‌ای برای طرح مسکن مهر باشد، در همین ابتدای مسیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.کمبود زمین و پول، کار را به‌جایی رسانده که مدتی است متقاضیان اولیه نهضت ملی مسکن دنبال فرصتی برای خروج از این طرح هستند و چه بهتر که بتوانند در مسیر فرار از این مخمصه سودی هم ببرند.

آواربرداری واحدهای مسکونی سیل‌زده

تعدادی از واحدهای مسکونی سیل‌زده روستای بارده چهارمحال و بختیاری آواربرداری شد اگر چه هنوز تسهیلات مصوب در هیات دولت برای جبران خسارت سیل روستای بارده ابلاغ نشده است. اما با همکاری مردم تعداد ۷۵ واحد مسکونی تاکنون آواربرداری شده است. با توجه به اینکه اعتبارات جبران خسارت سیل در هیات دولت به تازگی مصوب شده است . هنوز اختصاص پیدا نکرده، از همین رو امکان ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از سیلاب تابستان امسال، فراهم نشد.

قیمت پایین چاهی تاریک برای خریداران

خرید ملک در حالت پیش‌فروش نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر در پیش‌فروش املاک، مخصوصا ملک‌هایی که چند شریک دارند، باید اسناد مربوط به آن مثل قرارداد مشارکت بررسی شود. قیمت ملک‌های پیش‌فروش غالبا زیر قیمت بازار است و خریدار باید از تله‌هایی که قیمت کم می‌تواند ایجاد کند، خود را تا حد ممکن دور کند. فرض کنید فردی تمام سرمایه و پس‌انداز خود را برای خرید خانه کنار گذاشته است. خانه‌ای که محل سکونت اوست یا به چشم یک سرمایه به آن نگاه می‌کند.

خطر تخریب منازل ‌جان اهالی

سال‌هاست مردم منطقه "اَمیرده" پل‌سفید با بحران "رانش‌ و لغزش" زمین روبه‌رو شده‌اند به‌نحوی که خطر تخریب منازل مسکونی را تهدید می‌کند و جان اهالی در خطر است. بحران‌ها گاهی بر اثر حوادث غیرمترقبه که عوامل انسانی نقشی در آن ندارند. به وجود می‌آیند اما از سویی نقش انسان در به وجود آمدن بسیاری از بحران‌ها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت

پیامک به ۵۱۵ هزار مالک

مالیات بر خانه‌های خالی با جدیت دولت سیزدهم و برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و اجاره‌بها در حال اجراست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند همچنین دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغی را به عنوان سهم دولت از مالیات بر خانه‌های خالی در تعیین کرد. مالیات بر خانه‌های خالی از سوی دولت به خانه‌هایی تعلق می‌گیرد که مالکان نه قصد فروش خانه و نه اجاره آن را دارند.

بازار آپارتمان‌های ۳۰ متری در تهران

ضوابط ساخت و ساز اجازه ساخت واحدهای با متراژ حداقل ۳۵ متری را به سازندگان داده اما عملا کمتر کسی نسبت به ساخت یا خرید این واحدها تمایل نشان می‌دهد. بر این اساس در شهر تهران تعداد آپارتمان‌های ۳۰ تا ۴۰ متر چندان زیاد نیست و سهم این واحدها از معاملات مسکن در مهرماه ۱۴۰۱ فقط ۳.۴ درصد بوده است. خرید و فروش یا ساخت واحدهای ۳۰ تا ۴۰ متر در تهران چندان رواج ندارد. قانون هم اجازه ساخت آپارتمان‌های کمتر از ۳۵ متر را نمی‌دهد، اما آمار و ارقام مهرماه امسال می‌گوید که

ظرفیتِ بحرانِ مسکن

بازدید از صفحه اول نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره فایلالفالف هشداری جدی در رابطه با آینده وضعیت سکونت شهروندان مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال، 66 سال و 109 سال بوده است. این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

مالخرها بازار اجاره خانه و مغازه را...

ضایعات‌فروشی‌ها در سال‌های اخیر زخمی عمیق بر پیکر محله «وفادار» و «استخر» برجای گذاشته‌اند که با افزایش تعداد مغازه‌های این شغل در این محدوده روز به روز بیشتر می‌شود. این معضل وقتی به ناهنجاری بزرگتری تبدیل می‌شود که سارقان مبلمان و تاسیسات شهری برای فروش آهن‌آلات پایشان به این مغازه‌ها باز شود. عقربه‌های ساعت حدود ۸ و ۳۰دقیقه شب را نشان می‌دهد و ۲مرد در تلاش هستند تا نرده سبزرنگ را از عرض بزرگراه شهید زین‌الدین به حاشیه خیابان ببرند، نرده‌ای که شبیه نرده‌های میانی بزرگراه است.

تصویب اعتبارات جبران خسارات سیل مرداد

شصت میلیارد تومان اعتبار بازسازی طرح‌های زیرساختی و مسکونی به استان مرکزی اختصاص پیدا کرد. با توجه به بارش‌های سهمگین باران در مردادماه ۱۴۰۱ و وقوع سیل در مناطق مختلف استان مرکزی حدود ۳۰ مرتبه شکل گیری سیلاب در شهر‌ها و روستا‌های استان گزارش شد. به دنبال وقوع این سیل ۸۰ منزل مسکونی به صورت کامل تخریب شدند که احتیاج به احداث این منازل وجود دارد و حدود ۲۰۰ واحد مسکونی دچار خساراتی شدند که این منازل تحت عنوان واحد‌های تعمیری تلقی می‌شوند

سفر رئیس بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی از پایان احداث واحد‌های مسکونی تخریب شده تا ۲ ماه آینده خبر داد. سفر به شهرستان خوی از تعدادی از روستا‌های زلزله زده این شهرستان و روند ساخت و ساز و بازسازی واحد‌های مسکونی بازدید کرد. براساس ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن در مناطق زلزله زده خوی بیش از ۱ هزار ۱۰۰ واحد نیازبه نوسازی و احداث و ۴ هزار واحد نیزنیازبه تعمیر و مرمت دارند.

ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس: ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده مهمترین اقدام دولت در تحقق ۴ میلیون واحد مسکونی است نماینده مردم تربت حیدریه ساخت مسکن در عرصه بافت فرسوده و مبتنی بر بازآفرینی شهری را بهترین و سنجیده‌ترین اقدام برای تحقق هدف دولت در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی عنوان کرد. محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی که برای دیدار با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در محل این شرکت به همراه مدیران شهری تربت حیدریه حضور پیدا کردند

بی خبری مسئولان بخش مسکن از وضعیت...

یک کارشناس بازار مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بعضا درخصوص برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی پروژه نهضت ملی مسکن ایده می‌دهند اما به نظر می‌رسد توجه چندانی به وضعیت بازار مسکن ندارند.نمی‌شود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پشت تریبون درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به دلایل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهم‌ترین بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده

خانه بالای ۱۵ میلیارد تومانی مشمول...

خانه‌های گران قیمت و خالی بالای ۱۵ میلیارد تومان در استان مشمول قانون مالیات می‌شوند. در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: استان مازندارن به دلیل نداشتن صنایع مادر، بیش از ۹۸ درصد درامد خود از محل دریافت مالیات را تامین می‌کند.

آپارتمان های ارزان شرق تهران

در گزارش زیر به بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان‌های ارزان قیمت شرق تهران خواهیم‌ پرداخت. محله های شرق تهران یکی از شلوغ ترین و محبوب ترین بخش های شهر تهران می باشد. خانه در شرق تهران نسبت به مناطق غربی و شمالی پایتخت، قیمتی متعادل‌تر دارد.در این گزارش خانه‌های ارزان قیمت این منطقه را مورد بررسی قرار داده‌ایم.آپارتمانی ۲۳ ساله در محله پیروزی با متراژ ۵۲ متر و ۱ اتاق خواب ارزشی بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دارد.

وام مسکن چند؟

هزینه وام مسکن نسبت به هفته قبل با شیب ملایمی افزایشی بوده است و زوج‌های تهرانی برای اخذ این وام باید حدود ۹۲ میلیون تومان پرداخت کنند. به گزارش شهرآرانیوز، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان، در اردیبهشت ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان و در خرداد ۹۴ هزار تومان قیمت دارد.

شکست برنامه دولت رئیسی در بازار مسکن

هیچ راه نجاتی برای بازار اجاره باز نشده است .پیشنهاد راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، مترقی‌ترین سیاستی بود که می‌توانست با وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها و کاهش هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به خانوارهای مستأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی رقابتی کند