بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

عواقب دخالت دستوری در بازار اجاره مسکن

کارشناسان معتقدند بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از اقتصاد کلان و فراگیری گسترده و هم‌چنین هر نوع دخالت دستوری در این بازار به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه‌های خود منجر شود و فشار به بازار اجاره را افزایش دهد. به گزارش نبض بازار، انتظارات کاهشی ناشی از رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار مسکن سایه افکنده است. کارشناسان معتقدند معمولا در چنین مواقعی مردم از خرید خانه امتناع می‌کنند تا ارزان‌تر شود و بالعکس در زمان‌های صعود قیمت وارد بازار می‌شوند.

اراضی روستایی بااجاره ۹۹ ساله واگذار...

سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن: اراضی روستایی ۵۰۰ متری به شکل اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود مقرر شده است تا بنیاد مسکن در روستاها قطعات زمین ۵۰۰ متری آماده به شکل اجاره ۹۹ ساله برای متقاضیانی که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را دارند تخصیص بدهد.

عوارض افزایش نرخ ساختمان بهار ۱۴۰۲

گرگان- عباسی، فعال صنعت ساختمان گفت: پیامد های ناشی از افزایش نرخ عوارض در بخش ساختمان در بهار سال ۱۴۰۲ نمایان و جهش آسانسوری قیمت در مسکن را در پی خواهد شد. افزایش نرخ عوارض منحصر به شهرداری گرگان نیست و در همه شهرها به ویژه کلان شهرهای کشور نرخ عوارض افزایش محسوسی داشته است.

بهترین زمان خرید مسکن

حمله معامله گران از بازار ارز به بازار مسکن .در بازار سکه معامله‌گران می‌گویند صف خرید هر روز برای یک قطع شکل می‌گیرد، مثلا شنبه برای سکه خریدار زیاد بود، یکشنبه قرعه خرید به نام نیم سکه خورد.بازار ارز یکشنبه در هرات با نرخ ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان باز شد اما زیر مقاومت ۳۲ هزار و ۶۸۰ تومان ماند. همین ماندگاری موجب شد که معامله‌گران از حضور دلار در زیر سقف کانال نزولی سخن بگویند.

مانع پیشرفت طرح ملی مسکن

روزنامه کیهان در گزارشی به موانع جدی پیشرفت طرح ملی مسکن پرداخته عنوان می کند: طرح مسکن ملی فقط همین دو مشکل را دارد: زمین نمی دهند، وام هم نمی دهند به گزارش منیبان، پرداخت تسهیلات یکی از چالش‌های ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن است. طبق قانون ۲۰ درصد منابع تسهیلات بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما بر اساس گزارش‌ها این اتفاق نیفتاده است.

وام مسکن ۴۸۰میلیونی چقدر پول لازم دارد

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۹ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و متاهل‌ها نیز باید ۵۸ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان پرداخت کنند.

ریزش جهانی قیمت مسکن

بعد از سال‌ها صعود پیاپی بازار مسکن حالا قیمت ملک در ۹ اقتصاد بزرگ دنیا کاهشی شده است؛ اتفاقی که می‌تواند به رکود جهان دامن بزند دهه گذشته داشتن خانه در اغلب نقاط دنیا به معنای داشتن یک درآمد آسان و تقریبا مطمئن بوده است. قیمت‌ها سال‌های پیاپی افزایش یافت و سپس در همه‌گیری کرونا به طرز عجیبی جهش یافت.

گرانی مسکن تا کجا ادامه دارد؟

قفل رکود تورمی بر بازار مسکن عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: اُفت تولید مسکن علاوه بر ایجاد رکود باعث کاهش معاملات در بازار شده، اما به دلیل افزایش تقاضا، حجم خرید و فروش خانه‌های گران بالا گرفت. رشد هزار درصدی قیمت مسکن در تهران ظرف یک دهه گذشته در حالی رخ داده که امروز با توجه به رکود در بازار، قیمت خانه در شهر تهران با قیمت‌های عجیب سر به فلک رسانده است. ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۱ به عنوان کسادترین مقطع در نیمه اول سال جاری به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

تورم نرخ مصالح

تورم فراگیر در نرخ مصالح ساختمانی سبب شد تا قیمت تمام شده مسکن در یکسال گذشته ۴۰ درصد افزایش یابد. حمیدرضا محبی اظهارکرد: در صنعت ساختمان، نرخ بتن و میله گرد به عنوان اصلی ترین شاخص و ملاک نوسانات قیمت در مصالح و نهاده های ساخت وساز تلقی می شود.

اعلام ۵۱۵ هزار خانه خالی به سازمان...

۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد براساس پیگیری‌های انجام شده از سازمان امور مالیاتی در مجموع ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ هزار خانه خالی به این سازمان معرفی شده طی سال گذشته هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان از محل دریافت مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است.

خانه‌های نقلی کدام مناطق بیشترند؟

بررسی پروانه‌های ساخت نشان می‌دهد سال گذشته کمترین متوسط متراژ خانه را مناطق ۹ و ۱۰ داشتند و بیشترین را مناطق یک و ۳ بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر و در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن متوسط درآمد مردم ۵.۳ برابر شده است متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا ۱۱ برابر شده است. این یعنی طی ۵ سال اخیر متوسط قیمت واقعی مسکن در پایتخت رشد ۱۱۰ درصدی داشته است. همچنین میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در تهران به بیش از ۴۶ میلیون تومان رسیده است.

عدم مقاوم‌سازی خانه‌های روستاییان

تلاش راهداران برای آواربرداری روستا‌های زلزله‌زده خوی زمین لرزه ۵.۴ ریشتری خوی باعث بروز خسارت ۵۰ درصدی به منازل مسکونی شد اما آنچه که مشخص است مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در استان تنها ۳۳ درصد محقق شده و این یعنی به توسعه پایدار روستا‌ها توجهی نشده است. تلاش راهدران برای آوار برداری روستا‌های زلزله زده خوی/ عدم مقاوم سازی خانه‌های روستاییان

صف‌کشی روس‌ها برای خرید خانه در ترکیه

روس‌ها در ماه گذشته میلادی باز هم اصلی‌ترین مشتریان خارجی املاک در ترکیه بودند تا خریدهایشان از اول سال به بیش از ۹۳۰۰ واحد برسد. مرکز آمار ترکیه گزارش خرید خارجی‌ها در ماه گذشته میلادی در بازار مسکن این کشور را منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه گذشته میلادی خارجی‌ها در بازار مسکن ترکیه بیش از ۵۱۰۰ واحد مسکونی خریده‌اند.

کسی که خانه نمی خرد

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که شروع فرآیند رشد بازار مسکن بود تا امروز متوسط قیمت خانه در شهر تهران تقریبا ۱۰ برابر شده و بازار ارز، مقداری کمتر از این عدد رشد داشته است. در واقع به اندازه‌ای که پول کاهش ارزش داشته قیمت آپارتمان نیز افزایش یافته .واسطه‌های ملکی از تشدید رکود معاملات مسکن درپی کاهش انتظارات تورمی و افت توان طرف تقاضا در مهرماه خبر می‌دهند.

تنها منطقه که درمعاملات مسکن رشدکرد

منطقه ۲۱ تنها منطقه تهران بود که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته و درحالی که در تمامی مناطق تهران خریداران عقب نشینی کرده بودند رشد ۱۸ درصدی معاملات را تجربه کرد. در آخرین ماه تابستان ریزش معاملات مسکن ادامه داشت و در مجموع ۶ هزار و ۳۳ معامله در این ماه به ثبت رسید، بیشترین کاهش معاملات در منطقه ۲۲ تهران با ثبت ۱۰۴ معامله و ریزش ۳۵.۴ درصدی رخ داده است. همچنین منطقه ۱۲ با ۳۳.۸ درصد وثبت ۱۴۳ معامله مسکن در مقام دوم ریزش معاملات قرار دارد.

هشدار فروش متری ملک در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فروش متری ملک در بورس بیشتر از آنکه به شفافیت بازار مسکن کمک کند در این شرایط اقتصادی کشورمان به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و تقاضای سفته‌بازانه را بالا می‌برد. مهدی سوری درباره ورود صندوق املاک و مستغلات به بازار سرمایه و امکان فروش متری املاک در بورس اظهار داشت: اینکه معاملات املاک و مستغلات در بستر یک پلتفرمی انجام شود

آپارتمان های قدیمی ساز مرکز تهران چه...

در گزارش زیر به بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان‌های قدیمی‌ساز مرکز تهران خواهیم‌ پرداخت. به علت قیمت نسبتا بالای مسکن در مرکز تهران افراد زیادی به خرید خانه‌های قدیمی‌ساز روی آورده‌اند تا سرمایه نسبتا کمتری را صرف خرید خانه کنند. آپارتمانی ۳۰ ساله در محله جهاد با متراژ ۱۱۲ متر و ۲ اتاق خواب ارزشی معادل ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دارد.

جاماندگی میلگرد و تیرآهن از تورم

گزارش‌ها از بازار آهن و فولاد حاکی است که روز گذشته نیز قیمت آهن بر مدار ثبات بود و در برخی مبادی فروش کاهش جزئی هم مشاهده شد اما در این میان برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت‌ محصولات خود مداومت ‌کردند. نوسان چشمگیری در بازار ارز نیز مشاهده نشد اما تا پایان روز قیمت دلار کمی افزایشی بود، به طوری که در بازار آزاد هر دلار حدود ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

بازگشایی مدارس بازار مسکن را بی رونق...

عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن با توجه به اتمام فصل تابستان، عدم متقاضی از رونق همچنین تب وتاب گرانی افتاده است. آمار‌ها و بررسی‌های صورت گرفته نشان میدهد که بازار مسکن با توجه به تعطیلات در فصل تابستان وهمچنین بازگشایی مدارس کمی از رونق افتاده و هم اکنون به آرامش رسیده است.

سکته در بازار خرید و فروش واحدهای...

ساخت‌وساز در تهران خوابید؟ در زمستان 1400 میانگین قیمت هر مترمربع زمین در پایتخت به بیش از 5/ 1 برابر قیمت مسکن رسیده و این در حالی است که این نسبت در دهه 70 تقریبا یک به یک بود.در واقع تا سال 80 فاصله چندانی بین قیمت زمین و آپارتمان در پایتخت وجود نداشت و به تدریج با سرعت گرفتن روند ساخت‌وساز در پایتخت و کاهش عرصه در شهر به عنوان زمین قابل ساخت‌وساز، بر قیمت آن افزوده شد، تا جایی که اکنون نسبت قیمت زمین به مسکن در پایتخت به بیش از 5/ 1 رسیده است.

آغاز عملیات اجرایی ۱۱۰۰ واحد مسکونی

آغاز عملیات اجرایی ۱۱۰۰ واحد مسکونی مسکن ملی در شرق استان سمنان عملیات اجرایی یک هزار و ۱۲۶ واحد پروژه مسکن ملی در شهرستان های شاهرود و میامی آغاز شده است. با بیان اینکه یک هزار و ۴۴۷ نفر در شرق استان سمنان افتتاح حساب و واریز وجه را در زمینه مسکن ملی صورت داده اند. تاکنون عملیات ساخت یک هزار و ۱۲۶ پروژه آغاز شده است.