بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

سال ۱۴۱۰ جشن نوسازی

سال ۱۴۱۰ جشن نوسازی تمام واحدهای مسکونی روستایی کشور گرفته می‌شود همدان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته می‌شود، گفت: همچنین نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در اولویت است تا در سال ۱۴۱۰ جشن نوسازی تمام واحدهای مسکونی روستایی کشور گرفته شود.

رئیس بنیاد مسکن: نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار...

سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی باید در روستا‌ها نوسازی شود که با اجرای این طرح در سال۱۴۱۰ جشن نوسازی همه واحد‌های مسکونی روستایی کشور گرفته می‌شود.اولویت بنیاد مسکن: نوسازی روستاها «اکبر نیکزاد» در آیین معارفه رییس بنیاد مسکن استان همدان افزود: بنیاد مسکن در راستای تعهد دولت مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، ساخت ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر را تعهد کرده است.

۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه بیش از ۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود داشته . که اغلب آنها از اقشار کم درآمدجامعه بوده و حدود ۷۰ درصد درآمد خود را صرف پرداخت هزینه های تامین مسکن می‌کنند از ارائه تدوین طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن خبر داد.

نرخ مالیات خانه‌های لوکس و خودروهای...

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از تصویب نرخ مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت و خودروهای لاکچری در این کمیسیون خبر داد.رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری امروز اظهار داشت: خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو نخواهد شد.

پس از ۹ ماه کشمکش صورت گرفت تفاهم دو...

پس از ماه‌ها کشمکش بر سر نحوه اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی اقدام کرده و نتایج آن در درگاه الکترونیک این سازمان منتشر شده است. از طرف دیگر طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، نخستین فهرست قطعی خانه‌های خالی به تعداد یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

طراحی ساختمان خورشیدی خیره کننده در...

تولید یک میلیون کیلووات ساعت برق در سال نکته حائز اهمیت این است که "سان راک" حتی می‌تواند انرژی اضافی تولید شده را به شبکه برق شهری تزریق کند. بنابراین احتمالا تمامی ساختمان‌های اداری و مسکونی در آینده می‌توانند به همین روش به عنوان منابع انرژی عمل کنند.

هشدار به وزارت راه و شهرسازی درباره...

بررسی های هواشناسی و اقلیمی ثابت کرده که منابع آبی ایران به ویژه در اطراف فلات مرکزی حداقل در ۱۵ سال آینده افزایشی نخواهد یافت؛ بنابراین جمعیت جدیدی که به واسطه برنامه جهش ملی مسکن در اطراف فلات مرکزی بارگذاری خواهد شد، برای مصارف خود ناچار می شود به سفره های زیرزمینی فشار بیشتری وارد کند و سرعت فرونشست زمین در این مناطق را افزایش دهد.

تمرکز بازار مسکن بر خانه‌های ارزان قیمت

نتایج بررسی ۲۱۹ محله از بین ۳۷۰ محله شهر تهران نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی مسکن فقط در ۱۱.۸ درصد از محله‌ها بالاتر از متوسط و در سایر محلات پایین‌تر از متوسط شهر تهران است. قیمت پیشنهادی مسکن در ۶۴ درصد از محله‌های شهر تهران پایینتر از متری ۳۰ میلیون تومان است.

افزایش شدت بارندگی و آب‌گرفتگی معابر...

در حال برآورد خسارات هستیم هرمزگان مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به امکان شدت گرفتن بارش‌ها و آب‌گرفتگی معابر در بندرعباس تا قبل از ظهر امروز، گفت: در حال برآورد خسارت‌های وارد شده به بخش کشاورزی و مسکونی در استان هستیم.

ببینید دیگه سوراخ موش هم نمیشه اجاره...

بررسی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن حدود ۱۶۰۰ درصد افزایش یافته است. خبرآنلاین با انتشار کارتونی از مهدی عزیزی به این موضوع پرداخت.

قیمت مسکن بعد از توافق وین

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تورم بازار مسکن در ۹ ماه گذشته نزدیک صفر بوده است پیش‌بینی‌های غیر منتظره درباره قیمت مسکن بعد از توافق وین! مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: این روزها اخبار خوبی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای شنیده می‌شود که به نوعی موضع عزتمندانه دولت آیت الله رئیسی در تعاملات بین‌المللی را نشان می‌دهد. همین مسأله باعث شده تا انتظارات افزایشی، جای خود را به انتظارات کاهشی در بازارهای طلا، ارز و به خصوص مسکن بدهد.

اگر ازدواج نکنید خانه، بی خانه!

اگر مجردانی که ثبت نام کرده اند تا زمان تحویل واحد ازدواج نکنند، طبیعتاً واحد مسکونی تحویل خانوارهای واجد شرایط می‌شود.محمود محمودزاده در گفتگو با خبر رادیو اظهار کرد: از دوشنبه ۲۰ دی تا کنون تعداد مردان مجرد بالای ۲۳ سالِ ثبت نام کرده در سامانه ثمن (سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن) به حدود ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.

افزایش مقاومت در برابر زلزله با مصالح...

تولید مصالح سبک از ماسه بادی، از جمله فناوری‌هایی است که با توجه به کارکردهای بالای ساختمانی و اقتصادی، مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است. نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی نوآوران تکساز صنعت (تایکو) گفت: ماسه بادی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان به عنوان یک چالش اساسی در تخریب مزارع کشاورزی، راه‌های ارتباطی و مناطق مسکونی مطرح است.

در شرایط جوی مناسب جاده‌ها بازگشایی...

معاون استاندار لرستان با بیان اینکه خوشبختانه بارندگی اخیر خسارتی به منازل مسکونی و زمین‌های کشاورزی وارد نکرده است، گفت: بارندگی‌ها ادامه دارد و امیدواریم خسارت‌بار نباشد. در صورت شرایط جوی مناسب، تمامی جاده‌ها بازگشایی می‌شوند.احمدرضادالوند در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به آخرین وضعیت استان لرستان پس از بارندگی‌های شب گذشته گفت: از عصر روز جمعه بارندگی‌ها آغاز شد و باعث بروز سیلاب آزادراه «خرم زال» و نیز محور قدیم پلدختر- اندیمشک شد.

وام 1550 میلیونی برای خانواده‌هایی که...

ماجرا چیست؟ براساس طرح جوانی جمعیت خانواده‌های دارای فرزند سوم مشمول وام‌‌های متعددی می‌شوند؛ از وام ۳۰ میلیون تومانی تا وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن. اما شرایط دریافت این وام چیست و وام فرزند سوم چه زمان پرداخت می‌شود؟

مسکن را از عوامل تاثیرگذار بر کاهش زاد...

رئیس بنیاد مسکن، پیری جمعیت از دغدغه‌های مهم است، مسکن را از عوامل تاثیرگذار بر کاهش زاد و ولد دانست و بر لزوم همکاری همه بخش‌ها و همت مسئولات برای رفع مشکل تامین مسکن تاکید کرد.اکبر نیکزاد در جلسه بررسی ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی در صدرا، ضمن بیان اینکه بحث مسکن خانواده‌ها را دچار مشکلات عدیده کرده است، گفت: چند سالی است در بحث مسکن ورود جدی شده و مردم تا حدودی از فشار مسکن خارج شده‌اند.

آغاز دریافت مالیات از خودروها و...

رئیس سازمان مالیاتی: از مجموع درآمد شهروندان هم مالیات می‌گیریم افرادی که با اهداف سوداگرانه اقدام به خرید و فروش ساختمان، طلا، ارز یا خودرو می‌کنند، با توجه به افزایش ارزش از زمان خرید، مابه‌التفاوت این بازه زمانی مشمول مالیات می‌شود.سرانجام سازمان امور مالیاتی گرفتن مالیات از خودروها و خانه‌های گران‌قیمت را آغاز کرد. رئیس این سازمان اعلام کرد: مالیات بر مجموع درآمد هر فرد ظرفیت جدید دیگری است که در دست اقدام است.

تأمین زمین برای ساخت دو میلیون واحد...

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی زمین تامین شده است. محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: وزارت راه‌ و شهرسازی شرایط تامین زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را فراهم کرده است.

افتتاح ۵۰۰ واحد مسکونی مدد جویان کمیته...

عملیات ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی ویژه مدد جویان کمیته امداد در استان لرستان شروع شد. شیخ پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان گفت: امروز ۵۰۰ واحد مسکونی مدد جویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به بهره برداری رسید.

عرضه واحدهای قدیمی بیش از تقاضا واحدهای...

با وجود کسادی معاملات مسکن در اغلب مناطق تهران، واسطه‌های ملکی غرب پایتخت از رونق نسبی در این محدوده خبر می‌دهند. علت آن می‌تواند به ازدیاد عرضه آپارتمان در منطقه ۵ مربوط باشد. اگرچه آپارتمانهای قدیمی و ناقص در بازار مسکن به وفور وجود دارد، عرضه خانه‌های نوساز در بازار کاهش یافته و همین مساله فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و عرضه واحدهای قدیمی را تشدید کرده است.

عضو شورای شهر تبریز: مخالف برنامه‌...

کاربری ساختمان پزشکی بهاران مسکونی است .عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: من مخالف برنامه تلویزیونی شهرداری هستم چراکه عملاً به یک ویترین کم اثر برای مدیران شهری تبدیل شده بود.روح الله رشیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سعی می‌کنم تمام مسائل مربوط به شهر را نه به عنوان مدافع و یا مخالف شهرداری بلکه به عنوان یک عضو برای همه بازگو کنم.