بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  •  مشکل مسکن فراتر از توان شهرداری

    مشکل مسکن فراتر از توان شهرداری

    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از روند کنترل مشکل مسکن باید بر اساس سیاست عمومی کشور برای آسان کردن مسیر ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت پیش برود.

  • قیمت‌گذاری مسکن یک بحران اجتماعی است

    قیمت‌گذاری مسکن یک بحران اجتماعی است

    اگر قرار باشد باز هم طرح جدید دولت برای ساخت مسکن دچار همان شرایط سابق شود و به دست عده‌ای دلال قیمت‌ها رقم بخورد، هرگز مشکل مسکن حل نمی‌شود. نماینده ورامین در مجلس اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از مسائل مهم و اثرگذار اقتصاد است. در حال حاضر، بخش مهمی از درآمد مردم صرف اجاره یا خرید خانه می‌شود که البته با شرایط کنونی اگر کسی در گذشته خانه‌دار نشده، اکنون بعید است بتواند خانه بخرد!

  • تحویل ۴۷ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی قزوین

    تحویل ۴۷ واحد مسکونی به مددجویان...

    ۴۷ واحد مسکونی همزمان با دهه فجر افتتاح و کلید آن‌ها به مددجویان بهزیستی استان قزوین تحویل داده شد.مرکز قزوین، علی دهباشی پور مدیرکل بهزیستی استان گفت: امروز به مناسبت ایام الله دههتحویل ۴۷ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی قزوین فجر در جلسه‌ای ویدئو کنفرانسی با حضور علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس بهزیستی کشور، ۴۷ واحد مسکونی مددجویی در استان قزوین با بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

  • افتتاح پروژه از ۳ طرح عمرانی در تربت حیدریه

    افتتاح پروژه از ۳ طرح عمرانی در تربت...

    در ششمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی از ۳ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی تربت حیدریه بهره برداری شد. عبدالله زاده مدیر کمیته امداد تربت حیدریه اظهار کرد: در ششمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی از ۳ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی تربت حیدریه بهره برداری شد.

  • ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از برنامه عقب ماند

    ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از برنامه...

    رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر متاسفانه از برنامه زمان بندی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال عقب هستیم.محمدرضا رضایی کوچی درباره اخرین وضعیت و پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: تنها یک وزارتخانه راه‌وشهرسازی نمی‌تواند ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال یا همان طرح نهضت ملی مسکن را جلو ببرد باید کل حاکمیت و دولت پای کار بیایند اما متاسفانه در حال حاضر هماهنگی‌های مناسبی بین دستگاه‌ها برای اجرای این طرح وجود ندارد.

  • خانه های که از سیلو های قدیمی غلات به دوطبقه تبدیل شدند

    خانه های که از سیلو های قدیمی غلات به...

    خلاقیت برای تبدیل سازه‌های قدیمی به خانه‌های ساده و کم هزینه ادامه دارد و این بار یک سیلوی قدیمی غلات به خانه‌ای کوچک و دوطبقه مبدل شده است. پیش از این اخباری در مورد تبدیل زباله دانی های بزرگ یا کارگاه‌ها و کارخانه‌های قدیمی به خانه و مجتمع مسکونی منتشر شده بود . این بار استلا ون بی رز فارغ التحصیل آکادمی طراحی آیندهوون مستقر در هلند از یک سیلو غلات قدیمی، خانه‌ای منحصر به فرد ساخته شده است.

  • دارندگان ملک با امضای قطعنامه ۵۹۸ سکته نکردند!

    دارندگان ملک با امضای قطعنامه ۵۹۸ سکته...

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک .وضعیت قیمت مسکن بعد از احیای برجام.خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه وعده های رئیسی برای ساخت ۴ میلیون مسکن دور از دسترس نیست، گفت: قیمت مسکن بعد از احیای برجام ابتدا به ثبات و سپس کاهش می یابد.گروه راه و مسکن: اولین تاثیر بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را امروز در بازار ارز دیدیم و آنطور که از این بازار گزارش شد روند نزولی به خود گرفت و آنطور که فعالان بازار ارز وعده می دادند اگر برجام احیا شود قیمت ها روند نزولی خود را ادامه

  •  سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای کارگران

    سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای...

    قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می‌شود دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازکار بازار وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که ارز و طلا و زمین و مسکن خریده سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و این روزها خبرهایی که از جلسات شورایعالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بیرون می‌آید برای کارگران اهمیت زیادی دارد.

  • کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد

    کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد

    چسبندگی قیمت عامل گرانی مِلک مَسکن مانند بازارهای موازی ریزش قیمت ندارد گرگان- دامرودی، کارشناس مسکن و مدیرعامل استارتاپ هومنگر گفت: بارها شاهد کاهش قیمت دلار در کشور هستیم اما چسبندگی قیمت مسکن سبب می شود نه تنها کاهشی اتفاق نیفتد بلکه انتظار افزایش قیمت هم وجود دارد. داود دامرودی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: قیمت مسکن منطبق با شیب تورم است، به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰ قیمت آپارتمان در منطقه سروش جنگل گرگان متری یک میلیون تومان بوده و در آن زمان قیمت دلار هم هزار تومان بود.

  • سال آینده مسکن به کدام سو می رود

    سال آینده مسکن به کدام سو می رود

    کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و ثبات بازار ارز در آرامش بازار مسکن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت مسکن هستند اما اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته افزایش محسوسی نداشته، با کاهش نیز مواجه نشده است. از طرف دیگر رشد تا ۵۰ درصدی قیمت ساخت می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل کند.

  • با شعار‌های توخالی مشکلات ‌مردم حل نمی‌شود

    با شعار‌های توخالی مشکلات ‌مردم حل...

    کرباسچی: بحران‌های اقتصادی شدیدتر از آن است که به دعواهای سیاسی‌ ادامه دهیم.وضعیت اقتصادی این روزهای ایران به‌قدری سخت است که شاید مردم هیچ‌گاه در چهار دهه گذشته چنین شرایطی را تجربه نکرده باشند.گرانی‌ها به میزانی بر مردم فشار آورده که حتی خرید نان هم برای بخش‌هایی از مردم به یک‌ بحران تبدیل شده است، چه رسد به نیازهای اساسی دیگر مانند مسکن، پوشاک، آموزش و… . چنین شرایطی پیامدهای جانبی بسیاری را هم به‌ دنبال داشته است.

  • ۷۰ تا ۸۰ متری‌های پایتخت

    ۷۰ تا ۸۰ متری‌های پایتخت

    در بازار مسکن برای خرید آپارتمان‌های 70 تا 80 متری نوساز تا 16 سال باید بودجه‌ای بین حدود یک میلیارد و 700 میلیون تا 7.5 میلیارد تومان در نظر بگیرید. بررسی فایل‌های فروش آپارتمان‌های 70 تا 80 متری نشان می‌دهد در قیطریه و در نزدیکی پارک یک واحد 80 متری را می‌توان به قیمت 93 میلیون و 750 هزار تومان و با قیمت کل 7.5 میلیارد تومان خریداری کرد.

  • افتتاح و کلنگ زنی۳۶ پروژه در لردگان

    افتتاح و کلنگ زنی۳۶ پروژه در لردگان

    فرماندار لردگان: لردگان- فرماندار لردگان از کلنگ زنی و افتتاح ۳۶ پروژه همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد. رضا بابامیر در گفتگو اظهار کرد: همزمان با دهه فجر ۲۸ پروژه در شهرستان لردگان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

  • یک نفر  رانتی ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را به جیب زد

    یک نفر رانتی ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را به...

    فردی که ۳۰۰۰ واحد را به تملک خود درآورده ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد؛ در حالی که اوایل دهه ۹۰ تمامی این واحدها را کمتر از ۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.روز گذشته خبر رسید که یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در اختیار دارد؛ این در حالی است که ارزش این تعداد واحد در اوایل دهه ۹۰ به کمتر از ۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، حالا اما به دلیل برخورداری مالک این تعداد واحد از زیرساخت‌ها و امکانات دولتی، صاحب حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه است.

  • خرید زمین خارج از محدوده شهر خودداری کنید

    خرید زمین خارج از محدوده شهر خودداری...

    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: شهروندان باید از خرید زمین خارج از محدوده و در حریم شهری خودداری کنند و قبل از خرید زمین در هر منطقه از شهر، استعلامات لازم از شهرداری در خصوص کاربری آن بگیرند تا دچار مشکل نشوند.

  • تسهیلات ۹۲ میلیون یورویی پرداختی یک بانک به یک فرد خاص

    تسهیلات ۹۲ میلیون یورویی پرداختی یک...

    سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری گلستان از پرداخت تسهیلات ۹۲ میلیون یورویی یک بانک در چند سال اخیر به یک فرد خاص خبر داد. سیدمحمد دهنوی سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری گلستان بعدازظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار کرد: این تسهیلات میلیاردی به یک فرد خاص با ضمانت ملک یک فرد خاص پرداخت شده آن وقت تولیدکننده ما در استان باید پشت درب بانک‌ها التماس کند و ضجه بزند تا بتواند یک تسهیلات چندصد میلیون تومانی دریافت کند.

  • مشکل اسناد مالکیت در محلات شهر بندرعباس حل خواهد شد

    مشکل اسناد مالکیت در محلات شهر بندرعباس...

    فاطمه جراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس از تلاش برای رفع مشکل سند مالکیت منازل مسکونی در محلات بافت محله‌ چاهستانی‌های و..بندرعباس خبرداد.هدف از تشکیل جلسات در مساجد و دل محلات دیدن و شنیدن مشکلات مردم از نزدیک است چرا که یکی انتقاداتی که در سال‌های گذشته وجود داشت همین عدم حضور مسئولین در بین مردم بود و بنای شورای ششم بر حضور بین مردم قرار گرفته‌ است که هم مشکلات ببینیم، هم بشنویم و هم از شهرداری دعوت کنیم تا آن‌ها هم موضوعات را زبان مردم بشنوند.

  • مالیات بر خودرو و مسکن دلال‌ها پولدارتر

    مالیات بر خودرو و مسکن دلال‌ها پولدارتر...

    حجم مالیات‌های دریافتی از دارایی‌هایی، چون خودرو و مسکن به اندازه‌ای نازل است که کمکی به حل مشکل کسری بودجه نمی‌کند، تنها تاثیری که این تصمیم در ساختار اقتصادی کشور به جای می‌گذارد آن است که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود.آلبرت بغزیانآلبرت بغزیان؛ این روزها، موضوع دریافت مالیات از ثروت که اخیرا از سوی دولت در بطن بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده، منشأ مباحث فراوانی در فضای عمومی و محافل تخصصی کشور شده است.

  • مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

    مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار...

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.

  •  100 واحد مسکونی سپاه قزوین برای مددجویان کمیته امداد می‌‌سازد

    100 واحد مسکونی سپاه قزوین برای...

    در چارچوب امضای تفاهم‌نامه بین بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۰۰ واحد مسکونی برای محرومان و مددجویان کمیته امداد خواهیم ساخت. سردار سرتیپ‌دوم پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه احداث مسکن مددجویی بین بسیج سازندگی و کمیته امداد امام‌ خمینی(ره) استان قزوین اظهار داشت: در چارچوب امضای این تفاهم‌نامه 100 واحد مسکونی برای محرومان و مددجویان کمیته امداد خواهیم ساخت.

  • زندگی در قوطی کبریت

    زندگی در قوطی کبریت

    ببینید! عدم مهار تورم در باز مسکن مشکلات متعددی ایجاد کرده است.