بازار املاک / مسکن همچنان روی موج گرانی

مسکن همچنان روی موج گرانی

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.

چالش های قانونی و ناکامی در تحقق وعده ها

مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی خانوارها بوده و نقشی حیاتی در آرامش و رفاه اجتماعی ایفا می کند. 

با این حال، طی سال های اخیر فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت ها باعث شده بسیاری از خانواده ها برای تأمین یک واحد مسکونی با مشکل جدی مواجه شوند. 

این شرایط، به ویژه برای جوانان و اقشار کم درآمد، محدودیت های جدی ایجاد کرده و آن ها را مجبور به تحمل هزینه های بالای اجاره یا خرید مسکن کرده است.

در کنار فشارهای اقتصادی، برخی افراد و نهادها از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند و با اقدامات سودجویانه، دامنه مشکلات را گسترده تر می سازند. 

این رفتارها نه تنها دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده، بلکه موجب افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذاران و مدیران حوزه مسکن شده است.

کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل قیمت ها و کاهش فشار بر خانوارها عمل کند. 

بدون افزایش ساخت و ساز، امکان تنظیم بازار و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار محدود خواهد بود. تجربه بین المللی نیز نشان می دهد که سیاست های بلندمدت ساخت مسکن، همراه با حمایت از متقاضیان، نقش مؤثری در کاهش بحران مسکن دارند.

با این حال، شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی ماه های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه ارائه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. 

عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده و این موضوع، روند ساخت و ساز را کند کرده است و بسیاری از پروژه ها با تأخیر مواجه شده اند.

در کنار مشکلات اجرایی، تلاش های دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موجب نگرانی کارشناسان شده است. 

این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است و حذف آن می تواند مسیر ساخت و ساز را با اختلال جدی مواجه کند. 

فعالان حوزه مسکن معتقدند که بدون حفظ این تضمین قانونی، حتی برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی نیز نمی توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند.

این روند، علاوه بر ایجاد بی ثباتی در بازار، فشار روانی و اقتصادی زیادی به مردم وارد می کند.

 خانواده ها ناچارند هزینه های اضافی برای اجاره یا خرید مسکن پرداخت کنند و برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی و سرمایه گذاری را دشوار می یابند. 

چنین شرایطی می تواند منجر به افزایش مهاجرت به شهرهای دیگر و تمرکز جمعیت در مناطق خاص شود که خود مشکلات شهری و زیرساختی جدیدی به همراه دارد.

کارشناسان تأکید دارند که سیاست گذاران باید تمرکز خود را بر اصلاح فرآیندهای قانونی و تسهیل ارائه زمین به متقاضیان قرار دهند. 

راهکارهایی همچون تأمین زیرساخت های لازم، ایجاد شفافیت در تخصیص زمین و برنامه ریزی برای افزایش عرضه مسکن، می تواند وضعیت موجود را بهبود دهد و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند همکاری گسترده میان دولت، شهرداری ها، سرمایه گذاران و مردم است. 

بدون ایجاد ثبات قانونی، افزایش عرضه و نظارت مؤثر، هیچ راهکار کوتاه مدتی نمی تواند وضعیت بحرانی بازار مسکن را تغییر دهد و آرامش خانوارها را تضمین کند.

پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس رد می شود
نماینده ماهشهر در مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. 

برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا اجازه حذف ماده 50 را نمی دهد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سال های اخیر مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند.

 زیرا هزینه مسکن به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در شرایطی که مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان با مشکل مواجه هستند، عده ای به سودجویی مشغولند و بر گستره مشکلات اضافه می کنند.

به منظور حل مشکلات حوزه مسکن، راهکارهایی ارائه شده است. به زعم کارشناسان، راه حل اساسی این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ضمن رفع نیاز مردم به مسکن، کنترل قیمت ها صورت می گیرد.

شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی سال جاری عملکرد مناسبی در زمینه اجرای وظایف قانونی اش در زمینه اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. به طوری که عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده است.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ارائه زمین به متقاضیان مورد انتقاد قرار دارد. شاهد تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است.

به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین در کشور به وجود می آورد و امیدهای ایجاد شده برای کمک به مردم برای ساخت مسکن را از بین می برد.

نظرات امیر حیات مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس را در ادامه در خصوص ارائه زمین به مردم به منظور ساخت مسکن و ضرورت جلوگیری از حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت می خوانید.

حیات مقدم با اشاره به این موضوع که عرضه زمین برای ساخت مسکن با کندی زیادی انجام می شود، تصریح کرد: متأسفانه عملاً تا کنون هیچ زمینی برای ساخت و ساز به مردم واگذار نشده است. 

یک سری اقدامات ابتدایی مانند مشخص کردن لیست افراد و زمین ها در حال انجام است. اما روند بسیار کند پیش می رود و در عمل هنوز هیچ واگذاری زمینی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار را در زمینه عرضه زمین متوقف کرده است و کارها به آهستگی پیش می رود و عملکرد غیرمسئولانه ای را در این زمینه شاهد هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معمولاً کارهایی که در بخش دولتی صورت می گیرد، همین طور است که اقدامات با کندی بسیار زیادی پیش می رود و از چابکی لازم برخوردار نیست.

حیات مقدم گفت: عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا حذف ماده 50 خط قرمزش است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.

حال خراب بازار مسکن

حال بازار مسکن خوب نیست؛ این تصویری است که این روزها آگاهان به حوزه مسکن عنوان می‌کنند. نمودار تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که بازار مسکن از سال ۹۰ تاکنون با ریزش عجیب در صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی برای ساخت مسکن روبه‌رو بوده است.

رواج اجاره ساعتی خانه‌ها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از سایت‌های معروف به وضوح اقدام به درج آگهی خانه‌های ساعتی می‌کند که از مسئولان مربوطه تقاضا داریم این پدیده نوظهور را رصد و ساماندهی کنند.مشاوران املاک به هیچ عنوان در موضوع خانه‌هایی که به شکل ساعتی اجاره داده می‌شود ورود نکرده و صرفا به بحث اجاره سالانه مطابق با شرح وظایفشان در قانون عمل می‌کنند.با این حال، شنیده می‌شود که بعضی مواقع در نقاطی از کشور، خانه‌ها به صورت ساعتی اجاره داده می‌شود که آگهی آنها در اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها درج می‌شود.

1900واحد مسکونی در حال ساخت

یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در حال ساخت است. رییس‌جمهوری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور بر اهمیت ساخت مسکن در دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده هم اکنون یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی نهضت ملی در سراسر کشور در حال ساخت است و کار واگذاری زمین به متقاضیان در شهرهای کوچک نیز در حال انجام است.

مهم‌ترین وام‌ها در سال ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه خرید مسکن در سال آینده، برای خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر که بعد از سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده است، ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد.رحیم زارع گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای حوزه اشتغال اختصاص پیدا کند که هر استان ۷۰ درصد ۳۱ همت را می‌گیرد.

تسهیلات حمایتی مسکن

پرداخت بیش از ۲۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب طرح جهش تولید مسکن توسط بانک سپه در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی از محل بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از بین ۶۵ هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی شهری به ارزش ۲۶۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک در قالب طرح جهش تولید مسکن. سپه معرفی شد، این بانک مبلغ ۱۳۹ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال به ۳۵ هزار و ۶۶۳ واحد مسکونی پرداخت کرد که این تسهیلات همچنان به مشمولان در حال پرداخت است.

املاک دولت در بورس کالا

با معامله ۴ ملک سازمان خصوصی سازی واقع در بابل، فرآیند مولدسازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران آغاز شد. از ۶ عرضه املاک سازمان خصوصی که دیروز در تالار املاک و مستغلات بورس کالا عرضه شده بود ۴ واحد آپارتمانی مورد معامله قرار گرفت که همگی این املاک در استان مازندران شهرستان بابل واقع شده اند. آپارتمان های عرضه شده در روز جاری مسکونی بوده و همگی دارای مساحت عرصه ۱۷ هزار و ۵۵۸ متر مربع و اعیان ۱۴۴.۵ مترمربع بودند. از ۴ آپارتمان به فروش رفته، معامله یک ملک با رقابت خریداران مواجه شد.

وام مسکن برای زوج‌ها

وام مسکن زوجین آمار‌های عجیب و غریب و البته باورنکردنی دارد. چرا که نحوه پرداخت اقساط و هزینه‌های دریافت این وام به گونه‌ای است که هر متقاضی خرید خانه را در شوک فرو خواهدبرد. آیا واقعا کسی این وام را دریافت می‌کند؟! این روز‌ها بحث تأمین مسکن برای زوجین به یکی از دغدغه‌های مهم تازه عروس و داماد‌ها تبدیل شده، اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تهیه مسکن مناسب بسیار دشوار شده است. زمان انتظار خرید مسکن در کشور‌های توسعه‌یافته بین ۴ تا ۱۰ سال است.

کاهش شدید قیمت آپارتمان‌ در تهران

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در آذر ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٢.٩ درصد کاهش داشته است.همچنین این شاخص در بررسی سالانه و نقطه به نقطه نیز کاهش را نشان می‌دهد. شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است؛

قیمت میلگرد 16 در شهرها

میلگرد 16 از محصولات پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است. در ابتدا این محصول از کشورهای چین و آمریکا وارد ایران می شد. اما در حال حاضر با تاسیس کارخانه های مختلف، کشور در این زمینه به خودکفایی رسیده توانسته میلگرد های با سایزهای متفاوت را به بازار داخلی و حتی بین المللی عرضه کند.

مسکن در بورس

مصرف‌کنندگان واقعی و زوج‌های جوان می توانند با استفاده از فروش متری مسکن برای سرمایه‌گذاری و خرید مسکن موردنیاز خود به‌صورت اقساطی استفاده کنند. سخنگوی شهرداری تهران می‌گوید تمام مقدمات عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری» آماده است و مجموعه مدیریت شهری امروز منتظر اخذ مجوزهای لازم از جانب بازار سرمایه است. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران ، درباره آخرین وضعیت عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری»، بیان داشت:

مبلغ وام مسکن افزایش خواهد یافت

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در حال حاضر با مشکل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها روبرو هستیم که با اجرای «طرح ملی مسکن» امیدوار به کاهش قیمت و اجاره‌بهای آن هستیم. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل مسکن اقشار مختلف جامعه، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته، گفت: «قانون جهش تولید مسکن»، به عنوان راهکار بلند مدت برای حل مشکلات زیرساخت این حوزه، به تصویب رسید

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

انبوه‌سازان و مصالح ساختمانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: از ظرفیت شورای فنی و مسکن استان برای رفع موانع و استفاده ملزومات ساختمانی استفاده می‌کنیم تا انبوه‌سازان موظف به استفاده از منابع داخل استان شوند. علیرضا عباس زاده امروز در آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته از همت مسوولان متولی در برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان قدر دانی کرد و اظهارداشت: بخش ساختمان از بخش های بزرگ و محرک در اقتصاد و اشتغال کشور است.

شرکت‌های دانش‌بنیان

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در زمینه تأمین مسکن برای شرکت‌های دانش‌بنیان آماده هستیم‌ و در این زمینه فردی مامور خواهد شد تا به سرعت مسکن شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین کنیم. خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی امروز در رویداد تبادل فناوری در حوزه ساختمان و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشران پیشرفت نام برد و اظهار کرد: نهضت ملی مسکن به عنوان بزرگترین پروزه ساختمان‌سازی در 100 سال اخیر است که در تأمین مالی ساخت، مصالح، صنعتی‌سازی و سرعت ساخت و ساز نیاز داریم.

تصویب افزایش قیمت سیمان

در حال حاضر، مصالح ساختمانی به عنوان یکی از کالاهای مهم در بازار بورس شناخته شده‌ هستند. در این میان، سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی، با مصرف بالا در صدر لیست این کالاها قرار دارد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت و استفاده گسترده از سیمان، کیفیت بالا و تنوع آن است. در ادامه، ما قصد داریم به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم.علت افزایش قیمت سیمان یکی از عوامل مهمی که بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تأثیر دارد، میزان تولید سیمان است. شرایط آب و هوایی و تغییر فصل

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال در شرکت گاز استان قم بر تعهد اعضای این اتحادیه در روشن نکردن کوره‌های جدید خود با استفاده از گاز طبیعی در زمان‌هایی که احتمال محدودیت در گازرسانی وجود دارد، تأکید کردند. مرتضی خوش‌لهجه، مدیرعامل شرکت گاز استان قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال که با حضور مدیران و روسای دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان اصناف در سالن شهید سلیمانی شرکت گاز برگزار شد، با اشاره ناترازی جریان گاز طی فصل سرد سال.

کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

بازار مسکن سرشار از تورم است و هیچ نقطه‌ای از آن نیست که تحت‌تاثیر این اختلال اقتصادی قرار نگرفته باشد. مصالح ساختمانی، زمین، صدور پروانه ساخت و دستمزدها، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار مورد نیز درگیر تورم شدید هستند.در حال حاضر، کمتر زمین‌داری حاضر به فروش است و تمایل به ساخت‌وساز در تهران نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده! در واقع قیمت زمین به قدری بالاست که برای سازندگان، صرفه اقتصادی ندارد که درگیر ساختمان‌سازی شوند.

طرح اجاره بهای مسکن

اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

متقاضیان نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد . اکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت است به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیات منش با اشاره به آغاز ساخت اولین صنعت شهر کشور در استان در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه‌دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.

مسکن قابل سکونت

معاون بنیاد مسکن در گفتگو با بازار مطرح کرد. متوسط ساخت مسکن قابل سکونت در روستاها متری ۸ میلیون| تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی در شُرف صدور است جودی، معاون امور مسکن بنیاد مسکن با بیان اینکه متوسط ساخت هر متر مسکن قابل سکونت در روستاها ۸ میلیون تومان است . گفت: تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی در شُرف صدور از سوی سازمان برنامه است.

شرایط جدید وام مسکن

سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود.دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به‌روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به‌میزان ۲ سال (در مجموع برای ۵ فرزند و حداکثر تا سقف ده سال) قابل افزایش است.