قوانین املاک / لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در روابط میان موجر و مستأجر، طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه مسکن تبدیل شده است.

دکتر حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری، با تفکیک میان اعتبار قرارداد، حق موجر برای درخواست تخلیه و ضمانت اجراهای قانونی عدم ثبت، تأکید می کند 

که صرف ثبت نشدن قرارداد به معنای از بین رفتن حق موجر برای تخلیه نیست، اما این موضوع می تواند تبعات مالی و قضایی قابل توجهی داشته باشد.

ثبت نکردن قرارداد، به معنای باطل شدن آن نیست
آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها می گوید: 

عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان به خودی خود معادل بی اعتباری قرارداد یا زوال حق موجر برای درخواست تخلیه دانست.

به گفته او، اگر رابطه استیجاری و سایر شرایط قانونی احراز شود، ثبت نشدن قرارداد در سامانه، فی نفسه مانع مراجعه موجر به مرجع صالح و درخواست تخلیه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: قانونگذار برای عدم ثبت قرارداد، ضمانت اجرای مشخصی مقرر کرده است؛ 

اما این ضمانت اجرا نباید به گونه ای تفسیر شود که حقی را که قانون برای موجر در خصوص تخلیه عین مستأجره شناخته است، بدون تصریح قانونی از بین ببرد.

با این حال، به گفته آقاباباییان، این به معنای بی اهمیت بودن ثبت قرارداد نیست. او تأکید می کند: عدم ثبت قرارداد می تواند فرآیند تخلیه را برای موجر طولانی تر و پرهزینه تر کند.

او ادامه می دهد: در شرایطی که قرارداد ثبت شده و واجد شرایط قانونی می تواند مسیر درخواست تخلیه را تسهیل کند،

 نبود ثبت رسمی ممکن است موجب شود موجر ناچار به طرح دعوا و طی فرآیند قضایی طولانی تری شود.

عدم ثبت، مانع رسیدگی قضایی نیست
آقاباباییان با اشاره به اصل حق دادخواهی می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان مانعی مستقل برای رسیدگی به درخواست تخلیه تلقی کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، مرجع قضایی حسب مورد باید رابطه استیجاری، انقضای مدت یا سایر جهات قانونی تخلیه و شرایط مقرر در قوانین مربوط را بررسی کند

 و در صورت احراز شرایط، نسبت به صدور تصمیم مقتضی اقدام کند.

او تأکید می کند: بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را نباید به منزله نسخ یا تخصیص مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفسیر کرد؛ 

مگر در حدودی که قانونگذار صراحتاً حکم متفاوتی مقرر کرده باشد.

آقاباباییان در عین حال به هزینه و زمان این مسیر اشاره می کند و می گوید: مراجعه به مسیر قضایی می تواند هزینه و زمان بیشتری را به موجر تحمیل کند.

 از همین رو، رعایت تکلیف قانونی ثبت قرارداد از ابتدا می تواند از بروز بخشی از این مشکلات جلوگیری کند.

جریمه 50 درصدی؛ مهم ترین ضمانت اجرای مالی
اما بخش مهم دیگری از ماجرا به ضمانت اجرای مالی عدم ثبت قرارداد بازمی گردد. آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 می گوید:

 در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون و احراز عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، موجر با ضمانت اجرای پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد شد.

به گفته او، این ضمانت اجرا را باید در چارچوب هدف قانونگذار برای ایجاد شفافیت در بازار اجاره و جلوگیری از پنهان ماندن درآمدهای ناشی از اجاره بررسی کرد.

او ادامه می دهد: قانونگذار از یک سو حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی را به طور مطلق نفی نکرده 

و از سوی دیگر، عدم رعایت تکلیف ثبت را نیز بدون ضمانت اجرا باقی نگذاشته است.

بنابراین، از نگاه این حقوقدان، نباید میان حق موجر برای درخواست تخلیه و مسئولیت ناشی از ثبت نکردن قرارداد خلط کرد. 

ممکن است موجر همچنان حق مراجعه به دادگاه و درخواست تخلیه داشته باشد، اما همزمان بابت رعایت نکردن تکلیف قانونی ثبت با ضمانت اجرا مواجه شود.

پای سازمان امور مالیاتی هم به میان می آید
موضوع فقط به روند تخلیه یا پرداخت جریمه محدود نمی شود. آقاباباییان درباره آثار مالیاتی این موضوع می گوید: 

یکی دیگر از آثار مهم عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع قرارداد، اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی کشور است.

او توضیح می دهد که قراردادهای اجاره علاوه بر آثار مدنی و آیین دادرسی، آثار مالیاتی نیز دارند

 و اطلاعات مربوط به آنها می تواند در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر و اعمال مقررات مربوط به معافیت ها و مشوق های مالیاتی مؤثر باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، در نتیجه عدم ثبت قرارداد ممکن است برای موجر صرفاً یک تخلف شکلی یا اداری تلقی نشود، بلکه پیامدهای مالی و مالیاتی مستقیمی نیز ایجاد کند.

آیا مستأجر می تواند قرارداد ثبت نشده را بی اعتبار بداند؟
یکی دیگر از پرسش های مهم این است که آیا مستأجر می تواند صرفاً با استناد به ثبت نشدن قرارداد، اعتبار آن را زیر سؤال ببرد؟

آقاباباییان در پاسخ می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد، به تنهایی دلیل کافی برای بی اعتباری رابطه استیجاری نیست.

او ادامه می دهد: اعتبار قرارداد تابع شرایط عمومی صحت معاملات و مقررات خاص حاکم بر اجاره است و ضمانت اجرای عدم ثبت نیز باید در حدود همان چیزی تفسیر شود که قانونگذار مقرر کرده است.

این حقوقدان تأکید می کند: نمی توان از وجود یک ضمانت اجرای مالی یا مالیاتی، به صورت خودکار، بطلان یا عدم نفوذ قرارداد اجاره را نتیجه گرفت.

به این ترتیب، عدم ثبت قرارداد و بی اعتباری آن دو موضوع جداگانه هستند و نباید یکی را نتیجه مستقیم دیگری دانست.

عدم ثبت با ثبت خلاف واقع فرق دارد
آقاباباییان در ادامه به تفاوت مهم میان عدم ثبت و ثبت خلاف واقع اشاره می کند و می گوید: 

از نظر حقوقی، میان عدم ثبت قرارداد و ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز باید تفکیک کرد.

او توضیح می دهد: در حالت نخست، اساساً اطلاعات قرارداد در سامانه قانونی ثبت نشده است؛ 

اما در حالت دوم، قرارداد ثبت شده، ولی اطلاعات ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد.

به گفته این وکیل دادگستری، اهمیت این تفکیک از آن جهت است که قانونگذار برای ایجاد شفافیت در اطلاعات معاملات، صرفاً به اصل ثبت اکتفا نکرده و ثبت خلاف واقع را نیز مشمول ضمانت اجرای قانونی قرار داده است.

او تأکید می کند: ثبت صوری قرارداد، اعلام اجاره بهای غیرواقعی یا درج اطلاعات نادرست نیز نمی تواند راهی برای فرار از الزامات قانونی تلقی شود.

ثبت قرارداد اجاره را نباید دست کم گرفت
آقاباباییان در جمع بندی این بحث می گوید: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها درصدد ایجاد یک نظام شفاف برای ثبت قراردادهای اجاره است؛

 اما عدم ثبت قرارداد، فی نفسه موجب بی اعتباری رابطه استیجاری یا سلب حق موجر برای درخواست تخلیه نیست.

او ادامه می دهد: در مقابل، قانونگذار برای انجام ندادن تکلیف ثبت، ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی قابل توجهی پیش بینی کرده است؛

 از جمله پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره در حدود مقرر قانونی و اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی.

این وکیل دادگستری تأکید می کند: باید میان حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی و درخواست تخلیه، و مسئولیت و ضمانت اجرای قانونی ناشی از عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع تفکیک کرد.

به گفته او، رویکرد حقوقی صحیح این است که الزام به ثبت قرارداد اجاره یک تکلیف قانونی مستقل در نظر گرفته شود و ضمانت اجرای آن نیز مستقل از اصل اعتبار رابطه استیجاری و حق تخلیه تحلیل شود.

آقاباباییان در پایان می گوید: چنین تفکیکی، هم با اصول تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق اشخاص سازگارتر است و هم می تواند از ایجاد رویه های متناقض در محاکم جلوگیری کند.

ثبت قرارداد‌های اجاره الزامی شد

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قرارداد‌های اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.

مراحل شکایت از صاحبخانه به دلیل افزایش...

بازار اجاره مسکن در تهران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها به‌ویژه در فصل جابجایی‌ها بوده است.

قانون دریافت حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، یکی از مسائل حقوقی پرچالش در حوزه املاک، حکم تخلیه مستاجر است. در بسیاری از موارد، عدم پایبندی مستأجر به تعهدات ذکر شده در اجاره‌نامه، موجر (صاحب‌خانه) را ناچار به اقدام قانونی برای تخلیه ملک می‌نماید.

خبر خوش وزیر راه درباره سقف اجاره مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: سقف اجاره در بسیاری از استان‌ها سال گذشته رعایت نشد، اما امسال برای تشویق موجران تسهیلات جعاله در نظر گرفته‌ایم.

سقف وام خرید مسکن از محل اوراق مشخص شد

سقف وام خرید مسکن از محل اوراق، با احتساب وام تعمیر، به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است؛

شرط تاهل برای دریافت مسکن حمایتی الزامی...

طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شده است.

قیمت واقعی مسکن ملی بالاخره مشخص شد

واحدهای نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام شده عرضه خواهد شد و به همین دلیل با توجه به تعدیل‌های فصلی، قیمت‌ها به‌روز می‌شود.

اعلام شرط جدید تحویل واحدهای نهضت ملی...

۴هزارو۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تکمیل شده و تنها منتظر تکمیل انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان است.

درخواست جدی از دولت درباره وام مسکن

تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد.

فروش بر خط اموال و املاک مازاد بانک...

مدیرعامل بانک مسکن گفت: مطابق تکالیف قانونی، اموال و املاک مازاد این بانک به صورت منظم برای فروش آگهی می شود که بیشتر این اموال شرکت های ساختمانی هستند.

بررسی بسته حمایتی مستأجران

به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری‌هاست.

بازپرداخت ۱۵ ساله فرصت استثنائی ثبت نام...

افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء در سال‌های اخیر، فشار زیادی به مستاجران آورده است. برای کمک به این قشر از جامعه، دولت در سال ۱۴۰۳ طرح وام ودیعه مسکن را با شرایط جدیدی ارائه کرده است.

هشدار جدی در خصوص فروش متری مسکن

نایب رئیس اتحادیه املاک نسبت به فروش متری مسکن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر این وضعیت خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار ملک به همراه هواهد داشت.

وام خرید مسکن ۲ میلیارد تومان می‌شود

مدیرعامل بانک مسکن:آماده تامین مالی نهضت ملی مسکن سایر بانک‌هایی هستیم که به تکلیف خود عمل نکرده‌اند.

چتر حمایتی جدید برای مستأجران کم درآمد

سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها که از تیرماه امسال اجرایی شد، در پی تورم عمومی 30 درصدی، نتواسته تاثیری بر بازار مسکن بگذارد و این بازار همچنان بدون توجه به این محدودیت ادامه می‌یابد.

پرداخت وام تعمیر مسکن

پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیر) مسکن توسط بانک مسکن متوقف شده است. در حال حاضر این وام تنها به همراه وام خرید مسکن به متقاضیان ارائه می‌شود.

این واحد‌های مسکونی وام یک میلیاردی می...

طبق آمارهای اعلام شده استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی زمینه ساز افزایش میزان تسهیلات ساخت تا یک میلیارد تومان شده است.

معامله اجاره مسکن از طریق دلار ممنوع

به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معامله مسکن از طریق ارز غیرقانونی است که آگهی آنها بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌شود.

فروش قسطی خانه رسما آغاز شد

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. وی همچنین افزود که بانک مسکن موظف است ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح اختصاص دهد.

ثبت قرارداد اجاره خانه رایگان شد

سامانه «خودنویس» که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، به‌عنوان ابزاری نوین در جهت ارتقای شفافیت و ساماندهی بازار مسکن شناخته می‌شود. این سامانه با فراهم کردن امکان ثبت آنلاین و رایگان قراردادهای اجاره، خرید و فروش، به تحول در فرآیند معاملات ملکی کمک کرده است.

چطور «وام ودیعه مسکن» بگیریم؟

شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن در آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ابلاغ کرده است این تسهیلات فقط به متقاضیان متأهل یا زنان مجرد بالای ۳۵سال و مردان بالای ۴۵سال پرداخت می‌شود و اولویت‌بندی متقاضیان باید بر مبنای تصویب‌نامه هیأت وزیران انجام شود. طبق این مصوبه، اولویت پرداخت این تسهیلات، به‌ترتیب، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی هستند.