قوانین املاک / لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

لزوم ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت

ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در روابط میان موجر و مستأجر، طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه مسکن تبدیل شده است.

دکتر حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری، با تفکیک میان اعتبار قرارداد، حق موجر برای درخواست تخلیه و ضمانت اجراهای قانونی عدم ثبت، تأکید می کند 

که صرف ثبت نشدن قرارداد به معنای از بین رفتن حق موجر برای تخلیه نیست، اما این موضوع می تواند تبعات مالی و قضایی قابل توجهی داشته باشد.

ثبت نکردن قرارداد، به معنای باطل شدن آن نیست
آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها می گوید: 

عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان به خودی خود معادل بی اعتباری قرارداد یا زوال حق موجر برای درخواست تخلیه دانست.

به گفته او، اگر رابطه استیجاری و سایر شرایط قانونی احراز شود، ثبت نشدن قرارداد در سامانه، فی نفسه مانع مراجعه موجر به مرجع صالح و درخواست تخلیه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: قانونگذار برای عدم ثبت قرارداد، ضمانت اجرای مشخصی مقرر کرده است؛ 

اما این ضمانت اجرا نباید به گونه ای تفسیر شود که حقی را که قانون برای موجر در خصوص تخلیه عین مستأجره شناخته است، بدون تصریح قانونی از بین ببرد.

با این حال، به گفته آقاباباییان، این به معنای بی اهمیت بودن ثبت قرارداد نیست. او تأکید می کند: عدم ثبت قرارداد می تواند فرآیند تخلیه را برای موجر طولانی تر و پرهزینه تر کند.

او ادامه می دهد: در شرایطی که قرارداد ثبت شده و واجد شرایط قانونی می تواند مسیر درخواست تخلیه را تسهیل کند،

 نبود ثبت رسمی ممکن است موجب شود موجر ناچار به طرح دعوا و طی فرآیند قضایی طولانی تری شود.

عدم ثبت، مانع رسیدگی قضایی نیست
آقاباباییان با اشاره به اصل حق دادخواهی می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد اجاره را نمی توان مانعی مستقل برای رسیدگی به درخواست تخلیه تلقی کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، مرجع قضایی حسب مورد باید رابطه استیجاری، انقضای مدت یا سایر جهات قانونی تخلیه و شرایط مقرر در قوانین مربوط را بررسی کند

 و در صورت احراز شرایط، نسبت به صدور تصمیم مقتضی اقدام کند.

او تأکید می کند: بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را نباید به منزله نسخ یا تخصیص مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفسیر کرد؛ 

مگر در حدودی که قانونگذار صراحتاً حکم متفاوتی مقرر کرده باشد.

آقاباباییان در عین حال به هزینه و زمان این مسیر اشاره می کند و می گوید: مراجعه به مسیر قضایی می تواند هزینه و زمان بیشتری را به موجر تحمیل کند.

 از همین رو، رعایت تکلیف قانونی ثبت قرارداد از ابتدا می تواند از بروز بخشی از این مشکلات جلوگیری کند.

جریمه 50 درصدی؛ مهم ترین ضمانت اجرای مالی
اما بخش مهم دیگری از ماجرا به ضمانت اجرای مالی عدم ثبت قرارداد بازمی گردد. آقاباباییان با اشاره به بند 2 ماده 5 می گوید:

 در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون و احراز عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، موجر با ضمانت اجرای پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد شد.

به گفته او، این ضمانت اجرا را باید در چارچوب هدف قانونگذار برای ایجاد شفافیت در بازار اجاره و جلوگیری از پنهان ماندن درآمدهای ناشی از اجاره بررسی کرد.

او ادامه می دهد: قانونگذار از یک سو حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی را به طور مطلق نفی نکرده 

و از سوی دیگر، عدم رعایت تکلیف ثبت را نیز بدون ضمانت اجرا باقی نگذاشته است.

بنابراین، از نگاه این حقوقدان، نباید میان حق موجر برای درخواست تخلیه و مسئولیت ناشی از ثبت نکردن قرارداد خلط کرد. 

ممکن است موجر همچنان حق مراجعه به دادگاه و درخواست تخلیه داشته باشد، اما همزمان بابت رعایت نکردن تکلیف قانونی ثبت با ضمانت اجرا مواجه شود.

پای سازمان امور مالیاتی هم به میان می آید
موضوع فقط به روند تخلیه یا پرداخت جریمه محدود نمی شود. آقاباباییان درباره آثار مالیاتی این موضوع می گوید: 

یکی دیگر از آثار مهم عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع قرارداد، اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی کشور است.

او توضیح می دهد که قراردادهای اجاره علاوه بر آثار مدنی و آیین دادرسی، آثار مالیاتی نیز دارند

 و اطلاعات مربوط به آنها می تواند در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر و اعمال مقررات مربوط به معافیت ها و مشوق های مالیاتی مؤثر باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، در نتیجه عدم ثبت قرارداد ممکن است برای موجر صرفاً یک تخلف شکلی یا اداری تلقی نشود، بلکه پیامدهای مالی و مالیاتی مستقیمی نیز ایجاد کند.

آیا مستأجر می تواند قرارداد ثبت نشده را بی اعتبار بداند؟
یکی دیگر از پرسش های مهم این است که آیا مستأجر می تواند صرفاً با استناد به ثبت نشدن قرارداد، اعتبار آن را زیر سؤال ببرد؟

آقاباباییان در پاسخ می گوید: صرف عدم ثبت قرارداد، به تنهایی دلیل کافی برای بی اعتباری رابطه استیجاری نیست.

او ادامه می دهد: اعتبار قرارداد تابع شرایط عمومی صحت معاملات و مقررات خاص حاکم بر اجاره است و ضمانت اجرای عدم ثبت نیز باید در حدود همان چیزی تفسیر شود که قانونگذار مقرر کرده است.

این حقوقدان تأکید می کند: نمی توان از وجود یک ضمانت اجرای مالی یا مالیاتی، به صورت خودکار، بطلان یا عدم نفوذ قرارداد اجاره را نتیجه گرفت.

به این ترتیب، عدم ثبت قرارداد و بی اعتباری آن دو موضوع جداگانه هستند و نباید یکی را نتیجه مستقیم دیگری دانست.

عدم ثبت با ثبت خلاف واقع فرق دارد
آقاباباییان در ادامه به تفاوت مهم میان عدم ثبت و ثبت خلاف واقع اشاره می کند و می گوید: 

از نظر حقوقی، میان عدم ثبت قرارداد و ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز باید تفکیک کرد.

او توضیح می دهد: در حالت نخست، اساساً اطلاعات قرارداد در سامانه قانونی ثبت نشده است؛ 

اما در حالت دوم، قرارداد ثبت شده، ولی اطلاعات ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد.

به گفته این وکیل دادگستری، اهمیت این تفکیک از آن جهت است که قانونگذار برای ایجاد شفافیت در اطلاعات معاملات، صرفاً به اصل ثبت اکتفا نکرده و ثبت خلاف واقع را نیز مشمول ضمانت اجرای قانونی قرار داده است.

او تأکید می کند: ثبت صوری قرارداد، اعلام اجاره بهای غیرواقعی یا درج اطلاعات نادرست نیز نمی تواند راهی برای فرار از الزامات قانونی تلقی شود.

ثبت قرارداد اجاره را نباید دست کم گرفت
آقاباباییان در جمع بندی این بحث می گوید: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها درصدد ایجاد یک نظام شفاف برای ثبت قراردادهای اجاره است؛

 اما عدم ثبت قرارداد، فی نفسه موجب بی اعتباری رابطه استیجاری یا سلب حق موجر برای درخواست تخلیه نیست.

او ادامه می دهد: در مقابل، قانونگذار برای انجام ندادن تکلیف ثبت، ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی قابل توجهی پیش بینی کرده است؛

 از جمله پرداخت معادل 50 درصد ارزش اجاره در حدود مقرر قانونی و اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی.

این وکیل دادگستری تأکید می کند: باید میان حق موجر برای مراجعه به مرجع قضایی و درخواست تخلیه، و مسئولیت و ضمانت اجرای قانونی ناشی از عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع تفکیک کرد.

به گفته او، رویکرد حقوقی صحیح این است که الزام به ثبت قرارداد اجاره یک تکلیف قانونی مستقل در نظر گرفته شود و ضمانت اجرای آن نیز مستقل از اصل اعتبار رابطه استیجاری و حق تخلیه تحلیل شود.

آقاباباییان در پایان می گوید: چنین تفکیکی، هم با اصول تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق اشخاص سازگارتر است و هم می تواند از ایجاد رویه های متناقض در محاکم جلوگیری کند.

حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز...

وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اقدام خود اعلام کرده اند که معامله هر گونه امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در دفاتر اسناد ممنوع و برای آگهی دندگان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

خبر خوب برای مسکن ملی ها

عطاءالله زمانی مظفرآبادی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری امروز خود در خصوص وضعیت قیمت تمام شده و متراژ پروژه های نهضت ملی مسکن که توسط بنیاد مسکن استان تهران در حال ساخت است گفت : بنیاد مسکن در حوزه نهضت ملی مسکن متولی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر نسبت به تامین مسکن متقاضیان اقدام کرده است.

مالیات خانه‌های خالی و لوکس در حد هیچ!

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وام مسکن و وام ازدواج در سال ۱۴۰۳

شرایط دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. برای گرفتن این وام باید بالای ۱۸سال سن داشته باشید و بانک برای خرید خانه‌ای به شما وام می‌دهد که از زمان ساختش کمتر از ۲۵سال گذشته باشد. این نکته را هم خیلی‌ها نمی‌دانند. یکی از روش‌های گرفتن وام از بانک مسکن گذاشتن سپرده و گرفتن وام بعد از یکسال بود. این نوع وام دیگر ارائه نمی‌شود و برای دریافت آن باید سراغ روش‌های دیگر دریافت وام بروید.

وام خرید مسکن ۴ برابر می‌شود؟

قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد.

افزایش وام خرید و ودیعه مسکن برای این...

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: مجوزهای لازم برای افزایش وام خرید و ودیعه مسکن نخبگان دریافت شد که بر این اساس، وام خرید به ۲ میلیارد و وام ودیعه مسکن به پانصد میلیون تومان افزایش یافت.

۵ راز درباره وام‌ خرید خانه که...

وام مسکن به دو دسته بدون سپرده و پرداخت در صورت داشتن سپرده در بانک عامل تقسیم می‌شود. اما سوال این است که متقاضیان در طرح‌های مختلف تا چه سقفی می‌توانند وام بگیرند؟

روش و مراحل دریافت وام اجاره مسکن

عبدالرضا غفوری از ابلاغ و تخصیص تسهیلات وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای شهر تهران خبر داد و به فارس گفت: اعطای این تسهیلات برای کمک به مستأجران و تأمین ودیعه مسکن آنان است که مرحله جدید ثبت‌نام تقریبا از اوایل اسفند ماه به استان‌ها ابلاغ شده است.

تكذيب آزادسازی ساخت مسكن در اراضی...

گروه راه و شهرسازی در آستانه نوروز و گرم شدن سفر گردشگران ايرانی به مناطق شمال كشور و بازديد حضوری آنها از برخی زمين‌های كشاورزی با هدف خريد، آزادسازی ساخت مسكن در اين زمين‌ها را تكذيب كرد.

پرداخت اقساط وام مسکن پلکانی می شود؟

طبق فرمول قبلی متقاضیان باید ظرف مدت 20 سال 240 قسط به مبلغ هشت میلیون و 488 هزار تومان می پرداختند، اما با تصمیم دولت مقرر شد اقساط وام 550 میلیون تومانی این وام پرداخت شود. طرح ملی نهضت مسکن به روش پلکانی محاسبه می شود.

چگونه مسکن ملی ثبت نام کنیم؟

سامانه مسکن ملی، جهت پیگیری ثبت نام مسکن ملی، راه اندازی شده و نحوه پیگیری ۱۴۰۲​، به این صورت است که ثبت نام کنندگان، ابتدا باید، وارد سایت مسکن ملی شده و سپس، در بخش ( مشاهده و پیگیری درخواست ها )، با وارد کردن کد ملی و دریافت رمز عبور، اقدام به مشاهده استعلام نتیجه با کد ملی خود نمایند

ممنوعیت انتقال امتیاز طرح نهضت ملی مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خرید و فروش امتیاز واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا زمانی که تکمیل و واگذار نشده اند، غیرقانونی است.

نکات پیش خرید مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از شهروندان خواست با توجه به آمار بالای کلاهبرداری‌ها و گرفتار شدن مردم در موضوعات پیش خرید ساختمان با دقت و به دور از عجله عمل کنند. حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع شهروندان مغفول مانده است.

بیمه ضروری مدیر ساختمان

مدیریت ساختمان و مجتمع‌های تجاری برخلاف تصور عموم یک وظیفه پرمسئولیت است. در واقع، مدیریت ساختمان یک مسئولیت حقوقی برای فرد در زمینه خسارت به ساختمان، ساکنان آن و افراد غیر است. خسارات جانی و مالی مرتبط با ساختمان می‌تواند برای مدیران ساختمان دردسرساز شود. در این میان برخی از بیمه‌نامه‌ها می‌تواند ریسک خسارات مالی را برای مدیر ساختمان کاهش دهد.

حذف قولنامه چه تاثیری بر بازار مسکن...

حذف قولنامه از معاملات املاک مسکونی در بازار مسکن به دلیل ریسک‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود در دست پیگیری بوده و با اعلام‌نظر صریح رهبری قطعی می‌شود، اما پس از اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاه‌های مشاور املاک رخ خواهد داد

افراد دارای سه فرزند چگونه وام خرید...

بنا بر اعلام بانک مرکزی، اصلاحیه دستورالعمل «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر» برای اجرا به پنج بانک عامل ابلاغ شد

سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن 2 برابر شد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ️سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم 2 برابر شد.

خرید قراردادی، جایگزین خرید تضمینی...

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تداوم تولید محصولات کشاورزی، خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی می‌شود و خرید قراردادی اصلی‌ترین برنامه ما در وزارتخانه خواهد بود.

قانون اجاره در سال 1400 ؛ تمدید اجباری...

سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای داشت که بر اساس آن مالکان با لحاظ کردن برخی شرایط حق افزایش بیش از 25 درصد اجاره بها را نداشتند و دادگاه ها نیز از صدور حکم تخلیه برای مستاجران خودداری می کردند و بر اساس اعلام معاون وزیر مسکن قانون اجاره در سال 1400 نیز به همین روال خواهد بود.