گاه ممکن است فروشنده ملک خود را برای گرفتن وام در رهن بانک گذاشته باشد یا اینکه ملک در اجرای حکم صادر شده از مراجع قضایی، بازداشت‌ شده باشد.

برای خرید و فروش این‌ گونه املاک که در رهن یا بازداشت است، می‌توان مبایعه‌نامه تنظیم کرد، ولی تنظیم سند رسمی منوط به فک رهن یا رفع بازداشت از ملک است، در غیر این صورت خرید و فروش ملک با منع قانونی مواجه می‌شود.

معمولاً برای خرید و فروش این‌گونه املاکی که در رهن می‌باشند، خریدار وکالت‌نامه‌ای جهت فک رهن و بازداشت

 از فروشنده اخذ نموده و با هزینه‌ی بخشی از قیمت ملک برای پرداخت وام و بدهکاری که زمینه‌ساز توقیف ملک شده، مراحل فک رهن و بازداشت خانه را انجام می‌دهد.

 در این فرض به‌ اندازه‌ی میزان وام یا میزانی که لازم است برای رفع توقیف خانه، از میزان کل ثمن معامله کسر خواهد شد.

با توجه به پیچیدگی این نوع از معاملات، پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام به خرید، با یک وکیل متخصص امور ملکی مشورت نمایید.