۱۴۰۱/۵/۹
۲۹۲۳ نمایش
نویسنده: ندا یزدانی
اجرای هرگونه عملیات ساختمانی نیازمند مجوز کتبی شهرداری است که به این مجوز کتبی، پروانه ساختمانی گویند و تا زمانیکه ملک، مراحل اداری صدور پروانه ساختمانی را طی نکرده و مالک، عوارض مربوطه را پرداخت نکرده باشد، ساختمان بدون پروانه محسوب می گردد. ماده 100 قانون شهرداری ها مشخصا به عملیات ساختمانی بدون مجوز در محدوده شهر یا حریم املاک و اراضی و مستقلات می پردازد
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی مستقل و اختصاصی از مراجع دادگستری است و همچنین شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد .
محل استقرار آن در شهرداری است و اعضای این کمیسیون عبارتند از :
نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، شورای اسلامی و شهرداری.
لازم به یادآوری است که نمایندگان شهرداری حق رای در جلسات کمیسیون را نداشته و صرفا برای پاره ایی از توضیحات در جلسات حضور دارند.
از تخلفاتی که در این کمیسیون رسیدگی می شود می توان به احداث ساختمان و پیشروی طولی یا عرضی بنا و تغییر کاربری بنا اشاره کرد.
اگر مالک مازاد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی، بنایی احداث کرده است که در این حالت دو فرض مفروض است.
فرض اول اینکه بنای اولیه از لحاظ استحکام و استقامت توانایی بارگیری بنای مذکور را داشته و ضرورتی به قلع بنا نیست که در این فرض، کمیسیون مبادرت به اخذ جریمه می نماید و می بایستی پس از پرداخت جریمه، پایان کار ساختمان با لحاظ بنای جدید، صادر شود .
فرض دوم این است که ساختمان استحکام لازم را نداشته یا احداث بنا مخالف اصول شهرسازی و فنی است که در این حالت کمیسیون رای تخریب بنا را صادر می کند.
کاربری بنا در پروانه ساختمانی ذکر شده است و گاهی مشاهده می شود که مالکین برخلاف مندرجات آن، کاربری بنا را تغییر می دهند.
برای مثال بنای مسکونی را محل کسب و پیشه خود قرار می دهند.
عموما نمایندگان شهرداری که وظیفه نظارت و رصد تخلفات ساختمانی در سطح شهر را بر عهده دارند، این تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 100 شهرداری گزارش می دهند و کمیسیون پس از اطمینان از بروز تخلف، در مهلتی که نباید از دوماه تجاوز نماید اقدام به توقف فعالیت تجاری می کند و در صورتیکه عامدا از این ممنوعیت فعالیت سرپیچی شود، مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می گردد.
